ماهنامه خط صلح – تقسیم‌بندی مرکز و پیرامون از اساسی‌ترین سازوکارهای شکل‌دهنده به نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع مدرن است. این تمایز که در بستر تاریخی و ساختاری بازتولید می‌شود، نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌های کلان بلکه در کوچک‌ترین اجزای حیات شهری نیز قابل مشاهده است. تصمیم اخیر شورای شهر تهران مبنی بر محدودیت تردد خودروهای پلاک شهرستان و اعمال عوارض مضاعف بر آن‌ها نمونه‌ای آشکار از این سازوکار است که روابط قدرت میان مرکز و پیرامون را بازتاب می‌دهد.
این سیاست، فراتر از یک مداخله‌ی ترافیکی، نشانگر نوعی نظم فضایی است که در آن مرکز نه‌تنها منابع و امکانات را در خود متمرکز می‌کند، بلکه دروازه‌های ورود به آن را نیز کنترل و سهمیه‌بندی می‌نماید. در چنین الگویی، پیرامون نه به‌مثابه بخشی هم‌پیوند با مرکز، بلکه به‌عنوان عنصری ثانویه و تابع درک می‌شود. مکانی که نیروی کار، سرمایه‌های انسانی و منابع طبیعی خود را به مرکز عرضه می‌کنند، اما در مواجهه با دسترسی به همان مرکز، با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو است.
این نوشتار در پی آن است که با تکیه بر مباحث نظری در حوزه‌ی عدالت فضایی و نابرابری منطقه‌ای، سیاست‌های مشابه را در مقیاس‌های کلان‌تر بررسی کند و نسبت آن‌ها را با شکل‌گیری الگوهای انباشت نابرابری در نظام‌های شهری تبیین نماید. پرسش محوری این است که آیا می‌توان پایتخت را بدون پیرامون آن تصور کرد؟ اگر نه، چه سازوکارهایی موجب شده‌اند که این وابستگی متقابل، به جای آن‌که به توزیع عادلانه‌ی منابع منجر شود، به تثبیت سلسله‌مراتبی نابرابر میان مرکز و پیرامون بینجامد؟
نابرابری در شهر: وقتی فضا به ابزار قدرت تبدیل می‌شود
تهران، این کلان‌شهر متراکم، نه فقط در قامت پایتخت، بلکه به‌مثابه قلب تپنده‌ی یک نظام فضایی نابرابر عمل می‌کند. شهری که منابع و فرصت‌ها را جذب می‌کند، اما درهایش را بر روی کسانی که از آن تغذیه می‌کنند، می‌بندد. تصویب قانون منع تردد خودروهای پلاک استان‌های دیگر در پایتخت نمونه‌ای از همین سازوکار است: سیاستی که نه صرفاً یک تدبیر ترافیکی، بلکه ابزاری برای کنترل دسترسی و تثبیت سلسله‌مراتب مرکز-پیرامون به شمار می‌رود.
اما این نخستین بار نیست که فضا به ابزار قدرت بدل می‌شود. هانری لوفور (Henri Lefebvre) و دیوید هاروی (David Harvey)، دو متفکری که نظریه‌هایشان درک ما را از شهر دگرگون کرده‌اند، نشان داده‌اند که فضا هرگز بی‌طرف نیست؛ بلکه عرصه‌ای است که در آن قدرت، ثروت و امتیاز بازتوزیع می‌شود. محدودیت‌های شهری نظیر آن‌چه امروز در تهران اعمال می‌شود، نمونه‌ای از «مدیریت فضایی» (Spatial Management) است که به نفع مرکز و به زیان پیرامون طراحی شده است.
۱. تولید فضا: چه کسی حق عبور دارد؟
هانری لوفور در «تولید فضا» (The Production of Space) معتقد است فضا نه‌صرفاً مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها، بلکه محصول روابط اجتماعی است. فضا تولید می‌شود و در این تولید، گروه‌هایی حق مالکیت و دسترسی دارند، در حالی که دیگران کنار گذاشته می‌شوند. در این چارچوب، تهران نه‌صرفاً یک شهر، بلکه یک قلمرو انحصاری است. مرکزی که از منابع اقتصادی، فرهنگی و انسانی پیرامون تغذیه می‌کند، اما همین که پیرامون بخواهد در قلمرو مرکز حضور یابد، با موانع قانونی و مالی مواجه می‌شود.
محدودیت ورود خودروهای پلاک استان‌های دیگر دقیقاً در این چهارچوب معنا می‌یابد: این سیاست یک خط نامرئی می‌کشد، مرزی که از پیش در ذهن برنامه‌ریزان شهری وجود داشته است. خیابان‌های تهران از نظر فیزیکی برای همه وجود دارند، اما به‌واسطه‌ی سیاست‌های فضایی، تبدیل به قلمرویی برای «شهروندان خودی» شده‌اند.
۲. انباشت از طریق سلب مالکیت: نابرابری در حرکت
دیوید هاروی در «عدالت اجتماعی و شهر» (Social Justice and the City) نشان می‌دهد که سرمایه‌داری تنها با کنترل تولید و توزیع ثروت پیش نمی‌رود، بلکه با کنترل فضا نیز نابرابری را بازتولید می‌کند. او بعدها در «انباشت از طریق سلب مالکیت» (Accumulation by Dispossession) استدلال می‌کند که قدرت اقتصادی از طریق بیرون‌راندن گروه‌های فرودست و کنترل دسترسی به منابع شهری تثبیت می‌شود.
از این منظر، سیاست جدید تهران را می‌توان نوعی «انباشت از طریق سلب مالکیت» دانست. سال‌هاست که تهران، هم‌چون یک میدان مغناطیسی، نیروی کار، سرمایه، دانشگاه‌ها و صنایع را از سراسر کشور جذب کرده است. بسیاری از «شهرستانی»ها هر روز برای کار، درمان یا تحصیل به تهران می‌آیند، اما زمانی که این افراد می‌خواهند از زیرساخت‌های شهری پایتخت بهره ببرند، قوانین جدید به آن‌ها یادآوری می‌کند که این فضا به آن‌ها تعلق ندارد. حتی اگر دهه‌ها در پیرامون این شهر زیسته باشند، هم‌چنان «بیگانه» محسوب می‌شوند.
۳. فضا به‌عنوان ابزار تبعیض
همان‌گونه که لوفور و هاروی تاکید می‌کنند، کنترل فضا به یکی از کارآمدترین ابزارهای اعمال قدرت تبدیل شده است. اما مسئله فقط تهران نیست. در سراسر جهان، شهرهای بزرگ قوانین محدودکننده‌ای وضع می‌کنند. از «عوارض سنگین» در مرکز لندن (۱) گرفته تا «مناطق کم‌آلاینده» در پاریس (۲). اما تفاوت در این‌جاست که در بسیاری از این شهرها، این سیاست‌ها معمولاً با گسترش حمل‌ونقل عمومی، توسعه زیرساخت‌های جایگزین و حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار همراه است.
در تهران، اما محدودیت ورود خودروهای استان‌های دیگر بدون ارائه‌ی جایگزین اجرایی شده است. مترو و اتوبوس‌رانی قادر به پاسخ‌گویی به این حجم از مسافران نیستند و عوارض مضاعف، تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. در چنین شرایطی نه تنها مسئله‌ی ترافیک حل نمی‌شود، بلکه به یک مکانیزم برای تثبیت فاصله‌ی مرکز از پیرامون تبدیل می‌شود. فاصله‌ای که نه جغرافیایی، بلکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
شهروندی در تهران: حق به شهر در سایه‌ی نابرابری‌های فضایی
عدالت فضایی و حق به شهر مفاهیمی هستند که چگونگی تقسیم و دسترسی به منابع و فضاهای شهری را در برابر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌کنند. وقتی از «حق به شهر» (The Right to City) صحبت می‌کنیم، تنها منظور ما دسترسی به خیابان‌ها یا پارک‌ها نیست، بلکه مفهومی گسترده‌تر از حق مشارکت فعال در طراحی و شکل‌دهی به فضای شهری است. به عبارت دیگر، هر فردی باید این حق را داشته باشد که نه تنها از فضای عمومی استفاده کند، بلکه در فرایندهای اجتماعی و فرهنگی که بر این فضاها اثر می‌گذارند، حضور فعال داشته باشد.
هانری لوفور، نظریه‌پرداز فرانسوی، در نگاه خود به شهر نه به‌عنوان مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و خیابان‌ها، بلکه به‌عنوان فضایی اجتماعی نگاه می‌کند که در آن قدرت، ثروت و فرصت‌ها بازتوزیع می‌شوند. از نظر لوفور «حق به شهر» تنها به معنی استفاده از فضا نیست، بلکه به معنای توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تغییراتی است که بر روی محیط‌های شهری اثر می‌گذارند. این حق به شهروندان این امکان را می‌دهد که به‌طور فعال در فرایندهای شکل‌دهی به محیط‌های شهری نقش داشته باشند و از تحمیل شرایط نابرابر جلوگیری کنند.
این مسئله در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران که مرکز منابع و امکانات است، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. در تهران که جمعیتی از سراسر کشور در آن جمع می‌شود، نابرابری‌های فضایی بسیار آشکار است. به‌عنوان مثال، افرادی که از شهرستان‌ها به پایتخت می‌آیند، ممکن است از دسترسی به منابع و فضاهای عمومی محروم شوند. حتی بسیاری از کسانی که سال‌ها در مناطق حاشیه‌ای تهران زندگی کرده‌اند، در برابر امکانات شهری و حمل‌ونقل عمومی محدودیت‌های زیادی دارند. این‌گونه سیاست‌ها که به ظاهر برای سامان‌دهی شهری طراحی شده‌اند، در واقع از آن‌جا که به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زنند، باعث می‌شوند که تنها گروه‌های خاصی از جامعه از این فضاها بهره‌مند شوند.
این دست سیاست‌ها نه‌تنها «حق به شهر» را نقض می‌کنند، بلکه به بازتولید نابرابری‌ها می‌انجامند. در بسیاری از مناطق تهران، خیابان‌ها، پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی به محلی برای گروه‌های خاص تبدیل می‌شوند. شهروندان مناطقی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، به راحتی از امکانات شهری استفاده می‌کنند، در حالی که ساکنان مناطق حاشیه‌ای باید با محدودیت‌های جدی در این زمینه‌ها روبه‌رو شوند. این تقسیم‌بندی‌ها درواقع نشان می‌دهند که چگونه قدرت، ثروت و منابع در شهرهای بزرگ نه‌تنها از طریق سیاست‌های اقتصادی، بلکه از طریق ساختارهای فضایی بازتوزیع می‌شوند.
فضاهای عمومی خصوصی‌شده؛ بازپس‌گیری شهر
در دنیای معاصر، فضاهای عمومی که زمانی به‌عنوان مکان‌هایی برای تعامل اجتماعی و مشارکت عمومی شناخته می‌شدند، اکنون با روندی رو به گسترش به قلمروهایی تبدیل شده‌اند که بیش‌تر تحت کنترل گروه‌های خاص قرار دارند. این تغییرات نه‌تنها دسترسی به این فضاها را محدود کرده‌اند، بلکه آن‌ها را به ابزاری برای بازتولید نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرده‌اند. تهران به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای پرجمعیت و در حال رشد، نمونه‌ای بارز از این تحولات است که در آن فضاهای عمومی به‌سرعت خصوصی می‌شوند و عملاً از دسترس اقشار کم‌درآمد و حاشیه‌ای خارج می‌گردند. در این‌جا فضاهای عمومی نه‌تنها به مکانی برای استراحت و تعامل اجتماعی تبدیل نمی‌شوند، بلکه به عرصه‌هایی برای نمایش قدرت اقتصادی و اجتماعی بدل می‌شوند.
