خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶, 21st of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۲۵:۴۸

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  کارورزى؛ طرحى قدیمى با نامى جدید براى غلبه بر مدرک محورى/ قهرمان قنبری

کارورزى؛ طرحى قدیمى با نامى جدید براى غلبه بر مدرک محورى/ قهرمان قنبری

ماهنامه خط صلح – شوراى عالى اشتغالزایى، در تاریخ ۵ بهمن ماه ١٣٩۵ طرحى را به نام طرح کارورزى به تصویب رسانده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تا تیرماه ۹۶ موظف به اجرایش شده است. البته در دوران انتخابات نیز در مورد کارایى این طرح بسیار مانور داده و طورى وانمود داده مى شد که این طرح چنان برنامه ریزى شده است که معضل بیکارى را به تمامی ریشه کن مى کند. به طور خلاصه در این طرح  فارغ التحصیلان دانشگاه در سایت مرکزى طرح ثبت نام مى کنند و از طریق وبسایت به صاحبکاران و کارفرمایان معرفى می شوند تا به مدت چهار تا شش ماه -که بعضاً مى تواند تا یازده ماه افزایش یابد-، کارآموز در عمل و محیط کار آموزش نظرى را که قبلاً فرا گرفته است، با عمل تلفیق نموده و مهارت افزایى کند. حقوق مادى که به کارگر تعلق مى گیرد از یک سوم حداقل حقوق براى فارغ التحصیلان کاردانى شروع می شود و تا نود درصد حقوق به فارغ التحصیلان دکترى ختم می شود. کارفرما نیز بعد از پایان دوره الزامى به استخدام کارآموز ندارد و از نظر بیمه، کارورز فقط از بیمه حوادث برخوردار می شود. نکته دیگر این که، این طرح شامل حال بیکارانى نمى شود که فارغ التحصیل دانشگاه نیستند.(۱) در نوشتار پیش رو سعى خواهد شد اشکالات و یا مزایاى پیش رو و رابطه این طرح با معضل اجتماعى مدرک محورى و بیکارى و فقر با عطف به مثال هایى از موارد موجود جامعه کارگرى و کارمندى توضیح داده شود.

قهرمان قنبرى

اولین اِشکال به طرح کارورزى قالب یا هماهنگ نبودن اسم طرح یاد شده با نامگذارى و تبلیغات صورت گرفته در مورد آن است. به عبارتى، اطلاق نام طرح کارورزى به این طرح که مستقیماً چندان رابطه اى با ایجاد شغل ندارد، مغالطه اى است که براى تسکین درد بیکارى و فقر عمومى به کار گرفته می شود تا براى مدتى کوتاه هم که شده، این مُسکن به عنوان مخدرى ذهن آشفته مردم جویاى کار را تسکین بدهد. اما اصل طرح کارورزى چیست؟

سعید مازندرانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، شاید نزدیک ترین تعریف به حقیقت را در شوراى ادارى آق قلا راجع به این طرح ارائه کرده است. وی با اشاره به این که طرح کارورزی محرک اشتغال است، گفت: “این طرح را نباید با طرح های اشتغال زایی اشتباه گرفت. دولت در زمینه اشتغال طرح ها و تسهیلاتی از جمله طرح اشتغال پایدار، بسته رونق تولید و تسهیلات مختلف بانکی در نظر گرفته است”.(٢)

البته همان طور که ذکر شد، تعریف مورد اشاره کامل نیست و خود جانبدارانه است. اما حقیقت مطلب این است که در ایران کیفیت آموزش بسیار پایین است و به این هم، نوعى اشرافیت تحصیلى اضافه شده که اصولاً انسان ایرانى از پایه به عنوان انسان، محروم از احترام و کرامت انسانى است. دارا بودن از حداقل احترام شرط اساسى خود سودمندپندارى و یا افتخار به خود به عنوان سوبجکتیو انسانى است. یکى از راه هایى که انسان ایرانى براى فایق آمدن بر این فقدان به آن دست مى یازد، ملقب شدن به لقب هاى، دکتر، حاجى، استاد و مهندس است که لااقل با توسل به این القاب براى خود در جامعه احترامى کسب کند. البته نه این که نگارنده مخالف تحصیل باشد؛ که برعکس اتفاقاً تحصیل علم شرط لازم توسعه از هر نظر است و اصولاً انسان قبل از یادگیرى سواد و تحصیل علم در زمان غار نشینى چندان با حیوانات قابل تمایز نبود. اما بحث جانبى در این مورد بیش تر در تحصیل زورکى و تحصیل به هر قیمتى فقط به ضمانت داشتن پسوندى تحصیلى است، حالا وضعیت وقتى بغرنج تر و مضحک تر مى شود که حتى بعضى وقت ها ما با افرادى مواجه هستیم که زحمت تحصیل با کیفیت پایین و زحمت سفارش پایان نامه هاى سفارشی از مغازه هاى چهارراهى را هم به خود نمى دهند و از بازار سیاه مدارک تحصیلى خود را با قیمت گزافى خریدارى مى کنند. معمولاً در زمان انتخابات که ما با آزادى و رقابت موسمى دو هفته اى مواجه می شویم، بیش تر با این پدیده روبه رو هستیم و اکثراً یکى از مواردى که کاندیداها از هم انتقاد مى کنند جعلى بودن و یا تشکیک در صحت مدارک تحصیلى طرف مقابل است. طنز تلخ هم این جاست که چون احتمالاً مدارک تحصیلى خود منتقد هم از چنین مجرایى کسب شده است، بعد از مدتى سر و صداها می خوابد و روز از نو و روزى از نو. پایین بودن کیفیت تحصیل البته براى دولتمردان خطر شغلى به ارمغان نمى آورد و بیش تر به عنوان لقبى براى پرستیژ اجتماعى و داناى مطلق بودنشان به کار گرفته می شود. در این میان البته بدبخت اصلى ما هستیم که دولتمردانمان همه دکتر و پرفسور هستند و ادعا مى کنند چندین کتاب و مقاله به زبان انگلیسى نوشته اند و هنوز مثل احمدى نژاد بعد از بیست سال معلم زبان خصوصى داشتن، اندک تسلطی به زبان انگلیسی ندارند.(٣) البته در این میان روحانى رئیس جمهور فعلى و برادرشان هم چندان کارنامه روشنى ندارند و می شود گفت مبتلا به همان اپیدمى عمومى هستند. یکى از مزایاى مدارک تحصیلى براى حاکمان این است که مسئولین با آن خود را تافته اى جدابافته و یا به عبارتى دیگر، خود را لقمان حکیم حس مى کنند و در این مورد انتظار این که اصولاً به ما مردمان عادى به چشم انسان نگاه کنند، کمى دور از انتظار است. این ها یعنى مسئولان ما هستند که قرار است الگوى اخلاقى-رفتارى جامعه باشند.

از بحث دور نشویم؛ این مدرک گرایى و این کیفیت دانشگاه و مدارس ولى براى ما مردم عادى که به دولتمردان وابسته نیستیم، بى شک یک فاجعه است. مردم عادى نه از این رانت ها بهره مند هستند و نه سفره شان منقوش به بهره نفت است؛ با این حال به معضلات مدرک گرایى دچار هستند و هر کس سعى مى کند با هزار زحمت و هزینه و به هر قیمتى و از هر راهى مدرک تحصیلى کسب کند. اما در پایان سواى از پرستیژ اجتماعى و فخر فروشی، این مردم عادى احتیاج به امرار معاش دارند و این مدرک تحصیلى کسب شده باید آن ها را به طرف شغل مطلوبشان هدایت کند. در این جا با این حقیقت تلخ مواجه مى شویم که کیفیت تحصیلى در ایران پایین است و بازار کار هم بسیار محدود است. طرح کارورزى در راستاى تکمیل نواقص تحصیل یا ارتقاى مهارت هاى فاعل تحصیل کننده، طراحى شده است که با ارائه رانت کارگر رایگان به صاحبان کار، دولت مى خواهد با یک تیر دو نشان بزند: در مرحله اول کارآموز را که کیفیت تحصیلى نامناسبى داشته، با نیاز مهارت هاى بازار کار آشنا و یا هماهنگ کند و از این طریق هم نیروى کار ماهر براى بازار کار تربیت کند و هم این که امید داشته باشد کارآموز بعد از طى مرحله کارآموزى به مرحله شاغل بودن ارتقا پیدا کند. و در مرحله دوم هم، با شش ماه تا یک سال کار ارزان و رایگان براى صاحبکار رونقى به کسب و کار او ببخشد و این رونق در مجموع باعث رونق اقتصادى کشور شود.

