خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶, 20th of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۵:۲۷

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  در دام قدرت و سلطه/ اکبر کرمی

در دام قدرت و سلطه/ اکبر کرمی

ماهنامه خط صلح – ماهنامه خط صلح از من خواسته است نگاهی داشته باشم به “امپراتوری برادران لاریجانی در حقوق و قضا”؛ برای کسی که در جنبش سبز هشت ماه تمام را در دهشت تاریک خانه صادق لاریجانی سر کرده است و با گوشت و استخوان خود توحش حاکم بر این دهشکده و “آداب شکار شهربندان”(۱) را نوشته است، فرصتی است تا فساد حاکم بر این دستگاه بی گاه و ناآگاه را آواز کند و از “تصویری که دیده نمی شود”(۲) بگوید؛ اما من ترجیح می دهم به جای دوباره کردن آن چه پیش تر گفته شده است و فرو کردن یک جوالدوز به جنازه های کمردوتا کرده در برابر قدرت، یک سوزن به دوستان اصلاح طلبم بزنم! شاید راهی که اصلاح طلبی در ایران به سمت توسعه، ترقی و آزادی گشوده است به سوی عادی کردن ساختار و مناسبات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران کشانده نشود و کژکاری و بیماری ساختاری قوه قضاییه به تب قدرتی که برادران لاریجانی را از پا درآورده است، فروکاهیده نشود.

اکبر کرمی

زمانی یکی از سرکردگان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، این دستگاه غول آسا را به ویرانه ای همانند کرد(۳)؛ این توصیف کاملاً به جا بود، اما شوربختانه محدود به قوه قضاییه یک دوره ویژه، یا حتی محدود به این نهاد نمی شود؛ آن ویرانه نماد ویرانه بزرگ تری است که جنازه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در بهمن ۵۷ روی دست های ملت ایران گذاشت و اگر فرایند اصلاح طلبی از راهی که به سمت ترقی و توسعه می نماید، بی راه شود، دیری نخواهد پایید که فاجعه ای که در سوریه شروع شده است در فلات ایران ادامه پیدا کند. باید نگذاشت دفاع از تاکتیک های اصلاح طلبانه برای عبور از دشواری های موجود، به دفاع از جمهوری اسلامی و رفتارهای ناگوارش در ایران و منطقه بینجامد.

آن چه در و بر قوه قضاییه می گذرد ادامه ناپایداری حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است؛ ناپایداری ای که با تمرکز قوا در دست یک نهاد و یک شخص، قوه قضاییه را به بازوی سرکوب آن دگردیسیده است. به نظر می رسد بنیان گذاران قانون اساسی تلقی معصومانه و بسیار خامی از انگاره بدخیم ولی فقیه داشتند و قوه قضاییه در توهم آن ها نماد عدالت خانه بود و نه نمود سرکوب و سرب!

بدون ملی کردن قدرت و قانون، قوه قضاییه ای مستقل و کارآمد نخواهیم داشت و بدون عدالت خانه دفاع از آزادی و برابری ممکن نخواهد بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی شوربختانه راهی موثر به سوی ملی کردن قدرت و قانون تعبیه نشده است؛ همه امکانات بازخوردی نظام در دور معیوب رهبر و نهادهای زیر فرمان او بی اثر و فلج شده اند.

مشکلات قوه قضاییه – تا آن جا که به بغرنج تنازع و توزیع قدرت در جمهوری اسلامی ایران بازمی گردد-، دست کم در چهار سطح صورت بندی می شود.

یکم: در سطح ساختاری، رهبری مهم ترین کانون قدرت در جمهوری اسلامی است؛ و رئیس قوه قضاییه توسط رهبر نصب و عزل می شود. در نتیجه عجیب نیست اگر نهاد قضا که باید فصل الخطاب همه تنازع ها در پهنه قدرت باشد، خود به کانون همه دعواها و ادعاها تبدیل شده است. کسر مهمی از فساد در این دستگاه گسترده، حق سکوتی است که در سطوح مختلف این هرم قدرت برای رفع و رجوع این بحران پرداخته می شود. اگر این مسئله را بگذاریم در کنار فعالیت های گسترده و رنگارنگی که زیرمجموعه های نهاد رهبری در کشور به صورت قانونی، غیرقانونی و فراقانونی بر عهده دارند، آن گاه آشکار می شود که عمق و گستره این بحران تا کجاست و چه هزینه هنگفتی از این هم سفرگی نامبارک بر دوش ملت بار می شود.

دوم: در سطح حقوقی هم، بحران های بسیاری هم چنان پابرجاست؛ و پس از چهار دهه هنوز تکلیف اسلام و شرع با قوانین جاری روشن نشده است و هیچ کس نمی داند کجا فقه تمام می شود و قانون شروع می شود. کجا حوزه علمیه شیعه امامیه قم تمام می شود و دادگستری ملی ایران شروع می شود؟ کجا دین تمام می شود و خوانش رسمی از دین شروع می شود؟ کجا شرع تمام می شود و توسعه نایافتگی شروع می شود؟ و باید توجه داشت که در لابه لای این دشواری های نظری و نادانی های تاریخی حجم انبوهی از بدکاری و بدهکاری نهفته است!

سوم: در سطح اجرایی بحران های فراوانی وجود دارد که از جریان جاری توسعه نایافتگی و نبود سازکارهای مناسب نظارتی و تعادل بخش در ایران امروز حکایت می کند.(۴)

چهارم: در سطح شخصی می توان به صادق لاریجانی ها اشاره کرد که در میدانی خالی، سرپرست قوه قضاییه می شوند. برجسته کردن این سطح از تحلیل در صورت بندی تحولات جاری در ایران و در غیبت نقدهای ساختاری و حقوقی و سیاسی، دست کم از نوعی بدسلیقگی و بی تجربگی آب می خورد که در بهترین حالت تنها راه کوبیدن یکی از سرهای کوچک فساد در ایران را هموار می کند.

می توان در گزارشات دقیق و نقدهای موشکافانه نشان داد که”فقه سالاری” حتی اگر ادامه منطقی انگاره بدخیم ولایت فقیه بود، نباید به “فقیه سالاری” یا “شیخ سالاری” می انجامید. آسیب شناسی این بدکاری ها و کژکاری ها به انگاره ای در فقه شیعه باز می گردد که “علم قاضی” نامیده می شود؛ شوربختانه در بسیاری از دریافت های فقهی شیعی علم قاضی مبنا و ملاک داوری و حتی برتر از شواهد عینی گذاشته شده است.(۵) چنین انگاره ای در همراهی با آشفتگی ها و گوناگونی های نظری بسیاری که فقه را در برگرفته است در عمل فرایند داوری را در ایران امروز از پای درآورده است.(۶) فرایندی که به طور سنتی و ریشه دار بیش از “حق داشتن” به “حق بودن” می اندیشد.(۷)

برای آرام و رام کردن لویاتان قدرت باید به ملی کردن قدرت و قانون و قوه قضاییه اهتمام نشان دهیم و راه آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز را در ایران بگشایم؛ باید “دیگری” و حقوق اش را به رسمیت بشناسیم. اگر بتوانیم کار بزرگی را که علی اکبر داور پایه گذاشت به سرانجام برسانیم، شاید بتوانیم تنازع قدرت در ایران را سامان دهیم و از کلنگی شدن ایران و منطقه جلوگیری کنیم.

ایرانیان در سده گذشته دست کم دو بار بخت آن را داشته اند که مناسبات حقوقی و اساسی خود را بازنویسی کنند؛ اگر هم چنان گرفتار سلطانی مستبد و مناسباتی استبدادی، ناپایدار و شکننده ایم، یعنی در برساختن یک قوه قضاییه مستقل و کارآمد ناکام بوده ایم. این که در پی دو بهار آزادی، هم چنان از یک عدالت خانه سالم و به سامان بسیار فاصله داریم، یعنی در ملی کردن قدرت و قانون درمانده ایم و از آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز بی بهره ایم. یعنی هنوز نتوانسته ایم تنازع قدرت را به گونه ای پایدار حل و فصل کنیم. یعنی درک مناسبی از بغرنج قدرت و سلطه نداریم و به آسانی در بهترین حالت ها، آزادی های خود را با اضطراب هایمان تاخت زده ایم و عطای آزادی را به لقای آن بخشیده ایم.(۸) ایرانیان و اصلاح طلبان اگر بر آنند که جنازه دیگری به نام اصلاح طلبی روی دست مردم نگذارند، بیش از دل مشغولی با برادران لاریجانی باید به ایستادن بر روی پاهای خود و در چشم اندازی اشتیاق نشان دهند که اضطراب ها و نادانی های آنان را برملا می کند، مسئولیت های تاریخی آنان را یادآوری می کند و زمین رشد این قارچ های سمی را می خشکاند. رو به رو شدن با اضطراب های جنسی، وسواس های دینی و ولایت پذیری عمیقی که به نام درست و نادرست، دین، اخلاق، ایران و پارسایی جنسی در جان و جهان ما لانه کرده است، شاید بتواند هوشیاری لازم را فراهم آورد که عبور از سلطه/ولایت و سلطه پذیری/ولایت پذیری به عبور از برادران لاریجانی، خامنه ای و حتی ولایت فقیه فروکاهیده نشود.

پانوشت ها:

۱ – آداب شکار شهروندان سرنام مجموعه ای است که خاطرات زندان و بازداشت غیرقانونی من است.

۲ – اشاره به نوشته ای است با همین سرنام، اخبار روز، ۲۹ مهر ماه ۱٣۹۰

۳ – این جمله منصوب به محمود هاشمی شاهرودی است که در توصیف قوه قضاییه دوران محمد یزدی آمده است.

۴ – چگونه کسی همانند صادق لاریجانی (حتی اگر صلاحیت فقهی داشته باشد)، می تواند چنین دستگاه گسترده ای را اداره کند؟ کسی که پیش از ریاست خود بر قوه قضاییه هیچ گونه سابقه مدیرینی کلان نداشته است.

۵ – ر.ک به: یثربی، علی محمد، علم قاضی در فقه و حقوق، مجله حقوق خصوصی، دوره ۴، شماره ۱۱، زمستان ۸۵، دانشگاه تهران

۶ – اصل تناظر به عنوان یکی از اصول راهبردی در مکاتب حقوقی با آن چه در فقه شیعه علم قاضی نامیده شده است، ناهم سو است؛ چه، علم قاضی در محدوه ای که به علم حصولی مربوط می شود و برآمد شواهد و دلایل نیست، هم با “بی طرفی قاضی” و هم با اصل “بی گناهی” بیگانه است و به دشواری های بسیاری کشیده خواهد شد. گفتگوهای حقوقی و فلسفی در این بغرنج را به عهده حقوق دان ها، فلاسفه حقوق و فقها می گذاریم؛ اما این ناهم سویی تنها محدود به کارکرد قاضی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران نمی شود. ولی فقیه به عنوان قاضی القضات در پهنه این پندار به جایگاهی پرسش ناپذیر و به عنوان یکی از کانون های اصلی قدرت به فردی غیرقابل نقد، رقابت و مخالفت تبدیل می شود. این مسئله حتی اگر مطلوب برخی از جریان ها باشد، نه ممکن است و نه منصفانه. دست کم هیچ فرد عاقل و بالغی در عالم بی خبری نمی خواهد در چنین ناپایداری و نابرابری نهادینه ای زندگی کند.

۷ – نظام دانایی ما غالباً “است بنیاد” است؛ در نتیجه از آن جا که بخش بزرگی از مردم/حکومت هنوز سنتی اند، فرایند مدنی شدن و آمیزش اجتماعی ناتمام مانده است و امکان گذار اجتماع به جامعه فراهم نشده است. آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز برآمد عبور از سنت یا دست کم عبور از نظام های دانایی است بنیاد است. نظام های دانایی است بنیاد گرفتار “حق بودن” هستند درحالی که نظام های دانایی “باید بنیاد” بیش تر به حقوق می اندیشند. به عنوان نمونه نظام های است بنیاد گرفتار این مسئله اند که با دیگری چه باید کرد؟ در حالی که در نظام های باید بنیاد به این مسئله می اندیشند که چگونه می توان حقوق دیگری را تضمین و بیمه کرد؟ نظام های است بنیاد برآمد گفتگوهای پیشینی اند در حالی که نظام های باید بنیاد برآمد توافق های پسینی اند.

۸ – در نوشته ای با سرنام “سندرم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی” به بخشی از این ادعا پرداخته ام، گویانیوز، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۳

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید