ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر، موضوع زندانیان مهریه یکی از چالش‌های جدی نظام حقوقی و قضایی ایران بوده است؛ چالشی که از یک‌سو به حقوق و کرامت انسانیِ مردان بدهکار به مهریه مربوط می‌شود و از سوی دیگر، در بستر نظام حقوق خانواده‌ی ایران، مهریه برای بسیاری از زنان به تنها ابزار موثر برای مطالبه‌ی حقوق یا تسهیل فرایند طلاق تبدیل شده است. این در حالی است که ساختار فعلی قوانین خانواده، به‌ویژه در موضوعاتی چون حضانت، ولایت، تمکین، ارث و طلاق، به‌طور عمده به نفع مردان طراحی شده و امکان تحقق عدالت جنسیتی را محدود ساخته است. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام برای محدود‌کردن سقف مهریه—از جمله مصوبه‌ی موسوم به «چهارده سکه»—در غیاب اصلاحات اساسی در دیگر ابعاد حقوق خانواده، می‌تواند منجر به تضعیف بیش‌تر جایگاه حقوقی زنان گردد. ازاین‌رو، تحلیل حقوقی این مصوبه و بررسی چالش‌های آن در فرایند تصویب، به‌ویژه در ارتباط با تطبیق آن با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان، اهمیت مضاعفی می‌یابد.

طرحی که این روزها با عنوان غیررسمی «مصوبه‌ی چهارده سکه» شناخته می‌شود، در واقع بخشی از «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» است که از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. بر اساس مفاد این طرح، درصورتی‌که میزان مهریه تا سقف چهارده سکه‌ی تمام بهار آزادی تعیین شده باشد، هم‌چنان مشمول مقررات ماده‌ی ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود، اما در خصوص مازاد بر این مقدار، تنها در صورت اثبات تمکن مالی زوج (ملائت)، امکان وصول وجود خواهد داشت. نکته‌ی قابل‌توجه در این طرح، حذف ضمانت اجرای حبس برای مردانی است که از پرداخت مهریه‌ی مازاد بر چهارده سکه امتناع می‌کنند. از سوی دیگر، این طرح با هدف اعلامی «حمایت از زنان» در ماده‌ی ۷، مقرر کرده است که زوجه بتواند با بذل کلیه‌ی حقوق مالی خود و در صورت تحقق برخی شرایط ازجمله جدایی جسمانی دوساله یا اثبات کراهت شدید، از طریق دادگاه و درنهایت با اذن حاکم شرع، طلاق بگیرد. فقدان پیش‌بینی حمایت‌های جایگزین مناسب و قاطع برای زنان در این مصوبه، می‌تواند به تضعیف حقوق مالی آن‌ها منجر شود و ازاین‌رو، نیازمند بازنگری دقیق‌تر در چهارچوب موازین قانونی است.

با توجه به مفاد طرح مذکور، بررسی آن در پرتو اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. اصل بیستم قانون اساسی تصریح می‌کند که «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». هم‌چنین، اصل بیست‌ویکم، دولت را موظف می‌داند که حقوق زنان را در همه‌ی جهات تضمین کند و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد. حال آن‌که طرح موردبحث، با حذف ضمانت اجرای حبس برای پرداخت مهریه در سقف‌های بالاتر از چهارده سکه و نیز مشروط کردن امکان طلاق زن به بذل کامل حقوق مالی، در عمل ممکن است تعادل نابرابر موجود در نظام خانواده را بیش‌ازپیش به زیان زنان تغییر دهد. از منظر حقوق اساسی، هرگونه تقنین باید در راستای تقویت برابری و رفع تبعیض باشد، نه اینکه با تضعیف ابزارهای حقوقی زنان، موقعیت آن‌ها را در فرایند طلاق و مطالبه‌ی حقوق خود محدودتر سازد. افزون بر این، اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که کلیه‌ی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. با توجه به اینکه در فقه اسلامی، اصل بر لزوم پرداخت مهریه و امکان الزام زوج به طلاق در شرایط عسر و حرج است، محدودسازی شدید اجرای مهریه و شرط‌گذاری برای طلاق زوجه، می‌تواند از منظر فقهی نیز محل مناقشه باشد. بنابراین به نظر می‌رسد طرح یادشده برای عبور از سد نظارت شورای نگهبان، نیازمند تبیین دقیق‌تر مبانی شرعی و قانون اساسی خود، و نیز پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی موثرتر برای تضمین حقوق زنان باشد.

یکی از موانع مهم در مسیر تصویب و اجرایی‌شدن طرح‌های مرتبط با تغییر در نظام حقوق خانواده، به‌ویژه در حوزه‌ی مهریه و طلاق، موضع شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر بر تطابق قوانین با شرع و قانون اساسی است. مطابق اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان صلاحیت انحصاری در ارزیابی شرعیت و قانونیت مصوبات مجلس را دارد و سابقه‌ی عملکرد این شورا نشان می‌دهد که رویکردی به‌شدت محافظه‌کارانه در برابر تغییرات ساختاری در نظام خانواده اتخاذ می‌کند. این شورا در مواجهه با طرح‌هایی که احتمالاً موجب تحدید نقش فقهی مرد در خانواده یا اعطای اختیارات بیش‌تر به زن در طلاق و مسائل مالی می‌شوند، غالباً با استناد به مبانی فقه سنتی، آن‌ها را مغایر با شرع تشخیص داده و رد کرده است. نمونه‌هایی چون رد مصوبه‌ی مجلس درباره‌ی «مهریه عندالاستطاعه» یا اصلاح قانون حمایت خانواده در زمینه‌ی حضانت و ولایت، نشان می‌دهد که شورای نگهبان به‌سختی پذیرای تغییراتی است که نظم سنتی خانواده اسلامی را دگرگون سازد.

در مورد طرح حاضر نیز، از یک‌سو، حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریه ممکن است از نظر شورا اقدامی خلاف مصلحت عمومی تلقی نشود؛ اما از سوی دیگر، بندهایی از طرح که به اعطای اختیار طلاق به زن از طریق دادگاه و بدون رضایت مرد منتهی می‌شود، حتی با وجود بذل تمام حقوق مالی، ممکن است از منظر شورای نگهبان به منزله‌ی مداخله در احکام شرعی طلاق تلقی گردد و با مخالفت جدی مواجه شود. به‌ویژه آن‌که بر اساس برخی تفاسیر فقهی، طلاق بدون اراده و ایجاب مرد، تنها در موارد اثبات عسر و حرج قابل‌پذیرش است، نه صرفاً بر مبنای کراهت یا جدایی جسمانی. در نتیجه سرنوشت این طرح تا حد زیادی به میزان انعطاف شورای نگهبان در تفسیر اصول شرعی در پرتو تحولات اجتماعی وابسته است که تصویب آن با توجه به سابقه‌ی این شورا و مقید بودن اعضای شورا به فقه سنتی بعید به نظر می‌رسد.

صرف‌نظر از چالش‌های نظری و فقهی، اجرای عملی چنین طرحی می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای ساختار دادرسی خانواده و امنیت حقوقی زنان به همراه داشته باشد. نخست آن‌که، مشروط ساختن امکان طلاق زوجه به بذل کلیه‌ی حقوق مالی، فارغ از تحقق عسر و حرج، عملاً فشار مضاعفی بر زنان وارد می‌سازد تا برای رهایی از وضعیت آسیب‌زا یا نامطلوب خانوادگی، تمامی حقوق مالی خود ازجمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حتی جهیزیه را فدا کنند. این امر می‌تواند روند دادرسی خانواده را به صحنه‌ای از چانه‌زنی نابرابر تبدیل کند که در آن، زنان به دلیل وابستگی اقتصادی یا موقعیت اجتماعی ضعیف‌تر، ناگزیر به پذیرش توافقاتی ناعادلانه شوند. افزون بر این، اثبات شرایطی چون «کراهت شدید» یا «جدایی جسمانی مستمر» نزد دادگاه، نیازمند فرایند پیچیده‌ی اثبات، شهادت شهود یا جمع‌آوری ادله‌ای است که نه‌تنها بار اثبات را به‌شدت بر دوش زوجه می‌گذارد، بلکه امکان اعمال سلیقه و تفسیر موسّع قضات را نیز فراهم می‌سازد. در نبود دستورالعمل‌های شفاف، این امر می‌تواند به رویه‌ای ناهمسان در دادگاه‌های خانواده منجر شود که در آن، احکام مشابه در پرونده‌های مشابه صادر نمی‌شود. علاوه بر این، حذف ضمانت اجرای حبس در خصوص پرداخت مهریه مازاد بر چهارده سکه، می‌تواند موجب گسترش توافقات پنهان و نانوشته میان طرفین در خارج از نظام رسمی قضایی گردد، که نه‌تنها نظارت نهادهای قضایی را دشوار می‌سازد، بلکه احتمال اجحاف مضاعف به حقوق زنان را افزایش می‌دهد. در مجموع، اجرای چنین مقرراتی بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی کافی و استانداردسازی رویه‌ی قضایی، ممکن است منجر به نهادینه‌سازی نابرابری‌های جدیدی در فرایند طلاق شود.

با توجه به آن‌چه گفته شد، به ‌نظر می‌رسد که هرگونه اصلاح در حوزه‌ی مهریه، طلاق یا دیگر ابعاد حقوق خانواده باید در قالب یک رویکرد جامع‌نگر و مبتنی بر عدالت جنسیتی صورت گیرد. تقلیل تدریجی ابزارهای حمایتی زنان در نظام حقوقی، بدون بازبینی بنیادین سایر ساختارهای تبعیض‌آمیز در قوانین خانواده، نه‌تنها به بهبود وضع موجود منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است در عمل موجب تضعیف بیش‌تر موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان گردد. قانون‌گذار اگر در پی کاهش جمعیت زندانیان مهریه یا تسهیل طلاق برای زنان است، باید هم‌زمان به اصلاح مقرراتی هم‌چون ولایت مطلق پدر، اصل تمکین، عدم توازن در ارث و دشواری اثبات عسر و حرج نیز بپردازد. قانون‌نویسی در این حوزه نمی‌تواند با اقدامات مقطعی و ناظر بر حل بحران‌های خاص به ‌نتیجه‌ی مطلوب برسد، بلکه مستلزم اتخاذ نگاهی نظام‌مند، هماهنگ با تحولات اجتماعی و فقه پویا است. در غیر این صورت، هرگونه تغییر محدود، ولو با نیت خیرخواهانه، ممکن است صرفاً به بازتولید نابرابری در قالبی جدید منجر شود و با اصول بنیادین قانون اساسی و الزام به رفع تبعیض و تضمین کرامت انسانی در تعارض قرار گیرد. ازاین‌رو، طرح حاضر، بدون اصلاحات بنیادین در سایر بخش‌های حقوق خانواده و بدون تضمین‌های اجرایی برای حفظ حقوق مالی و انسانی زنان، نه‌تنها نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد، بلکه ممکن است در آینده با موجی از نارضایتی‌ها و مشکلات قضایی مواجه گردد.