خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۳ دی ۱۳۹۵, 24th of September 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۱۰:۴۰

    خانه  > slide  >  نقض حق بر زندگی در قانون و در عمل/ حسین رئیسی

نقض حق بر زندگی در قانون و در عمل/ حسین رئیسی

ماهنامه خط صلح – زمانی‌که سخن از حق بر زندگی به میان می‌آید، ضرورت حفظ جان انسان‌ها و تامین این حق در مقابل قرار می‌گیرد. اشکال متعددی از نقض حق بر زندگی و بیشمار روش‌های خدشه بر این حق در جهان موجود است. از آلودگی هوا و عدم بهداشت و تغذیه‌ی مناسب که به تدریج موجب مرگ می‌شود تا کشتن عمدی افراد در این دامنه قرار می‌گیرند. در کشور ما همه‌ی انواع پایمال شدن حق بر زندگی رواج دارد. شوربختانه‌ترین روش، آن است که انسانی کشته شود و گرانبهاترین سرمایه‌ی او که حق بر زندگی است، از او دریغ شود؛ اما نه تنها کسی به دفاع و حمایت از این حق برنخیزد، بلکه به موجب قوانین موجود، رویه‌های قضایی معمول متجاوز به خون آن شخص در حمایت قانون قرار گیرد؛ از هر نوع مجازات مصون و محفوظ بماند؛ همه در نتیجه‌ی معرفی قربانی به عنوان مهدورالدم حاصل می‌شود…

حسین رئیسی

مهدورالدم واژه‌ای است عربی که در ادبیات حقوق کیفری ما بعد از انقلاب ۱۳۵۷ وارد شده است و با تفاسیر گوناگون پیشا تمدنی در تحولات حقوقی و قانون گذاری‌های جدید نیز هم‌چنان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد؛ تا خون افراد به ناحق و بر اساس قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری‌های شخصی در عزیمت به تحجر و بربریت ریخته شود. در ادامه، ابزارهای قانونی پایمال کردن حق یاد شده را به نحو فشرده بیان می‌کنم.

واژه‌ی مهدورالدم در مقابل محقون ‌الدم (محفوظ ‌الدم) در ادبیات حقوق اسلامی قرار دارد. منشاء این عبارت که بار معنایی بسیار سنگین دارد، ناشی از استقرار و اهمیت ویژه‌ی مجازات مرگ در حقوق اسلامی است. کشورهای اسلامی و سایر کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند، برای توجیه این مجازات از عبارت “خون شخصی که مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود که برای آن مجازات مرگ مقرر شده است، به هدر است” بهره می‌برند(Deserving Death). به دیگر سخن از توجیهاتی که انسان را شایسته‌ی مرگ می‌داند، استفاده می‌کنند. این شایستگی که منجر به نقض حق حیات می‌شود، لاجرم باید از مجاری سیستم قضایی عبور نماید تا تشخیص مرگ و حیات به مردم وا گذاشته نگردد. (زمانی‌که مجازات مرگ در سیستم حقوقی استقرار دارد و حاکمیت خود را شایسته می‌داند تا شایستگی انسان‌ها برای زندگی و یا مرگ را تشخیص دهد، این امر به استقرار فرهنگی منجر می‌شود که امکان سنجش مرگ از زندگی یا حق حیات با نفی آن حق، به مردم نیز تسری می‌یابد). اگرچه قانون گذاران و به دنبال آن‌ها قضات، ممکن است در تشخیص حق بر زندگی از شایسته‌ی مرگ بودن دچار اشتباه شوند؛ قراردادن حق تشخیص این مهم در کف مردم خطر جدی پایمال کردن خون افراد بی گناه را به دنبال خواهد داشت.

ghatle-namousi1در قانون مجازات اسلامی که بر اساس ترجمه‌هایی پراکنده از فقه شیعه تدوین شده است و از سال ۱۳۶۱ تاکنون چندین بار تغییر کرده است، همواره این نکته محوریت دارد که قتل انسان‌ها در صورتی مجازات قصاص نفس یا همان اعدام را در پی خواهد داشت که شخص مقتول شرعاً مستحق کشتن نبوده باشد. (ماده‌ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)

این موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی بدون ذکر عبارت مقرر در ماده‌ی ۲۲۶ قانون سابق، به قوت خود باقی است.

آن‌چه از استحقاق قتل در ادبیات حقوق کیفری جریان دارد با نگاه به سایر مواد قانونی کماکان در دو سویه رفتار شخصی و رفتار قضایی قابل توجه است.

در قانون مجازات اسلامی جدید با حذف ماده‌ی ۲۲۶ و ماده‌ی ۲۹۵ قانون سابق که صراحتاً واژگان مستحق کشتن و مهدورالدم در خود داشت، این تصور غالب فراهم شد که حوزه‌ی خصوصی تشخیص (قضاوت شخصی) و اقدام به کشتن افراد پایان یافته است. این تصور با عنایت به عبارات صدر ماده‌ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید که مقرر داشته “در صورتی که مجنی علیه یکی از حالات زیر داشته باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیده محکوم نمی‎شود”، عدم جرم انگاری و یا توجیه عمل مجرمانه بدعت نادرستی است که با عبارت مقرر در بند الف که بیان می‌دارد، “مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است”، مجوز اعمال سلیقه‌ی شخصی در تشخیص مستوجب سلب حیات که دقیقاً واژه‌ای است که به جای مهدورالدم و یا ترجمه‌ای از مهدورالدم به کار رفته است را صادر نموده است. این جواز در بند ب ماده‌ی ۲۹۱ قانون جدید که عبارت اعتقاد به این‌که رفتار قربانی مصداق ماده‌ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی بوده، تکمیل گردیده است و مجوز کشتن با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن را داده است.

آن‌چه از کلیت قانون بر می‌آید، با ملاحظه‌ی واژه‌ی “مرتکب” چنین به نظر می‌رسد که تنها در صورتی که فرد قربانی بر اساس رای قطعی دادگاهی مستوجب مرگ شناخته شده باشد و به هر ترتیب به وسیله‌ی دیگری کشته شود، مرتکب این جنایت مجازات نمی‌گردد؛ اما از رویه‌ی قضایی معمول و دو فقره رای اصراری هیات عمومی- کیفری دیوان عالی کشور که در یک مورد در قتل‌های محفلی کرمان حکم به عدم اعتبار اعتقاد به مهدورالدم بودن صادر نموده است و در مورد دیگری که متعاقب اختلاف بین دو دادگاه کیفری درباره‌ی قتل ناموسی رخ داده است؛ به نظر می‌رسد تحت تاثیر نظام مردسالار و این تصور که زن همواره ناموس مرد است و مرد برای حفظ آن می‌تواند حتی جنایت مرتکب گردد،  صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن را کافی برای انجام جنایت دانسته است. در نتیجه این روزها از یک طرف شاهد افزایش قتل‌های ناموسی هستیم و از طرف دیگر نیز مشاهده می‌گردد که دادگاه‌ها و به خصوص برخی از شعب دیوان عالی کشور تفاسیر موسع و بسیار بازی از این واژگان ارائه می‌دهند؛ در حدی که حق بر زندگی مورد حمایت جدی قانون قرار ندارد.

در نتیجه با وجود عدم استفاده‌ی قانون گذار از واژه‌ی مهدورالدم، این عبارت با بار معنایی آن که نوعاً مجوزی برای ترور و گرفتن جان انسان‌ها، به خصوص در مواجهه با حق زنان و مقابله با مخالفینی که ممکن است به نقد اسلام و ارکان اسلامی بپردازند، به صورت رسمی محسوب می‌شود. این تفاسیر موجب رواج  تروریسم اعتقادی خواهد بود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید