خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶, 22nd of November 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹:۵۷

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  نگاهی به ساختار و کارنامه نهادهای حقوق بشری در قوه قضاییه ایران/ محمد محبی

نگاهی به ساختار و کارنامه نهادهای حقوق بشری در قوه قضاییه ایران/ محمد محبی

ماهنامه خط صلح – اهمیت مقوله حقوق بشر

محمد محبی

مقوله‌ حقوق بشر نتیجه دوره های گذار انقلابی به مدرنیته بود و تاریخچه شکل گیری آن نشان می دهد که این مقوله از دل جنگ ها و انقلاب ها پدید آمده و اعتراضی بوده به استبداد و تلاش برای برقراری روابط شهروندی. منشور حقوق شهروندان در اواخر قرن ۱۸ محصول جنگ های استقلال و جمهوری خواهی بود. آمریکا در آن زمان مستعمره انگلستان بود. انتشار کتاب عقل سلیم در آمریکا که از حقوق انسان ها در برابر قدرت مستبد شاه انگلستان دفاع می کرد، نقش مهمی در پروراندن ایده جمهوری خواهی و حقوق شهروندی در جنگ های استقلال آمریکا ایفا کرد. مولف این کتاب تام پین بود؛ کارگری انگیسی که به آمریکا مهاجرت کرد و در جنگ های استقلال با شهامت جنگید. او کتاب دیگری نوشت به نام حقوق بشر، که اولین کتاب در این زمینه بود. بیانیه حقوق بشر و شهروندان که ١٣ سال پس از منشور آمریکا در مجلس موسسان فرانسه تصویب شد، محصول انقلاب فرانسه بود که با شعار: آزادی، برابری و برادری سلطنت خودکامه بوربون ها را سرنگون کرد. و بالاخره بیانیه جهانی حقوق بشر، از دل خاکستر جنگ جهانی دوم زاده شد. اعلامیه اعتراضی بود به جنگ و نژادپرستی و تلاشی بود، برای صلح و عدالت و انسانی کردن چهره جهان بود. (۱)

هم اکنون اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل یک قاعده آمره در حقوق بین الملل شده است و یک سند الزام آور است.

نهادهای حقوق بشری در ایران

نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهایی هستند که بر اساس اصول پاریس در کشورهای مختلف ایجاد شدند تا از نظام حقوق بشر ملی حمایت نمایند و رابط اداره کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هستند. این نهادها می توانند نقش مهمی در ترویج و نظارت بر اجرای موثر حقوق بین الملل بشر در سطح ملی داشته باشند. نقشی که به طور فزاینده توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. دفتر کمیساریای عالی این نهادها را تشویق می کند تا از شکنجه و رفتار توهین آمیز، محاکمه صحرایی، بازداشت خودسرانه و ناپدید شدگی اجباری جلوگیری به عمل آورند. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر به اهمیت این نهادها اشاره کرده است. مجمع عمومی نیز در قطعنامه ۱۳۴/۴۸ به نقش این نهادها اشاره داشته است. نهادهای ملی حقوق بشر از طریق کمیته بین المللی همکاری میان نهادهای ملی حقوق بشر (The International Coordinating Committee of NHRIs)  با یکدیگر در ارتباط هستند. این کمیته در کنفرانس بین المللی تونس مورخ ۱۹۹۳ ایجاد شد، که شامل ۱۶ عضو است که از هر چهار قاره چهار عضو بر می گزیند. این کمیته طبق قانون کشور سوئیس به ثبت رسیده است؛ فلذا ماهیتی منحصر به فرد دارد. این کمیته از یک سو نهادی بین المللی و از سوی دیگر تحت لوای قانون سوئیس است. (۲)

در اکثر کشورها و در داخل حکومت ها، نهادهایی برای صیانت از حقوق بشر وجود دارد، در برخی کشورها یک وزارتخانه به این نام هست. در ایران کنونی، دو نهاد متولی حقوق بشر در داخل حکومت وجود دارد؛ یکی “کمیسیون حقوق بشر اسلامی” و دیگری “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه”. اولی نیمه دولتی است و دومی کاملاً دولتی.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی

تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی به اسفندماه ۱۳۷۳ بر می گردد. این کمیسیون با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد، تشکیل شد. او ابتدا بحث تشکیل کمیته ای تحت عنوان “کمیته حقوق بشر” به عنوان کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین دادگستری زندان ها و نیز کم کردن فشارهای بین المللی موجود در زمینه حقوق بشر را مطرح کرد که در ابتدا شرح وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید. موجودیت کمیته مذکور بایستی به تصویب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می رسید که متعاقباً این طرح از سوی هیات رئیسه وقت مجلس، رد شد و این طرح عملاً ناکام ماند. بعد از اتمام اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۳ (اجلاس پنجاهم)، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، با ارسال نامه ای به محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه، با مورد اشاره قرار دادن تداوم بحث نظارت و عدم وجود نهاد داخلی مستقل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و با توجه به مطرح شدن بحث نهادهای ملی حقوق بشر در سطح انتفاعی و غیرانتفاعی، درخواستی ارائه کرد تا زمینه های حقوقی شکل گیری نهاد حقوق بشری در ایران فراهم گردد.  و بدین گونه بود که یک کمیسیون نیمه دولتی تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور چند نماینده و چند حقوقدان و چند نفر از قوه قضاییه، شکل گرفت. اما از آغاز فعالیت این کمیسیون تاکنون، جز چند بیانیه بی اثر و بی فایده، هیچ فعالیت دیگری از این کمیسیون دیده نشده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴  به وجود آمد؛ یک تشکیلات که مرکب از نمایندگان مختلف از قوای قضاییه، مجریه و مقننه است. این ستاد با پیشنهاد آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه پس از طرح و بررسی در شورای عالی امنیت ملی و نهایتاً با تصویب رهبری به سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز به کار نمود.

بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که این ستاد با توجه به آن مصوبه آغاز به کار کرد، از مهم ترین وظایف ستاد حقوق بشر “تمرکز فعالیت های نظام جمهوری اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن این که ستاد به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان های ذیربط با این ستاد تعریف و تاکید شده است”. البته این جا یک نکته حقوقی را باید ذکر کرد. قانونگذاری طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقط در حیطه اختیارات مجلس است. و این که شورای عالی امنیت ملی دست به قانونگذاری بزند و براساس آن یک نهاد شکل بگیرد، به نظر می رسد ایراد اساسی حقوقی دارد.

مسئولیت اجرایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و تشکیل دبیرخانه آن از زمان تشکیل، بر اساس مصوبه فوق برعهده محمدجواد لاریجانی قرار گرفت. در همان سال تاسیس، آئین نامه ستاد حقوق بشر برگرفته از مصوبه ۴۳۵ شورای عالی امنیت ملی تنظیم شد. در ماده یک این آیین نامه آمده است: “قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و هم چنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است”.

در مقدمه این آیین نامه که رنگ و بوی ایدئولوژیک و شعاری دارد، نیز آمده است: “بر این اساس فعالیت های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین المللی و حضور اعضای ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها می باشد”.

وقتی به وبسایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مراجعه می کنیم، جز شعار و تعریف و تمجید از این ستاد چیزی دیده نمی شود: “از فعالیت های منسجم حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران یک دهه می گذرد. فعالیت ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب حرفه ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کار گیری مکانیزم های جدید در این شورا از جمله نظارت دوره ای جهانی، این ستاد با این تغییرات به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل گشت. در همین رابطه در اصول ۱۹ الی ۴۲ قانون اساسی پیگیری اصول مربوط به حقوق ملت که مبین کلیات اساسی چارچوب های حقوق بشری است، تشریح شده است”.

اما وقتی از بیرون به فعالیت های این ستاد نظری افکنده شود، در خوشبینانه ترین حالت هم نمی توان نمره قبولی به این ستاد داد. از انکار وجود زندانی سیاسی در ایران تا توجیه و دفاع سرسختانه از اعدام در قوانین کیفری و اجرای حدود شرعی و غیره نشان از این مسئله مهم دارد که اساساً این ستاد به الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اعتقاد و در نتیجه پایبندی ندارد. البته نقد محمدجواد لاریجانی بر موارد اعدام در جرایم مواد مخدر را می توان مسامحتاً تنها پیشنهاد مثبت این ستاد به قوای نظام در نظر گرفت. هرچند این پیشنهاد را نه در راستای موازین حقوق بشر که در راستای عدم سودمندی و عدم بازدارندگی اعدام در جرایم مواد مخدر مطرح کرده اند. و در چند روز اخیر هم قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد و در صورت تصویب نهایی، موارد مجازات اعدام کم تر شده و تجارت و تولید بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی، در صورت داشتن سابقه محکومیت کیفری موثر، مجازات اعدام در نظر گرفته خواهد شد. هرچند این مقرره در صورت لازم الاجرا شدن، بسیاری از زندانیان محکومین به اعدام را نجات خواهد داد، اما در دراز مدت، نه مشکل مواد مخدر در ایران را حل خواهد کرد و نه آمار بالای اعدام در ایران را. اما به هر حال، گفته می شود که نزدیک به ۴ هزار مجرم مواد مخدر حکم اعدام گرفته اند و با قانون جدید بیش از ۹۰ درصد آن ها از اعدام رهایی یافته و به حبس محکوم خواهند شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل حقوق ملت، در ۲۷ اصل، در واقع ۲۷ ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است.  اما این یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه این است که در همه این اصول قیدهایی اعم از “اسلام” آمده است.

نکته آخر این که تضاد بین موازین بین المللی و جهانشمول حقوق بشر با موازین حقوقی جمهوری اسلامی، بنیادین و تئوریک و راهبردی است. و انتظار این که نهادهایی که در حکومت جمهوری اسلامی، نام حقوق بشر را یدک می کشند، برای ارتقای حقوق بشر کاری انجام دهند،  انتظاری غیرواقعی و بیهوده است.

منابع:

۱ – برادران، منیره، در اهمیت منشور جهانی حقوق بشر، بیداران، ۱۵ دی ماه ۱۳۸۷

۲ – ضیایی، یاسر، معرفی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، وبلاگ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، ۹ خرداد ماه ۱۳۸۹

۳ – وبسایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید