خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶, 25th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ساعت ۲۲:۴۳:۳۰

    خانه  > slide, کودکان  >  گزارش ویژه گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران/ رایحه مظفریان

گزارش ویژه گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران/ رایحه مظفریان

ماهنامه خط صلح – آمارها نشان می دهد که در ایران امروز تعداد زیادی از والدین و دادگاه ها از امکانی که ماده ۱۰۴۱ در اختیار جامعه قرارداده استفاده می کنند و برای آینده کودکان تصمیم گرفته می شود.

ماده ۱۰۴۱: “ازدواج دختر کم تر از ۱۳ سال و پسر کم تر از ۱۵ سال منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت و اجازه دادگاه صالح”.

ترجمه از رایحه مظفریان

تغییر قانون مورد نظر پیش تر در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفته بود؛ کما این که معاونت پیشین، سرکارخانم ملاوردی، با اشاره مستقیم معضلات کودک همسری در برنامه زنده تلویزیونی بارها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. هم چنین ایشان جزو اولین نفراتی بودند که با اشاره به آسیب کودک بیوگی در ایران، مقالاتی در همین زمینه تدوین کردند. در دولت یازدهم شرایطی برای برداشتن گام های موثر اجرایی در این زمینه فراهم نشد؛ تا این که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس پیگیری ها را از سر گرفتند و اخیراً جلسات مشترکی بین اعضای کمیسیون مذکور و برخی از اعضای کابینه صورت گرفت. هم چنین نمایندگان مجلس تغییرات مد نظر و تلاش هایشان را مرحله به مرحله در فضاهای مجازی و رسانه ای در دسترس انعکاس دادند. اما علی رغم این که در مورد تعیین سن دقیق کودکی در قوانین ایران هم چنان سردرگمی و بلاتکلیفی وجود دارد، قانونگذاران باید توجه داشته باشند که افزایش حداقل سن ازدواج کافی نیست؛ چرا که طبق ماده ۱۰۴۱ ایرادات بسیاری بر مفاد این ماده وارد است. اسم این ایرادات را می توان خلاءهای قانونی گذاشت. چرا که قانون در بسیاری از مواردی که معضلاتی در پی این ماده به وجود می آید، تعیین تکلیف نکرده است.

دکتر رحمانعلی قره باغی، حقوقدان، در خصوص نواقص این قانون جاری اشاره می کند که: “متاسفانه قانون علی رغم این که سن ۱۳ برای دختران و ۱۵ برای پسران را تعیین کرده ولی به اصطلاح راه فرار هم گذاشته، بنابراین به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است. در واقع این سه شرط راه فراری هست که در حال حاضر موجبات ازدواج های با سن پایین را پدید می آورد:

الف-  اذن ولی: یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.

ب- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان “غبطه” در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است)، در واقع می توان گفت تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.

ج: تایید دادگاه صالح: مهم ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج ها تامین کند، دخالت و تایید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تایید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است. البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی. مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

البته فراموش نکنیم با توجه به شرع مقدس اسلام در مجوز صادره برای سنین پایین قانونگذار نیز لاجرم دست به عصا شده و بعضاً یکی به نعل و یکی به میخ زده از سویی حداقل سن را بالاتر از سن مشخص شده در منابع فقهی تعیین کرده و از سویی این اقدام را با مجوز ولی یا دادگاه داده است”.

قابل ذکر است که در آمارهای سیاهی که در مورد ازدواج های زودهنگام وجود دارد، همیشه تعداد واقعی با آن چه که آمارها نشان می دهند برابر نیستند چرا که بعضی از ثبت ازدواج ها با تاخیر روی می دهد و هم چنین در برخی موارد هم ثبت نمی شوند و یا اکتقا به خواندن صیغه محرمیت ازدواج جاری می گردد.

فقها و مراجع دینی روی خوشی به طرح بالا بردن سن ازدواج دختران نشان ندادند و این طرح که از سال گذشته توسط فراکسیون زنان دهمین مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، کماکان در محاق سکوت باقی ماند.

اما طیبه سیاووشی نماینده تهران و عضو کمیسیون زنان مجلس می گوید این طرح با مخالفت هایی روبه رو شده است: “در فراکسیون زنان افزایش طرح اصلاح سن ازدواج دختران و پسران را مطرح کردید، الان به کجا رسیده؟ در حال حاضر با مخالفت رو به رو شدیم، البته هنوز دلایل مخالفت را من نمی‌دانم، فقط به من اطلاع دادند با اصلاح سن ازدواج مخالفت شده است. ولی ما سنی که مطرح کردیم در قانون مدنی قبل از انقلاب ایران وجود داشته است. در لایحه کودکان و نوجوانان موضوع سن ازدواج نیز طرح شد، در حال حاضر درصدد تغییر از ۱۳ سال به ۱۵ برای دختران و ۱۵ به ۱۸ سال برای پسران هستیم. در قانون مدنی آمده است، اما قانون نیازمند اصلاح است. ما فقط توانسته‌ ایم یک حکم فقهی از آیت الله مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کنیم. آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد که با توجه به موقعیت مکان و زمان، غیر عاقلانه است که دختر ۹ یا ۱۳ ساله ازدواج کند، ولی نیاز به فتواهای بیش تری داریم. در لایحه حمایت از کودکان اشاره به محدود کردن ولایت مطلق والدین کردیم. ماده نهم این لایحه مربوط به ولایت مطلق والدین نسبت به کودکان است، که حساسیت زیادی دارد، اما در نهایت باید به مسئله ورود کنیم. اگرچه ما نیز معتقدیم حریم خانواده باید حفظ شود، اما وقتی پدری مرتکب قتل فرزند می شود، باید چه کرد؟ این موضوع باید در جایی از قانون تعیین تکلیف شود. اگرچه قوانین ضعف دارد، اما در مرحله اجرا سازمان بهزیستی نیز با اشکالاتی مواجه است. هم چنین با انجمن مامایی زنان صحبت کردیم، که معتقد بودند بارداری زنان در سنین پایین خطرات زیادی دارد، ما باید از وزارت بهداشت یک سری مستندات را بگیریم و با آن برای مذاکره با مراجع قم برویم”.

ذکر این نکته ضروری است که حق فقه نیز در قانون به خوبی ادا نشده است. فتوای اخیر آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر مجاز نبودن ازدواج کودکان در شرایط زمانی و جامعه‌ کنونی، که یکی از دستاوردهای فعالین مدنی کشور است به دست فراموشی سپرده شده است. شرط بلوغ اشُد برای ازدواج نیز که در نظریات بعضی فقها آمده است، ازدواج کودک را مجاز نخواهد شمرد.

این فتوا پیش از استفتاء نمایندگان مجلس توسط نگارنده گرفته شده و در کتاب حلقه، نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران منتشر شد.

هم چنین روزنامه جوان گفتگویی با خانم روح افزا معاون فرهنگی-اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان “خوش خدمتی به سازمان های بین ‌المللی با افزایش سن قانونی ازدواج” انجام داده است. در این مصاحبه آمده است که: “سوال من این است که اگر دختر ۱۳ساله ای توانمندی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته و نیاز به ازدواج و شرایط مطلوب نیز برای او به وجود آمده باشد، آیا باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کند؟ آیا این کار خلاف قوانین اسلامی و طبیعت انسان ‌ها نیست؟ اگر راست می گویید و به دنبال حل مسائل ازدواج هستید از آمار دختران فراری اطلاعی دارید؟  آیا از آمار سقط‌های غیرقانونی که وزارت بهداشت اطلاع داده است، خبر دارید؟ چرا باید مانع دخترانی که در اوج بلوغ و توانمندی، تمایل به ازدواج پیدا کرده اند، بشویم؟! ازدواج هرگز اجباری نیست و اگر دختری بخواهد می تواند همیشه مجرد بماند. در این شرایط راهکار غلط این است که برای قانع کردن یونیسف و یونسکو مانع ازدواج افراد و در نتیجه گسترش فساد در جامعه شویم”.

