ماهنامه خط صلح – جمهوری اسلامی یکی از نادرترین حکومت‌هایی است که خودش، قوانین خودش را نقض می‌کند یا به پستوی بایگانی می‌اندازد. قانون حمایت از حقوق معلولان یکی از این قوانینی است که بعد از یک دهه فراز و نشیب با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در اردیبهشت ماه سال ۹۷ تصویب شد. با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون اما هنوز حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت آشکارا نقض می‌شود. از جمله مواردی که در این قانون به ثبت رسید اما هنوز به اجرا در نیامده است می‌توان به بحث مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک افراد دارای معلولیت، ارائه‌ی خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده‌ی رایگان افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‌‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده‌ی این افراد از سامانه‌های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بها و غیره اشاره داشت.

در آستانه‌ی ۱۳ آذر، روز جهانی معلولان گفتگوی کوتاهی با علیرضا، یکی از افراد دارای معلولیت حرکتی که ۲۵ سال دارد و در مراغه زندگی می‌کند، داشتیم. علیرضا چهار سال پیش در یک تصادف رانندگی از ناحیه‌ی کمر دچار آسیب‌دیدگی شد و چند سالی است که از ویلچر استفاده می‌کند. او به برخی از مشکلات زندگی روزانه‌اش اشاره می‌کند و می‌گوید: «روال مناسب فضای شهری در شهر ما طوری است که گویی جایی برای زندگی افراد دارای معلولیت دیده نشده است. در هیچ کجای شهر برای تردد ما رمپ دیده نمی‌شود. گویی طراحان فضای شهری اصلاً فکر نکردند که فردی با ویلچر چطور باید در پارک یا جایی که پله دارد تردد کند؟»

علیرضا ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که به دلیل نبود امکانات، برای افرادی مانند من تصور داشتن زندگی مستقل غیرممکن شده است. حتی نمی‌توانم به دیدن عمه‌ی پیرم که در طبقه‌ی چهارم خانه‌ای زندگی می‌کند که آسانسور ندارد بروم».

علیرضا از این‌که نمی‌تواند به تنهایی برای خرید و کارهای روزانه‌اش از منزل خارج شود ناراحت است و می‌گوید: «به خاطر خانه‌نشینی دچار افسردگی شدم. هر بار که برای دندانپزشکی می‌روم و برادرم مرا سه طبقه به دوش می‌کشد، واقعاً عذاب وجدان می‌گیرم. غذا نمی‌خورم که اضافه وزن پیدا نکنم، چون اگر سنگین‌تر شوم بیش‌تر به کمر برادرم فشار می‌آید. او علاوه بر این‌که باید بار زندگی خودش را به دوش بکشد، مرا هم برای بردن به دکتر و جاهایی که آسانسور نیست در بالا و پایین کردن از پله‌ها به دوش می‌کشد».

پیمانه، ۵۴ ساله، ساکن تهران و از جامعه‌ی افراد دارای معلولیت است. پیمانه ضمن ابراز همدردی با علیرضا می‌گوید: «من هم که در تهران زندگی می‌کنم با مشکلات مشابه مواجه هستم. به طور کلی می‌توانم بگویم در طراحی مراکز عمومی مانند بانک‌ها، مراکز تجاری و حتی برخی پارک‌ها و حمل و نقل عمومی، ما را نادیده گرفتند. در صورتی که ما هم بخشی از جامعه هستیم و باید حقوق شهروندی‌مان را در نظر بگیرند».

پیمانه که فارغ‌التحصیل رشته‌ی حسابداری است، اضافه می‌کند: «یکی از سخت‌ترین دوران زندگی من، دورانی بود که به دانشگاه می‌رفتم. هیچ امکاناتی برای عبور و مرور ما در نظر گرفته نشده بود. حتی سرویس‌های بهداشتی طوری ساخته شدند که برای افراد دارای معلولیت قسمت جداگانه‌ای ندارند. اگر بخواهم از همه‌ی این‌ها بگذرم از نظر آموزش فرهنگی و اجتماعی هم در شناساندن ما به جامعه کاری انجام نشده است. اگر یک فرصت شغلی وجود داشته باشد که من و یک فرد دارای غیر معلولیت با هم در رقابت باشیم –حتی اگر من تخصص بیش‌تری داشته باشم— چه کسی استخدام می شود!؟ این بسیار ناراحت کننده است که به افراد دارای معلولیت طوری نگاه می‌کنند که گویی ما ناتوان و سربار جامعه هستیم».

ناگفته نماند این محدودیت‌ها فقط برای کسانی که روی ویلچر می‌نشینند نیست، بلکه همه‌ی کسانی را که به طور مقطعی یا مادام‌العمر دچار معلولیت شده‌اند، در بر می‌گیرد. یکی از مهندسان شهرسازی که خواست نامش محفوظ بماند در گفتگو با «خط صلح» گفت: «در ابتدا باید بگویم که نباید تعریف کلیشه‌ای از معلولیت داشت، چرا که فقط افرادی که دارای مشکلات حرکتی هستند در این گروه قرار نمی‌گیرند. ممکن است فردی از نظر جسمی سالم باشد اما بر اثر یک حادثه یا حتی جراحی برای مدتی نیاز به حمایت و دریافت خدمات شهری ویژه داشته باشد. خانمی را که باردار است و نمی‌تواند پنج طبقه کیسه‌های خرید روزانه را با خود حمل کند در نظر بگیرید یا این‌که افراد مسنی که نیاز به دریافت خدمات ویژه‌ی شهری دارند؛ این‌ها همه در گروه خانواده‌ی دارای معلولیت قرار می‌گیرند».

او در ادامه می‌گوید که در کشورهای توسعه‌یافته در طراحی مبلمان شهری، در سیستم حمل و نقل عمومی و ساختمان‌سازی نیازهای این افراد دیده می‌شود تا بتوانند به طور مستقل مشکلات خودشان را در فضاهای عمومی و همگانی حل کنند اما در ایران کلی قانون و تبصره در این مورد به تصویب رسیده اما هیچ کدام به طور کامل اجرا نشده است. یکی از دلایلش این است که همه چیز با رانت پیش می‌رود. شهرداری پروژه‌ها را به پیمانکارانی می‌دهند که به گونه‌ای وابسته به قدرت هستند و آن‌ها هم فقط اقتصادمحور هستند نه انسان‌محور؛ یعنی فقط به این فکر می‌کنند که چقدر پول به جیب بزنند. نظارتی هم که در کار نیست.

این کارشناس ارشد شهرسازی می‌افزاید: «بگذارید بی‌پرده بگویم، در نظام جمهوری اسلامی کلاً چیزی به نام حقوق شهروندی از بیخ و بن رعایت نمی‌شود. در چنین نظامی آشکارا حقوق افراد دارای معلولیت نیز نادیده گرفته می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. البته در قالب شعار –از مجلس و دولت گرفته تا شهرداری و بهزیستی— همه حرف می‌زنند و خودشان را متولی این بخش می‌دانند تا بودجه‌های کلان‌تری بگیرند، اما می‌بینیم که در عمل کاری نمی‌کنند».

او در ادامه اشاره دارد به توصیه‌های مناسب‌سازی معابر برای افراد داری معلولیت و می‌گوید: «ما سه گروه عمده افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی، نابینای حسی-حرکتی و ناشنوای حسی-حرکتی داریم که در خصوص فضاهای دسترسی به ساختمان که شامل مسیر دسترسی، پله و رامپ بازشو می‌شود دچار مشکلات جدی هستند و در این خصوص راهکارهای زیادی در حوزه‌ی تجهیزات شهری روی کاغذ ارائه شده اما اجرایی نمی‌شود».

گرانی و عدم دسترسی به تجهیزات توانبخشی

گرانی و عدم دسترسی به تجهیزات توانبخشی یکی دیگر از مشکلات افراد دارای معلولیت است که مسئولان تاکنون کاری موثر در این زمینه انجام ندادند که هیچ، بلکه روز به روز هم اوضاع بدتر شده. به گزارش روزنامه‌ی همشهری، گرانی ارز و تورم در سال‌های اخیر موجب شده که برخی از لوازم توانبخشی تا پنج برابر گران‌تر شوند و از طرفی وضعیت اقتصادی مردم آن‌قدر بد شده که در بازار سیاه تجهیزات توانبخشی دزدیده شده از بیمارستان‌ها، به فروش می‌رسد. در این گزارش آمده است: «سرقت از بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده و تجهیزاتی را برای فروش می‌آورند که نشان و آرم بیمارستان دارد. افرادی هستند که به بهانه‌ی این‌که مادر با پدر پیری دارند و نیاز به ویلچر، کارت شناسایی به بیمارستان می‌دهند تا ویلچر بگیرند. بعد آن را می‌آورند تا بفروشند».

از سوی دیگر خبرگزاری‌های داخلی از این خبر می‌دهند که تعداد افراد دارای معلولیت در کشور نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته اما فروشندگان تجهیزات توانبخشی از پایین آمدن فروش این تجهیزات و نداشتن مشتری گلایه دارند. صاحب یکی از مراکز فروش تجهیزات توانبخشی می‌گوید: به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، برخی مشتریان ثابت خود را از دست داده است؛ اغلب، مشتریانی که در قالب موسسات خیریه برای افراد نیازمند تجهیزات توانبخشی تهیه می‌کردند. تا سال قبل، یک مؤسسه‌ی خیریه‌ی معروف، هفته‌ای سه تا ویلچر برقی را با قیمت سه میلیون ‌و ۲۰۰ هزار تومان از من می‌خرید اما الان قیمت همان سه ویلچر به ۳۰ میلیون ‌و ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

آن‌ها که در راس حکومت قرار دارند هیچ برنامه‌ی اجرایی برای حمایت از افراد دارای معلولیت در کارنامه‌شان به ثبت نرساندند که بتوان به آن دلخوش بود. گرانی سر به فلک کشیده، به طوری که حتی برخی توان پرداخت دستمزد تعمیر ویلچر و وسایل توانبخشی را ندارند. امکانات شغلی، تفریحی، حمل و نقل عمومی و غیره برای این گروه وجود ندارد. جمهوری اسلامی حقوق شهروندی این گروه را بیش‌تر از سایر مردم زیر پا گذاشته است.