در مرحله اول این پرسش ایجاد می شود و یا این انتقاد به دولت وارد است که چرا عوض ارتقاى کیفیت سطح آموزش در مدارس و دانشگاه ها، به فکر تکمیل کیفى این آموزش در بازار کار است؟ در پاسخ به ارتقاى کیفیت آموزش و مقابله با فرهنگ مدرک محورى، واقعیت این است که نه اراده اى بر این کار وجود دارد و هم آن که مراکز تصمیم گیرى در سیستم آن قدر پیچیده است که علی رغم این که مسئولین خودشان هم گاه از این مسئله مى نالند، تغییر این سیستم و ارتقاى کیفیت آموزشى امرى بسیار سخت است. نکته مهم در سخت بودن این اصلاح به این مسئله باز مى گردد که بسیارى از اساتید و مسئولین آموزشى و یا مسئولین کشور فارغ التحصیل همین سیستم آموزشى هستند و اکثر آن ها هم ملقب به مدارکى شده اند که چندان در آن سررشته اى ندارند. یعنى این تولید معیوب خود معلول چرخه معیوب است. وضع مدرک محورى هم بیش از این خراب است که آن را بتوان در عرض چند سال ترمیم کرد. حتى زمانى روحانیت به لباس و مرتبه آخوندى کفایت مى کردند ولى الان دیگر آن ها هم دنبال دست و پا کردن مدرکى دانشگاهى هستند تا براى خود اعتبارى کسب کنند. برادر رهبر انقلاب، آیت الله سید محمد خامنه اى، رئیس بنیاد فلسفه ملاصدرا در رزومه معرفى خود در وبسایت بنیاد ملاصدرا، تحصیلات حوزوى خود را در حقوق و فقه معادل دکترى و در فلسفه و عرفان معادل فوق تخصصى فلسفه و عرفان معرفى مى کند. (۴) با صرف نظر از این که اصولاً هیچ دانشگاهى در دنیا رشته اى به نام فوق تخصص فلسفه و عرفان ندارد، نکته اساسى این مسئله اما این جاست، صاحبان قدرت در ایران به نوعى از نداشتن لقب تحصیلى دانشگاهى احساس حقارت مى کنند و از همین رو، براى خود لقبى مى تراشند. در چنین شرایطی، این که ما انتظار داشته باشیم آن ها خودشان با این فرهنگ اخلاقى مضر مقابله کنند و در بلند مدت با برگرداندن انسانیت انسان ها به آن ها، به تولید فرهنگى اخلاقى کمک کنند که نفس انسان بودن را شرط کافى حداقلى از احترام داشتن در جامعه جا بیندازند، به نظر نگارنده کارى ناممکن است. البته هر چند هنوز می توان به جامعه مدنى و عموم انسان ها در این زمینه امیدوار بود و البته شاهد دغدغه هایى از این زمینه هم در میان بعضى روشنفکران مانند مصطفى ملکیان و یا بعضى از فعالین مدنى هستیم که در مجموع توان فرهنگ سازى در بلندمدت را دارا هستند.

اما آیا قانوناً و اخلاقاً دولت مجاز به ارائه طرح مهارت آموزى به نام طرح و ایده اى که ایجاد شغل مى کند-، است؟ در مرحله اول بزرگ ترین اشتباه اخلاقى دولت در این طرح، بازى با کلمات و استفاده از اسلوگان هاى نامربوط به اصل طرح است. یعنى اگر کیفیت آموزش در مدارس، سازمان هاى فنى حرفه اى و دانشگاه ها ضعیف و ناکافى است، باید سعى شود این مسئله با همکارى سازمان هاى آموزشى و سازمان هایى که کارایى ضعیف دارند حل شده و یا اصلاً به عنوان یک ضعف مطرح شود و به صورت عمومى و تخصصى در مورد آن بحث شود تا به صورت ریشه اى این مسئله حل شود. اما دولت با نامگذارى نادرست طرح، طرح مهارت آموزى و کار رایگان را به عنوان برنامه اى مطرح مى کند که قرار است بیکارى را کاهش دهد و یا درمانى براى بیکارى مزمن باشد. یعنى اشتباه اول دولت -که عمدى است-، رنگ کردن گنجشک و قالب کردنش به مشترى به نام بلبل هفت رنگ است. اما اگر از این اشتباه لغوى بگذریم -که البته کوچک هم نیست و مردم حق دارند که حقیقت ماجرا را بدانند-، این طرح کم و بیش در نهادهاى دیگر سال هاست که اجرا می شود و به خاطر بیکارى و فقر مزمن، مردم هم به استثماری خودخواسته تن مى دهند تا بلکه در آینده صاحب شغلى با حداقل درآمد بشوند. مثلاً، ده ها هزار مربی پیش دبستانى بعضاً بیش از ده سال است که با حقوق ماهیانه بیست تا دویست-سیصد هزار تومان به صورت شرکتى براى آموزش و پروش کار مى کنند؛ به این امید که روزى به استخدام رسمى آموزش پرورش دربیایند. یا معلمین حق التدریس در مدارس یا بعضاً دانشگاه ها سال هاست که با حقوقى تقریباً نزدیک به هفتصد هزار تومان بدون برخوردارى از مزایاى شغلى مانند تعطیلى استعلاجى و یا برخوردارى از حقوق در روزهاى تعطیل براى آموزش پرورش و وزارت علوم کار مى کنند. البته وضعیت گروه دوم نسبت به گروه اول کمى بهتر است، اما برخوردى که آموزش و پرورش با مربیان پیش دبستانى مى کند، میلیون ها سال نورى دورتر از انسانیت است. یعنى تصور کنید که ده سال با حقوقى ماهیانه از بیست هزار تومان تا حداکثر سیصد هزار تومان کار کردن با این تورم و مخارج چقدر تحمیل شرایط غیرانسانى و غیر قابل تحمل به این عزیزان است و هنوز هم در به پاشنه سابق مى چرخد. متاسفانه دو نفر از کشته شدگان در حمله تروریستى داعش به مجلس هم از معلمین حق التدریسی بود که به خاطر وضعیت بغرنج استخدامى خود، داد به مجلس برده بودند. در واقع احتمال این می رود که مردم براى فرار از فقر و بیکارى از این طرح هم مانند گذشته استقبال کنند؛ چنان که از معلمى حق التدریسی و یا مربى پیش دبستانى استقبال کرده اند. مسئله اول این جا راضى شدن استقبال کنندگان از طرح استثمار خود توسط کارفرما و دولت است. این جا واقعیتى وجود دارد که مردم تقصیرى ندارند. بالاخره انسان اگر گرسنه باشد، مجبور است خیلى کارها بکند و راضى شدن به استثمار خود به صورت موقتى براى آینده اى باثبات تر براى مردم قابل قبول است. انتقاد اصلى به دولت وارد است که عوض این که به صورت قانونى با این استثمار مقابله کند و با ارائه توضیحات و تبلیغات مردم را با حقوق خویش آشنا سازد تا راضى به استثمار شدن خود نشوند، خود این روند، خود استثماری را تشویق مى کند و حتى آن را به عنوان درمانى براى حل کردن مسئله بیکارى و رشد اقتصادى تبلیغ و اجرا مى کند.

آیا این طرح توان اشتغال زایى را دارد؟ جواب به این سوال مرکب است. در مرحله نخست، دولت مشخصاً کارورز را ملزم نکرده که در رشته اى که تحصیل کرده است به مهارت آموزى ادامه بدهد. یعنى کسى که معمارى خوانده است، مى تواند در کارگاه ریخته گرى مهارت آموزى کند. در واقع دست کارفرما تا حدى باز است و اصولاً هم مردم براى تصاحب کار دائمى حاضر به هر گونه استثمار شدن هستند. یعنى کارورز ممکن است براى فرار از بیکارى به کارى تن دهد که به رشته تحصیلى اش ربطى ندارد و باز ممکن است این چرخه معیوب آموزش ناقص دوباره تکرار شود. نکته دوم این است که دولت این مهارت را کارآموزى نام نهاده است که در آن کارورز تحت مدیریت مربى آموزش به ارتقاى سطح کیفى مهارت شغلى اقدام مى کند. اما این که مربى کیست و چه شرایطى باید داشته باشد، چندان مشخص نیست و بیش تر صاحبکار، سرکارگر و یا استادکار و یا در نهایت مهندس بخش است که اختیار کارورز دست او خواهد بود تا زمان مدت کاروزرى تمام و قرارداد فسخ شود. در این زمان یا صاحبکار از کار کارورز خوشش مى آید و او را استخدام مى کند و یا این که کارورز مهارت را افزایش داده و خود به دنبال کار دیگرى مى رود. در این جا رابطه مربى با تعریف نامشخص با کارورز هیچ گونه ضابطه اى ندارد و اصولاً استانداردى با نحوه آموزش یا صلاحیت و دانش مربى در حوزه آموزش گنجانده نشده است و بالاتر از آن مربى مى تواند از کارورز هر گونه که مى خواهد و در هر کجا که به نفع خودش بود کار بکشد؛ چون که درست است دولت اعلام کرده سازمان فنى و حرفه اى ملزم است صلاحیت مربیان را مورد آزمون قرار داده و تایید کند اما واقعیت این است که در یک ماه و یک سال، نه مى توان این قدر نیرو تربیت کرد و نه مى توان با شرایط استانداردى سرکارگر و استادکارهاى موجود را با استاندارد بالا مورد آزمون قرار داد، یعنى در نهایت به احتمال زیاد این کار شُل و ول گرفته خواهد شد و ممکن است که خود مربیان مهارت لازم را براى انتقال به کارآموز نداشته باشند.

