ماهنامه خط صلح – براساس چهارمین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، رتبهی ایران از نظر کیفیت اینترنت در میان ۱۰۰ کشور جهان، رتبهی ۹۸ است. ایران در جدول ردهبندی، بعد از کوبا و ترکمنستان، از آخر جدول در رتبهی سوم قرار دارد. همچنین ایران و چین با بیشترین دامنهی فیلترشده، در صدر این جدول قرار گرفتهاند. فیلترینگ شبکههای اجتماعی از سوی حاکمیت، بهعنوان یکی از سیاستهای است که در سالهای اخیر برای کنترل فضای مجازی و ارتباطات آنلاین اعمال شده و البته دارای پیامدهای گسترده و عمیق اقتصادی است. پیامدهای فیلترینگ شبکههای اجتماعی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایهگذاری، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، ارزش پول ملی، فقر، نابرابری، بازرگانی خارجی، تراز پرداختها، رقابتپذیری اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به تفصیل بررسی میشود.
پیامدها برای سرمایهگذاری
کاهش جذابیت بازار ایران برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی: فیلترینگ شبکههای اجتماعی که بهطور گستردهای در بخشهای مختلف اقتصادی ایران، بهویژه در صنایع دیجیتال و استارتاپها تاثیر میگذارد و باعث میشود سرمایهگذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به بازار ایران از دست بدهند. کسبوکارهایی که برای رشد و توسعه، به تبلیغات آنلاین و بازاریابی دیجیتال وابستهاند، با محدودیتهای بیشتری مواجه میشوند و بازار داخلی و جهانی را از دست میدهند.
مثال: بسیاری از استارتاپها برای جذب مشتریان جدید از شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام یا تلگرام استفاده میکنند. با فیلترینگ این شبکهها، دسترسی به این مشتریان قطع میشود و این، باعث کاهش درآمد و عدم توانایی در جذب سرمایهگذار میشود.
کاهش دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی: بسیاری از استارتاپها و کسبوکارهای کوچک که در فضای مجازی فعالیت میکنند، بهویژه در زمینهی صادرات کالا و خدمات، برای معرفی خود به بازارهای جهانی، از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. فیلترینگ این شبکهها بهطور مستقیم به کاهش دسترسی به بازارهای بینالمللی منجر میشود.
پیامد نخستین: کاهش علاقهی سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در پروژههای داخلی.
پیامد ثانویه: کاهش جریان سرمایهگذاری خارجی و کاهش نوآوری در بخشهای دیجیتال و فناوری.
پیامد برای رشد اقتصادی
کاهش سرعت رشد بخشهای نوآورانه و دیجیتال: بخشهای دیجیتال بهویژه استارتاپها و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات که از شبکههای اجتماعی برای رشد و توسعه استفاده میکنند، با محدودیتهای جدی روبهرو میشوند. این کاهش فعالیتها در بخشهای نوآورانه، باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد کشور میشود. علاوه بر این، کاهش رقابت در فضای دیجیتال، بهمعنی کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی است.
مثال: در دنیای امروز، بسیاری از بخشها و صنعتها به تبلیغات دیجیتال و تجارت آنلاین وابستهاند. با محدود شدن این فضا، کسبوکارها نمیتوانند بهطور موثر با رقبا رقابت کنند و در نتیجه، رشد اقتصادی کندتر میشود.
اثر بر تولید ناخالص داخلی (GDP): این بحران میتواند تاثیرات منفی مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. بخشهای خدمات آنلاین و تجارت دیجیتال که نقش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند، بهشدت تحت تاثیر قرار میگیرند. در نهایت، این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود.
پیامد نخستین: کاهش در تولید ناخالص داخلی، بهدلیل افت فعالیتهای آنلاین و کاهش صادرات دیجیتال.
پیامد ثانویه: کاهش اشتغال در این بخشها و کاهش توان اقتصادی کشور.
پیامد برای اشتغال
کاهش فرصتهای شغلی در بخشهای نوآوری و فناوری: فیلترینگ شبکههای اجتماعی، بهویژه در زمینهی کسبوکارهای کوچک و نوآورانه، فرصتهای شغلی زیادی را از بین میبرد. استارتاپها و کسبوکارهای دیجیتال که به تبلیغات آنلاین و معرفی محصولات خود از طریق شبکههای اجتماعی وابستهاند، در صورت محدود شدن این فضا، قادر به جذب مشتری جدید و افزایش فروش نخواهند بود. این کاهش درآمد، منجر به کاهش استخدامها و از دست دادن مشاغل میشود.
مثال: مشاغلی که بهطور خاص در زمینههای دیجیتال و فضای آنلاین وجود دارند، از جمله طراحی وبسایت، توسعهی نرمافزار، و خدمات دیجیتال، بهشدت از فیلترینگ شبکههای اجتماعی آسیب میبینند.
تاثیر بر اشتغال در صنایع غیر دیجیتال: فیلترینگ شبکههای اجتماعی تنها به بخش دیجیتال آسیب نمیزند، بلکه بر روی صنایع غیر دیجیتال نیز تاثیر منفی دارد. بسیاری از کسبوکارهای سنتی که بهطور غیرمستقیم از فعالیتهای دیجیتال و تبلیغات آنلاین سود میبردند، با کاهش مصرف و تقاضا روبهرو میشوند.
پیامد نخستین: کاهش اشتغال در بخشهای دیجیتال و غیر دیجیتال.
پیامد ثانویه: افزایش بیکاری و مهاجرت نیروی کار ماهر از کشور.
پیامد برای تورم
افزایش قیمتها بهدلیل کاهش رقابت و افزایش هزینهها: یکی از مهمترین پیامدهای فیلترینگ شبکههای اجتماعی، افزایش قیمتها است. وقتی که کسبوکارها قادر به تبلیغات موثر آنلاین نباشند و رقابت در بازار محدود شود، فروشندگان میتوانند قیمتها را بدون نگرانی از رقابتهای شدید، افزایش دهند. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف افزایش پیدا میکند.
پیامد نخستین: افزایش قیمتها بهویژه در بازارهای مصرفی و خدمات آنلاین.
پیامد ثانویه: ایجاد فشار تورمی بر خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم.
کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها: علاوه بر افزایش قیمتها، فیلترینگ میتواند باعث کاهش بهرهوری در بسیاری از کسبوکارها شود. بسیاری از فرایندها و فعالیتها که برای بهبود بهرهوری از فضای دیجیتال استفاده میکنند، با محدود شدن این فضاها مجبور به انجام فعالیتها به روشهای قدیمیتر و کندتر خواهند شد. این امر میتواند باعث افزایش هزینهها و فشار به قیمتها شود.
پیامد نخستین: افزایش هزینههای تولید و خدمات.
پیامد ثانویه: کاهش سطح درآمد واقعی و کاهش رقابتپذیری.
پیامد برای ارزش پول ملی
کاهش اعتماد به اقتصاد ملی: فیلترینگ شبکههای اجتماعی میتواند موجب کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی کشور شود. هنگامی که مردم و کسبوکارها متوجه میشوند که دولت قادر به مدیریت فضای مجازی به شیوهای مناسب نیست، ممکن است اعتماد خود را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی نیز از دست بدهند. این کاهش اعتماد میتواند باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
کاهش جریانهای ارزی و محدودیت در صادرات: بسیاری از کسبوکارها و استارتاپها که به فضای دیجیتال وابستهاند، از طریق شبکههای اجتماعی به بازارهای بینالمللی دسترسی دارند، فیلترینگ این شبکهها منجر به کاهش صادرات و کاهش جریانهای ارزی میشود. این کاهش در جریانهای ارزی، میتواند تاثیر منفی بر نرخ ارز و ارزش پول ملی داشته باشد.
پیامد نخستین: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز.
پیامد ثانویه: افزایش تورم وارداتی و افزایش هزینههای زندگی.
پیامد برای فقر و نابرابری
افزایش فقر: فیلترینگ شبکههای اجتماعی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری و رکود روبهرو است، میتواند به تشدید فقر منجر شود. بسیاری از افراد شغل خود را در بخشهای دیجیتال از دست میدهند و مجبور میشوند به شغلهای کمدرآمدتر و کمتر متخصص روی آورند.
پیامد نخستین: افزایش فقر و کاهش فرصتهای شغلی.
پیامد ثانویه: افزایش شکافهای اجتماعی و اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی مردم.
افزایش نابرابری: در حالیکه برخی از اقشار جامعه میتوانند همچنان از فرصتهای موجود در فضای دیجیتال بهرهمند شوند، بخشهای فقیرتر جامعه، از دسترسی به این فرصتها محروم میشوند. این امر میتواند به افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
پیامد نخستین: افزایش شکافهای طبقاتی و کاهش فرصتهای برابر.
پیامد ثانویه: ایجاد جامعهای با نابرابریهای عمیقتر و شکافهای اجتماعی گستردهتر.
پیامد برای بازرگانی خارجی
کاهش سهم ایران در بازرگانی جهانی: فیلترینگ شبکههای اجتماعی میتواند بر سهم ایران در بازرگانی جهانی تاثیر بگذارد. بسیاری از کسبوکارهای ایرانی که به فضای دیجیتال وابستهاند، از طریق شبکههای اجتماعی با کشورهای دیگر ارتباط برقرار میکنند و کالاهای خود را به بازارهای جهانی معرفی مینمایند. با محدودیت در دسترسی به این فضاها، ایران ممکن است از جریان جهانی بازرگانی کنار بماند.
پیامد نخستین: کاهش رقابتپذیری در بازارهای جهانی و کاهش صادرات کالاها.
پیامد ثانویه: کاهش رشد اقتصادی و افت سهم ایران از تجارت جهانی.
اثر بر تراز پرداختها: با کاهش صادرات و محدودیتهای اقتصادی، تراز پرداختها نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. کاهش صادرات خدمات دیجیتال و محصولات مرتبط با فناوری، میتواند باعث کاهش درآمدهای ارزی شود که تراز پرداختها را منفیتر کند.
پیامد نخستین: کاهش درآمدهای ارزی و افزایش کسری تراز پرداختها.
پیامد ثانویه: فشار بر ذخایر ارزی و افزایش مشکلات اقتصادی کشور.
موخره
جدول شمارهی (۱) پیامدهای فیلترینگ شبکههای اجتماعی برای متغیرهای کلان اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد. فیلترینگ شبکههای اجتماعی در ایران، دارای پیامدهای گسترده و منفی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط و اقتصاد کلان است. این پیامدها نهتنها به کاهش دسترسی به بازارها، افزایش هزینههای تبلیغات و فروش و محدودیت در رقابت با کسبوکارهای خارجی منجر میشود، بلکه به کاهش رضایت مصرف کنندگان و شهروندان، کاهش درآمد و ایجاد تنگنا در توسعهی برند بازرگانی نیز میانجامد. در نهایت، این بحران میتواند به افزایش ریسک ورشکستگی و کاهش تنوع و نوآوری در بازار منجر شود.
بدون نظر
نظر بگذارید