اما این روند تنها به‌صورت محدود در بخش‌های خاصی از شهر اتفاق نمی‌افتد. در سطح کلان، خصوصیات فضایی تهران به‌گونه‌ای است که بخش‌های مختلف شهر به‌طور فزاینده‌ای به فضاهایی انحصاری برای گروه‌های خاص تبدیل می‌شوند. بسیاری از پارک‌ها، میدان‌ها و خیابان‌ها که زمانی عرصه‌هایی برای ارتباطات عمومی بودند، اکنون به مکان‌هایی برای نمایش طبقات مرفه تبدیل شده‌اند. این روند نه‌تنها به انحصاری‌شدن فضاها می‌انجامد، بلکه مشارکت عمومی در زندگی شهری را محدود می‌کند و گروه‌های حاشیه‌ای و فرودست را از فضاهای عمومی رانده و در نتیجه به بیگانگی و انزوا می‌کشاند.
اولین گام در بازپس‌گیری فضاهای عمومی، بازطراحی ساختارهای شهری است. این به معنای ایجاد فضاهای عمومی‌ای است که برای همه‌ی شهروندان با هر سطح درآمدی و از هر پیشینه‌ی اجتماعی در دسترس باشند. فضاهایی که بتوانند مکان‌هایی برای تعامل اجتماعی، یادگیری و مشارکت عمومی باشند. طراحی این فضاها باید به گونه‌ای باشد که از دسترسی محدود به گروه‌های خاص جلوگیری کند و زمینه را برای تلاقی و همکاری میان افراد با ویژگی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم آورد. به‌عنوان مثال، می‌توان از فضاهای سبز عمومی که در آن‌ها امکان برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی فراهم باشد، حمایت کرد.
در کنار طراحی فضاهای شهری، نیاز به تغییرات قانونی و سیاست‌های حمایتی برای ارتقای دسترسی برابر به فضاهای عمومی داریم. بسیاری از قوانین و مقررات کنونی به‌طور غیرمستقیم به نفع طبقات بالا عمل می‌کنند و از دسترسی گروه‌های پایین‌دست به امکانات شهری جلوگیری می‌کنند. اصلاح این قوانین و ایجاد سیاست‌های تشویقی برای بهره‌برداری برابر از فضاهای عمومی می‌تواند به کاهش شکاف‌های اجتماعی کمک کند. هم‌چنین، ایجاد حمایت‌های ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند اقشار کم‌درآمد، مهاجران و اقلیت‌های اجتماعی، امری ضروری است. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تخصیص منابع ویژه برای پروژه‌های شهری باشد که فضاهای عمومی را به مکان‌هایی برای رفاه اجتماعی و مشارکت بیش‌تر تبدیل کند.
نباید از نظر دور داشت که ایجاد عدالت فضایی تنها با طراحی فضاها و تغییرات قانونی به‌دست نمی‌آید. بسیاری از موانع اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، تبعیض و حاشیه‌نشینی، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم مانع از دسترسی برابر به فضاهای عمومی شود. برای مقابله با این چالش‌ها، باید سیاست‌های اقتصادی که به‌طور خاص بر کاهش فقر و نابرابری تمرکز دارند به‌طور هم‌زمان اجرا شوند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل تامین مسکن ارزان‌قیمت، ایجاد اشتغال و آموزش‌های مهارت‌محور برای گروه‌های کم‌درآمد و دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی باشد.
بازپس‌گیری فضاهای عمومی به معنای ایجاد شهری است که در آن فضاها به‌عنوان میراث عمومی در اختیار همه‌ی شهروندان قرار دارد و نه به‌عنوان ابزار کنترل یا منفعت گروه‌های خاص.
با طراحی مجدد فضاهای شهری، اصلاح قوانین و سیاست‌ها و تقویت مشارکت اجتماعی، می‌توانیم به سمت شهری عادلانه‌تر و همبسته‌تر حرکت کنیم. در چنین شهری، عدالت فضایی نه تنها یک آرمان نظری، بلکه یک واقعیت عملی خواهد بود که بر تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها و ارتقای کیفیت زندگی همه‌ی شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.
بدون نظر
نظر بگذارید