در نقطه مقابل -همان طور که گفته شد-، کیفیت آموزش در کشور ما ضعیف است و کارورز مى تواند با یک سال کار عملى در محیط کار مهارت خود را تکمیل کرده و امیدوار باشد که یا در کارگاه که طرح را گذرانده و یا جایى دیگر کارى دائمى را صاحب شود. مثلاً ما همیشه گاهى بر خود در زمان حال سختى هموار مى کنیم تا در آینده بتوانیم از راحتى بیش ترى برخوردار بشویم؛ همین که کسى با سختى درسى مى خواند این سختى را با این امید به جان مى خرد که در آینده خواهد توانست از این سواد خود استفاده کرده و راحت تر زندگى کند. نقطه دوم سود این طرح هم، فراهم شدن کارگر مفت یا ارزان براى کارفرما است که با استفاده از این کارگر رایگان هم سود خود را افزایش مى دهد و هم این که به مدت نزدیک به یک سال کارگر یا کارمندى ناماهر را بدون این که هزینه اى برایش بپردازد، تبدیل به کارگر ماهر مى کند و در نهایت این کارگر ماهر را به استخدام خود در مى آورد و نیاز خود به کارگر ماهر را تامین مى کند. در نظر گرفتن این نکته اهمیت دارد که تا بهره ورى کامل و یا مهارت یافتن و مسلط شدن کامل کسى در محیط کار جدید از سه ماه تا یک سال زمان مى برد که کارفرماها همیشه با اطلاع از این هزینه ها کارگر و یا کارمندى را استخدام مى کنند و این رانت جدید ارائه شده با نام کارورزى فرصت خوبى براى کارفرما براى هماهنگ کردن کارگر با محیط کار جدید است. اما آیا این کار اخلاقى است؟ به نظر مى رسد در این حوزه برنامه ریزان نگاهى انسانى به مسئله ندارند و فقط درصد رشد اقتصادى و یا بازى با آمار بیش تر برایشان مهم است. همان طور که در بالا ذکر شد، این کار سال هاست در کشور انجام می شود؛ چه در بخش خصوصى با طرح هایی نظیر استاد-شاگردى و چه در بخش دولتى مانند آموزش پرورش و وزارت علوم که از قضا فرهنگى هم هستند و خود به نوعى وظیفه دارند به ارتقاى اخلاق جامعه کمک کنند. استثمار انسان ها و پایمال کردن حق و حقوق آن ها نه با مذهب اسلام حاکمان سازگار است و نه با هیچ مذهبى دیگر. این استثمار و چپاول حقوق با هیچ کدام از اخلاقیات سکولار هم سازگار نیست. اگر بخواهیم رک سخن بگویم این کار یک نوع برده دارى و دزدى در روز روشن است؛ آن هم دزدى از آسیب پذیرترین اقشار جامعه. ممکن است که گفته شود فاعلان عمل کارورزى یا معلمان پیش دبستانى و یا هر کس دیگر با زور قوه قهریه مجبور به این کار با دستمزد پایین تر از حداقل قانونى نمى شوند و خودشان دلبخواهانه و داوطلبانه به این کار مشغول می شوند. مى شود گفت آرى درست است؛ چون که آن ها چاره ندارند. حاکمان راه و امیدى به جز قبول استثمار و کار در شرایط بردگى را براى معشیت و گذران زندگى این افراد باقى نگذاشته اند. در مملکتى که بیش از سى تا چهل درصد مردم از بیکارى و تبعات جانفرسای آن مانند گرسنگى و بى خانمانى رنج مى برند، این امرى طبیعى و معمولى است که مردم براى تصاحب شغلى دائمى مدتى را به صورت موقتى به استثمار شدن و رایگان کار کردن رضایت بدهند.(۵)