افرادی که علیه افزایش سن کودکان ایستاده اند و مدام ازدواج کودکان و جواز آن را به گردن اسلام می اندازند متوجه نیستند که اکنون در قوانین ایران موارد استثنا بر کل حاکمند. اکثر مخالفین تغییر قوانین جاری در این خصوص اشاره می کنند که اگر دختر در سن زیر ۱۳ سال آمادگی ازدواج داشت، تکلیف چیست؟ جواب: آیا همه دختران در این سن آمادگی دارند که قانون به کل تعمیم داده شده است؟ اصلاح قانون به منزله وجود و تابعیت آن برای اکثر جامعه است نه این که این امکان فراهم باشد که این اگرها همه دختران را از تحصیل باز دارد و با مجوز به سوی کودک همسری، کودک بیوگی، کودک مطلقگی، کودک والدی و افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان بسپارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی دختران زیر ۱۸ سال ارتباط جنسی برقرار می‌کنند و در کشور انگلستان از بچه ‌های بچه‌دار حمایت می‌کنند تا از فرزندانشان مراقبت کنند. مطابق سند ۲۰۳۰ تحت عنوان آموزش ایدز، در مدارس و مهدکودک ها به کودک و نوجوان مسائل جنسی را آموزش می‌دهند. همین معضلات فضای مجازی را در نظر بگیرید؛ ‌در حال حاضر در کشور ما اینترنت بدون کنترل در اختیار افراد زیر ۱۸ سال قرار می گیرد. فضای مجازی موجب شده تا محرک های گوناگون در جامعه افزایش یابد و سن بلوغ به طور چشمگیری کاهش یافته است. از سوی دیگر با افزایش سن ازدواج مواجهیم و سن ازدواج در کشور در مواردی به بالای ۳۰ سال و ۳۵ سال رسیده است. بدیهی است این فاصله میان سن ازدواج و سن بلوغ می تواند مشکل آفرین باشد. اتفاقاً ازدواج های در سنین پایین پایدارتر هم هستند. از طرف دیگر مشکل اصلی ما در حال حاضر ازدواج در سنین پایین نیست. خانم‌های نماینده مجلس آمار می دهند ۱۷ درصد از ازدواج‌هایی که ثبت می شود مربوط به ازدواج های زیر ۱۸ سال است در صورتی که اگر شما به اطراف خودتان هم نگاه کنید، با چنین آماری مواجه نمی شوید. معضل اصلی جامعه دختران و پسرانی است که از سنین مناسب ازدواج عبور کرده اند و این معضل برای همه ما قابل لمس است. ازدواج در سنین پایین شاید تنها در برخی از مناطق مرسوم باشد. از سوی دیگر در همان مناطق هم چون سیستان و بلوچستان هم ما با پیشرفت های قابل‌تامل زنان مواجه هستیم. به طور نمونه در انتخابات شوراهای سال گذشته سیستان و بلوچستان بالاترین تعداد زنان راه یافته به شوراها را به خود اختصاص داد و این نشان می‌دهد اوضاع اصلاً آن‌ طوری نیست که برخی عامدانه تلاش می کنند، نشان بدهند.

پس از انتشار این مصاحبه، کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران، گفتگویی با دبیر مرجع ملی حقوق کودک جناب آقای مظفر الوندی انجام داد که البته ایشان نسبت به گفته های خانم روح افزا انتقاداتی داشتند:

“مصاحبه ایشان از چند منظر قابل توجه است.

بدبینی مفرط ایشان به اسناد بین المللی و ربط دادن هراقدامی خلاف ایده ایشان به یونسکو…

ارجاع به بالا رفتن سن ازدواج و این که باید برای آن فکری کرد و این که چرا ما باید اجازه بدیم سن ازدواج بالا رود، درحالی که کسی مخالف ازدواج در سن مناسب و با شرایط داشتن قدرت تشخیص و غیره نیست و این نباید محملی برای توجیه اقدامات خلاف قانون ازدواج کودکان شود.

ازدواج را اگر حداقل یک قراداد مشارکت در زندگی بین دوطرف بدانیم، رضایت شرط اولیه باید باشد در حالی که عمده ازدواج های کودکان بدون این شرط انجام می شود.

ما به عنوان یک کشور اسلامی باید متناسب با زمان و مقتضیات قوانین خودمان را تدوین کنیم و از این که با یک سند بین المللی هم به طور اتفاقی مطابقت داشت، نترسیم. تمامی عقلا و متخصصین در حال حاضر ازدواج یک دختر مثلا ۱۰ ساله با یک مرد ۳۰ ساله را تقبیح می کنند و متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور و حاشیه شهرهای بزرگ این اتفاق می افتد.

حتی اگر یک مورد هم ازدواج غیر متعارف انجام شود و در آن حقوق اولیه و اصلی کودک مثل حق سلامت، حق انتخاب، حق تفریح، حق آموزش و غیره ضایع شود، باید از آن جلوگیری و دولت و مسئولان مرتبط اقدام لازم را انجام دهند.

نمایندگان محترم مجلس هم که از فیلترهای مختلف برای تایید و حضور در مجلس عبور کرده اند، هیچ گاه مبانی شرعی را نادیده نمی گیرند؛ چه این که هر قانونی فقط با تایید شورای نگهبان اجرایی می شود. به نظر می رسد بعضی ها حتی از طرح و گشودن چنین مباحث مهم و اساسی هم ابا دارند”.

الوندی ادامه می دهد که: “مواضع هر حکومت و دولتی از طریق وضع قانون، سیاست ها و رویه های اجرایی منعکس می شود. قانون باید باشد و بر اجرا هم نظارت کرد. به هرحال ما اگر بخواهیم ببینیم که در فلان کشور در مورد فلان موضوع چه رویکردی دارند، به چه مستنداتی از آن کشور رجوع می کنیم؟ غیر قانون و مقررات ودستورالعمل های رسمی است؟ در هر جامعه حاکمیتی وجود دارد که باید شفاف قوانین و مقررات مربوط را وضع کند. هر ازدواجی با رضایت طرفین و دارا بودن برخی شرایط شرعی می تواند صورت گیرد ولی الزاماً قانونی نیست. مگر تشریفات آن در نهادهای رسمی به ثبت برسد و نهادهای رسمی برابر قانون تاسیس می شوند”.(۲)

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، دکتر کوروش محمدی نیز به تاثیر کار فرهنگی اشاره دارد و البته تدوین قانون را کاری خنثی و بی اثر تلقی می کند. چنین حرفی از مقامی در چنین سطح نیز به بسیاری از خلاءهای فرهنگی از جمله آگاهی بخشی صحیح دادن در مورد اهمیت قانون به دست اندرکاران اجرایی اشاره دارد: “تلاش برای کاهش سن ازدواج از نظر قانونی پروسه ای بی‌اثر و خنثی است. چراکه نگرش غالب در جامعه ما نگاهی است که بسیار تحت ‌تاثیر عواملی از جمله اقتصادی و فرهنگی است و خانواده‌ های ناهنجار که با مشکلات مالی بسیاری مواجه هستند، با وجود قانون مدون و مصرح در این زمینه نیز با هم دست از فروش فرزندان‌شان برنمی ‌دارند. ازدواج تنها لوایی است که در قالب آن می ‌توانند اقدامشان را قانونی و مناسب جلوه دهند”.(۳)

از سوی دیگر نمایندگان تمایل دارند که ضعف نبود قانون را در جای دیگری جستجو کنند. اخیراً یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه ای با خانه‌ ملت اعلام کرده بود تخلف برخی دفاتر ثبت ازدواج باعث افزایش ازدواج کودکان شده است؛ چرا که در برخی از این دفاتر، سن واقعی دختران ثبت نمی شود.(۴)

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این انتقاد اعلام کرد که سیستم‌ ثبت احوال به صورت برخط به دفاتر ثبت ازدواج متصل شده است و به این ترتیب ممکن نخواهد بود که افراد سن خود را به صورت غیرواقعی بالاتر اعلام کنند و ازدواج را به صورت غیر قانونی ثبت نمایند. وی همدچنین اعلام کرده است که تمام افرادی که ازدواج آن ها زیر سن قانونی (۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران) ثبت شده است، دارای اذن دادگاه بوده اند. (۵)

معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم که کار خود را به تازگی شروع کرده است در تداوم فعالیت های قبلی معاونت امور زنان پا را قدمی جلوتر نهاده و به گفتگو با شیوخ اهل سنت در زمینه جلوگیری از ازدواج در سنین پایین نشسته است. خانم دکتر معصومه ابتکار اشاره می کند که: “در نشست با علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان تصمیمات بسیار خوبی در مورد جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین اتخاذ شد. با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی می توان از ازدواج دختران در سنین پایین جلوگیری کرد که علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در این زمینه پیش قدم شده اند”.(۶)

در همراهی دولت و مجلس، جلسه ای با حضور نمایندگان عضو فراکسیون زنان و جلسه خانم دکتر شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس ‌جمهور در امور حقوق شهروندی و خانم دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در خصوص دستاوردهای این جلسه گفت: “روند طولانی و فرسایشی بروکراسی در کشور، یکی از دلایل اصلی تاخیر در حصول نتیجه در مورد افزایش سن ازدواج دختران است. ما در فراکسیون زنان پیگیر این موضوع هستیم. هرچند پیچیدگی و حساسیت های موجود در مسائل فرهنگی کشور، هم روند رسیدن به نتیجه را کند و هم ما را ملزم به بررسی‌های دقیق‌تر کرده است”.

از یک طرف ازدواج کودکان برای عده ای مسئله و اشکال است و از طرفی دیگر، برای عده ای یک امر واجب تلقی می شود و ممکن است نه تنها این کار را ازدواج کودک ندانند که حتی بر این باور و عقیده باشند که این امر در واقع ازدواج دختری است که به سن شرعی رسیده است و ازدواج در چنین سنی، باید در قانون لحاظ شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت که در این زمینه نظر فقها و علما را جویا شده اند تا رضایت آن ها را جلب کنند و برخی از آن ها نیز نظر مثبت داشته‌اند. در مورد مباحث عرفی، شرعی و قانونی نیز کارشناسان حاضر در جلسه تاکید داشتند که حداقل سن ۱۵ سال برای ازدواج دختران هم بر اساس عرف شناخته ‌شده ‌تر است هم در اولین قانون مدنی ایران وجود داشته است. این موضوع را نیز مرکز تحقیقات اسلامی قم مطرح کرد که به لحاظ مقتضیات و شرایط زمان و مکان می‌توانیم روی این سن کار کنیم. (۷)

هم چنین از مرکز پژوهش های مجلس درخواست شده که اطلاعاتی را استخراج و در اختیار کمیسیون زنان بگذارند تا مشخص شود در کدام مناطق کشور، پدیده “کودک همسری” بیش تر است و علل بروز آن چیست؟ در مواردی خانواده‌ های متشرع و متدین اصرار دارند که دخترشان باید زود ازدواج کند. اما در جای دیگر فقر عاملی است که خانواده را مجبور می کند به ازدواج دخترشان در سن پایین، تن بدهند. طبق گفته کارشناسان ۹ پیامد و آسیب برای ازدواج در سنین پایین شناسایی شده که بازماندن از تحصیل و بارداری زودهنگام از جمله این موارد هستند.

کارشناسان بر آمار بالای سرطان رحم در دخترانی که در سن پایین ازدواج کردند و ناباروری در آن‌ها تاکید کردند و افزودند: طبق نتایج مطالعات پزشکی رابطه جنسی زودرس می تواند در کیفیت زندگی آتی زنان و خانواده ها تاثیر مستقیم بگذارد. به فتوای آیت الله مکارم شیرازی که گفته اند: “تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می دهم” اشاره شد و در مورد آن بحث و برمبنای آن تبادل نظر شد.

در پایان پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس به دلیل ضیق وقت از برگزاری جلسه‌ای دیگر با این موضوع و تبادل‌نظر و نتیجه‌گیری در فراکسیون متبوعش خبر دارد.

بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، از ازدواج کودکان ارائه می‌دهد، هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند، ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکلات و محرومیت های بسیار برای کودکان بوده و بدین دلیل عملی ناپسند محسوب می شود.

در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان ۱۸سال تمام است، غیرقانونی بوده و جرم‌انگاری شده است. در ایران اما مسئله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مانده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده اند. هم چنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.

قطعاً ممنوعیت قانونی ازدواج کودکان بستری برای فرهنگ سازی و حمایت ‌های اجتماعی ایجاد خواهد کرد تا بتوان مبارزه برای حقوق کودک را به مناطقی از کشور که ازدواج کودکان آسیب‌های بسیار زیادی داشته است، گسترش داد.

پانوشت ها:

۱ – مصاحبه ها می توانید از اینجا یا اینجا و یا اینجا بشنوید.

۲ – برای اطلاعات بیش تر ر.ک به کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران

۳ – پدیده کودک‌ بیوگی؛ پیامد تغییر ساختارهای اجتماعی جامعه‌، نوآوران، ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

۴ – ۱۲ تا ۱۳ هزار مورد آمار ازدواج غیررسمی کودکان، خانه ملت، ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۵

۵ – ازدواج کودک؛ جلوگیری از ثبت یا پیشگیری از وقوع؟، انصاف نیوز، ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

۶ – پیش‌قدمی علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از ازدواج کودکان، ایسنا، ۵ مهر ماه ۱۳۹۶

۷ – جزئیات جلسه فراکسیون زنان با موضوع کودک همسری، مهرخانه، ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید