ماهنامه خط صلح – نماینده‌ی بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت ۱۵ روز از انفجار مهیب بندر رجایی گفت: «هنوز هم آتش به‌طور کامل خاموش نشده و فقط خطر آن کاهش یافته است». این نماینده، دانسته یا نادانسته، پرده از فاجعه‌ای برداشت که نشان‌دهنده‌ی دو فاجعه‌ی اسفناک است: بی‌برنامگی و فقدان مدیریت بحران از یک سو و از سوی دیگر، درد دیرینه و بزرگ سیستان و بلوچستان، یعنی «بی‌شناسنامه بودن». او افزود: «تعدادی از کارگران استان سیستان و بلوچستان که بلوچ هستند، شناسنامه ندارند و در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند و مطمئنم خانواده‌هایشان هنوز از این حادثه و سرنوشت آن‌ها خبر ندارند». هم‌چنین گفت: «تعدادی از اجساد هنوز شناسایی نشده‌اند. برخی اجساد کاملاً متلاشی یا پودر شده‌اند و هیچ آثاری از آن‌ها باقی نمانده است». (۱) حادثه‌ی بندر رجایی، آیینه‌ای تمام‌نما از مدیریت طایفه‌ای و رانتی، فقدان پاسخگویی در حکومتی است که در مدیریت ریسک ناتوان است، اطلاعات صادقانه‌ای از دلایل فاجعه ارائه نمی‌دهد و در صیانت از جان انسان‌ها عاجز مانده است. این فاجعه که بیش از ۷۰ کشته و صدها مصدوم برجای گذاشت، پرده از لایه‌های عمیق‌تری از بحران برداشت: نابرابری زیستی، در رنج ماندن مردم جنوب، انکار نظام‌مند مسئولیت توسط حاکمیت و فقدان پاسخگویی به مردم ایران.
طبق آمار اعلام‌شده توسط رسانه‌های حکومتی، شمار رسمی جان‌باختگان این حادثه تاکنون ۷۰ نفر اعلام شده و حدود ۱۲۰۰ نفر نیز دچار جراحات عمیق یا سطحی شده‌اند. (۲) به گفته‌ی مقام‌های محلی، شدت انفجار به‌گونه‌ای بوده که در موارد متعدد، پیکرها چنان سوخته یا متلاشی شده‌اند که شناسایی آن‌ها تنها از طریق آزمایش دی.ان.ای (DNA) ممکن شده است. (۳) گزارش‌های بیمارستان محمدی بندرعباس نیز تایید می‌کند که بسیاری از مصدومان سوختگی‌های بالای ۵۰ درصد دارند و نیازمند انتقال به مراکز تخصصی سوختگی در تهران و شیراز هستند. این آمارها تنها بخشی از فاجعه را نشان می‌دهند، روایت‌های تلخ محلی حاکی است که هنوز خانواده‌های زیادی هستند که در بی‌خبری کامل از عزیزانشان به‌سر می‌برند. مسئله‌ی مفقودشدگان یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و افکار عمومی است. طبق گزارش‌های رسمی، دست‌کم ۱۱ نفر در زمان وقوع انفجار در محدوده‌ی حادثه حضور داشته‌اند اما تاکنون اثری از آن‌ها به‌دست نیامده است. (۴) نیروهای امدادی به‌دلیل نبود تجهیزات پیشرفته‌ی جست‌وجو، تاکنون نتوانسته‌اند پاسخ قطعی درباره‌ی سرنوشت این افراد بدهند. فرارو نیز در گزارش میدانی خود تاکید کرده است که برخی مفقودشدگان، نیروهای خدماتی پیمانکاری بوده‌اند که لیست رسمی از آن‌ها در اختیار نهادهای دولتی نیست. (۵) این مسئله نگرانی‌ها درباره‌ی پنهان‌ماندن آمار واقعی را افزایش می‌دهد. مشرق‌نیوز چند روز پس از حادثه، از تایید هویت دو تن از مفقودین با آزمایش ژنتیک خبر داد که پیکرشان پیش‌تر در میان اجساد ناشناس کشف شده بود. (۶) هم‌چنین خبرآنلاین از کشف پیکر یکی از کارکنان اداری بندر که در فهرست مفقودین قرار داشت، خبر داد. (۴) آخرین خبر نیز، روایت تلخ خانواده‌ی دو پسرخاله را منتشر کرد که بنا بر گفته‌ی شاهدان، در زمان وقوع حادثه در نزدیکی انبار شماره ۴ حضور داشتند و تاکنون اثری از آن‌ها به‌دست نیامده است. (۷) تاخیر در اعلام اسامی رسمی مفقودشدگان، عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، موجب آشفتگی روانی خانواده‌های آسیب‌دیده شده است. بسیاری از خانواده‌ها روزها در برابر مراکز فرماندهی بحران سرگردان بوده‌اند بی‌آن‌که پاسخ روشنی دریافت کنند. این بی‌نظمی، نه‌تنها ضعف اجرایی بلکه نمادی از شکست ساختاری در نظام مدیریت بحران کشور است.
در ساعات و روزهای نخست پس از انفجار بندر رجایی، رسانه‌های داخلی در ارائه‌ی اطلاعات دقیق و شفاف با مشکلات جدی روبه‌رو بودند. گزارش‌های اولیه‌ی منتشرشده عمدتاً مبهم و ناقص بودند و در بسیاری موارد، سانسور اطلاعات به وضوح مشاهده می‌شد. در شرایطی که اطلاع‌رسانی سریع و شفاف برای مدیریت بحران حیاتی بود، رسانه‌ها از بیان جزئیات وقوع حادثه و تعداد دقیق تلفات خودداری کردند. رسانه‌های غیررسمی تلاش کردند ابعاد انسانی و واقعی فاجعه را نشان دهند، اما این اطلاعات با تاخیر و پس از کشمکش با نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار گرفت. چنین رویکردی نه‌تنها ناتوانی در مدیریت بحران را نمایان می‌کند، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به رسانه‌ها و سازوکارهای اطلاع‌رسانی رسمی را تشدید می‌کند.
ساده‌سازی یک فاجعه‌ی پیچیده
در واکنشی کوتاه، سیدعلی خامنه‌ای انفجار را «حادثه‌ای تلخ» دانست که باید «جبران» شود. (۸) این سخنان نمونه‌ای آشکار از ساده‌سازی نگران‌کننده‌ی یک فاجعه‌ی انسانی است. در سیستمی که رهبر در راس تمام نهادها قرار دارد، تقلیل بحران به «حادثه» و اکتفا به توصیه‌ی کلی «جبران» نه‌تنها مسئولیت‌پذیری ندارد، بلکه به‌نوعی عادی‌سازی بی‌عدالتی و انکار ساختاری بحران تبدیل می‌شود. در حالی که شهروندان جنوب جان می‌دهند، حاکمیت حتی حاضر نیست به‌صورت شفاف پاسخ‌گو باشد. پس از سخنان خامنه‌ای، دولت اعلام کرد که با همکاری شرکت‌های بیمه روند پرداخت دیه آغاز شده است (۹) و تلاش کرد نشان دهد در اجرای منویات رهبر، عملکردی «انقلابی» داشته است. اما تجربه‌های پیشین، از آتش‌سوزی پلاسکو تا سانحهی قطار نیشابور و حادثه‌ی متروپل، نشان داده که پرداخت دیه نه‌تنها التیامی بر درد بازماندگان نیست، بلکه معمولاً با تاخیر، پیچیدگی‌های قضایی و فرسودگی روانی خانواده‌ها همراه است. در چنین فضایی، جبران مالی، بیش‌تر ابزاری برای پایان دادن سریع به مطالبه‌گری اجتماعی تبدیل شده است، تلاشی برای خاموش کردن خشم عمومی، نه ترمیم یک زخم جان‌کاه و تاریخی.
جنوب فراموش‌شده
بندرعباس با وجود نقش کلیدی‌اش در ساختار لجستیکی و اقتصادی کشور، یکی از محروم‌ترین مناطق ایران در شاخص‌های رفاه انسانی است. از بحران آب آشامیدنی تا آلودگی شدید هوا، از کمبود آموزش‌های ایمنی تا اشتغال‌های بدون بیمه، جنوب را زخمی کرده و مردم آن‌را در بحران‌های اقتصادی قرار داده است. واقعیت این است که وضعیت زیستی جنوب، کاملاً در تناقض با سهم اقتصادی این منطقه در تولید ناخالص ملی است. کارگرانی که در بندر رجایی جان باختند، نه فقط قربانی انفجار، بلکه قربانی چرخه‌ای از حاشیه‌نشینی، تبعیض جغرافیایی و فقدان حمایت نهادی هستند، چرخه‌ای که جمهوری اسلامی طی عمر ۴۶ ساله‌اش بازتولید کرده است.
انفجار بندر رجایی تنها یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی بحران‌های مکرر در ساختار جمهوری اسلامی است، بحرانی که با هر فاجعه، چهره‌ی واقعی خود را آشکارتر می‌کند: نظامی بدون برنامه پیشگیرانه، ساختار شفاف پاسخ‌گو و اراده‌ی سیاسی برای اصلاح. اگر این مسیر ادامه یابد، فاجعه‌های بعدی نه‌تنها ممکن، که حتمی خواهند بود. آن‌چه امروز در بندرعباس رخ داد، هشداری دوباره برای جامعه‌ای است که دیگر توان شنیدن تسلیت‌های رسمی و وعده‌های توخالی را ندارد.
بدون نظر
نظر بگذارید