خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶, 20th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۳۹:۴۵

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  دولت روحانی و ادعای واهی امنیت فرهنگی/ محمد حبیبی

دولت روحانی و ادعای واهی امنیت فرهنگی/ محمد حبیبی

ماهنامه خط صلح – “امنیت فرهنگی را جایگزین فرهنگ امنیتی می کنیم”. این شعاری بود که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی سال ۹۲ به کرات تکرار می کرد و پس از پیروزی در انتخابات نیز به کلید واژه اصلی وعده های فرهنگی دولت روحانی تبدیل شد. وعده ای که بارها در سخنان وی و دیگر مقامات دولتی در طول چهار سال دولت یازدهم تکرار شد و به نظر می آمد بیش از هر چیز تلاشی است در جهت جلب نظر شهروندان و ارائه نگاهی که نشان دهنده نمایشی از تحول در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد. یکی از نهادهایی که در طول چهار سال دولت اول روحانی، این شعار کلیدی به کرات از سوی مسئولان آن تکرار شد، وزارت آموزش و پرورش بود؛ به طوری که در مرداد ماه ۱۳۹۴، رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در سخنرانی خود به این مسئله اشاره ای روشن داشت: “بر اساس رویکرد تحول گرای حراست وزارت آموزش و پرورش قدرت  منطق به جای منطق قدرت و امنیت فرهنگی جایگزین فرهنگی امنیتی شده است”.

محمد حبیبی

درست یک سال بعد، وزیر وقت آموزش و پرورش نیز در همایشی که به تبیین دستاوردهای فرهنگی دولت می پرداخت، تلاش در جهت تثبیت امنیت فرهنگی را از موفقیت های دولت یازدهم برشمرد: “طی سه سالی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشته است، تلاش داشتیم تا زمینه اظهارنظر فرهنگیان و دانش آموزان را فراهم کنیم و با تشکل های معلمی و دانش آموزی در تعامل بودیم و زمینه توسعه مشارکت ها در این بخش را فراهم کردیم”.

در همین راستا آخرین اقدام دولت روحانی در ماه های پایانی دولت یازدهم انتشار منشور حقوق شهروندی بود.

در ماده ۴۶ این منشور آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند”.

اشاره به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در این منشور به عنوان حقوق شهروندی در حالی بود که در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر قانونی بودن این حق اشاره شده بود.

در چنین شرایطی و با وجود شعارها و وعده های داده شده، نگاهی به کلیت اقدامات دولت روحانی -حداقل در حوزه آموزش عمومی و در برخورد با تشکل ها و فعالان صنفی-، نشانه ای از تحول در عرصه فرهنگی را نشان نمی دهد.

رویکرد دولت در مواجهه با تجمعات صنفی معلمان

به اعتقاد نگارنده رویکرد دولت روحانی در مواجهه با تجمعات صنفی را باید به دو دوره مشخص تقسیم کرد. پیش از برجام و پس از تصویب این موافقتنامه.

درست یکسال پس از آغاز دولت یازدهم، شاهد بروز اعتراضات عمومی معلمان نسبت به شرایط شغلی و معیشتی خود بودیم. به مدد فضای مجازی و گسترش شبکه های اجتماعی، تجمعات صنفی فرهنگیان در سطح کشور به صورت مسالمت آمیز و مدنی شکل گرفت.

در طول سال های ۹۳ و ۹۴، تا پیش از موفقیت دولت روحانی در پایان دادن به تحریم های بین المللی، واکنش های نهادهای امنیتی وابسته به دولت نسبت به تجمعات صنفی معمولاً سکوت و یا کنترل نامحسوس بود. در این سال ها، نهادهای امنیتی موازی مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را برعهده داشتند. احضار و بازداشت فعالان صنفی از بهار سال ۹۴ آغاز شد و در تابستان همان سال به اوج خود رسید. در همه این موارد  مسئولان آموزشی در دولت روحانی، نهادهایی خارج از دولت را مسبب چنین شرایطی معرفی می کردند. اما پس از تصویب برجام شاهد تغییر رویکرد نهادهای امنیتی دولتی نسبت به تجمعات صنفی بودیم. احضار فعالین صنفی در شهرستان ها و مراکز استان از طریق حراست های آموزش و پرورش و اطلاعات پیش از هر تجمع صنفی، عملاً در دستور کار نهادهای امنیتی دولتی قرار گرفت. اوج چنین تغییر رویکردی را می توان به وضوح در تجمع سیزدهم مهرماه سال جاری مشاهده کرد. تقریباً در همه استان هایی که فعالیت تبلیغی برای تجمع انجام می شد، فعالین صنفی شاخص تحت فشار و پیگرد نهادهای امنیتی قرار گرفتند. فشار بر فعالین صنفی در جهت لغو تجمع روز جهانی معلم، ایجاد مشکلات اداری و شغلی و حتی در مواردی تهدید به آزار و اذیت خانواده فعالین صنفی از جمله مواردی بود که در روزهای پیش از برگزاری این تجمع به کرات از سوی فعالین صنفی گزارش می شد.

رویکرد دولت در مواجهه با تشکل های صنفی

در حالی که به رسمیت شناختن فعالیت های صنفی و مدنی از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود، عملا تا شش ماه پیش از برگزاری انتخابات سال ۹۶، گشایش محسوسی در روند فعالیت های تشکل های صنفی ایجاد نشد. از مهر سال ۹۵ تا اسفند همین سال، تعدادی از تشکل های صنفی در برخی از استان ها پس از یک وقفه ده ساله اجازه برگزاری مجامع عمومی خود را از طرف وزارت کشور به دست آوردند. با این همه این موافقت با محدودیت هایی هم همراه بود که از جمله لغو فعالیت سراسری کانون صنفی معلمان ایران و محدودیت فعالیت های آن به استان تهران بود. در حالی که این حق قانونی هم چنان از برخی کانون های صنفی پرسابقه هم چون کانون معلمان همدان سلب شده است، انتخابات تشکل های صنفی برگزار شده نیز بعد از حدود یک سال هم چنان در انتظار تایید وزارت کشور است.

از طرف دیگر در طول این سال ها با وجود تلاش تشکل های صنفی در رایزنی و ایجاد تعامل با نهادهای دولتی، عملاً رویکرد کلی، حفظ فاصله مشخص با نهادهای مدنی بود. به طوری که در طول چهار سال دولت یازدهم هیچ گاه تشکلهای صنفی به صورت مستقل امکان دیدار با مسئولان آموزشی را به دست نیاوردند و هرگز امکان دیدار هیچ کدام از تشکل های معلمی، سیاسی یا صنفی با رئیس دولت یازدهم فراهم نشد. ازسوی دیگر عدم توجه به مطالبات طرح شده از سوی تشکل های صنفی و فعالان به خصوص در زمینه های صنفی و آموزشی و بحث بودجه آموزش و پرورش رویه ثابت مسئولان دولتی در طول این چهار سال بود.

براساس چنین عملکردی است که می توان شعارها و وعده های دولت روحانی در طول دولت یازدهم در حوزه فرهنگی را بیش از هرچیز نمایشی انتخاباتی دانست. رویکردهایی که به نظر می آید با وضوح بیش تر در دولت دوازدهم دنبال شود.


مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید