ماهنامه خط صلح – سانسور با هدف کنترل یک امر یا پدیده که می‌تواند از اطلاعات و دیدگاه‌های غیرهمسو گرفته تا حتی شیوه‌های زیست و بیان فردی را دربربگیرد، اعمال می‌شود. سانسور دولتی به کنترل و محدودسازی امر یا پدیده‌ی غیرهمسو با حکومت از طریق ابزارهای قانونی، رسانه‌ای و فناورانه، به‌منظور جلوگیری از چالش‌های سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی و حتی حفظ قدرت گفته می‌شود و یکی از اشکال سرکوب محسوب می‌گردد. سانسور بیان، عقیده، فرهنگ، علم و تاریخ از جمله انواع سانسور دولتی است، اما در تمامی این اشکال، هدف نهایی نه‌تنها کنترل بر جریان اطلاعات، بلکه تسلط بر شیوه‌های حضور، بازنمایی و ابراز فردی در جامعه است. با این حال، در بسیاری از موارد، این سرکوب نه‌تنها امر یا پدیده‌ی غیرهمسو را محدود نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود که آن به نحوی بیش‌تر دیده یا شنیده شود و گسترش یابد. این نتیجه که می‌توان آن را «فرایند کمانه کردن سانسور» (Backfire Dynamics) نامید، (۱) نشان می‌دهد که کنترل افکار، بدن و شیوه‌های زیست، برخلاف انتظار، می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً معکوس داشته باشد.
سانسور به ضد خود تبدیل می‌شود
یافته‌های یک پژوهش که توسط پژوهشگران اسرائیلی و استرالیایی انجام شده است (۲) نشان می‌دهد که چگونه پزشکان و پژوهشگران برجسته‌ای که با سیاست‌های بهداشتی اعمال‌شده توسط دولت‌ها در دوران کووید موافق نبودند، توسط نهادهای دولتی، رسانه‌های جریان اصلی، و شرکت‌های فناوری سانسور شدند. این سرکوب به اشکال مختلفی، از جمله کنار گذاشتن این افراد از رسانه‌ها (مثلاً عدم یکباره‌ی دعوت از آن پزشک برای گفتگو)، برچسب‌گذاری منفی (مانند متهم کردن آن‌ها به انتشار اطلاعات نادرست یا همان «میس‌اینفورمیشن»، «ضد واکسن» بودن، یا باورمندی به «تئوری توطئه»)، زیر سوال بردن اعتبار علمی (به‌عنوان مثال، در یک مورد، مدارک علمی و شماره‌ی ثبت یک پزشک با هدف بررسی جعلی نبودن، به‌طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار گرفت) و حذف از شبکه‌های اجتماعی اعمال شد. در رابطه با مورد آخر، به‌ویژه شرکت‌های متا (شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام)، آلفابت (شرکت مادر یوتیوب) و توییتر سابق سیاست‌های جدیدی را در دوران کووید اعمال کردند؛ به این معنا که تقریباً هرگونه اطلاعاتی که هم‌راستا با اطلاعات منتشرشده از سوی منابع رسمی و در واقع دولتی نبود، بلافاصله حذف می‌شد و یا اساساً امکان انتشار پیدا نمی‌کرد (مانند آپلود نشدن ویدئو در یوتیوب به بهانه‌ی این‌که محتوا خلاف قوانین شرکت آلفابت است) و در مواردی هم حساب‌های کاربران مورد تحریم (Shadow banning) قرار می‌گرفت یا تعلیق (Suspend) می‌شد. (۲)
در این‌جا دو سوال اساسی مطرح می‌شود. سوال اول این است که: «چه کسی/دستگاهی به شبکه‌های اجتماعی این قدرت را داده است که دست به کنترل و سانسور بزنند؛ ولو این کار را با تعریف قوانین جدید انجام دهند؟ مگر نه این است که شبکه‌های اجتماعی، برخلاف رسانه‌های سنتی، با مشارکت کاربران معنا پیدا کرده و به بستری برای تبادل آزاد اطلاعات تبدیل شده‌اند، پس چگونه همان پلتفرم‌هایی که ماهیت خود را از مشارکت عمومی گرفته‌اند، اکنون در جایگاه داور حقیقت قرار گرفته و دست به حذف و محدودسازی اطلاعات می‌زنند؟» سوال دوم که در پژوهش مورد اشاره (۲) به آن توجه فراوان شده، این است که: «مبنای دسته‌بندی اطلاعات به دو دسته‌ی اطلاعات غلط (Misinformation) و اطلاعات (Information)، به‌ویژه در شرایطی که هنوز مبنای علمی مشخصی برای این دسته‌بندی وجود ندارد و در واقع دانسته‌های موجود به قدر مسلم (Fact) نرسیده‌اند، چیست؟»
در این پژوهش (۲)، اطلاعاتی که به‌صورت رسمی درباره‌ی کووید منتشر می‌شدند و از سوی نهادهای رسمی یا اکثریت جامعه پذیرفته می‌شدند، به‌عنوان دیدگاه‌های ارتدوکس (Orthodox) در نظر گرفته شده‌اند. در مقابل، اطلاعاتی که از آموزه‌ها، اصول، یا عقاید رایج و رسمی فاصله داشتند یا حتی با جریان اصلی یا یک مرجع رسمی در تضاد بودند، به‌عنوان دیدگاه‌های هترودوکس (Heterodox) شناخته می‌شوند. در واقع، یک دیدگاه هترودوکس همان بدعتی است که در باورها و چارچوب‌های پذیرفته‌شده پدید می‌آید و می‌تواند در مورد هر چیزی مصداق پیدا کند؛ از مذهب گرفته تا علم و سیاست.
طنز ماجرا اما این‌جاست که در برخی مواقع، به‌ویژه در دوران کووید، دیدگاه‌های هترودوکس جای خود را با دیدگاه‌های ارتدوکس تغییر دادند. (۲) مثلاً در ابتدا، منشا ویروس کووید از سوی جریان اصلی، حیوانات وحشی نظیر «خفاش» و «پنگولین» در نظر گرفته می‌شد و هرگونه نظری خلاف این دیدگاه مورد سانسور و سرکوب قرار می‌گرفت یا با برچسب‌هایی نظیر نشر اطلاعات نادرست یا همان «میس‌اینفورمیشن»، باور به «تئوری توطئه» و «نژادپرستی» به حاشیه رانده می‌شد. اما بعدها، همان جریان اصلی، از جمله سازمان بهداشت جهانی، بر لزوم بررسی فرضیه‌ی نشت ویروس از آزمایشگاه تاکید کرد (۳) و در بسیاری از موارد، این دیدگاه که منشا ویروس نه حیات وحش، بلکه نشت از آزمایشگاه بوده، مورد پذیرش قرار گرفت؛ دیدگاهی که در ابتدا هترودوکس محسوب می‌شد.
در واقع، مشکل این‌جا بود که یک دیدگاه ارتدوکس، مانند یک دیدگاه هترودوکس، می‌توانست بر پایه‌ی فرضیات و بدون شواهد قطعی مطرح شود؛ تفاوت در این بود که ادعاهای ارتدوکس به‌عنوان حقیقت علمی و به نفع خیر جمعی، مانند بهداشت عمومی، معرفی می‌شدند، درحالی‌که ادعاهای هترودوکس به‌عنوان تهدید و انحراف از واقعیت تلقی شده و سرکوب می‌شدند.
اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟
همان‌گونه که نظریه‌های انتقادی ارتباطات، از جمله «فرایند کمانه کردن سانسور» (۱) مطرح می‌کنند، سرکوب اغلب نتیجه‌ای معکوس دارد و باعث ایجاد موجی از توجه عمومی می‌شود که در غیر این صورت شاید هرگز اتفاق نمی‌افتاد. یکی از تناقض‌های اصلی سانسور این است که وقتی امر یا پدیده‌ای به‌طور گسترده سرکوب می‌شود، مشروعیت آن در چشم بخشی از جامعه افزایش می‌یابد چرا که فی‌الواقع این‌گونه برداشت می‌کنند که اطلاعاتی که حذف شده‌اند، «حقیقت‌های پنهان» هستند که قدرت‌های مسلط از افشای آن‌ها وحشت دارند. می‌توان مدعی شد که احتمال ایجاد این موج در عصر دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی بیش‌تر است. این همان فرآیندی است که در دوران کووید رخ داد؛ به‌جای این‌که حذف نظرات غیررسمی باعث از بین رفتن آن‌ها شود، بسیاری از این صداها به رسانه‌های جایگزین و شبکه‌های ارتباطی مستقل منتقل شدند و به شکلی موثرتر گسترش یافتند.
البته این پدیده تنها به دوران کووید محدود نمی‌شود. سانسور در طول تاریخ نشان داده که تلاش برای کنترل یک امر یا پدیده، خود به ایجاد بدیل‌های جدید کمک کرده است. البته وقتی از بدیل جدید صحبت به میان می‌آوریم، الزاماً به این معنا نیست که آن بدیل مثبت است؛ بدیل می‌تواند هم مثبت باشد و هم منفی. فی‌الواقع، این مطلب اساساً قصد ندارد که این بدیل‌ها را بررسی و ارزش‌گذاری کند؛ هدف این مطلب، برانگیختن توجه به نتیجه‌ی بعضاً معکوس سانسور است. بگذارید دو مثال دیگر بزنیم.
در آمریکا، بسته شدن حساب‌های کاربری دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان نمونه‌ای از این روند دانست. حذف او از شبکه‌هایی مانند توییتر سابق نه‌تنها باعث محو شدن پیام‌هایش نشد، بلکه او را به ایجاد یک شبکه‌ی اجتماعی جایگزین، تروث سوشیال (Truth Social)، سوق داد. در واقع، اقدامی که قرار بود دسترسی او به مخاطبان را محدود کند، به ایجاد یک پایگاه مستقل انجامید که بستری تازه برای بازتولید همان گفتمان شد و حتی هواداران بیش‌تری را نیز به سمت او جذب کرد.
هم‌چنین در ایران، پس از انقلاب بهمن ۵۷، نظام سیاسی جدید ایده‌ی پوشش اجباری را مطرح و اندکی بعد، آن را برای تمام زنان در تمامی فضاهای عمومی و حتی برخی حوزه‌های فضای خصوصی (مانند مهمانی‌های خانوادگی و دوستانه‌ی مختلط) به اجرا درآورد. اگر پوشش و حجاب را در این‌جا نوعی سانسور در نظر بگیریم (سانسور بدن و موی زن) و فرض کنیم که هدف حکومت، عفیف کردن زنان در فضای عمومی بوده است (یا دستکم خلق تصویری متفاوت از زن، در مقایسه با آن‌چه در حکومت پهلوی وجود داشت و مورد نقد بسیاری از انقلابیون، از طیف‌های سیاسی مختلف و به‌ویژه اسلامگرایان بود، چون آن را هم‌تراز با استفاده‌ی ابزاری از زنان یا بی‌شرمی می‌دیدند)، آیا بعد از بیش از چهار دهه به این هدف خود دست یافته است؟
پاسخ روشن است: نه‌تنها بسیاری از زنان الزامات پوشش اجباری را در ایران کنونی رعایت نمی‌کنند، بلکه راه‌های جدیدی برای بازنمایی بدن و موی سر خود یافته‌اند. ایران از جمله کشورهایی است که مصرف لوازم آرایشی در آن به‌شدت بالاست، رنگ کردن موها به هنجاری عمومی (و بعضاً امری ضروری برای زنان) تبدیل شده، و کشور در زمره‌ی پیشروترین نقاط جهان در جراحی‌ها و تزریقات زیبایی قرار دارد. این مثال نشان می‌دهد که چگونه سرکوب و سانسور می‌تواند باعث تشدید همان چیزی شود که قصد از میان بردن آن را دارد.
البته در این‌جا ممکن است نقدی وارد شود مبنی بر این‌که ما داده‌ای نداریم که مستقیماً نشان دهد اگر حجاب اجباری در ایران وضع نمی‌شد، چه تغییراتی در رفتارهای ظاهری زنان رخ می‌داد. یکی از روش‌های بررسی پیامدهای یک سیاست یا تصمیم، منطق «وات ایف (What If) یا «چه می‌شد اگر» است که یک روش مدل‌سازی در علوم اجتماعی است و بر فرضیه‌پردازی درباره‌ی وضعیت‌های جایگزین تاکید می‌کند. «وات ایف» یک روش تحلیلی مبتنی بر تفکر ضدواقعی (Counterfactual Thinking) است که بر پایه‌ی فرآیندهای ذهنی و استدلالی شکل می‌گیرد و بررسی می‌کند: چه می‌شد اگر یک رویداد تاریخی یا یک سیاست خاص اتفاق نمی‌افتاد. این رویکرد در سیاست‌گذاری، تاریخ‌نگاری و علوم اجتماعی برای مقایسه‌ی سناریوهای فرضی به کار می‌رود، به‌ویژه زمانی که امکان آزمایش واقعی وجود ندارد و تحلیل‌ها ناگزیر بر مبنای تفکر و استنتاج منطقی انجام می‌شود. در این‌جا نیز، اگرچه داده‌ای در اختیار نداریم، اما می‌توان این پرسش را مطرح کرد: اگر حجاب در ایران اجباری نمی‌شد، آیا هم‌چنان شاهد این میزان از استفاده‌ی لوازم آرایشی و رنگ مو و جراحی زیبایی می‌بودیم؟ منطق «وات ایف» نشان می‌دهد که اگر این سیاست وجود نداشت، شاید واکنش‌های شدید به محدودیت‌های ظاهری شکل نمی‌گرفت و استانداردهای زیبایی در ایران، به جای مقاومت و جایگزین‌سازی نمادین، در مسیری متفاوت رشد می‌کرد.
پیامدهای سانسور در دنیای معاصر
واقعیت این است که با ظهور رسانه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های غیرمتمرکز، کارایی سانسور به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که دولت‌ها و شرکت‌های فناوری سخت در تلاش‌اند تا با ابزارهایی مانند «محدودیت الگوریتمی» یا «حذف محتوای حساس» و حتی وضع قوانین و مقررات پیچیده مانند «قانون اخبار آنلاین»(Online News Act) » در کانادا، جریان اطلاعات را کنترل کنند، کاربران نیز روش‌های جدیدی برای دور زدن این محدودیت‌ها یافته‌اند؛ از ایجاد پلتفرم‌های جایگزین گرفته تا استفاده از شبکه‌های غیرمتمرکز، مقاومت در برابر سانسور در حال تبدیل شدن به یک هنجار است. البته برخی معتقدند که کنترل و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی دستکم در برخی موارد مانند جلوگیری از خشونت و نفرت‌پراکنی ضروری است. اما مشکل این است که این استدلال، مبنای نادرستی دارد؛ چراکه در اکثر جوامع، قوانین مشخصی برای مقابله با خشونت، تهدید و نفرت‌پراکنی وجود دارد و این موارد را می‌توان از طریق سازوکارهای قانونی موجود مدیریت کرد، نه با محدود کردن آزادی بیان. بنابراین، آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد، نه محافظت از امنیت عمومی، بلکه توجیهی برای کنترل و سانسور گسترده‌تر است. اگر در ایران مردم سال‌هاست که از وی‌پی‌ان، فیلترشکن و شبکه‌های اجتماعی جایگزین (مانند تلگرام) استفاده می‌کنند، افرادی که در دوران کووید مورد سانسور قرار گرفتند (۲) و یا هواداران دونالد ترامپ، اخیراً به این روش‌ها روی آوردند.
برخی پژوهشگران معتقدند که این روند می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به دولت‌ها و نهادهای رسمی شود. (۲) در کشورهای غربی که سنتاً اعتماد به دولت‌ها به دلیل دمکراتیک بودنشان بالا بوده، در سال‌های اخیر این اعتماد کاهش یافته است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش، روی آوردن بیش از پیش دولت‌ها به سانسور و محدودیت اطلاعات باشد که سبب شده شهروندان، به‌ویژه نسل‌های جدید، کم‌تر به روایت‌های رسمی باور داشته باشند. آسیب جدی‌تر اما شاید تضعیف تفکر انتقادی باشد. سانسور، با حذف دیدگاه‌های مخالف، فضایی تک‌صدایی ایجاد می‌کند که در آن چالش فکری، تحلیل مستقل، و ارزیابی منطقی کاهش می‌یابد. تاریخ علم و اندیشه نشان داده است که تناقض، تضاد، و مواجهه‌ی آزادانه‌ی ایده‌ها، زمینه‌ساز پیشرفت‌های فکری، علمی، و اجتماعی بوده‌اند. حذف یک طرف، به هر دلیلی، این فرآیند را مختل کرده و رشد فکری را به سمت جزم‌اندیشی و پذیرش بی‌چون‌وچرای روایت‌های مسلط سوق می‌دهد. در چنین فضایی، نه‌تنها خلاقیت و نوآوری کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی به دانش، رسانه و حتی نهادهای تصمیم‌گیرنده نیز دچار فرسایش می‌شود.
در نهایت، آن‌چه سانسورکنندگان باید درک کنند، این است که هر نوع سرکوب یک امر یا پدیده می‌تواند نتیجه‌اش مشروعیت‌بخشی به همان امر یا پدیده باشد. در دنیایی که اطلاعات دیگر محدود به کانال‌های سنتی نیست، سانسور بیش از هر زمان دیگری وارونه عمل می‌کند؛ دقیقاً مانند تیری که کمانه می‌کند و ممکن است به هر سویی برخورد کند، از جمله به بدن خود شکارچی.
بدون نظر
نظر بگذارید