خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵, 30th of March 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ساعت ۲۳:۱۵:۴۲

    خانه  > slide, کودکان  >  لزوم نفی خشونت علیه کودکان در قوانین داخلی/ محمد مقیمی

لزوم نفی خشونت علیه کودکان در قوانین داخلی/ محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – حقوق کودک یکی از موضوعات خاص حقوق بشر بوده است. مسائلی از قبیل خشونت علیه کودکان، کودک آزاری، سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان، فروش کودکان و کودکان کار از جمله مهم‌ترین مواردی است که در حقوق کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت کشور ما به دلیل گذار از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن، با چالش‌های بسیاری در زمینه‌ی حقوق کودک روبه‌رو است و موارد بسیاری از مصادیق خشونت علیه کودکان در مکان‌های عمومی، مدارس و محیط‌های ورزشی گزارش می‌شود. در این رهگذر بسیاری از قوانین سنتی، پدرسالارانه و یا خشن در زمینه‌ی حقوق کودک باید اصلاح گردد. این مهم محقق نمی‌گردد مگر با به کارگیری قواعد و اصول حقوق بشری و توجه به اسناد بین ‌المللی حقوق بشری که در زمینه‌ی حقوق کودک وجود دارد و هم‌چنین استفاده از تجربه‌ی نهادهای بین‌ المللی که در موضوع حقوق کودک فعال هستند.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری

کمیته‌ حقوق کودک در سال ۱۹۹۱ به عنوان سازوکار معاهده‌ای بر پایه‌ی ماده‌ی ۴۳ مقاوله‌نامه حقوق کودک فعالیت خود را برای نظارت بر اجرای این معاهده آغاز کرد. عهدنامه‌ی یاد شده با تاکید بر حمایت از کودکان به انواع خطرهایی که کودکان را تهدید می‌کنند، از جمله استثمار اقتصادی، فروش کودکان، سوءاستفاده‌ی جنسی و استفاده از کودکان در قاچاق مواد مخدر به طور ویژه توجه کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، مقاوله‌نامه‌ی حقوق کودک را در سال ۱۳۷۲ امضا و مجلس شورای اسلامی نیز آن را با اعمال حق شرط به تصویب رساند. در واقع، دولت ایران با این شرط که هر ماده‌ای که با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد، ملزم به رعایت آن نیست، مقاوله‌نامه‌ی یاد شده را پذیرفت. البته برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز این شرط را تصریح کرده بودند. اعمال این‌گونه حق شرط‌ها، مورد انتقاد برخی از حقوقدانان است، اما به نظر می‌رسد، به منظور الحاق هرچه بیش‌تر کشورها به برخی معاهدات بین‌ المللی، در قید این‌گونه حق شرط‌ها مسامحه می‌گردد.

دولت جمهوری اسلامی ایران نخستین گزارش خود را که می‌بایست تا آگوست ۱۹۹۶، یعنی دو سال پس از الزام ‌الاجرا شدن عهدنامه‌ی یاد شده برای ایران به کمیته می‌داد، در ۹ دسامبر ۱۹۹۷ ارائه کرد. کمیته این گزارش را در ۱۶ مه ۲۰۰۰ بررسی کرد. در مقدمه‌ی ملاحظات کمیته اشاره شده است که به حقوق کودک از یک زاویه‌ی پدرسالارانه نگریسته شده و کودک به عنوان یک عامل فعال حقوق بشر بررسی نشده است. وانگهی، تصریح شده که گسستگی در زمینه‌ی اطلاعات مربوط اقدامات کلی اجرایی، اصول کلی، به ویژه برابری و حفظ منافع کودک به بهترین شکل ممکن، حقوق مدنی و آزادی‌ها و اقدامات حمایتی ویژه وجود دارد. البته کمیته به نکات مثبتی نیز اشاره نموده است.

یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق کودک، پدیده‌ی کودک آزاری است. برابر ماده‌ی ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌ی جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامتی جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است. برخی از آثارکودک آزاری می‌تواند مخفی باشد. برای نمونه جلوگیری از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن کودک از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین، انواع پنهانی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک نیز از اشکال کودک آزاری فیزیکی است. در برخی از کشورها مانند آلمان، سوئد، فرانسه، اسپانیا و امریکا، کودک آزار مجازات سنگینی را در پی دارد. در ایران قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه‌ی کودک آزاری در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اگرچه تصویب این قانون گامی رو به جلو در زمینه‌ی حقوق کودک ارزیابی می‌شود، اما ماده‌ی ۷ این قانون مقرر می‌دارد که اقدامات تربیتی در چارچوب ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی (بند ت ماده‌ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) (۱) و ماده‌ی ۱۱۷۹ قانون مدنی (۲) از شمول این قانون مستثنی است. این ماده از این نظر قابل انتقاد به نظر می‌رسد که ممکن است خود والدین و سرپرستان قانونی کودک مرتکب کودک آزاری شوند که با اعمال این قانون، قابل مجازات نیستند. وانگهی، این مواد قانونی خشونت را برای تربیت کودک موجه می‌داند، موضوعی که جهان امروز و علوم روانشناسی، تربیتی، جامعه شناسی، جرم شناسی و غیره آن را نفی می‌کند. بنابراین، با توجه به این‌که بسیاری موارد کودک آزاری از سوی والدین و سرپرستان قانونی کودکان ارتکاب می‌یابد، شایسته است که قانونگذار به اصلاح قوانین یاد شده همت گمارد. شایان ذکر است، برای حل ریشه‌ی خشونت علیه کودکان به ویژه در اماکن عمومی از جمله در مدارس، باید از متخصصان روانشناسی کودک به طور گسترده و جدی استفاده گردد. برای نمونه شایسته است که داوطلبان شغل آموزگاری در مدارس از میان اشخاصی برگزیده شوند که از لحاظ روانشناسی شخصیتی (شخصیت شناسی) استعداد کار با کودکان را دارند و هم‌چنین، در این زمینه دوره‌هایی را گذرانده و نظارت و آموزش مستمر نیز برای آنان پیش ‌بینی گردد.

بنابراین، به نظر می‌رسد، کشورمان باید با اصلاح برخی از قوانین مربوط به حقوق کودک و گذار از نگاه سنتی به این موضوع در تحقق حقوق کودک به موازین حقوق بشری توجه نموده و در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین جدید در زمینه‌ی حقوق کودک از اسناد بین ‌المللی حقوق بشری و تجربه‌ی نهادهای بین ‌المللی استفاده کند.

توضیحات:
  • ماده‌ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: … ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
  • ماده‌ی ۱۱۷۹ قانون مدنی: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید

معادله امنیتی *