ماهنامه خط صلح – مقاله‌ی حاضر منحصراً روی استدلالات برای لغو مجازات اعدام متمرکز است. در این مقاله نشان داده می‌شود که این استدلال‌ها چه نقاط ضعفی دارند و در مقابل یک استدلال جایگزین پیشنهاد داده می‌شود که محکم‌تر از استدلال‌های موجود است.
در ابتدا باید چند شبه-استدلال را در مذمت حکم اعدام از بحث کنار بگذاریم. این گفته‌ی محبوب که اعدام را به عنوان یک «قتل عمد دولتی» محکوم می‌کند در یک بحث جدی جایی ندارد، زیرا بر همین سیاق، مجازات حبس نیز باید به عنوان یک آدم‌ربایی عمدی دولتی محکوم شود یا جریمه باید دزدی دولتی قلمداد شود. اگر پوسته‌ی ظاهری این شبه-استدلال را خراش دهیم خواهیم دید که بنا را بر عدم مشروعیت دولت (یا سیستم قضایی) برای مجازات استوار می‌کند؛ امری که مشخصاً هیچ مبنایی ندارد. هم‌چنین معلوم نیست با اطلاق صفت «تعمدی» قرار است چه چیزی ثابت شود. اساساً هر مجازاتی باید تعمدی باشد. آیا ما می‌خواهیم سهواً یا تصادفاً کسی را مجازات کنیم؟ این‌که اعدام اقدامی دولتی یا قانونی است نیز غلط نیست، چون البته که باید قانونی باشد. هم‌چنین این شبه استدلال این پیش فرض را مطرح می‌کند که گویی عمل مجازات به لحاظ اخلاقی در همان ردیف عمل جرم است و مانند جرم، قتل محسوب می‌شود.
شبه-استدلال دیگر به بی‌فایده بودن حکم اعدام اشاره دارد. برای مثال، چزاره بکاریا (Cesare Beccaria)، جرم‌شناس و حقوقدان مشهور ایتالیایی در قرن هجدهم میلادی، به همین نوع استدلال متوسل می‌شود: «آشکارا کاری که از دزدان تنومند و محکوم به حبس ابد برای خدمات عمومی گرفته می‌شود بیش‌تر به نفع دولت است تا آویختن ایشان بر طناب دار که به نفع هیچ‌کس به جز جلاد نیست.» (۱)
این شبه-استدلال نیز بنا را بر این می‌گذارد که «منفعت» را باید مبنای هدف مجازات قرار داد. اگرچه ظاهراً در مورد اعدام این استدلال به نفع ما عمل می‌کند اما اگر نفع مادی جامعه مبنای مجازات باشد، پس باید طرفدار بیگاری و به بردگی کشیدن مجرمین در حبس‌های طولانی مدت باشیم.
شبه-استدلال دیگر بر بازگشت‌ناپذیری مجازات اعدام تاکید دارد. در صورتی که بعد از محکومیت و اعمال مجازات، بی‌گناهی فرد ثابت شود، می‌توان فرد محبوس را آزاد کرد و حتی به وی خساراتی را پرداخت کرد، اما امکان جبران برای فرد معدوم وجود ندارد. این حرف فی‌نفسه استدلال خوبی است، اما مشکل این‌جاست که اصلاً استدلال برای الغای حکم اعدام نیست. حتی یک طرفدار حکم اعدام نیز می‌تواند موافق باشد که حکم اعدام فقط باید برای مواردی صادر شود که در گناهکاری مجرم قطعیت وجود دارد. این را نیز باید در نظر داشت که اجرای بسیاری از احکام اعدام سال‌ها طول می‌کشد که در صورت بی‌گناهی، فرصت کافی برای تحقیق و اثبات وجود دارد.
جدا از این شبه-استدلال‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری عمدتاً به نظریه‌ی حقوق بنیادی اتکا می‌کنند: اعدام ناقض حق حیات و شان و کرامت (Dignity) بشر است و از این رو، دستگاه قضایی هیچ حکومتی نباید برای خود حق گرفتن حیات از شهروندان را قائل باشد.
برای مثال، دادگاه حقوق بشر اروپا به صراحت اعلام می‌کند: «بدین وسیله دولت‌های عضو شورای اروپا بر این باورند که حق حیات هر کسی یک ارزش پایه‌ای در یک جامعه‌ی دمکراتیک است و الغای مجازات مرگ برای حفاظت از این حق حیات و تصدیق کرامت ذاتی تمامی انسان‌ها امری اساسی است.» (۲)
کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل نیز بنا را بر همین استدلال می‌گذارد: «مجازات مرگ در تعارض با حق حیات و کرامت ذاتی انسان است.» (۳)
اما صراحت کلام و لحن محکم استدلال نیستند. اگرچه آشکارا می‌توان اعدام شهروندان توسط رژیم‌های حاکم بر ایران و چین را به خاطر جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل غیرعمد و حتی جرایم سیاسی به عنوان یک بی‌رحمی آشکار و نقض کرامت انسانی (با هر تعریفی) محکوم کرد، اما در این‌جا بحث ما روی استدلال برای لغو حکم اعدام در تمامی موارد است که حتی اعدام یک قاتل زنجیره‌ای یا جنایتکار جنگی را نیز شامل می‌شود. پس برای این منظور، ما باید استدلال روشن و محکمی ارائه دهیم.
یک مشکل این‌جاست که اکثر این نهادها به جز عبارات کوتاه، تلاش چندانی برای ارائه‌ی استدلال در دفاع از این حکم نمی‌کنند. حتی برای تعریف و رسیدن به اجماع در مورد مفهوم کرامت (Dignity) تبیین فلسفی صورت نمی‌گیرد. (۴) عدم توضیح کافی برای این نوع استدلال باعث می‌شود که ما مجبور باشیم پیش‌فرضیات و تصور آن‌ها از مفاهیم را حدس بزنیم.
اگر مانند عبارت‌پردازی این نوع استدلال، صرفاً خود عمل مجازات را در نظر بگیریم (و آن را به عنوان اقدامی واکنشی به عمل مجرمانه لحاظ نکنیم) پس هر نوع عمل مجازاتی در تعارض با حقوق بنیادین انسان‌هاست. حبس آزادی تردد و حرکت انسان‌ها را نقض می‌کند. جریمه حق مالکیت را نقض می‌کند. حکم انجام خدمات عمومی، بردگی است و مانند این. آری، اعدام، به عنوان یک اقدام در انزوا، ناقض حق حیات است. اما بر همین سیاق، دیگر مجازات‌ها نیز ناقض دیگر حقوق بنیادین انسان هستند و تفاوت آن‌ها فقط در شدت است و نه در ماهیت.
اما برخلاف این استدلال، ما نمی‌توانیم جنبه‌ی واکنشی و دفاعی بودن مجازات را نادیده بگیریم و بگوییم که مجازات اعدام ناقض حق انسان است. به عنوان یک مثال، ما نمی‌توانیم در طول یک جنگ دفاعی، کشتن یک سرباز نیروی مهاجم را به عنوان جنایت در نظر بگیریم. در این زمینه، کشتن سرباز مهاجم، دفاع از خود محسوب می‌شود. پس ما نمی‌توانیم عمل را از زمینه و شرایط پیشینی‌اش جدا کنیم. اما این نوع استدلال دچار این مغلطه است، یعنی اعدام را از زمینه‌اش –یعنی مجازات— جدا می‌کند و سپس اعلام می‌کند که ناقض حق حیات و کرامت انسانی است. این در حالیست که، مجازات دفاع جامعه از خود در مقابل مجرم محسوب می‌شود. پس حبس، نقض آزادی حرکت مجرم نیست، بلکه ناتوان‌سازی وی برای آسیب رساندن به دیگران است. به همین نحو، نمی‌توانیم استدلال کنیم که اعدام ناقض حیات است، بلکه می‌تواند دفاع از جامعه در مقابل مجرم محسوب شود. پس پرسش این‌جاست که چه چیزی عمل اعدام را از دیگر مجازات‌ها متمایز می‌کند. به عبارت دیگر، پرسش کلیدی این‌جاست که چرا اعدام یک عمل دفاعی قابل قبول نیست.
برخی در پاسخ استدلال می‌کنند که اعدام برخلاف دیگر مجازات‌ها نهایی و برگشت‌ناپذیر است. اعدام برای همیشه فرد را نابود می‌کند و امکان اصلاح رفتار، جبران و بازگشت به جامعه را از فرد می‌گیرد. وقتی فردی به حبس محکوم می‌شود، رفتار وی در زندان می‌تواند مبنایی برای قضاوت قرار گیرد که آیا وی برای جامعه هم‌چنان خطرناک محسوب می‌شود یا خیر. در مورد اعدام، مشخصاً هیچ کدام از اقدامات اصلاحی میسر نیست.
اگرچه این استدلال نسبت به آن‌چه تاکنون مطرح شد قوی‌تر است، اما هم‌چنان به سختی می‌تواند مبنای محکمی برای لغو مجازات اعدام ارائه دهد. این گفته فرض گرفته است که هدف مجازات الزاماً اصلاح رفتار مجرم است. اگرچه اصلاح رفتار مجرمین تا شانس دوباره برای بازگشت به جامعه پیدا کنند، رویه‌ی مناسبی است، اما نمی‌تواند هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شود. هدف مجازات محافظت از جامعه در مقابل مجرم و ناتوان‌سازی او برای تکرار عمل مجرمانه است. اصلاح رفتار وی به عنوان اقدامی برای جلوگیری مجرم از تکرار جرم، وسیله است اما هدف اصلی مجازات نیست. برخلاف عبارت‌پردازی مناسب و ظاهراً انسان‌دوستانه، اصلاح رفتار مجرم به عنوان هدف مجازات، سویه‌ی تاریکی نیز دارد که در نهایت می‌تواند مجازات را به یک سیستم انضباطی غیرانسانی تبدیل کند که ذهن و جسم آن‌ها را برای توبه، پشیمانی و انضباط سخت مدیریت و دستکاری می‌کند.
در ثانی، طرفداران حکم اعدام (و باز هم تاکید می‌کنم که منظور طرفداران قصاص و اعدام در یک نظام قضایی غیرمدرن مانند ایران نیست) به‌راحتی می‌توانند پاسخ دهند که آن‌ها نیز صرفاً موافق اعدام کسانی هستند که شانس یا امیدی برای اصلاح رفتار ایشان وجود ندارد. مشخصاً بسیاری از جوانان بزهکار باید شانس دوباره برای بازگشت به جامعه را به‌دست آورند، اما چرا باید به اصلاح رفتار یک قاتل دیوانه‌ی روان‌پریش امیدوار بود؟
به نظر می‌رسد که این استدلال بر یک باور محکم استوار است که برای جان انسان‌ها (تحت عنوان کرامت) یک استثنائ قائل است. به عبارت دیگر، آزادی و اموال فرد را با مجازات می‌توان از وی گرفت، اما جان او باید مصون بماند. ممکن است وسوسه شویم این حکم را که مانند فرمان الهی (Thou shalt not kill) از سوی سازمان‌های بین‌المللی بر ما فرود می‌آید، بپذیریم اما اگر صادق باشیم استدلال محکمی در پشت این سخن نیست.
در مقابل، استدلال من در دفاع از لغو حکم اعدام، بر پایه‌ی هدف اصلی مجازات است: یعنی دفاع و محافظت از جامعه در مقابل مجرم. اگرچه بهترین راه و استراتژی برای محافظت از جامعه در مقابل مجرم، تلاش برای اصلاح رفتار اوست، اما این هدف اصلی نیست. اگرچه یک کارکرد مهم مجازات، بازدارندگی مجرمین احتمالی از ارتکاب عمل جرم است، اما این کارکرد هدف اصلی مجازات نیست. وسیله یا کارکرد را نباید با هدف اشتباه گرفت. هدف اصلی مجازات محافظت از جامعه در مقابل مجرم است و لاغیر.
به این ترتیب و با اتکا به این فلسفه‌ی مجازات می‌توان چنین استدلال کرد:
۱. هدف اصلی مجازات، محافظت از جامعه در مقابل مجرم است.
۲. برای رسیدن به این هدف (یعنی محافظت) باید حداقلی‌ترین اقدام لازم را انجام داد (اصل تناسب).
۳. از آن‌جایی که حبس با ناتوان‌سازی فرد برای تکرار جرم و جنایت، ما را به هدف مجازات یعنی محافظت می‌رساند پس نیازی به مجازات سخت‌تر نیست زیرا مطابق بند دوم، ما باید کم‌ترین مجازات ممکن را اعمال کنیم.
پس چون همواره حبس، جامعه و مردم را در مقابل جنایت مجرم حفظ می‌کند، و چون سیستم قضایی باید حداقلی‌ترین اقدام لازم را انجام دهد، پس حبس همواره بر اعدام ترجیح است.
بند دوم، دقیقاً مطابق با اصل تناسب (Principle of Proportionality) در نظریه‌ی قانون مدرن است، که من آن را برای اثبات لغو حکم اعدام به کار گرفته‌ام. مطابق این اصل:
اقدام دولت باید متناسب با هدف از آن اقدام باشد. پس باید متناسب، ضروری و گزینه‌ای با اعمال کم‌ترین محدودیت باشد.
حبس گزینه‌ای با محدودیت کم‌تر نسبت به اعدام باقی می‌ماند؛ پس مادامی‌که حبس میسر است، مجازات اعدام باید ملغا بماند. اگر دقت کرده باشید، این استدلال من مطلق و بی قید و شرط نیست زیرا قابل تصور است که شرایطی به‌وجود آید که برای محافظت از جان مردم در مقابل فرد جنایتکار امکان حبس وجود نداشته باشد (مانند شرایط جنگی یا شرایطی که امکان بهره‌مندی از یک سیستم قضایی عادلانه وجود ندارد).
این استدلال به جای توسل به لحن صریح و محکم و یا مفهوم مبهمی مانند کرامت یا توسل به استاندارد اخلاقی مخاطب، به یک اصل منطقی ساده استوار است: برای رسیدن به هدف شما همواره باید کم‌ترین اقدامات لازم را انجام دهید. پس برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم، باید کم‌ترین محدودیت لازم را بر آن‌ها اعمال کرد و این حداقلی‌ترین گزینه همانا حبس است و نه اعدام.
این استدلال نه تنها لغو حکم اعدام را اثبات می‌کند بلکه علیه شرایط غیرانسانی در حبس نیز به کار می‌رود. از آن‌جایی که ناتوان‌سازی مجرم هدف اصلی حبس است، پس شرایط غیرانسانی و تحمیل رنج اضافی به فرد محبوس خلاف بند دوم استدلال ما محسوب می‌شود.
بدون نظر
نظر بگذارید