ماهنامه خط صلح – هدف این مقاله آشنایی با نقش و عملکرد کلیدی افشاگران (whistleblowers) در پاسخگو نگاه داشتن دولت به خصوص بخش‌های انتصابی و بوروکراتیک است. افشاگری یک کارمند دولت از دل یک نهاد حکومتی، نه صرفاً عملی در عرصه‌ی رسانه و اخبار، بلکه اصلی مهم در ساختار سیاسی دمکراتیک برای پاسخگو نگاه داشتن حکومت است. به همین خاطر، افشاگر باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد؛ همان‌طور که برای مثال  VA Accountability Act در قوانین آمریکا از افشاگران در مقابل تبعیض، اخراج و تهدید حمایت می‌کند.

اما افشاگر چه کسی است؟ آیا افشاگر کاری خلاف قانون یا تعهدات کاری خود انجام نمی‌دهد؟ افشاگر به معنای مشروع و قانونی کلمه، به هرکسی گفته نمی‌شود که اسرار محرمانه یا اطلاعات سازمانی را در رسانه‌ها علنی می‌کند. آن‌چه افشاگر را به لحاظ قانونی توجیه و مشروع می‌کند به صورت زیر قابل تبیین است:

هر کارمند دولت، با هر مقام و رده‌ای، در نهایت متعهد و وفادار به قانون اساسی کشور است. وفاداری او بر قانون اساسی (و در نتیجه وفاداری وی به کشور و مردم) مقدم است بر وفاداری وی به نهادی که برای آن کار می‌کند. ایضاً خود آن نهاد هم باید به قانون اساسی و منافع ملی وفادار باشد. به عبارت دیگر وفاداری کارمند دولت به نهاد دولتی، صرفاً تا وقتی مشروع است که آن نهاد نیز به نوبه خود به قانون اساسی کشور پایبند باشد، در غیر این صورت وفاداری به قانون اساسی اولویت می‌یابد و فرد موظف به افشاگری تخلفات است.

از این اثبات می‌شود که اگر یک نهاد عملی خلاف قانون اساسی انجام داد و یا علیه ملت توطئه کرد، پس چون وفاداری کارمند مذکور به قانون اساسی و خیر ملت مقدم است بر وفاداری وی به نهاد دولتی، این وظیفه‌ی قانونی اوست که درباره‌ی این فساد و توطئه افشاگری کند.
افشای اسرار محرمانه‌ی دولت و نهادهای آن هیچ توجیهی ندارد مگر این‌که افشاگر بتواند شرط فوق را رعایت کند و نشان دهد که زنجیره‌ی وفاداری از قانون اساسی شکسته شده است، پس او نیز باید زنجیره‌ی فرمان را شکسته و خلاف دستورات مافوق عمل کند.

در صورت قانون شکنی و توطئه‌ی یک نهاد، نه تنها کارمندان و مقام‌های دولتی موظف به افشاگری هستند بلکه کل بدنه‌ی دولت و نهادهای آن موظف به حمایت از فرد افشاگر در مقابل اقدامات انتقام‌جویانه هستند. اما حمایت تنها به این محدود نمی‌شود. مجلس، کنگره یا هر نهادی که متصدی استماع و استیضاح است، باید از فرد افشاگر شهادت بگیرد. بدین ترتیب، فرد افشاگر با سوگند خوردن به گفتن حقیقت در مجلس یا کنگره، مسئولیت گفته‌های خود را برعهده گرفته و در صورت اثبات دروغ و اتهام کذب، می‌تواند با مجازات قانونی روبه‌رو شود. فرد افشاگر با قبول این ریسک شهادت در مقابل مجلس، نشان می‌دهد که به حقیقت متعهد است و صرفاً برای جلب توجه افکار عمومی یا اهداف سیاسی خاصی دروغ‌پردازی نکرده است. در مرحله‌ی بعد، کنگره یا مجلس می‌تواند براساس شهادت‌های برگرفته از افشاگر، تحقیقاتی را در مقابل نهاد مذکور آغاز کرده و آن نهاد را پاسخگو نگاه دارد.

حمایت قانونی از افشاگر، تضمین می‌کند که افشاگری آسیبی به تمامیت و عملکرد دستگاه‌های اداری وارد نکند، چون افشاگر نیز در مقابل گفته‌های خود مسئول می‌گردد و می‌داند که باید مابقی اسرار و اطلاعات محرمانه‌ی نامربوط به امر تخلف را افشا نکند زیرا در غیر این صورت از حمایت قانونی برخوردار نخواهد بود. هم‌چنین، تحقیقات رسمی درباره‌ی مطالب افشا شده، مانع شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی تحت پوشش افشاگری می‌شود.

به طور خلاصه، در ساختار سیاسی دمکراتیک، افشاگری و حمایت قانونی از آن یک مکانیزم اساسی برای پاسخگو نگاه داشتن نهادهای حکومت است.

نهادها و مقام‌های غیرانتخابی، با مجموعه‌ای از وظایف متعدد، مقررات و چارت سازمانی پیچیده و کارکردهای گسترده، معمولاً از تیررس رسانه‌ها دور می‌مانند. از طرف دیگر، مقام‌های انتصابی نیز شخصاً به حضور در رسانه‌ها و پاسخگویی علاقه‌مند نیستند چون به سادگی نیازی به راه‌اندازی کمپین‌های انتخاباتی ندارند. پس چه بسا در اعماق بوروکراسی حکومتی، فساد و توطئه رشد یابد. اگرچه در یک سیستم دمکراتیک، تمامی نهادهای انتصابی در نهایت باید تحت فرمان یک نهاد و مقام انتخابی باشند، اما به خوبی می‌دانیم که بسیاری از اقدامات ممکن است از نظارت نهاد انتخابی (مانند یک رئیس جمهور) دور بماند یا این‌که وی به دلایل بسیار مصالحه و سازش کند. سرویس اطلاعاتی یک کشور را در نظر بگیرید که می‌تواند بسیاری از اقدامات غیرقانونی و توطئه‌گرانه‌ی خود را مخفی نگاه دارد و به بهانه‌ی حفظ اسرار و امنیت کشور، نیازی به شفافیت و پاسخگویی نداشته باشد. پس آن‌چه مردم و رسانه‌ها از ان خبر ندارند نه می‌تواند این نهاد را پاسخگو نگاه دارد و نه حتی یک نهاد انتخابی مافوق مانند رئیس جمهوری.

پس در مواجهه با چنین نهادهای غیرپاسخگویی، تنها یک افشاگر می‌تواند پاسخگویی را به سیستم برگرداند. او اعلام می‌کند که در مقابل وفاداری به قانون اساسی و نهاد دولتی، اولی را برگزیده است و حاضر است با شهادت در مجلس از صحت موضع‌گیری خود دفاع کند.  حمایت قانونی از افشاگر، تضمین می‌کند که موجودیت و عملکرد سالم نهادها با درز اطلاعات محرمانه تهدید نشود.

اما چه چیزی می‌تواند یک کارمند دولتی را به افشاگری ترغیب و تشویق کند؟ برخی ممکن است توجیه بیاورند که وطن‌پرستی می‌تواند فرد را ترغیب کند تا وی خیانت و توطئه‌ی مخفی یک نهاد دولتی علیه کشور را تاب نیاورده و به افشاگری دست بزند. اما وطن‌پرستی بی‌اندازه مبهم است و همان‌قدر که افشاگر می‌تواند عمل خود را وطن‌پرستانه قلمداد کند نهاد مذکور نیز می‌تواند نسخه‌ای از وطن‌پرستی خود را داشته باشد که معمولاً با عبارات مبهم مانند امنیت ملی توجیه می‌شود. دقت کنید که تمییز آن‌چه باید افشا شود و آن‌چه نشود یک محاسبه‌ی دقیق لازم دارد. تنها قانون اساسی است که می‌تواند معیاری به دست دهد که کدامیک از اعمال در تعارض با قانون اساسی است و کدامیک خیر. پس افشاگری کاری از روی هوس، نظر شخصی، احساسات و عواطف (ظاهراً وطن پرستانه) نیست بلکه یک اقدام قانونی حساب شده و نیازمند طبقه‌بندی اطلاعات است.

اگرچه امیدی نیست که افشاگری در یک سیستم سیاسی استبدادی مانند رژیم ایران به یک فرآیند قانونی استماع و تحقیق تبدیل شود، اما افشاگری باید در گفتمان سیاسی جامعه‌ی ایران شناخته شود. در این مورد، محافظت از افشاگر و فرآیند استماع و تحقیق را می‌توان به نهادهای بین‌المللی واگذار کرد. به عنوان پیشنهاد، شاید بتوان تهمیدی برقرار کرد تا افشاگری از روایت‌های شخصی در مصاحبه‌های درخواست پناهندگی، به یک فرآیند رسمی و قانونی با تعهدات متقابل فرد افشاگر به سوگند خوردن برای گفتن حقیقت تبدیل شود.

به طور خلاصه، در پس مفهوم قانونی از افشاگری به مثابه یک مکانیزم برای پاسخگو نگاه داشتن نهادهای دولتی، این اصل مهم نهفته است که محافظت از قانون اساسی وظیفه‌ی هر شهروندی است و وفاداری فرد متصدی به قانون اساسی مقدم است بر وفاداری وی به یک نهاد حکومتی. اما از طرف دیگر قانون اساسی باید از حقوق بشر و شهروندی متابعت کند، پس به همین ترتیب وفاداری فرد به حقوق بشر مقدم بر هر نوع وفاداری و مسئولیت شغلی و قانونی است. اگر قانون اساسی خلاف حقوق بشر باشد، پس یک افشاگر قانونی می‌تواند به یک افشاگر حقوق بشری تبدیل شود و همان‌طور که یک حکومت دمکراتیک موظف به محافظت قانونی از افشاگر است، نهاد و مکانیزم‌هایی نیز در سطح بین‌المللی برای محافظت از افشاگر حقوق بشر ضرورت می‌یابد.