مسئله آخرى که در این مورد ذکرش تکرار مکررات است اما باز ناگزیر به تکرارش هستیم این است: توسعه اقتصادى و تولید اشتغال وابسته به بسط و گسترش دموکراسى در داخل کشور و روابط صلح آمیز و دوستانه با کشورهاى منطقه و جهان است. اصولاً چیزى که چندین سال است به عنوان اقتصاد مقاومتى قرار است رشد اقتصادى را افزایش داده و اشتغال زایى کند، واژگانی بى مفهوم هستند که براى اثبات بى مفهومى اش لازم نیست حتماً در اقتصاد آکادمیسین بود؛ حتى یک فعال اقتصادى جزء هم که کارش با تجارت و تولید و خدمات است در نگاه گذرى به منشور این اقتصاد مقاومتى، اطمینان حاصل مى کند اصولاً با کلماتى بدون معنى و بى ربطى به اقتصاد سرکار دارد که نویسندگانش از طرز مدیریت یک نانوایى هم بى خبر هستند. مثلاً همان طور که گفته شد، ما در این برنامه پر سر و صدا با واژگانى روبه رو هستیم که معنى مشخصى ندارند و دفتر نشر و معارف رهبرى براى جلوگیرى از کج فهمى معانى این کلمات را به نقل از ایشان توضیح داده است. در رابطه با معنى واژه اقتصاد مقاومتى چنین توضیح داده شده است: “اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌ پذیری ‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کم تر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند”.(۶)  پاراگراف اول بر رشد اقتصادى و تولید اشتغال در شرایطى که از طرف دشمنان در محاصره قرار گرفته ایم، دلالت دارد؛ یعنى این که ما با جهان اطرافمان در وضعیت جنگى قرار داریم. روشن است سرمایه خارجى به کنار، سرمایه داخلى هم از جاى ناامن و بى ثبات فرار مى کند و اصولاً اگر بخواهیم نگاهى واقع بینانه به مسئله بحث اشتغال و رشد اقتصادى داشته باشیم، در وضع حاضر ناامنى موجود امیدى به بهبود وضعیت فعلى اقتصادى ایران نیست. چرا که حاکمیت هم با مردم خودش، و هم با مردمان و دولت هاى اکثریت جهان درگیر است  و هر نوع نسخه پیچى بیش تر به عنوان مخدرى براى امید بستن مردمى عاجز از سختى هاى روزانه به سراب است. بازار و سرمایه قوانین خاص خودش را دارد که با شعار و احساسات همخوان نیستند. مثلاً آقاى خامنه اى در رثاى مصرف کالاى داخلى و مضرات کالاى خارجى مى گوید: “شما می گویید که ما سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلی را مصرف کنند. من که خوب چند سال است دارم سفارش می کنم؛ بنده که بارها گفته‌ام، منتها این با شعار درست نمی شود. خوب، بله یک مقداری مردم حالا یک اعتمادی بکنند، یک اعتنائی بکنند به حرف ما، به خاطری که مثلاً ما گفتیم، بروند یک مقداری چه کنند؛ این یک بخشی از قضیه است. یک بخش دیگر هم مربوط به کیفیت است. خوب کیفیت را باید بالا برد؛ کیفیت ها را باید بالا برد”.(۷) این یعنى این که فرمایشات من هم اهمیتی ندارد، مردم در نهایت انتخابى را مى کنند که از نظر مادى به سودشان است و اصولاً وقتى حرف سود و زیان مى آید، با این همه دنگ و فنگ حرف من هم در بین مریدانم  خریدارى ندارد و مردم به دنبال حراست از منافع شخصى شان هستند. بازار راه و کار خود را دارد و با زور و شعار و برنامه هاى خوشبینانه ده ساله و پنج ساله یا با استثمار برده گونه گروهى از مردم نمى شود شغل جدید ایجاد کرد و اقتصاد را ترقى داد. این را خود حاکمان هم مى دانند؛ اما منافع و تعصب حاکمان بعضى وقت ها مانع عمل مخالف با باور و ایدئولوژى رسمى شان مى شود.

منابع:

۱ – دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای عالی اشتغال، وبسایت کارورزی

۲- طرح کارورزی محرک اشتغال است، خبرگزاری ایسنا، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶

۳ – زندگی خصوصی احمدی‌نژاد به روایت دامادش، روزنامه شرق، شماره ۲۸۲۶، ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵

۴ – معرفى آیت الله محمد خامنه اى برادر رهبر جمهورى اسلامى ایران در وبسایت بنیاد ملاصدرا که مدیرتش با خود ایشان است.

۵ – توضیح در مورد نحوه احتساب آمار بیکارى: در ایران سال هاست آمار بیکارى را به نحوى حساب مى کنند که در آن اگر فردى هفته اى یک ساعت هم کار کند، جزو جمعیت شاغل ایران حساب مى شود و در آمار نهایى جزو بیکارها محسوب نمى شود. بالاتر از آن خانم هاى خانه دار، سربازان و دانشجویان هم جزو جمعیت شاغل کشور حساب می شوند. یعنى اگر کارگران فصلى و دستفروشان و دیگر شغل هاى موقتى و خانم هاى خانه دار را جزو جمعیت شاغل حساب نکنیم -که نیستند-، جمعیت بیکارى در ایران بالاتر از چهل درصد است.  توضیحات جانبدارانه رئیس مرکز آمار جمهورى اسلامى ایران را می توانید در وبسایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مطلبی تحت عنوان “تشریح نحوه محاسبه نرخ بیکاری از سوی رئیس مرکز آمار” به تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۸۹، بخوانید.

۶ – تفسیر جملات و کلمات داراى معانى مخصوص مصوبه اقتصاد مقاومتى براى احتراز از سواستفاده احتمالى از معانى کلمات توسط دفتر نشر معارف رهبرى: “فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی”، وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲

۷ – پیشین

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید