خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵, 22nd of July 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۳۶:۱۹

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  خسرو صادقی بروجنی: عقیم‌سازی، اعتراف به شکست است/ سیمین روزگرد

خسرو صادقی بروجنی: عقیم‌سازی، اعتراف به شکست است/ سیمین روزگرد

ماهنامه خط صلح – خسرو صادقی بروجنی دانش آموخته‌ی جامعه شناسی است که طی سال‌های اخیر ضمن پژوهش در حوزه‌ی نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعه‌ای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد. با توجه به موضوع پرونده‌ی ویژه‌ی این شماره از خط صلح، به سراغ آقای صادقی بروجنی رفتیم تا حول محور بهسازی نژادی و عقیم‌سازی زنان یا مردان با ایشان گفتگویی داشته باشیم. در این رابطه، اوایل سال جاری شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در حوزه‌ی زنان و خانواده، به طور ضمنی از عقیم کردن زنان بی خانمان و جلوگیری از تولد نوزادان معتاد و کاهش بار مالی برای نظام و کشور گفته بود. هرچند که چندی بعد حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، در گفتگویی با روزنامه‌ی اعتماد، عقیم سازی زنان بی خانمان را قاطعانه منتفی دانست اما با رسانه‌ای شدن ماجرای گورخوابی تعدادی از شهروندان تهرانی، این موضوع مجدداً از سوی برخی افراد و مسئولین مطرح شده است.

سیمین روزگرد

بهسازی نژادی در تاریخ مسبوق به سابقه است، تا جایی که قرن‌ها پیش برخی از کشورها با مدد گرفتن از علم پزشکی آن را به صورت فراگیر به اجرا درمی‌آوردند. اساساً چه دیدگاهی باعث شکل‌گیری این تفکر شد؟

عقیم کردن زنان یا مردان به جهت جلوگیری از زاد و ولد افراد بزه کار، بیمار و اصطلاحاً “ناصالح” و مقطوع النسل‌کردن آن‌ها، در اساس ریشه در دسته نظریات موسوم به “داروینیسم اجتماعی” دارد. داروین به عنوان یک زیست شناس، معتقد بود که سلول‌های قوی‌تر و اصلح‌تر، در یک فرایند انتخاب طبیعی، سلول‌های ضعیف‌تر را نابود می‌کنند و نوعی “بقای اصلح” ایجاد می‌شود. داروینیسم اجتماعی به کارگیری اندیشه‌های داروین در موضوع‌های اجتماعی است که با محافظه‌کاری سیاسی، سرمایه‌داری متأخر، فاشیسم و نژادپرستی پیوند دارد.

داروینیست‌های اجتماعی به طور کلی قشربندی اجتماعی را با توانایی‌های طبیعی افراد پیوند میدادند. شرح نظریات داروینیست‌های اجتماعی از این رو حائز اهمیت است که اساس تفکر نئولیبرالیسم پیرامون نابرابری‌های اجتماعی و توجیه این نابرابریها بر پایه‌ی رویکرد محافظه‌کارانه و نئوداروینیسم اجتماعی قرار دارد. از این رو لازم است با تامل بیشتر، از بحث‌هایی که غالباً رویه و سطح واقعیت را بیان می‌کنند اندکی فاصله گرفت و به ریشه‌های نظری‌تر این دسته از نظریات و ارتباطشان با ایدئولوژی‌های کنونی بپردازیم.

“هربرت اسپنسر”، بنیانگذار داروینیسم اجتماعی است که باور داشت جهان پیوسته به سوی وضعیت پیشرفته‌تر رشد می‌کند. بنابراین آن را باید به حال خود گذاشت، زیرا دخالت خارجی تنها میتواند وضع را بدتر کند. اسپنسر این نظر داروین را پذیرفته بود که فراگردی از انتخاب طبیعی و “بقای اصلاح” در جهان اجتماعی در کار است. به این معنا که اگر دخالت خارجی در کار نباشد آدم‌هایی که “صالح‌تر” هستند ابقاء و تکثیر می‌شوند، حال آن‌که افراد “ناصالح‌تر” سرانجام از صحنه‌ی بقاء حذف می‌شوند. یکی از نظرهای لیبرالی اسپنسر که به گونه ناخوشایندی با محافظه‌کاریش همراه بود، پذیرش آیین اقتصاد آزاد بود. او احساس می‌کرد که دولت نباید در امور فردی دخالت کند و به جز نقش انفعالی پاسداری از مردم، کارکرد دیگری نباید به عهده گیرد.

