ماهنامه خط صلح – این نوشتار به طور انتقادی انطباق دولت جمهوری اسلامی با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول سازمان ملل را در چارچوب سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر و شیوه‌های بازپروری بررسی می‌کند. تمرکز بر تحلیل پیامدهای اقدامات دولت جمهوری اسلامی، به ویژه اعدام افراد محکوم به قاچاق مواد مخدر و رفتار نادرست کارکنان در اردوگاه‌های بازپروری، از دریچه‌ی قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. این نوشتار که برگرفته از طیف متنوعی از مراجع معتبر، از جمله معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رویه‌های قضایی مربوطه است، پایبندی ایران به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را تحلیل می‌کند.

رویه‌ی اعدام افراد محکوم به قاچاق مواد مخدر توسط دولت ایران، نگرانی‌های قابل توجهی را در مورد حقوق بشر به ویژه در مورد قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول سازمان ملل ایجاد می‌کند. حق حیات –همان‌طور که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ذکر شده—، یک اصل اساسی است که بر ماهیت ذاتی و غیرقابل سلب این حق تأکید دارد. اعمال مجازات اعدام برای افرادی که در جرایم مرتبط با مواد مخدر دخیل هستند، سؤالات اخلاقی بسیاری را ایجاد و بررسی کامل انطباق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را ضروری می‌کند.

از منظر قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اعدام افراد متهم به قاچاق مواد مخدر نگرانی‌هایی را در مورد روند عادلانه‌ی دستگیری، تحقیقات پلیسی، دادرسی و محاکمه‌ و هم‌چنین تناسب مجازات ایجاد می‌کند. استانداردهای حقوق بشر حکم می‌کند که تمامی متهمان از حق محاکمه‌ی عادلانه و بی‌طرف برخوردار شوند. این در حالی است که در اکثر موارد احکام صادر شده در خصوص متهمان قاچاق مواد مخدر، در یک رویه‌ی به شدت غیرشفاف صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد به طور مداوم بر اهمیت رعایت دقیق رویه‌ی قضایی در مواردی که مجازات اعدام برای جلوگیری از نقض حق زندگی و تضمین رعایت اصول بین‌المللی حقوق بشر اعمال می‌شود، تأکید کرده است.

علاوه بر این، احکام قاچاقچیان مواد مخدر باید با توجه به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که با اصول محاکمه‌ی عادلانه، تناسب مجازات و حق زندگی مطابقت دارد. جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی و صرفاً با تکیه بر قوانین قضایی داخلی، هر ساله تعداد زیادی از متهمان به قاچاق مواد مخدر را اعدام می‌کند. قوانین موجود در جمهوری اسلامی در مقابل قوانین حقوق بشری است. این در حالی است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر در مقابل صدور و اجرای احکام اعدام بر این موضوع تأکید دارند که اعمال مجازات در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر باید مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر باشد و هرگونه انحراف از این استانداردها باید تحت بررسی دقیق و پاسخگویی قرار گیرد.

در بررسی مسائل مربوط به اعدام افراد دخیل در جرایم مرتبط با مواد مخدر توسط دولت جمهوری اسلامی، ضروری است که از طیف متنوعی از مراجع معتبر از جمله معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، مقالات دانشگاهی در مورد حقوق بشر و غیره استفاده شود. با استناد به تحلیل‌ها در مراجع قوی و معتبر، بررسی این موضوعات از طریق قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول سازمان ملل متحد می‌تواند سدی باشد در افزایش تعداد افرادی که در رابطه با مواد مخدر اعدام می‌شوند.

از سویی دیگر، گزارش‌های منتشره از رفتارهای نادرست و بعضاً غیرانسانی کارکنان در کمپ‌های بازپروری نسبت به افرادی که به دنبال اخذ کمک برای فاصله گرفتن از مواد مخدر هستند، نگرانی‌های مهم حقوق بشری، به‌ویژه در مورد قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول سازمان ملل را ایجاد می‌نماید. حق بر سلامتی، حیثیت، و حمایت از رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز اصول اصلی حقوق بشر است؛ همان‌طور که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ذکر شده است.

از منظر حقوق بشر، افرادی که با سوءمصرف مواد دست و پنجه نرم می‌کنند، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کافی، از جمله خدمات توانبخشی، بدون ترس از بدرفتاری را دارند. کارکنان مراکز توانبخشی موظفند از این حقوق حمایت و محیطی را ایجاد کنند که به کرامت ذاتی افرادی که به دنبال کمک هستند، احترام بگذارد. رفتار نادرست کارکنان در مراکز توانبخشی، از جمله موارد بدرفتاری، بی‌توجهی یا سوءاستفاده، نشان دهنده‌ی نقض این اصول اساسی حقوق بشر است. متأسفانه در سال‌های اخیر گزارش‌های فراوانی مبنی بر سوء رفتار نسبت به مددجویانی که به کمپ‌های ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند، منتشر شده است.

حقوق بین‌الملل حقوق بشر بر تعهد دولت‌ها و مقامات مربوطه برای تضمین حمایت و رفاه افرادی که به دنبال خدمات توانبخشی هستند، تأکید می‌کند. از آن‌جایی که اعتیاد به عنوان بیماری در نظر گرفته می‌شود، بنابراین بیمارانی را که به مراکز درمان بیماری اعتیاد مراجعه می‌کنند، می‌توان به مانند مددجویانی در نظر گرفت که به دنبال توانبخشی هستند. رفتار نادرست کارکنان در  این مراکز، حقوق افراد متقاضی کمک را نقض می‌کند و با اصول کرامت، عدم تبعیض و حق سلامت مندرج در قوانین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است.

متأسفانه تاکنون شاهد برخورد جدی با متخلفان از سوی دولت جمهوری اسلامی نبوده‌ایم. خلاءهای قانونی موجود و بی‌توجهی مسئولین سبب شده که در بسیاری از موارد قربانیان این سوء رفتار مورد حمایت قرار نگیرند. در بررسی مسائل مربوط به رفتار نادرست در مراکز توانبخشی، استفاده از طیف متنوعی از مراجع معتبر از جمله معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر در مورد حقوق بشر و توانبخشی و موارد مرتبط ضروری است. با استناد به تحلیل‌ها در مراجع قوی و معتبر، بررسی این موضوعات از طریق قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول سازمان ملل متحد می‌تواند گره‌گشای این موضوع باشد.

در پایان لازم به اشاره است که بررسی اقدامات و رفتار دولت جمهوری اسلامی در پرتو قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول سازمان ملل متحد، نگرانی‌های مهمی را در مورد رعایت موازین حقوق بشر آشکار می‌سازد. رویه‌ی اعدام افراد محکوم به قاچاق مواد مخدر و رفتار نامناسب کارکنان در کمپ‌های بازپروری، سوالات اخلاقی بسیاری را مطرح و بررسی پایبندی دولت جمهوری اسلامی به قوانین بین‌المللی حقوق بشر را ضروری می‌کند.