ماهنامه خط صلح – عطف به مصوبه‌ی کانون وکلای دادگستری استان یزد با موضوع صدور پروانه‌ی وکالت برای سعید مرتضوی (قاضی و مستخدم پیشین دولت) و باتوجه به واکنش جامعه‌ی وکالت و اعتراض وکلا به عملکرد هیات مدیره‌ی کانون وکلای یزد، این مصوبه از منظر قانونی و اصول حرفه‌ای وکالت قابل بررسی است.

نظر به این امر که سوابق سعید مرتضوی در زمان تصدی امر قضا و سازمان تامین اجتماعی، با مفاد بند ۶ ماده‌ی ۱۰ لایحه‌ی قانونی استقلال و ماده‌ی ۶۹ آیین‌نامه‌ی اجرایی سال ۱۴۰۰ که در آن مفاد سوگندنامه‌ی وکلا تصریح شده، وکلای دادگستری به پاسداری از عدالت و احقاق حق سوگند یاد می‌کنند، قابل تحلیل است، چراکه یک وکیل دادگستری از اتخاذ رفتار و اظهار خلاف شرافت وکالت و قضاوت منع شده است و در اجرای این مهم، سوگند یاد می‌کند. به‌نظر معترضین به صدور پروانه‌ی وکالت مذکور، مصوبه‌ی کانون مورد اشاره، خلاف عمومات قانون وکالت و برخلاف مفاد سوگندنامه‌ی وکلا و آیین‌نامه‌ی اجرایی و لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا است، به‌ویژه آن‌که «فقدان سوئشهرت» به عنوان یکی از شرایط مهم حرفه‌ی وکالت تصریح شده است، به همین سبب می‌توان مستند به ماده‌ی ۵۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی، درخواستی مبنی بر صدور حکم بر ابطال مصوبه‌ی کانون وکلای دادگستری یزد به دادگاه عالی قضات ارائه کرد.

قابل توجه است که در روند صدور پروانه‌ی وکالت برای قضات، دو مستند قانونی وجود دارد؛ یکی لایحه قانون استقلال وکلا و دیگری آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، ماده‌ی ۹ لایحه‌ی استقلال مشخص کرده است که به چه اشخاصی نباید پروانه‌ی وکالت داده شود. بند ۶ این ماده هم تاکید می‌کند: آن‌ها که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کرده‌اند، یا دارای سوئرفتار در برخورد با وکلا هستند، نباید پروانه‌ی وکالت اخذ کنند. اعتراض و نقدی هم که جامعه‌ی وکلا نسبت به صدور پروانه‌ی وکالت برای مرتضوی دارند، در این راستا است که او بنا‌بر سابقه‌ای که هم در امر قضا و هم به‌عنوان مستخدم دولت داشته ‌است، در هر دو منصب دارای پرونده قضایی بوده و فارغ از این‌که محکومیت او تبدیل به برائت شده است، اما بنا به نظر بسیاری از وکلا، مرتضوی بنا‌بر سوابق خود، حسن معاشرت و حسن شهرتی را که از مقدمات صدور پروانه وکالت است، ندارد و نباید برای او پروانه‌ی وکالت صادر شود.

در کانون‌های وکلا، رویه‌ای وجود دارد که در زمان درخواست قضات برای اخذ پروانه‌ی وکالت، هیات‌مدیره‌ی کانون‌ وکلای متبوع، برای احراز حسن شهرت متقاضی، از وکلا استعلام کرده و حتی در سایت و سایر مبادی اطلاع‌رسانی چنین امری را اعلام می‌کند و چنان‌چه مصوبه‌ی هیات‌مدیره منجر به عدم صدور پروانه‌ی وکالت شد، متقاضی مذکور می‌تواند نسبت به تصمیم هیات‌مدیره نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند. اگر این مرجع قضایی پس از بررسی پرونده‌ی فرد مذکور، نظرش بر صدور پروانه‌ی وکالت بود، کانون وکلا براساس رای این مرجع، اقدام به صدور پروانه می‌کند که بهترین شیوه در مخالفت با صدور پروانه‌ی وکالت برای قضاتی است که در زمان تصدی، برخلاف عمومات قانون و مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت که وکلا و قضات را هم‌شان می‌داند، برخورد کرده‌اند. علاوه بر ایرادات وارد بر روند قانونی و عرفی صدور پروانه‌ی مذکور، نکته‌ی قابل تامل در چالش صدور پروانه‌ی وکالت برای سعید مرتضوی، بی‌توجهی به نگاه مردم به حرفه‌ی وکالت است.

علی‌رغم این امر که سال‌هاست جامعه‌ی وکالت با معضل و چالش سیاه‌نمایی ارگان‌های حکومتی علیه حرفه‌ی وکالت دست و پنجه نرم می‌کند، وقوع چنین اتفاقی، به‌خودی خود بر حجم سیاه‌نمایی‌ها خواهد افزود و به‌عبارتی خط بطلان بر تلاش‌هایی با هدف احیای پایگاه اجتماعی نهاد وکالت می‌کشد. نکته‌ی قابل تامل در تایید چنین ادعایی، امضای بیش از ده‌ها هزار شهروند در کارزار مخالفت با صدور پروانه‌ی وکالت برای سعید مرتضوی است. در کارزار مورد اشاره که توسط تعدادی از وکلا ایجاد شده، به نکات قابل تاملی اشاره شده است، طراحان کارزار اعلام کرده‌اند:

ما وکلای دادگستری، سنگربانان استقلال و شرافت نهاد وکالت هستیم. حضور و نقش «وکیل دادگستری» در فرآیند دادرسی ضروری و برجسته است. دادرسی، اگر از اولین مراحل، با حضور وکلای مستقل، آزاده، شریف و برخوردار از «حسن شهرت» عملی نشود، اعتبار آن مخدوش است و استقرار عدالت و بر کرسی نشاندن حق، بدون حضور وکیل مستقل در دادرسی، بعید و کمینه مورد تردید خواهد بود.

«وکیل دادگستری» باید بیش از هر شخص دیگری، آراسته به خوی و رفتار نیک و پیراسته از کژاندیشی و بدرفتاری باشد. پاسداری از حق، که سرشت بنیادین حرفه‌ی وکالت است، بایسته‌های بسیار دارد که «نیک نامی» یکی از آن‌ها است و بی‌شک «سوئشهرت» و «بدنامی» را نمی‌توان با سرشت حرفه‌ی وکالت جمع کرد.

اشاره به‌عبارت سوئشهرت، مهم‌ترین نکته‌ای است که بنا بر سوابق قضایی-اداری سعید مرتضوی، به‌عنوان نقطه‌ی اشتراک  معترضین به صدور پروانه‌ی وکالت برای وی مطرح شده است.