ماهنامه خط صلح – تمرکزگرایی و سانترالیسم گسترده پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به یکی از ویژگی‌های ساختاری حکمرانی در ایران تبدیل شده است. این رویکرد متمرکز، به‌مرور زمان به ایجاد و تشدید مشکلات عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجامیده است. در این میان طرح‌هایی مانند انتقال پایتخت از تهران به مکران، به‌عنوان راه‌حلی ظاهری برای کاهش چالش‌های ناشی از تمرکزگرایی مطرح شده‌اند. بااین‌حال این‌گونه اقدامات بدون در نظر‌گرفتن مشارکت واقعی جوامع محلی و نهادهای مردمی، نه‌تنها قادر به حل ریشه‌ای مشکلات نیستند، بلکه ممکن است به دامن‌زدن به چالش‌های جدیدی منجر شوند. از منظر حقوقی، این رویکرد با اصول مشارکت مردمی و حقوق جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های کلان در تناقض است. در شرایطی که کشور با تورم شدید اقتصادی، نابرابری‌های منطقه‌ای و سایر بحران‌های ساختاری مواجه است، انتقال پایتخت بدون برنامه‌ریزی جامع و مشارکت‌جویانه، نمی‌تواند به‌‌عنوان راه‌حلی پایدار و موثر تلقی شود.

مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله انتقال پایتخت، نه‌تنها به عنوان یک حق اساسی شناخته می‌شود، بلکه به عنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و  دموکراسی مشارکتی در نظام‌های حقوقی مدرن مطرح است. این مشارکت ریشه در اصولی مانند حق تعیین سرنوشت، حق بر توسعه و حق بر مشارکت در امور عمومی دارد که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران مورد تاکید قرار گرفته‌اند. به‌علاوه از منظر حقوقی، مشارکت جوامع محلی در چنین تصمیم‌گیری‌هایی، تنها یک تکلیف اخلاقی یا  سیاست ترجیحی نیست، بلکه یک الزام حقوقی است که در قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بازتاب یافته است. از سوی دیگر مشارکت جوامع محلی در فرآیند تصمیم‌گیری، به افزایش مشروعیت و پذیرش عمومی تصمیمات کمک شایانی می‌کند.

هنگامی‌که جوامع محلی در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داده می‌شوند، احساس تعلق و مسئولیت بیشتری نسبت به نتایج این تصمیمات پیدا می‌کنند. این امر نه‌تنها به کاهش مقاومت‌های محلی و افزایش همکاری‌های اجتماعی منجر می‌شود، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی کمک می‌کند. در واقع مشارکت فعال جوامع محلی، به‌عنوان یک سرمایه‌ی اجتماعی، می‌تواند به اجرای موثرتر و پایدارتر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بینجامد. هم‌چنین این مشارکت به شناسایی دقیق‌تر نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای منجر می‌شود. در واقع جوامع محلی به دلیل آشنایی عمیق با شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه خود، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند. این اطلاعات به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر کمک می‌کند و از بروز خطاهای استراتژیک در اجرای پروژه‌های کلان جلوگیری می‌نماید.

در بسیاری از کشورها، مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های کلان مانند انتقال پایتخت، به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در انتقال پایتخت برزیل از ریودوژانیرو به برازیلیا، دولت برزیل تلاش کرد تا با مشارکت گسترده‌ی جوامع محلی و انجام مشاوره‌های عمومی، از پذیرش و حمایت عمومی برای این تصمیم اطمینان حاصل کند. این رویکرد نه‌تنها به کاهش مقاومت‌های محلی کمک کرد، بلکه به افزایش مشروعیت و کارایی این پروژه‌ی عظیم ملی انجامید. در کشورهای دیگر مانند آلمان و  کانادا نیز این موضوع به عنوان یک اصل حقوقی و سیاسی در نظر گرفته می‌شود. این کشورها از مکانیسم‌های مختلفی مانند برگزاری جلسات عمومی، انجام نظرسنجی‌ها و  تشکیل کمیته‌های مشورتی برای تضمین مشارکت جوامع محلی استفاده می‌کنند. این مکانیسم‌ها نه‌تنها به شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کنند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و افزایش پاسخگویی نهادهای حکومتی منجر می‌شوند.

البته رویکرد حکومت ایران به این موضوع متفاوت است و دولت‌های مختلف پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به‌طور سیستماتیک از به‌کارگیری سازوکارهای اصولی مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان چشم‌پوشی کرده‌اند. این رویکرد، که ریشه در ساختار متمرکز و سلسله ‌مراتبی حکمرانی دارد، منجر به نادیده گرفتن نظرات، نیازها و خواسته‌های جوامع محلی شده است. مقامات دولتی، نه ‌تنها به مشارکت مردمی به عنوان یک حق اساسی باور ندارند، بلکه در بسیاری از موارد، تصمیمات مهم را بدون مشورت با ذی‌نفعان اصلی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این تصمیمات اتخاذ می‌کنند. این شیوه حکمرانی نه‌تنها به کاهش مشروعیت نظام سیاسی انجامیده، بلکه به شکست پی‌درپی پروژه‌های کلان اقتصادی منجر شده است. نتایج این سیاست‌ها را می‌توان در حرکت کشور به سمت ورشکستگی همه‌جانبه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشاهده کرد که طرح انتقال پایتخت از تهران به مکران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع در صورت عملیاتی‌کردن چنین طرحی،  نبود شفافیت، عدم پاسخگویی و فقدان مشارکت مردمی، نه‌‌تنها اجرای این طرح را با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌کند، احتمال تشدید بحران‌های موجود را نیز افزایش می‌دهد.

باید گفت بدون در نظر‌گرفتن نظرات مردم و تامین پیش‌شرط‌های اساسی حکمرانی مطلوب، مانند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت فعال جوامع محلی، چنین تصمیماتی نه‌تنها قادر به بهبود وضعیت کشور نخواهند بود، بلکه به تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود دامن خواهند زد. برای جلوگیری از تکرار این چرخه‌ی معیوب، ضروری است که حکومت ایران رویکرد خود را به مشارکت مردمی بازنگری کند و سازوکارهای قانونی و نهادی لازم را برای تضمین مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد نماید. تنها در این صورت است که می‌توان به نتایجی پایدار و مورد‌ پذیرش عمومی دست یافت و از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کرد.