ماهنامه خط صلح – اعدام، یکی از بحث‌برانگیزترین انواع مجازات در نظام‌های کیفری جهان شمرده می‌شود. بعد از پیشرفت جامعه‌ی مدنی در کشورهای مختلف، موضوع احکام اعدام همواره در معرض انتقادهای اخلاقی، حقوقی و سیاسی قرار گرفته است. اما آن‌چه طی سال‌های اخیر، باعث نگرانی مضاعف شده، افزایش محسوس «اعدام‌های سیاسی» است، یعنی مواردی که در آن، افراد نه به‌خاطر ارتکاب جرم‌های مستحق مجازات، بلکه به‌خاطر دگراندیشی، کنش‌های سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی، در معرض شدیدترین مجازات‌ها قرار می‌گیرند.

مجازات اعدام در تمدن‌های باستانی به‌عنوان واکنشی به جرایمی هم‌چون قتل، خیانت، دزدی و ارتداد اعمال می‌شد. با گذر زمان و به‌ویژه بعد از قرون وسطی، فلسفه‌ی مجازات اعدام، دچار تحول شد و با ظهور نظریه‌های حقوقی، نقدهایی جدی به این مجازات وارد شد و این مجازات را غیرانسانی، بازگشت‌ناپذیر و ناکارآمد اعلام نمود و موضوع «بازدارندگی» آن‌را زیر سوال برد، به‌شکلی که در دوره‌های بعد، به‌خصوص در دوران معاصر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین داخلی یا پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌سمت لغو اعدام یا تعلیق اجرای آن حرکت کردند، «تا جایی که امروزه در ۱۰۳ کشور  مجازات اعدام وجود ندارد، در ۶ کشور مجازات اعدام، به‌جز برای جرایم در شرایط ویژه (مانند زمان جنگ) منسوخ شده است، در ۵۰ کشور مجازات اعدام، علی‌رغم وجود قانون، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا متوقف است و تنها در ۳۶ کشور، مجازات اعدام قانونی است و انجام می‌شود. کشورهایی مانند ایران، چین، عربستان سعودی و آمریکا هم‌چنان این مجازات را اجرا می‌کنند و در برخی موارد آن‌را برای جرایمی فراتر از قتل نیز به‌کار می‌برند». (۱)

در اسلام، مجازات اعدام در قالب حدود، جایز شمرده می‌شود و در جرایمی مانند قتل عمد، زنا (در شرایط خاص)، محاربه و ارتداد و غیره، به اجرا درمی‌آید. در قرآن از واژه‌ی اعدام با تعبیرهای «قتل = کشتن» (نسائ/۴،۸۹، ۱۵۷؛ مائده/۵، ۳۳)، «صلب = دار آویختن» (اعراف/۷، ۱۲۳؛ یوسف/۱۲، ۴۱)، «رجم = سنگسار کردن» (هود/۱۱، ۹۱؛ کهف/۱۸، ۲۰)، «حرق = سوزاندن» (انبیائ/۲۱، ۶۸؛ عنکبوت/۲۹، ۲۴) و «قصاص» (بقره/۲،۱۷۹؛ مائده/۵، ۴۵) یاد شده است. (۲) در عین حال، بسیاری از نواندیشان دینی معاصر، بر ضرورت تطبیق احکام با مقتضیات زمان تاکید کرده‌اند. از جمله مباحث مهم در این حوزه، تفسیر دقیق مفاهیمی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی» و «ارتداد» است که متاسفانه این مباحث، نزد حاکمان جمهوری اسلامی به‌شکل مبهم تفسیر شده و به ابزارهای سرکوب بدل گشته‌اند.

مجازات اعدام، در ماه‌های نخستین استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، به ابزاری برای تثبیت نظم انقلابی و حذف مخالفان سیاسی و نظامی رژیم سابق تبدیل شد. صادق خلخالی، حاکم شرع منصوب روح‌الله خمینی، در راس دستگاه قضایی انقلابی قرار گرفت و در جریان محاکمات چند دقیقه‌ای، صدها تن از وابستگان رژیم پهلوی، از جمله مقامات نظامی، قضات، استانداران و حتی برخی افراد بدون سابقه‌ی روشن را به شیوه‌های مختلف (تیرباران، حلق‌آویز، ترور) اعدام نمود. این احکام، اغلب بدون طی تشریفات قضایی، بدون حق دفاع، و بدون ‌دسترسی به وکیل صادر و اجرا ‌شدند. خلخالی بعدها در خاطرات خود نیز به تسریع در روند اعدام‌ها و بی‌نیازی از محاکمه‌ی مفصل افتخار می‌کرد. با ورود به دهه‌ی۶۰، جمهوری اسلامی با موجی از مخالفت‌های مسلحانه و مدنی از سوی سازمان‌های چپ‌گرا، مجاهدین خلق، ملی‌گرایان و اقلیت‌های قومی و عقیدتی روبه‌رو شد. واکنش حکومت به این اعتراضات، نشان دادن مشت آهنین، از طریق سرکوب‌ بود. هزاران نفر از مخالفان، فعالان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، در این دهه بازداشت و شکنجه و در نهایت در روندهایی غیر انسانی، در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند. اوج این خشونت ایدئولوژیک ساختاری، در تابستان ۱۳۶۷ نمایان شد. در این سال هزاران زندانی مخالف حکومت، اغلب با گذراندن دوره‌ی محکومیت، در زندان‌های اوین، گوهردشت و سایر مراکز بازداشت در استان‌های مختلف، در پی فتوای روح‌الله خمینی، توسط «هیات مرگ»، در روندهایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند. این اعدام‌ها، هرگز به‌صورت شفاف اعلام نشدند. از اعدام‌های غیر انسانی تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ معاصر ایران، به‌عنوان یکی از فاجعه‌بارترین رفتارها و نقض فاحش حقوق بشر یاد می‌شود. سکوت حاکمیت، انکار ابعاد ماجرا و عدم پاسخ‌گویی رسمی و شفاف درباره‌ی تعداد قربانیان، عدم ارائه‌ی دلایل حقوقی اعدام‌ها، نامشخص بودن محل دفن اجساد و میزان مسئولیت نهادهای مختلف، هم‌چنان مبهم است و مانند زخمی ناسور بر تارک جمهوری اسلامی نقش بسته است.

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، اعتراض‌های سراسری (به‌ویژه بعد از جنبش ژینا) و فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌شکلی بی‌سابقه به ابزار اعدام متوسل شده است. این اعدام‌ها در پرونده‌هایی با ابعاد سیاسی، امنیتی یا قومیتی نقش پررنگ‌تری به‌خود گرفت. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های متعدد نسبت به روند صعودی صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده‌اند. نکته‌ی نگران‌کننده درباره‌ی رفتارهای اخیر جمهوری اسلامی، افزایش سهم چشم‌گیر اعدام‌ها با اتهامات «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» است، اتهاماتی که با تفسیری گسترده، مبهم و با قابلیت تاویل و تعمیم به بسیاری از اشکال مخالفت سیاسی، فعالیت مدنی، یا حتی اعتراض خیابانی، دست قضات را برای صدور حکم اعدام بازگذاشته است. پرونده‌های اعدامی مانند «محسن شکاری»، «مجیدرضا رهنورد»، «محمد قبادلو» و «صالح میرهاشمی» در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، نمونه‌هایی از سرعت، ابهام و بی‌ضابطگی در رسیدگی قضایی به اتهامات سنگین و سیاسی‌اند.

نقش قضات مرگ در جمهوری اسلامی، از رئیسی تا صلواتی

در جمهوری اسلامی، اعدام‌های سیاسی تنها به‌دست مقامات قضایی معمولی اعمال نمی‌شوند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این اعدام‌ها، نقش افراد خاص و شناخته‌شده‌ای است که به‌عنوان «قضات مرگ» (و به تعبیر فردوسی در داستان کاوه‌ی دادخواه «دستیاران دیو») شناخته می‌شوند. از جمله‌ی این افراد، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشته‌شده‌ی ایران است که در دهه‌ی ۶۰ در مقام دادستان کل تهران و عضو هیات مرگ در جریان اعدام‌های ۶۷ قرار داشت. ابوالقاسم صلواتی، قاضی مشهور دادگاه انقلاب، سعید مرتضوی، قاضی مقیسه، قاضی نیری و تمامی قضاتی که در صدور «احکام دستوری» نقش داشتند، از دیگر شخصیت‌هایی هستند که به‌عنوان عوامل کلیدی در اجرای حکم اعدام و زندان‌های طولانی مدت در ایران شناخته می‌شوند. این افراد نه‌تنها با صدور احکام اعدام برای معترضان، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی و عقیدتی، بلکه با حضور در دادگاه‌هایی که هیچ‌گونه عدالت و شفافیتی در آن‌ها وجود ندارد، نقش عمده‌ای در سرکوب سیاسی و ایجاد فضای خفقان ایفا کرده‌اند. در سال‌های پس از انقلاب، این قضات بدون استقلال رای و تنها به‌عنوان امضا‌کننده و تاییدکننده‌ی احکام صادره از نهاد قدرت (نهادهای تصمیم‌گیر امنیتی) درصدد قانونی نشان دادن احکام غیر انسانی اعدام برآمده‌اند. این قضات به‌طور آشکار از نهادهای قدرت جمهوری اسلامی حمایت کرده و با برخورداری از مصونیت قضایی، به اجرای احکامی می‌پردازند که نه‌تنها با اصول دادرسی منصفانه در تضاد است، بلکه نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.

اعدام به‌عنوان نقض سیستماتیک کرامت انسانی

از منظر حقوق بین‌الملل، مجازات اعدام –حتی در کشورهایی که هنوز آن‌را لغو نکرده‌اند— باید در موارد «شدیدترین جرایم» و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه اجرا شود. طبق ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن متعهد است، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، فقط در مورد شدیدترین جرایم می‌توان این مجازات را اعمال کرد. (۳) به این معنی که «اعمال خشونت‌آمیز منجر به مرگ» می‌تواند در زمره‌ی این جرایم باشد، نه اتهاماتی نظیر«تبلیغ علیه نظام» یا «شرکت در اعتراضات خیابانی». هم‌چنین ماده‌ی ۱۴ همین میثاق، بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل تاکید می‌کند. (۴) در حالی‌که در بسیاری از اعدام‌های سیاسی، متهمان در شرایط غیر منصفانه محاکمه می‌شوند. در چنین دادگاه‌هایی متهمان از حقوق اولیه‌ی خود، مثل اطلاع از جزئیات اتهام، حق دفاع و دسترسی به وکیل محروم هستند و برای اعتراف اجباری، تحت فشارهای شدید قرار می‌گیرند.

آن‌چه مشخص است، این است که روند فزاینده‌ی اعدام‌های سیاسی در سال‌های اخیر، به‌ویژه شیوه‌های اجرای مجازات اعدام، به‌وضوح اصول بنیادین کرامت انسانی و حقوق مدنی را نقض می‌کند. از همان اوایل انقلاب تاکنون، اعدام به ابزاری برای سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی تبدیل شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی، به‌ویژه قضات مرگ، در این فرایند نقش کلیدی ایفا کرده‌اند و به‌عنوان ابزارهای اصلی دستگاه سرکوب عمل کرده‌اند. در این میان، استفاده از اعدام به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، به چالشی جدی برای نظام حقوق بشری بین‌المللی تبدیل شده است. اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه که در آن متهمان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند، به‌شدت مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری است و ثابت می‌کند که این اعدام‌ها نه‌تنها به‌عنوان مجازاتی قانونی برای جرایم سنگین، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل مردم و سرکوب مخالفان استفاده می‌شود. افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران نه‌تنها نشان از نقض حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه دارد، بلکه پیامدهای منفی شدیدی بر اعتماد عمومی، مشروعیت حکومت و وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گذارد. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا به‌سمت لغو اعدام و احترام به حقوق بشر حرکت کرده‌اند، ایران هم‌چنان در این مسیر مخالف حرکت کرده و از این مجازات به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن، دستکم ۵۴ زندانی در سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش، بسیاری از این زندانیان از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند، از جمله دسترسی محدود یا عدم دسترسی به وکیل و نبود شفافیت در روند قضایی. تعداد قابل‌توجهی از این زندانیان، ضمن رد اتهامات، در فرآیندهای غیرشفاف و ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند. هم‌چنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از این افراد هم اکنون در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در انتظار اجرای حکم هستند. این تحقیقات نشان می‌دهد که دستکم ۲۴ نفر از این زندانیان توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری تهران به اعدام محکوم شده‌اند». (۵) در این گزارش نام زنان و مردان شجاعی هم‌چون «میلاد آزمون»، «حسین نعمتی»، «عباس (مجاهد) کورکوری»، «وریشه مرادی»، «پویا قبادی»، «پخشان عزیزی»، «بابک علی‌پور»، «وحید بنی‌عامریان»، «حمید حسین‌نژاد حیدرانلو»، «عباس دریس»، «فرشید حسن زهی»، «مهدی حسنی» و «بهروز احسانی» به چشم می‌خورد.

در نهایت، پرسش اصلی که باید توسط متخصصان حقوقی پاسخ داده شود و راهکای برای حل آن ارائه گردد، این است که چرا جمهوری اسلامی، به‌طور فزاینده‌ای به اعدام‌های سیاسی روی آورده است؟ چرا اعدام به ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی تبدیل شده و چه پیامدهایی برای جامعه‌ی ایرانی و جایگاه بین‌المللی ایران به همراه دارد؟ برای دستیابی به یک جامعه‌ی انسانی و دموکراتیک، باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود و حرکت به‌سمت اجرای عدالت واقعی، رعایت حقوق بشر و احقاق حقوق دموکراتیک مردم ایران در دستور کار قرار گیرد.

پانوشت‌ها:

۱- اعدام در کشورهای مختلف، ویکی‌پدیا.

۲- اعدام در اسلام، دانشنامه‌ی اسلامی.

۳- قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مرکز پژوهش‌های مجلس.

۴- همان.

۵- جدیدترین لیست جامع هویت ۵۴ زندانی امنیتی و سیاسی محکوم به اعدام در ایران، هرانا، ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳.