ماهنامه خط صلح – طرح پیشنهادی مجلس در سال ۱۴۰۴ برای اصلاح قانون مهریه، بحث‌های گسترده‌ای را در میان حقوقدانان و فعالان حقوق زنان برانگیخته است. در حالی‌که هدف مجلس کاهش پرونده‌های قضایی و زندانیان مربوط به مهریه است، بسیاری از فمینیست‌ها و کسانی‌که مدافع حقوق زنان هستند معتقدند که چنین طرح‌هایی به مشکلات زنان در دریافت حقوقشان توجهی نمی‌کند و بر تسهیل شرایط مردان تمرکز دارند. چارچوب حقوقی فعلی به زنان اجازه می‌دهد تا در هر زمان پس از عقد، مهریه‌ی خود را مطالبه کنند و در صورت عدم وصول، می‌توانند به دادگاه یا اداره‌ی ثبت مراجعه کنند. با این‌حال، فرآیند فعلی بسیار پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است. طرح پیشنهادی محدودکردن مهریه به «۱۴ سکه»، حذف فرآیند دادرسی را پیشنهاد می‌کند و پرونده‌ها را مستقیماً به واحد اجرای احکام ارسال می‌نماید.
از منظر حقوق زنان، این‌طرح، به‌دلیل تمرکز بر منافع مردان، حقوق زنان را نادیده گرفته است. با محدودکردن مهریه و حذف حبس برای بدهکاران، این طرح فقط اهرم فشار قانونی را برای زنان تضعیف می‌کنند. فعالان حقوق زنان معتقدند که در کشورهای اسلامی، در غیاب حقوق برابر در طلاق، حضانت و اشتغال، مهریه ابزاری برای امنیت اقتصادی زنان محسوب می‌شود.
پیچیدگی‌های مهریه
فرآیند مطالبه‌ی مهریه به‌دلیل خلا قانونی و توانایی مردان در فرار از مسئولیت‌ها، پیچیده‌تر شده است. رای وحدت رویه شماره‌ی ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (۱) در سال ۱۳۹۸ این مشکل را تشدید کرده است، زیرا مردان می‌توانند قبل از صدور حکم نهایی، اموال خود را به دیگران منتقل کنند. کاری که مواردی از آن حتی برای فرار از قوانین در کشورهای غربی نیز انجام می‌گیرد، به‌ویژه در مواقعی که زنان از حقوق خود در جامعه‌ی میزبان به‌دلایل مختلف آگاهی ندارند.
نظام اعسار: سازوکاری به نفع مردان
اعسار در حقوق مدنی ایران به وضعیت فرد غیر تاجری گفته می‌شود که به‌دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی‌ها) یا هزینه‌ی دادرسی خود را نداشته باشد (۲) به‌عبارت دیگر، اگر فردی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت یک جای آن را نداشته باشد، می‌تواند درخواست اعسار بدهد. در این حالت، دادگاه ممکن است حکم به معافیت موقت از پرداخت یا تقسیط بدهی صادر کند.
نظام اعسار در ایران به دلیل مناسبات قدرت مردسالارانه در قوانین خانواده که حقوق برابر زنان در آن مورد حمایت قرار نگرفته، سبب گردیده است که مردان با حداقل مدارک، حکم اعسار بگیرند و از پرداخت مهریه خودداری کنند. در مقابل، زنان از حمایت قانونی کافی برای اثبات حقوق مالی خود برخوردار نیستند.
از منظر حفظ حقوق اقتصادی زنان، طرح پیشنهادی کاهش مهریه، عقب‌نشینی از حقوق و امنیت اقتصادی زنان محسوب می‌شود. با محدود کردن مهریه بدون ارائه‌ی مکانیسمهای حمایتی جایگزین، این طرح نابرابری موجود در خانواده‌های ایرانی را تشدید می‌کند. لازم به یادآوری است که طرح اصلاح قانون مهریه اولین بار نیست که مطرح می‌شود و در سال‌های قبل، از جمله در زمستان سال ۱۳۹۹ وارد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شده است. حبس زدایی از پرونده‌های مهریه و آزادی «زندانیان مهریه» در دوران ابراهیم رئیسی، زمانی که رئیس قوه‌ی قضاییه بود، نیز مطرح شده بود.
پرستو سرمدی در مقاله‌ای با عنوان: «بدیل واقعی مهریه، قانون خانواده برابر/ نقدی بر طرح کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه» که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ در نشریه‌ی هم‌میهن منتشر شد، اشاره می‌کند: «در نظام حقوق خانواده‌ی ایران، زنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجه‌اند که به‌واسطه‌ی آن‌ها از بسیاری از حقوق اولیه‌ی انسانی در بستر ازدواج محروم می‌شوند. مواردی هم چون حق طلاق، ولایت و حضانت فرزندان، حق خروج از کشور، تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی، اشتغال و تحصیل، عموماً به‌صورت قانونی در اختیار مرد قرار دارد. در چنین بستری، مهریه اگرچه در ذات خود ابزار تامینی کاملی برای عدالت جنسیتی نیست، اما در عمل برای بسیاری از زنان ایرانی به‌مثابه تنها اهرم قدرت در مواجهه با یک قرارداد نابرابر عمل کرده است.» (۳)
در حافظه‌ی تاریخی نه‌چندان دور نیز، مردان مخالف با مهریه مقابل مجلس تجمع کردند و با شعارهایی چون «مهریه مال هزاران سال پیش بود»، «طبق قانون حمایت از خانواده زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارند»، «قوانین فمینیسم نمی‌خواهیم»، «مادرم من را به مهریه فروخت»، (۴) دیدیم که چگونه مردان با حمایت‌های دولتی علیه هرگونه مطالبه‌ی برابری‌خواهی زنان در جامعه‌ی ایران مقاومت نشان دادند. در چنین شرایطی که زنان در ایران در محیط خانواده از کم‌ترین حق و حقوق انسانی برخوردار هستند، مهریه شاید یکی از اهرم‌ها به‌ویژه برای زنان محروم است که می‌توانند با تکیه به آن، از محیط پر تنش و خشونت خانواده با امنیت اقتصادی چه بسا کوتاه مدت رهایی پیدا کنند. اگرچه در ایران در بسیاری از موارد مهریه با حق طلاق و شروط دیگر ضمن عقد، تاخت زده می‌شود.
کم‌تر زنی در ایران وجود دارد که در اختلافات و در شرایط اذیت و آزار و خشونت خانوادگی به «مهرم حلال جانم آزاد» نیاندشیده باشد. این ضرب‌المثل در فرهنگ عامه به این معنا است که زن حاضر است مهریه‌ی خود را ببخشد تا از قید رنج ازدواج و آزار همسرش رها شود. این اصطلاح زمانی به‌کار می‌رود که فرد به شدت از همسر خود ناراضی است و حاضر است برای جدایی، هر بهایی را بپردازد، حتی اگر آن بها مهریه‌اش باشد. در واقع، این ضرب‌المثل به نوعی از طلاق اشاره دارد که در فقه اسلامی به آن «طلاق خلع» گفته می‌شود. در طلاق خلع، زن با میل و رغبت خود از همسرش جدا می‌شود و در ازای آن، مهریه‌ی خود را به همسرش می‌بخشد تا او را راضی به طلاق کند. (۵) بنابراین، «مهرم حلال جانم آزاد» کنایه از رهایی از یک رابطه ناخواسته با پرداخت هزینه است.
به هر‌حال هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نابرابری های جنسیتی در جامعه‌ی ایران انجام شود.
در قوانین مهریه، اصول زیر باید فرآیند اصلاح را هدایت کنند:
۱- ایجاد مکانیسمهای حمایتی جایگزین برای زنان، مانند حقوق برابر در طلاق، حضانت و اشتغال.
۲- ایجاد بانک اطلاعاتی از دارایی‌های زوجین برای جلوگیری از انتقال اموال و فرار از مسئولیت‌ها.
۳- اصلاح نظام اعسار با شفافیت و پاسخ‌گویی بیش‌تر.
۴- تشویق حضور فعال زنان و گنجاندن دیدگاه‌ها، تجربیات و مطالبات زنان در فرآیند قانون‌گذاری.
۵- آموزش حقوق خانواده برای زوجین قبل از ازدواج.
درج شروط ضمن عقد و آگاه‌سازی خانواده‌ها و زنان نسبت به تعیین این شروط به‌عنوان پیش‌شرط ازدواج، می‌تواند زنان را که در قوانین ایران شهروندان درجه دو محسوب می‌‌گردند و از حق و حقوق انسانی و برابر برخوردار نیستند تا تدوین قانون خانواده با برابری جنسیتی که شایسته‌ی حقوق زنان ایران است، یاری رساند.
بدون نظر
نظر بگذارید