ماهنامه خط صلح _ شکنجه به عنوان یک رفتار ناشایست و مغایر با کرامت انسان، همواره امری نکوهیده به شمار رفته و این نکوهش اخلاقی، پس از استقرار حاکمیت قانون در جوامع معاصر، تبدیل به منع قانونی دارای ضمانت اجراهای کیفری نیز شده است. البته به مانند هر امر غیر اخلاقی و غیر قانونی دیگری، این کردار ناپسند از دیرباز مورد استفاده‌ی حاکمان و عمّال آن‌ها قرار می‌گرفته و هم‌چنان نیز می‌گیرد که با تمسّک به برخی توجیهات سیاسی و توسل به مصلحت‌ها و ضرورت‌ها،  تلاش کرده و می‌کنند تا زشتی این کردار مغایر حقوق بشر را بپوشانند.

به هر حال منع شکنجه و پیش‌بینی واکنش کیفری برای مرتکبین آن، در شمار قواعد اساسی مندرج در اسناد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و هم‌چنین اصول حاکم بر نظام‌های حقوقی مختلف دنیا آمده است. از جمله مهم‌ترین اسناد بین‌المللی ناظر به منع شکنجه می‌توان به ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اشاره نمود که اعلام می‌دارد: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.» و یا ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتاری‌های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد». هم‌چنین کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴ که به طور خاص به موضوع شکنجه پرداخته و ضمن تعریف شکنجه، به منظور تضمین رعایت این ممنوعیت، تعهداتی را برای کشورهای امضاکننده در نظر گرفته است. در بند ۱ ماده‌ی ۱ این کنوانسیون، شکنجه این‌گونه تعریف شده است: «از نظر این کنوانسیون واژه‌ی شکنجه به هر رفتاری اطلاق می‌شود که عامداً از سوی یک مأمور رسمی، یا به تحریک و رضای صریح یا ضمنی او و یا توسط هر فرد دیگر که در موضع یک مقام رسمی عمل می‌کند، به قصد کسب اطلاع و اعتراف از فرد مورد آزار و یا شخص ثالث، اِعمال و باعث درد و صدمه‌ی شدید بدنی و روانی او می‌شود. هم‌چنین شکنجه به معنای هر عملی است برای کیفر دادن شخص نسبت به جرمی که مرتکب و یا مظنون به ارتکاب آن شده است و نیز به معنای اِعمال تهدید و فشار بر فرد مزبور یا شخص ثالث و یا هر عملی است که مبتنی بر انواع تبعیض بوده باشد. این تعریف از شکنجه، درد یا صدمه‌ای را که منتج از کیفرهای قانونی و برآمده از ذات این کیفرها است شامل نمی‌شود».

در نظام حقوقی ایران نیز تا حد قابل قبولی به منع شکنجه پرداخته شده و در بالاترین سلسله مراتب قوانین موضوعه یعنی قانون اساسی و در اصل سی و هشتم آن چنین حکم شده است که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود». در راستای تعیین ضمانت اجرا برای این منع نیز، قانونگذار در ماده‌ی ۵۷۸ این‌گونه اقدام به جرم انگاری نموده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد، و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل، و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».

صرف نظر از نواقص و نارسایی‌های موجود در این ماده (از جمله منحصر دانستن شکنجه، به اذیت و آزار بدنی) و قطع نظر از عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴ در مجموع، ابزار قانونی لازم برای مقابله با پدیده‌ی ناشایست شکنجه، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران وجود دارد اما با این وجود، واقعیت موجود در بازداشتگاه‌ها، ندامتگاه‌ها، زندان‌ها و سایر مکان‌هایی که متهمان و محکومان در آن‌جا نگهداری می‌شوند، یکی داستان است پر آب چشم. در کنار تمامی عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که موجب بروز شکنجه می‌شود شاید بتوان نقش، تأثیر و مسئولیت بسزایی برای قوه‌ی قضاییه که بنا به تصریح قانون اساسی (اصل یکصد و پنجاه و ششم) باید مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و ناظر بر حُسن اجرای قوانین می‌بود، در نظر گرفت. قوه‌ی قضاییه‌ای که قضات آن به موجب مفاد سوگندی که در هنگام نیل به مقام قضا یاد می‌کنند، خود را در مسند قضا، متعهد به تلاش پیگیر در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری می‌دانند، طبعاً نمی‌تواند در مقام انجام وظایف قانونی و به‌ویژه در مقاطع و مصادیق حساس و مهم انتخاب بین برخی مصلحت‌ها و ضرورت‌های دیکته شده از یک سو و دفاع از حقوق پایمال شده‌ی شکنجه‌شدگان بی‌دفاع از سویی دیگر، خود را مستقل و خارج از نفوذ برخی نهادها، مقامات و کارگزاران نظام دانسته و به نحو شایسته و با انتخابی درست، جانب حق را بگیرد.

از آن‌جایی‌که ارتکاب جرم شکنجه، اصولاً از سوی مقامات رسمی و مامورین دولتی متصور است، عدم استقلال این قوه در برابر اشخاص و مراجعی که با دست‌آویز قرار دادن اجرای منویات یا حفظ نظام (که از اوجب واجبات است) هر برخورد و رفتاری با متهمان را روا می‌دارند، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که قوه‌ی قضاییه، بیش از آن‌که «ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده» باشد، در خدمت اعمال اراده‌ی سخت بخشی از حاکمیت باشد. این روند ناروا، این باور را در آمرین و عاملین شکنجه تثبیت خواهد کرد –و به نظر می رسد که تثبیت کرده است— که در صورت اعمال شکنجه، هیچ پیگرد و عقوبتی در انتظارشان نبوده و حتی در زیر چتر حمایت نظام قضایی نیز قرار خواهند گرفت و هم‌چنین، به تدریج این ذهنیت را در شهروندان نیز ایجاد خواهد کرد –و به نظر می رسد که مدتهاست ایجاد کرده است— که در برابر سوءاستفاده‌ی ضابطین و مجریان قانون از اختیارات مصرّح و محدود قانونی و تحمیل انواع شکنجه‌ی جسمی و روانی بر ایشان، نمی‌توان انتظار یاری و همراهی از قوه‌ی قضاییه‌ای داشت، که بیش‌تر خود را همراه با و متعهد به اصحاب قدرت می‌داند تا آحاد ملت.

از دشمنان برند شکایت به دوستان

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم!؟