ماهنامه خط صلح – لایحه عفاف و حجاب، بعد از کشتهشدن رئیس جمهورسابق مسکوت مانده بود. اخیراً احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شوک تازهای به افکار عمومی وارد کرد. او که یکی از تندروترین نمایندگان مجلس و حامی لایحهی عفاف و حجاب و گسترش فیلترینگ است، اولین جرقهی این لایحه را در دولت مسعود پزشکیان زد و بعد از آن، مشخص شد که گویا طیف تندرو، قصد ندارند دست از کار بردارند. این نمایندهی مجلس، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۳ و ده روز بعد از سالروز جانباختن مهسا امینی در صحن علنی مجلس گفت: «لایحه موسوم به عفاف و حجاب، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به تایید شورای نگهبان رسید و بهزودی ریاست مجلس شورای اسلامی، نسبت به ابلاغ این قانون به دولت اقدام خواهد کرد. همهی دستگاهها موظف هستند که ظرفیتهای لازم را برای اجرای این قانون مهم فراهم کنند».
آخرین روزهای مهرماه ۱۴۰۳ اما هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی گفت که این لایحه و مصوبه «برای طی کردن مراحل بعدی خود، در اختیار مجلس است.» خبری که با تیتر تایید لایحه توسط شورای نگهبان در رسانهها مطرح شد. خبر رسمی تایید این لایحه از این جهت واکنشبرانگیز بود که بهنظر میرسد رایدهندگان به مسعود پزشکیان، توقع داشتند باتوجه به وعدههای انتخاباتی او دربارهی گشت ارشاد، برخورد نرم با زنان بیحجاب محقق شود. البته قابلتوجه است که رئیس دولت چهاردهم در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران، در جواب خانم خبرنگار معترض به گشت ارشاد، تلویحاً از فاقد اختیار شدن گشت ارشاد خبر داد. اما این اظهارات راستینه و تایید نهایی شورای نگهبان نشان داد که مقابله با گشت ارشاد توسط دولت کار راحتی نیست. با این وجود، راستینه دربارهی احکام لایحه عفاف و حجاب در صحن علنی گفت: «بیش از ۳۰ حکم فرهنگی در این قانون وجود دارد که نشان میدهد مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که مسئلهی عفاف و حجاب یک مسئلهی فرهنگی است و ضرورت دارد دستگاههایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاهها و همچنین دستگاههای فرهنگی اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزههای علمیه، نسبت به تبیین و اقناع نوجوانان و جوانان، در زمینهی ضرورت عفاف و حجاب، اقدام کنند». جالب توجه است که تاکنون احکام لایحه عفاف و حجاب، بعد از هر اصلاحیه، توسط شورای نگهبان بهصورت کامل منتشر نشده و فقط هر از گاهی، خبری دربارهی آن بهگوش میرسد. از طرف دیگر باتوجه به منتشرنشدن اصلاحیهها، مشخص نیست که این لایحه، چه احکام و مجازاتی برای زنان و مردان در نظر گرفته است. گمان میرود برای باخبر شدن از جزئیات لایحه عفاف و حجاب، باید منتظر اجرایی شدن این لایحه ماند.
چند روز پس از انتشار خبرهای غیررسمی مبنی بر تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب توسط شورای نگهبان، سپاه سمنان نیز از اجرای طرح «طراوت» در ارتباط با اعمال اجباری حجاب خبر داد. منصور شوقانی، فرماندهی سپاه قائم آل محمد سمنان، با بیان این موضوع گفت: «از ظرفیت دستگاههای اجرایی و خدماتی استان سمنان در اجرای این طرح بهرهگیری خواهد شد». او روز سهشنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۳ در جلسهی شورای فرهنگ عمومی استان سمنان که در دفتر امام جمعهی این استان برگزار شد، بدون اشاره به جزئیات، تنها افزود که این طرح «بهزودی و با محوریت مردم و در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان» اجرایی میشود. با آنکه در اظهارات این فرماندهی نظامی، جزئیاتی دربارهی طرح موردنظر بیان نشده، اما براساس طرحهای قبلی، مقابله با آنچه «بدحجابی» نامیده میشود –از جمله طرح موسوم به «نور»—، تنها روش مجریان طرح اعمال زور و خشونت بوده است.
واکنش دولت به لایحه عفاف و حجاب
بعد از اظهارات منصور شوقانی دربارهی اجرایی کردن لایحه عفاف و حجاب، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر برنامهای برای اصلاح قانون عفاف و حجاب ندارد، تلاش کرد موضع دولت بر اساس شعارهای انتخاباتیاش را حفظ کند. او گفت: «روش ایجابی بیشتر از راه کارهای فرهنگی و اعتقادی اثرگذار است. کار سلبی را ما شاید بتوانیم در وزارتخانهها، موسسات دولتی و سازمانهای دولتی انجام بدهیم و بخواهیم که همه بهصورت کامل رعایت کنند، ولی در کف جامعه، ما حتماً نمیخواهیم برخوردهای تند وجود داشته باشد و بیشتر دوست داریم یک کار فرهنگی در این ارتباط انجام شود. یعنی بیشتر کارهای تشویقی انجام شود تا برخورد مستقیم».
شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، در خصوص اینکه «آیا دولت چهاردهم لایحهای برای اصلاح قانون عفاف و حجاب به مجلس ارسال میکند یا خیر» در گفتگو با یکی از رسانههای داخلی، موضع مشخصی اتخاذ کرد و گفت: «فعلاً برنامهای وجود ندارد برای اینکه لایحهای ارائه شود، چون قبلاً لایحه تصویب شده و در حقیقت هنوز ابلاغ نشده است. در اینجا یک سری مشکلات وجود دارد بهدنبال یک سری اصلاحات در این رابطه هستیم. یعنی رئیس جمهور هم در مجموع خیلی عقیده دارند که حتماً باید اینکار انجام شود، ولی بیشتر از روشهای ایجابی و نه روشهای سلبی. یعنی باید بیشتر کار فرهنگی انجام شود تا اینکه برخود شود». بعد از این اظهارات شهرام دبیری، دولت سکوت اختیار نکرد و سخنگوی دولت که طبق برخی اخبار نه چندان موثق، از اعتراضات ۱۴۰۱ حمایت کرده بود، دربارهی لایحه عفاف و حجاب اظهارنظر کرد. فاطمه مهاجرانی، در تازهترین نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی دربارهی احتمال بازپسگیری لایحه عفاف و حجاب، گفت: «رویکرد آقای پزشکیان مشخص است و بارها گفتند موضوعات فرهنگی را نمیشود به زور جا انداخت.» او بدون ارائهی پاسخ شفاف، افزود: «بهدنبال کار کارشناسانهی دقیق هستیم که مصالح نظام در نظر گرفته شود. موضوعات در حال پیگیری است».
روزنامهی هممیهن، نیز به تازگی در واکنش به اظهارات مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که مدعی شده بود اجرای لایحه عفاف و حجاب میتواند: «حدود چهارپنجم از مسایل فرهنگی را حل» کند، نوشته بود: «قانون فرزندآوری شما، جز تورم وحشتناک و کاهش زادوولد چه نتیجهی دیگری داشته است؟ حتی برای مسایل اقتصادی هم قانون مفیدی ندارید، چه رسد به مسایل فرهنگی که به اجماع عقلا راهحل مجازاتی ندارد».
متن لایحهای که هماکنون به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده، قبل از اصلاحیه توسط شورای نگهبان، شامل ۷۱ ماده بوده است که بخش اعظم آن شامل دستورالعملهای گوناگون به دستگاههای اجرایی برای «ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» است. در بخش مجازاتهای این لایحه، برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نکنند و به اصطلاح این قانون، «بدپوشش» باشند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. منظور از بدپوششی نیز در دو تبصره توضیح داده شده: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدننما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود. بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانهی فرد دیده شود». این قانون مقرر کرده: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر، مرتکب بدپوششی شود در مرتبهی اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجهی ۵ محکوم میشود». مادهی ۳۶ این لایحه برای: «هر شخصی که با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها و سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا بهصورت سازمانیافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، بدحجابی و بدپوششی گردد» مجازات حبس درجه ۴ و جزای نقدی درجه ۳ مقرر کرده است. همچنین توهین یا تمسخر حجاب در فضای مجازی و حقیقی نیز جرم محسوب شده است و مرتکب آن: «به جزای نقدی درجه ۴ و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور تا ۲ سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال» محکوم میشود.
روند شکلگیری لایحه جنجالی عفاف و حجاب که با واکنشها و انتقادهای زیادی روبهرو شد، ابتدا با ارائهی یک لایحه ۹ مادهای از سوی قوهی قضاییه که شامل راهبردهای کلی در ارتباط با «مبارزه با بدحجابی» بود، کلید خورد و پس از تصویب از سوی هیات دولت ابراهیم رئیسی، در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در پی اعتراضهای سراسری «زن، زندگی، آزادی» و خودداری بسیاری از زنان از تن دادن به حجاب اجباری، قوهی قضاییه لایحهای تدوین کرد و آنرا در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه نمود. این لایحه، تنها دو هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۸ خرداد همان سال به تصویب رسید. شورای نگهبان اما آن را رد کرد. لایحه عفاف و حجاب، دستکم سهبار از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است که نخستین بار آن، آبان ۱۴۰۲ بود. این لایحه، اوایل آذرماه همان سال برای بار دوم با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی، توسط این شورا به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
بدون نظر
نظر بگذارید