اسپنسر می‌گفت که سطح عمومی هوش چندان بالا خواهد رفت که تنها کسانی که هوش برتری دارند می‌توانند از صحنه‌ی تنازع بقا جان سالم به در برند. او معتقد بود که اگر حکومت از طریق وضع قوانین حمایت مستمندان و یا اقدام‌های دیگر مربوط به رفاه اجتماعی در کار این مکانیسم سودمند دخالت کند و نگذارد که فراگردهای سودمند، گزینش طبیعی کارشان را به خوبی انجام دهند، به این مکانیسم مفید آسیب مهلکی وارد خواهد آمد.

وی در کتاب خود با نام “ایستایی اجتماعی” نوشت: “ظاهراً مشکل است که بیوه‌ها و یتیمان را در جدال با مرگ و زندگی رها کنیم. با وجود این، چنانچه این موضوع را نه به صورت جداگانه، بلکه به صورتی مرتبط با منافع کل بشریت در نظر بگیریم، می‌بینیم که این فجایع هولناک سرشار از منفعت است؛ از جمله این‌که، فرزندان افراد بیمار سریع‌تر می‌میرند و افراد نا به هنجار و ضعیف به مثابه قربانی‌های بیماری‌های همه گیر جدا می‌شوند”.

جامعه‌شناس آمریکایی، “ویلیام گراهام سامنر” نیز از جمله معروف‌ترین داروینیست‌های اجتماعی است که اصطلاحاتی مانند تکامل و اصلحیت یا شایستگی را به کرات به کار میبرد. سامنر طرفدار لیبرالیسم کلاسیک و آزادی فردی و بود و از این رو با دخالت دولت در تامین رفاه اجتماعی مخالفت می‌ورزید. به بیان سامنر، بزرگان صنعتی و مالی در یک نبرد رقابت‌آمیز ثابت کرده‌اند که “شایسته‌ترین”‌اند و باید آن‌ها را گل‌های سرسبد تمدن نوین دانست.

او مانند سایر داروینیست‌های اجتماعی برای قشربندی اجتماعی منشاء و ضرورت طبیعی قائل می‌شود و معتقد است: “… انسان مانند سایر حیوانات و نباتات باید رده‌بندی شود و در جریان انتخاب، آنهایی که در مرتبه‌ی بالاتر قرار می‌گیرند، طبیعتاً بر دیگران ارجحیت دارند. بنابراین کسانی که استعدادهای طبیعی دارند، فرمانروا و آنانی که از استعدادهای طبیعی بی‌بهره‌اند، توده‌های کارکن را تشکیل می‌دهند”.

سامنر معتقد است بیش‌ترین افراد از قشرهای متوسط‌اند و آنان که استعدادهای فوق‌العاده دارند، در مرحله‌ای بالاترند و طبقه‌ی حاکم را می‌سازند و افراد پست و ابله در پایین‌ترین مرتبه قرار می‌گیرند. به نظر سامنر “قشرهای متوسط توده‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ی کارگر در رده‌ی پایین‌تر آنان قرار گرفته است که تنها خدمت طبقه‌ی اخیر تولید نسل است”. سامنر با الهام از مالتوس معتقد است هر کوشش برای کاهش نابرابری از جمله از طریق ایجاد سیستم تامین اجتماعی زیان بار است؛ زیرا به غیر از شایسته‌ها اجازه میدهد که با استفاده از امکانات به دست آمده، مانند خرگوش زاد و ولد کنند.

در واقع سامنر بر خلاف داروین معتقد بود که “میان زاد و ولد و اصلح بودن رابطه‌ی معکوس وجود دارد”. در حالی که داروین معتقد بود که “گونه‌های اصلح جانوران سریع‌تر از غیر اصلح‌ها زاد و ولد می‌کنند”. سامنر در نهایت می‌کوشد در پاسخ به تحلیل طبقاتی مارکسیست‌ها، لزوم اقتدار طبقه‌ی سرمایه‌دار را به عنوان اصلح‌ترین طبقه توجیه کند.

به بیان دیگر، فاشیسم قرن بیستم، و نئولیبرالیسم قرن بیست و یکم را می‌توان شکل‌های تکامل یافته و تئوریزه شده‌ای از نوعی داورینیسم اجتماعی دانست. اما بر خلاف نظر داروین که معتقد به انتخاب طبیعی بود، در این‌جا ما با دولت به عنوان یک نهاد بی‌طرف روبرو نیستیم، بلکه دولتِ نئولیبرالی به نفع برتری توانگران و به ضرر فرودستان و محرومان وارد عمل شده و سیاست‌گذاری می‌کند. قائل شدن به برتری و سروری افراد یا طبقات، می‌تواند در یک دولت فاشیستی مانند آلمان نازی بر اساس “نژاد” تعریف شود و یا در یک دولت نئولیبرال بر اساس “طبقه”. در هر صورت دولت نه برای حمایت از اقشار و طبقات آسیب پذیر، بلکه در جهت ساخت نظام اقتصادی اجتماعی گام برمی‌دارد که سروری فرادستان و به حاشیه رفتن و نابودی محرومان و فقیران جامعه را در پی دارد.

داروینیسم اجتماعی در سیاست گذاری کشورها چه کاربردی داشته و چه تجربه‌ای از اعمال آن وجود دارد؟

نمونه‌هایی از داروینیسم اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی کشورهای جهان را می‌توان نام برد. از جمله پزشکان و دانشمندان در اعمال سیاست نازی‌ها در آلمان مبنی بر عقیم‌سازی دارندگان ژن‌های معیوب شرکت کردند. آن‌ها برای این کار دادگاه‌های تشخیص سلامت ژن‌ها تشکیل دادند و حتی پیش از سال ۱۹۳۹ که جنگ جهانی دوم شروع شود، برای حدود ۴۰۰ هزار بیمار روانی و معلول و مصروع و دائم الخمر حکم عقیم سازی صادر کردند. از آن پس “کشتن از روی ترحم” شامل “کشتن از گرسنگی” در بیمارستان‌های روانی معلوم شد. به طوری که از ژانویه ۱۹۴۰ تا سپتامبر ۱۹۴۲، بیش از ۷۰ هزار بیمار روانی را با گاز کشتند. آن‌ها را ۹ استاد برجسته روان پزشکی و ۳۹ پزشک بلند پایه از میان کسانی که “زندگی‌شان ارزش نداشت”، انتخاب کرده بودند. کاربرد داروینیسم اجتماعی در سیاست‌گذاری اجتماعی کشورهای جهان شکل‌های متفاوتی دارد که لزوماً در قالب عقیم‌سازی محرومان تعریف نمی‌شود. داروینیست‌های اجتماعی و وراثت‌باوران تلاش دارند به دیگران بقولانند که طبقه‌ی کارگر، سیاه‌پوستان و زنان، از طبقه‌ی متوسط، سفیدپوستان و مردان کم هوش‌ترند و بنابراین حقانیت جامعه‌ای که تفکیک طبقاتی، جنسی و نژادی دارد به نهادها و ساختارهای اجتماعی آن که قابل تغییر هستند، ربطی ندارد؛ بلکه تمایزهای مذکور محصول ژن‌های غیر قابل قابل تغییر افراد است. کاربرد این دسته از نظریات هم‌چنین برای توجیه سیاست‌هایی در آموزش و پرورش فرزندان طبقه‌ی کارگر در دوره‌ای از تاریخ انگلستان نیز مشاهده می‌شود. بین سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۶۶، “سر سیریل برت”، روانشناس تجربی مدعی شد که در آزمایش‌هایش بر روی دوقلوهای همسانی که از ابتدا از هم جدا و در شرایط طبقاتی متفاوت رشد کردند به این نتیجه رسیده است که هوش انسان از طبیعت (ژن) بیش‌تر از تربیت (موضعیت اجتماعی) تاثیر می‌گیرد. از این مطالعه در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اجتماعی این نتیجه گرفته شد که تامین امکانات برای آموزش عالی فرزندان طبقه‌ی کارگر بی‌فایده است و موجب اتلاف منابع جامعه می‌شود. در آن زمان دولت بریتانیا این مطالعه را جدی گرفت و نظام آموزشی را به گونه‌ای طراحی کرد که فرزندان خانواده‌های کم درآمد نسل اندر نسل به مراکز هنرستانی و مکان‌های آموزشی روانه شوند که بتوانند فقط حرفه‌های کارگری را بیاموزند. اما بعد از مرگ سیریل و بعد از این‌که خسارت‌های ناگفتنی به کودکان طبقه‌ی کارگر خورد، معلوم شد که مطالعات او ساختگی بوده‌اند و آمارهایی را جعل کرده تا پیش داوری‌های اجتماعی‌اش را ثابت کند. از جمله کاربردهای نظریه‌های داروینیسم اجتماعی، توجیه سلطه‌ی کشورهای استعمارگر در کشورهای مستعمره است تا ثابت کنند که رنگین‌پوستان، آفریقایی‌ها، سرخپوست‌ها و غیره نژاد پست‌تر هستند و بشریت برای بهبود نسل خود نیازمند سلطه بر آن‌هاست.

در شرایطی که در حال حاضر بهسازی نژادی در اکثر نقاط جهان نقض حقوق بشر محسوب می‌شود، برخی کشورها اقدام به پرداخت غرامت به قربانیان عقیم شده کرده‌اند و به نظر می‌رسید که این مسئله به تاریخ پیوسته باشد، اما چه شده که اخیراً در ایران برخی افراد و مسئولین صحبت از عقیم‌سازی اجباری افراد بی‌خانمان به میان می‌آوردند؟

تا جایی که به بحث جاری مربوط است، بنا بر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی ۱۰ سال اخیر تعداد زنان معتاد ۲ برابر شده است. از سوی دیگر سهم زنان از کارتن‌خوابی هم به یک سوم رسیده و طبق گفته‌های شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فقط در تهران ۵ هزار زن کارتن خواب وجود دارد. در مبانی جامعه شناسی گفته می‌شود وقتی کمیت یک مسئله از سطح مشخصی فراتر رفت، آن مسئله دیگر در سطح خرد قابل تحلیل نیست بلکه آن مسئله “اجتماعی” است و ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی آن نیز باید از نظر اجتماعی بررسی شود. برای مثال اگر در یک شهر در بازه‌ی زمانی مشخص دو نفر خودکشی کنند می‌توان با بررسی زندگی شخصی و روحیات آن دو نفر زمینه‌ی خودکشی آن‌ها را بررسی کرد اما اگر صدنفر در یک بازه‌ی زمانی مشخص دست به خودکشی بزنند، مسئله جنبه‌ی اجتماعی دارد و باید در سطح کلان‌تری بررسی شود. امروز گستردگی آسیب‌های اجتماعی در ایران به اندازه‌ای است که بر خلاف نظر برخی از مسئولان فقط با اتکا به گزاره‌های سطحی‌نگرانه‌ای مبنی برقصور شخصی قابل بررسی نیست و نیازمند تحلیل ریشه‌ای‌تر و کلان‌تری است.

مطرح کردن طرح‌هایی مانند عقیم‌سازی زنان کارتن خواب، بیش از همه نشان دهنده‌ی ناکارآمدی نظام حکمرانی و سازمان‌ها و وزارت‌خانه های ذی‌ربط برای حل بحران آسیب‌های اجتماعی و اعتراف به شکست در کاهش این بحران‌ها است. به عبارت دیگر مطرح کردن عقیم‌سازی، آدرس غلط دادن و پرداختن به معلول‌ها و قربانی‌ها برای پاک کردن صورت مسئله است. در حالی که بر اساس اکثر پژوهش‌های جامعه‌شناختی ثابت شده است که ریشه‌ی اصلی آسیب‌های اجتماعی، “فرد” نیست و آسیب‌های اجتماعی به تنهای در سطح “خرد” قابل ریشه‌یابی، تحلیل و ارائه‌ی راهکار نیستند. به نظر می‌آید رویکرد حاکم بر مجموعه تصمیم‌گیران کشور، هم سو با ایدئولوژی اقتصادی که دنبال می‌کنند، مبتنی بر نوعی فردگرایی است. در این رویکرد، مسبب بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، انتخاب فردی اشخاص شناخته شده و موانع و محدودیت‌های ساختاری به حاشیه می‌رود. طبیعی است وقتی چنین نظری حاکم است، راه حل بحران‌ها و آسیب‌های کشور نیز در سطح فردی دانسته می‌شود. گفته میشود اگر فقر وجود دارد، این فقر ناشی از نابرابری طبقاتی و نظام توزیع فرصت‌ها و امکانات کشور نیست بلکه فرد و انتخاب‌های فردی او مقصر اصلی معرفی می‌شوند، و یا وقتی کودکی در یک وضعیت محروم و طرد شده از نظر اجتماعی به دنیا می‌آید، مقصر اصلی مادری است که او را به دنیا آورده است و برای جلوگیری از بازتولید فقر و بی‌خانمانی، سریع‌ترین و سهل الوصول‌ترین راه، عقیم‌کردن مادر شناخته می‌شود.

در این زمینه به طور مشخص می‌توان به یادداشتی از وزیر رفاه اشاره کرد که چند روز پس از انتشار گزارش روزنامه‌ی شهروند در مورد گورخواب‌ها در رسانه‌ها منتشر شد. در این یادداشت، وزیر رفاه ضمن دیدار از گورخواب‌ها، بیان کرده بود که آن‌ها قربانی انتخاب‌های شخصی خود برای لذت جویی از مواد مخدر هستند و سعی شده بود سهم و وزن بیش‌تری به عوامل فردی در تحلیلی بحران مذکور داده شود. این گونه اظهار نظرهای غیرکارشناسی و دلبخواهانه، شانه خالی کردن از وظایف اجتماعی دولت و احاله دادن آن به افرادی است که از سویی قربانی نظام اجتماعی- اقتصادی بازتولید کننده‌ی نابرابری هستند و از سویی دیگر در یک وضعیت عادلانه و آزاد دست به انتخاب نمی‌زنند.

روی دیگر این مسئله، معرفی امکان‌ها و فرصت‌های پیشرفت و به اصطلاح بالا رفتن از نردبان ترقی است. امروز تعداد زیادی از کتاب‌هایی که در زمینه‌ی روانشناسی موفقیت و کسب و کار منتشر می‌شود، بازگوکننده‌ی گرایش فردگرایانه‌ای هستند که بدون توجه به محدودیت‌ها و متن اجتماعی- اقتصادی که افراد در آن زندگی و رشد می‌کنند، موفقیت و پیشرفت فردی اشخاص را فقط متکی به قابلیت‌ها و تلاش‌های فردی آن‌ها می‌داند.

در کشور ما از طرفی تبلیغات متعددی در رابطه با فرزندآوری بیش‌تر می‌شود و انواع روش‌های کنترل موالید به نوعی با سانسور مواجه است و از سوی دیگر عده‌ای که به عقیم سازی -از نوع اجباری آن- اعتقاد دارند، میدان می‌یابند. آیا این را باید یک دوگانگی نامید و یا بحث چیز دیگری است؟

