ماهنامه خط صلح – حقوق بشر و رسانههای تصویری نقشی حیاتی در جهان آزاد دارند و به عنوان ابزار قدرتمندی برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی عمل میکنند. در کشورهایی که از اصول آزادی بیان و اطلاعات حمایت میکنند، افراد حق تولید، دسترسی و به اشتراکگذاری رسانههای تصویری را دارند که میتواند نقض حقوق بشر را افشا، بیعدالتیهای اجتماعی را مستند و جوامع به حاشیه رانده شده را روشن کند. این جریان نامحدود اطلاعات، آگاهی عمومی را قادر میسازد، بحثهای آگاهانه را تقویت میکند و به شهروندان قدرت میدهد تا دولتها و نهادها را پاسخگو نگه دارند. رسانههای تصویری مانند عکسها، فیلمها و فیلمهای مستند، پتانسیل ایجاد تغییرات اجتماعی، به چالش کشیدن نظامهای سرکوبگر و دفاع از حمایت از حقوق اساسی بشر را دارند.
در مقابل، کشورهایی مانند ایران با محدودیتهای قابل توجهی در زمینهی حقوق بشر و رسانههای تصویری روبهرو هستند. دولت ایران رسانههای تصویری را به شدت کنترل و سانسور میکند، دسترسی به اطلاعات را محدود میکند و صداهای مخالف را سرکوب میکند. روزنامهنگاری مستقل به شدت تحت نظارت است و شهروندان اغلب به دلیل ابراز عقاید خود یا به اشتراکگذاری محتوای بصری که با روایت دولت در تضاد است تحت نظارت و آزار و اذیت قرار میگیرند. در نتیجه، نقض حقوق بشر در ایران اغلب گزارش نشده یا از دید عموم پنهان میماند. فقدان آزادی در رسانههای تصویری، پتانسیل پیشرفت اجتماعی را مختل میکند، مانع از پاسخگویی میشود و افراد را از حق ابراز آزادانهی خود محروم میکند. تفاوت فاحش بین جهان آزاد و ایران بر اهمیت حمایت از حقوق بشر و ایجاد فضایی که جریان نامحدود رسانههای تصویری را برای بهبود جامعه امکانپذیر میکند، تأکید دارد.
ایران، کشوری با میراث فرهنگی غنی، با موضوع پیچیدهی سانسور در رسانههای مختلف دست و پنجه نرم میکند. رابطهی بین حقوق بشر و سانسور در صنعت رسانهای ایران موضوع بسیار مهمی است، زیرا پرسشهایی را در مورد آزادی بیان، حفظ فرهنگ و تعادل بین ارزشهای اجتماعی و آزادیهای فردی مطرح میکند. این نوشتار کوتاه به بررسی تأثیر متقابل بین حقوق بشر و سانسور در رسانههای تصویری در متن ایران میپردازد.
پس از اعتراضهای سال گذشته به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی و حمایت بسیاری از هنرمندان از این اعتراضها و همراهی بازیگران زن از جنبش نه به حجاب اجباری و انتشار تصاویری بدون حجاب در فضای مجازی و همچنین عدم همکاری تعدادی از بازیگران با صداوسیمای جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در حال اعمال کنترلهای سختگیرانهتر بر محتوا بر روی پلتفرمهای مختلف فعال در کشور است. بر این اساس، آییننامهی جدید بر اساس حکمی که در ماه گذشته توسط شورا در جلسهای به ریاست ابراهیم رئیسی تصویب شد، به صداوسیمای جمهوری اسلامی کنترل مطلق بر فیلمها، برنامههای تلویزیونی و موسیقی ارائه شده روی سکوهای مختلف را میدهد. بنابراین، حاکمیت این قدرت را خواهد داشت که محتوای ساخته شده توسط فیلمسازان، بازیگران و موسیقیدانانی را که حاکمیت آنها را تأیید نمیکند مسدود کند و عملاً کنترل کامل سانسور را به آن بدهد. این موضوع موجب نگرانی جامعه و فعالان این صنعت نسبت به مقررات جدید شده که نشان دهندهی فرسایش بیشتر بیان هنری در کشوری است که رسانهها از قبل به شدت تحت کنترل هستند.
در سالهای اخیر شبکههای مختلف خانگی با مجوز رسمی دولتی برای تولید سریالها و نمایشهای تفریحی دیگر جای خود را در جامعهی ایران باز کردهاند. اگرچه آنها قالب برنامههای تلویزیونی را دارند، اما از طریق امواج رسمی پخش نمیشوند. شبکهی نمایش خانگی فضایی جایگزین برای بیان در فضای رسانهای رسمی جمهوری اسلامی گشوده است که در آن محتوای فرهنگی جدید میتواند پخش شود. به وجود آمدن این شبکهها با توجه به اینکه کمتر از محدودیتهای حاکم بر صداوسیمای جمهوری اسلامی بر آن حاکم بود، به طور کلی تأثیر قابلتوجهی بر کیفیت و تنوع تولیدات سریالهای ایرانی داشته است. این موضوع تا حدی به رونق این بازار بزرگ داخلی در زمانی که دسترسی به شبکههای خارجی همچون نتفلیکس در ایران مقدور نیست، کمک کرده است. اما این آزادیهای محدود در مقایسه با صداوسیما نیز مورد نقد بسیاری از تندروها بوده است.
از سویی دیگر، رسانههای تصویری نقشی حیاتی در انعکاس و شکل دادن به یک جامعه ایفا میکنند. شبکههای خانگی میتوانند بر افکار عمومی تأثیر بگذارند، هنجارهای موجود را به چالش بکشند و تغییرات اجتماعی را ترویج کنند. با این حال، در ایران، دولت کنترل شدیدی بر محتوای تولید و مصرف شده در صنعت سرگرمی اعمال میکند. سانسور در ایران اساساً ناشی از تمایل دولت برای حفاظت از ارزشهای فرهنگی و مذهبی، حفظ نظم اجتماعی مورد نظر حاکمیت و آنچه حاکمیت امنیت ملی میخواند است. این کنترل از طریق مکانیسمهای مختلفی از جمله تأیید پیش تولید، ویرایش محتوا و توزیع انتخابی اعمال میشود.
به لحاظ حقوق بشری کنترل و سانسور در حوزهی شبکههای خانگی اثرهای بالقوهی حقوق بشری و سیاسی دارد. یکی از این اثرها سرکوب خلاقیت برنامهسازان و جلوگیری از آزادی بیان است. سانسور بیش از حد در صنعت سرگرمی میتواند اثرهای مخربی بر خلاقیت و نوآوری داشته باشد. هنگامی که هنرمندان و سازندگان احساس میکنند مجبور به انطباق با روایتهای تجویز شده هستند، توانایی آنها برای بیان ایدههای اصلی و دیدگاههای متنوع را خفه میکند. این سرکوب خلاقیت، پتانسیل صنعت برای رشد و ظهور محتوای تازه و تفکر برانگیز در حوزههای مختلف را بسیار محدود میکند.
تأثیر باالقوه و مهم دیگر پیامدهای اجتماعی سانسور و محدودیتهای در نظر گرفته در حوزهی شبکهی خانگی است. صنعت سرگرمی به شدت سانسور شده ممکن است به نارضایتی و عدم مشارکت اجتماعی منجر شود. هنگامی که افراد نمیتوانند به محتوای بدون سانسوری که با تجربیات و آرزوهای آنها طنینانداز میشود دسترسی پیدا کنند، ممکن است به دنبال منابع جایگزین باشند یا به کانالهای زیرزمینی روی بیاورند. این میتواند شکاف موجود بین حاکمیت و مردم را عمیقتر کند و مانع از گفتگوی باز و جلوگیری از پیشرفت اجتماعی شود. درک این نکته ضروری است که یک صنعت سرگرمی پر جنب و جوش و فراگیر، با احترام کافی به حقوق بشر، میتواند به انسجام اجتماعی و توسعه یک جامعهی هماهنگتر کمک کند.
در ایران، سانسور به طور قابل توجهی بر آزادی بیان در فضای رسانه ای تأثیر می گذارد. هنرمندان، نویسندگان و فیلمسازان با محدودیتهایی روبهرو هستند که توانایی آنها را برای بیان آزادانهی ایدهها و دیدگاههایشان مختل میکند و منجر به خودسانسوری و خاموش کردن صداهای مختلف میشود. دستگاه سانسور جمهوری اسلامی آزادیهای هنری و خلاقانهی افراد را محدود میکند و مانع از کاوش دیدگاههای جایگزین و داستانسرایی نوآورانه میشود. علاوه بر این، سانسور در ایران فراتر از محدود کردن آزادی بیان است. همچنین دسترسی به اطلاعات و دیدگاههای مختلف را برای عموم مردم محدود میکند. کنترل اعمال شده توسط دولت بر رسانهها از قرار گرفتن افراد در معرض طیف وسیعی از نظرات و دیدگاهها جلوگیری میکند. در نتیجه، این توانایی آنها را برای تصمیمگیری آگاهانه و مشارکت کامل در گفتمان عمومی مختل میکند. دسترسی محدود به اطلاعات متنوع، رشد یک جامعهی به واقع دموکراتیک و فراگیر را محدود میکند.
یکی دیگر از پیامدهای سانسور در ایران، سرکوب تنوع فرهنگی است. دولت با تحمیل طیف محدودی از روایتهای قابل قبول، صدای اقلیتها را خفه میکند و مشارکت آنها را در چشمانداز فرهنگی به حاشیه میبرد. این سرکوب نه تنها جلوههای هنری گروههای مختلف قومی و فرهنگی را محدود میکند، بلکه مانع از حفظ میراث فرهنگی نیز میشود. غنا و تنوع فرهنگی ایران به دلیل اعمال سانسوری که همنوایی را بر تجلیل از هویتهای مختلف ترجیح میدهد، کاهش یافته است. به طور خلاصه، سانسور در جمهوری اسلامی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات متنوع و حفظ تنوع فرهنگی را با چالشهای مهمی مواجه میکند. کنترل اعمال شده توسط دولت آزادیهای هنری را محدود میکند، دسترسی عمومی را به طیف وسیعی از دیدگاهها محدود میکند و جلوهای پر جنب و جوش از میراث چند فرهنگی ایران را میگیرد. پرداختن به این مسائل مستلزم بررسی دقیق توازن بین حفظ فرهنگی و حقوق فردی و شناخت اهمیت پرورش یک چشمانداز رسانهای پویا و فراگیر است.
رابطهی حقوق بشر و سانسور در رسانهها در ایران پیچیده و چندوجهی است. در حالی که هدف سانسور حفاظت از ارزشهای فرهنگی و امنیت ملی است، اما اغلب به قیمت حقوق اساسی بشر مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تمام میشود. دستیابی به تعادل ظریف بین حفظ فرهنگ و حقوق بشر چالشی حیاتی است که نیازمند بررسی اندیشمندانه و گفتگوی باز است. از طریق بحثهای محترمانه و به رسمیت شناختن حقوق بشر است که جوامع میتوانند در عین احترام به هویتهای فرهنگی منحصربهفرد خود، به سمت صنعت رسانهای فراگیرتر و پر جنب و جوشتر بپردازند.
بدون نظر
نظر بگذارید