ماهنامه خط صلح – مرگ کسانی‌که ظلم کرده و دستشان به‌خون مردمان آغشته است، آن‌هم بدون این‌که روند عدالت انتقالی در خصوص آن‌ها طی شود، هم موجب تسلای دادخواهان می‌شود و هم فرصت شنیدن حقایق فاجعه را از ایشان می‌گیرد. مرگ «حسینعلی نیری» از این جمله است. نام او در نیم قرن اخیر با عنوان نمادی از خشونت و روندهای فراقضایی و اعدام و کشتار در تاریخ ایران ثبت شده است. هرجا سخن از کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ است، نام نیری به‌عنوان یکی از اعضای «هیات مرگ» در آن نمودار است.
حسینعلی نیری متولد ۱۳۲۸ در دماوند بود، تا مقطع سوم دبیرستان تحصیل کرد و در سال ۱۳۴۳ وارد مدرسه‌ی مشهور حقانی شد. نیری در سال ۱۳۵۹ و با توصیه‌ی محمد بهشتی (رئیس وقت شورای عالی قضایی) وارد دستگاه قضایی شد (۱) و بعد به روایتی در سال ۱۳۶۲، حاکم شرع در زندان اوین شد و تا سال ۱۳۶۸ آن سمت را حفظ کرد. نیری در حوزه‌ی علمیه‌ی قم شاگرد کسانی هم‌چون محمد محمدی‌گیلانی بود. (۲) این استاد –که خود یکی از چهره‌های اعدام در دهه‌ی۶۰ شمسی بود—، شاگردش را به‌گونه‌ای تربیت کرد که او نیز همان راهی را رفت که استاد رفته بود.
نقش نیری در فاجعه‌آفرینی در زندان‌های کشور، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ برجسته شد. زمانی‌که او به‌عنوان یکی از چهار عضو «هیات مرگ» با حکم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ماموریت یافتند تا درباره‌ی زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند. (۳) این حکم و عمل روح‌الله خمینی، به اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶۷ منجر شد. عملی که به گفته‌ی حسینعلی منتظری (قائم مقام رهبری وقت) نام نیری و دیگر عاملان هیات مرگ را در زمره‌ی جنایت‌کاران در تاریخ برای همیشه ثبت کرد. (۴) نیری در سال ۱۴۰۱ در گفتگویی مدعی شد که این اعدام‌ها نه به‌دلیل پرونده‌های قبلی زندانیان، بلکه به‌خاطر «شلوغ کردن دوباره»ی آن‌ها در زندان صورت گرفته است. (۵) نیری در این ادعای خود، از انسجام و رابطه‌ی تشکیلاتی زندانیان سخن گفته و مدعی شده است که «این‌ها می‌گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و… با این‌ها که نمی‌شود نظام را سرنگون کرد». (۶) یعنی به‌گفته‌ی خود نیری، زندانیان به‌دلیل انسجام و ارتباط تشکیلاتی و ارتباط با بیرون زندان و قطع سیم تلفن و شکستن لامپ، به اعدام محکوم شدند و هزاران تن از ایشان در تابستان ۶۷ به قتل رسیدند. هرچند ادعای نیری، سخنی مضحک است، اما این حقیقت را برملا می‌سازد که حتی خود عضو هیات مرگ هم سال‌ها پس از جنایت، دلایل کافی برای توجیه جنایت خود ندارد که به شکستن لامپ متوسل می‌شود.
نیری پس از عمل به جنایت (به گفته‌ی قائم مقام رهبری وقت نظام) و ثبت نامش در زمره‌ی جنایت‌کاران تاریخ، در دوران روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار نظام، هم‌چنان به دریافت احکام و ماموریت‌های قضایی مشغول بود. در دی‌ماه ۱۳۶۷، به همراه ابراهیم رئیسی، عضو دیگر هیات مرگ کشتار ۶۷، توسط روح‌الله خمینی مامور شدند تا به گزارشات رسیده از شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند و «حکم خدا» را به خواست روح‌الله خمینی اجرا نمایند. (۷) پس از آن، این دو در حکمی دیگر ماموریت یافتند تا به «مشکلات قضایی سیرجان و دورود» رسیدگی کنند. ماموریتی که به گفته‌ی خمینی در حکم خود، به‌دلیل آن‌چیزی است که او آن‌را تعطیلی اجرای احکام خدا خوانده است. در این حکم هم به این دو ماموریت داده شده بود تا «طبق آن‌چه تشخیص می‌دهند» و البته در چهارچوب اسلام اقدام کنند. (۸) این امر در اول بهمن ۱۳۶۷ به کلیه‌ی پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی ارتقا یافت و روح الله خمینی از ایشان خواست تا «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست». (۹) فردای آن روز یعنی در دوم بهمن ۱۳۶۷ هم بنیان‌گذار نظام در پاسخ نامه‌ی رئیسی و نیری، تاکید می‌کند که منظور به پرونده‌های راکد مانده در حوزه‌های حدود و قصاص است. (۱۰) در آخرین روزهای بهمن همان سال هم خمینی باز در حکمی به رئیس وقت دیوان عالی کشور می‌نویسد که برای برخورد قاطع با آن‌چه او آن‌ها را «اعمال خلاف عفت» در شهرستان تنکابن می‌خواند، «یکی از افراد قاطع قوه‌ی قضاییه، چون آقای نیری» به آن شهرستان فرستاده شود تا به خواست بنیان‌گذار نظام، «سریعاً حکم خدا را جاری نمایند». (۱۱) نیری هم‌چنین دریافت‌کننده‌ی یکی از آخرین احکام روح‌الله خمینی است، در ۱۹اردیبهشت ۱۳۶۸، حسینعلی نیری توسط روح‌الله خمینی و به پیشنهاد مهدی کروبی و حسن صانعی، جهت «رسیدگی به پرونده‌های موضوع حکم صانعی و کروبی» منصوب شد. موضوع این پرونده‌ها، پرونده‌های اموال مصادره‌ای مقامات رژیم پهلوی بود که به غارتگر بیت‌المال معروف شده بودند. بسیاری از این اموال از جمله خانه‌ها هم به همین واسطه به مقامات جمهوری اسلامی واگذار شد و نیری از این‌جهت نیز صندوق اسرار بود. کار تا جایی ادامه پیدا کرد که بنا بر روایت اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در سال ۱۳۷۳، او به نیری توصیه کرده بود تا هر چه زودتر کار این دادگاه را به پایان برساند تا «خیال مردم برای سرمایه‌گذاری راحت شود». (۱۲) دادگاهی که در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مشهور شد. (۱۳)
بعد از مرگ بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت‌های قضایی حسینعلی نیری ادامه پیدا کرد، او که یکی از معتمدین بنیان‌گذار نظام بود، به معتمدی برای رهبر جدید بدل گشت. نیری از سال ۱۳۶۷ و به‌مدت بیش از دو دهه، قائم‌مقام دیوان عالی کشور بود. (۱۴) نیری علاوه بر این، به فرمان دو رهبر نظام، عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام هم بود (۱۵) و به فرمان رهبر دوم نظام، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را برعهده داشت. او در آخرین مسئولیتش، از سال ۱۴۰۱ تا زمان مرگ در آغازین ماه ۱۴۰۴، به حکم محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضای نظام، مشاور عالی او بود.
نام نیری، با سرکوب سیاسی و اعدام در ایران گره خورده و در روندهای قضایی بین‌المللی، ورای مرزهای ایران نیز به‌عنوان یکی از مسئولان جنایت‌های رخ‌داده توسط حکومت ایران شناسایی شده است. نام او در دادگاه حمید نوری در استکهلم، بارها توسط دادستان‌ها به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی جنایت کشتار ۶۷ مطرح شد و آوازه‌ی فاجعه‌آفرینی او از مرزهای ایران هم فراتر رفت.
حسینعلی نیری، تیغ قاطع بنیان‌گذار نظام بود که بر گرده‌ی مخالفان سیاسی و عقیدتی آن می‌نشست و همه را از دم خود می‌گذراند. کارنامه‌ی نیری به‌عنوان یکی از معتمدین دو رهبر نظام که نقشی اساسی در فجایع قضایی در ایران پس از انقلاب بازی کرده و میزان اعتبار و اعتماد این رهبران به‌او، خود گویای این امر است که در آن‌چه که در ایران پسا انقلاب به‌عنوان دستگاه قضایی شناخته شده، آنان که مطیع‌تر و جنایتکارترند، بیش‌تر مناصب قضایی را اشغال می‌کنند و بیش‌تر در این سیستم ارتقا می‌یابند. کارنامه و سرگذشت نیری خود گواهی بر این است که آن‌چه در ایران به‌عنوان قوه‌ی قضاییه می‌شناسیم، چیزی جز «قوه‌ی قصابیه» نیست و از آن‌چه که قضاوت عادلانه در جهان شناخته می‌شود، در ایران اثری وجود ندارد. نیری و حضور و عملکردش در این سیستم، خود یک مثال واضح از این امر است. بماند که نیری تنها نیست و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، سرشار از نیری‌ها است که می‌توان در خصوص هرکدام از آن‌ها نوشت و جنایات‌شان را بازشناساند. سیستمی که جنایتکار از پی جنایتکار در دستگاه قضایش منصوب می‌کند.
بدون نظر
نظر بگذارید