بحث تشویق فرزندآوری، بحث چند بعدی است که فقط با احاله موضوع به رویکردهای سنتی و این‌که طرفداران آن، به دنبال تقویب نهاد خانواده و پررنگ کردن نقش مادری برای زنان هستند، قابل تحلیل نیست. طرفداران این برنامه معتقدند که نرخ باروری در ایران کاهش یافته و در صورت ادامه‌ی این روند شاهد پیرشدن بیش‌تر جمعیت هستیم. از نظر سازمان بهداشت جهانی اگر نرخ باروری در یک کشور -یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یک مادر متولد می‌کند-، به زیر ۲ برسد، این امر تهدید سلامتی محسوب می‌شود. در حالی که هم‌اکنون میانگین نرخ باروری در جهان ۲٫۵ و در ایران به ۱.۸ است.

این مسئله در آینده هم در کم شدن تعداد نیروی کار جوان می‌تواند تاثیرگذار باشد و هم در به هم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و عمیق شدن بحران مالی آن‌ها. از سوی دیگر مخالفان سیاست افزایش جمعیت نیز نگرانی‌های کاملاً به جا و درستی دارند. از جمله این‌که نظام مدیریتی کشور برای تامین مایحتاج همین مقدار جمعیت نیر ناکارآمدی خود را ثابت کرده و جمعیت بیش‌تر به معنای کسری منابع بیش‌تر در بخش‌های مختلف است.

بنابر آن چه گفته شد، بحث عقیم سازی ارتباط چندانی با سیاست افزایش جمعیت ندارد. سیاست افزایش جمعیت به افزایش جمعیت کل کشور برای جلوگیری از بحران‌های آینده نظر دارد اما بحث عقیم‌سازی در مورد جلوگیری دائمی و غیرموقت از فرزندآوری بخشی بسیار محدودی از جمعیت کشور است که تصور می‌شود فرزندآوری آن‌ها به معنای تحمیل هزینه‌ی اقتصادی و اجتماعی بیش‌تر بر جامعه و گسترده شدن آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، کارتن خوابی و بزه‌های مختلف است.

یکی از مسائلی که موافقان عقیم‌سازی اجباری روی آن تاکید دارند این است که چرا باید مالیات مردم و یا سرمایه‌های عمومی صرف درمان و نگهداری فرزندان افراد بی‌ خانمان شود که از پیش از تولد مشخص است در شرایط مساعدی پرورش نخواهند یافت و در واقع والدینشان سرپرستان لایقی برای آن‌ها نیستند. در این رابطه حتی ابتلای ناگریز این کودکان به بیماری‌هایی از قبیل ایدز و هپاتیت و یا حتی اعتیاد به واسطه‌ی مسائل ژنتیکی مطرح می‌شود. رویکرد شما در این خصوص چیست؟

این بحث به دلایلی که ذکر می‌کنم کاملاً فاقد هر گونه وجاهت قانونی، انسانی و حتی تاریخی است. قانون اساسی، دولت را موظف کرده است برای همه‌ی شهروندان خود، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند، زمینه‌های یک زندگی عادلانه و همراه با کرامت انسانی را ایجاد کند. طبق قانون اساسی، راه رسیدن به این هدف از طریق برقراری و پی‌ریزی یک نظام اقتصادی عادلانه و انسانی محقق می‌شود. آموزش و بهداشت رایگان و تهیه‌ی مسکن و سرپناه مناسب از جمله وظایفی است که طبق قانون اساسی بر عهده‌ی دولت است و وظیفه دارد با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور آن‌ها را برای عموم شهروندان خود فراهم کند. این‌که گفته شود وجود عده‌ای به معنای تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور است در درجه‌ی اول مغایر با این اصول قانون اساسی است. چرا که هر فرد به صرف این‌که در چهارچوب مرزهای ایران به دنیا بیاید و دارای تابعیت ایران باشد، طبق قانون اساسی دارای حقوقی است که تا به حال این حقوق توسط دولت اجرایی نشده است. ضمن این‌که باید به این مسئله نیز دقت شود که ایران کشوری است که اکثر منابع مالی و بودجه آن، از طریق مالیات شهروندان تامین نمی¬شود؛ بلکه منابع طبیعی مانند نفت، منبع اقتصادی عمده‌ی کشور است. از سوی دیگر، مطرح کردن این باور که افرادی در سطوحی پایین‌تر از استاندارد زندگی به دنیا می‌آیند و از “شرایط مساعد پرورش” برخوردار نیستند و بنابراین بهتر است اصلاً به دنیا نیایند، خلاف پویایی و دینامیسم تاریخ و انسان است. این نظر هرگونه تحرک اجتماعی عمودی افراد را منکر می‌شود و اتفاقاً خود زبان گویای ناکارآمدی ساختار اقتصادی-اجتماعی موجود است. به بیان دیگر، کسانی که این باور را دارند، صراحتاً می‌گویند در چهارچوب اقتصادی و اجتماعی فعلی، هیچ گونه امیدی به تغییر وضعیت طبقاتی و پایگاه اجتماعی کارتن خواب‌ها، بی‌خانمان‌ها و محرومان جامعه وجود ندارد. افراد در همان مرتبه‌ای که به دنیا می‌آیند، قرار است رشد کنند و بزرگ شوند و نظام اجتماعی هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد. لذا پاسخ به این بحران همانا جلوگیری از به دنیا آمدن این افراد است. همان‌طور که در ابتدا گفته شد، بیان این نوع باورها، بیش از همه بیان ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور برای خروج افراد از تله و خشونتِ فقر و نابرابری است و نمی‌تواند مفهوم دیگری داشته باشد.

به زعم شما چقدر احتمال این‌که دولت در آینده طرحی در این زمینه داشته باشد، جدی است؟

تجربه به ما می‌گوید هر تصمیمی که احتمال اجرای آن توسط دولت را دور از ذهن می دانستیم، با انجام اصلاحات و جرح و تعدیل‌هایی عملی شد. به یاد بیاوریم هدفمندی و حذف گام به گام یارانه‌ها را که روزگاری در حد شوخی تصور می‌شد. و یا تصمیم‌های محیرالعقول دیگری که در نظام تصمیم‌گیری کشور اتخاذ می‌شود. با بررسی گفتمان حاکم بر ذهنیت مسئولان و برنامه‌ریزان کشور و رویکرد مسلط بر برنامه‌ریزی کشور می‌توان برداشت کرد که اقدام عقیم-سازی و اجرای آن دور از ذهن نیست. حال با اضافه کردن صوری پسوندهای “اختیاری” در قالب “عقیم‌سازی صوری” و یا اصلاحات دیگری تا از واکنش‌های اجتماعی علیه آن کاسته شود.

هم اکنون باورهای ایدئولوژیک نئولیبرالی بر شئون مختلف برنامه‌ریزی در کشور حاکمیت دارد. در این ایدئولوژی که بر پایه‌ی نوعی از نوداروینیسم اجتماعی قرار دارد، ساختار طبقاتی به نفع فرادستان و به زیان فرودستان تحکیم و تجدید می‌شود. این رویکرد، برای حل بحران‌های اجتماعی، به جای ریشه یابی اجتماعی و اقتصادی یک جرم یا بزه و بررسی زمینه¬های ساختاری بروز آن، به روانشناسی، خانواده و دایره دوستان فرد خاطی رجوع می‌کند و در نهایت نیز فرد قربانی، متهم و مقصر اصلی انگاشته می‌شود. پیش‌تر نمونه‌هایی از این نوع مواجهه با واقعیت اجتماعی را در مورد برخورد ضربتی و قضایی با دستفروشان و کارتن خواب‌ها مشاهده کرده‌ایم و چندان بعید نیست که شاهد اجرای عملی عقیم¬سازی نیر باشیم. از سوی دیگر وقتی راهکار ریشه‌ای و اجتماعی برای حل بحران‌های اجتماعی مورد قبول مسئولان قرار نمی‌گیرد، تعارض منافع، آن‌ها را مجاب می‌کند کلینیکی کردن مسئله و راه حل‌های پزشکی را به عنوان راه‌حل فوری و سهل الوصول برگزینند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید