ماهنامه خط صلح – چندی پیش، انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسان انفجاری مهیب موجب نگرانی جامعه‌ی خبری، فعالین سیاسی و مدنی و نیز فعالین شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های تأثیرگذار اجتماعی اعم از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای حوزه‌های هنری و ورزشی در ایران شد؛ طرحی که گفته شده در صورت پیشرفت مراحل قانونی می‌توانست نقطه‌ی پایانی بر آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی کشور بوده و حتی مغایرت‌های آشکار با قانون مطبوعات ۱۳۷۷ -که در زمان خود با مضایق و محدویت‌های بسیار تدوین و تصویب شده- داشته باشد.

در این یاداشت صرف نظر از بررسی علل و انگیزه‌های پیشنهاددهندگان این طرح توسط تنی چند از نمایندگان، لازم است ابتدا به چند نکته اشاره و سپس به مغایرت‌های آن با قانون مطبوعات بپردازیم:

۱- همین که افرادی در جایگاه نمایندگی از سوی مردم به ذهنشان رسیده که با پیش کشیدن طرحی چنین نپخته و عجولانه می‌توانند برای ساختن سد دیگری بر سر راه «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» تلاش کنند موجب تعجب و دلواپسی است. این‌که گروهی اقلیت، فکر کرده‌اند  می‌توان حق آزادی بیان و آزادی نقد و انتقاد و حق آزادی تجمّعات را که جزو حقوق بدیهی شهروندان است را به چالش کشیده و اسباب سلب آن را فراهم کنند، بسیار عجیب و دور از ذهن می‌نماید.

۲- از منظر دیگر صرف نگاشتن، پیش بردن آن به صورت چراغ خاموش و هدایت آن تا رساندن آن به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و پیگیری و مطرح کردن و عادی‌سازی آن در جامعه نیز به خودی خود عجیب بوده و به قدر کافی نگران کننده است. این تحرک محدود توسط گروه کوچکی از نمایندگان مجلس نشان‌دهنده‌ی آن است که افرادی فاقد نگرش لازم و بی‌اطلاع از روح قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور و صرفاً از روی احساسات عوامانه در مجلس قانون‌گذاری کشور حضور یافته‌اند و به خود اجازه می‌دهند با نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم، قوه‌ی مقننه کشور را بازیچه‌ی امیال خام و واپسگرایانه‌ی خود قرار دهند.

۳- جامعه‌ی فرهنگی و رسانه‌ای کشور و شخصیت‌های اثرگذار در دوران پر تب‌وتاب چند ماه اخیر دریافته است که با این قبیل روش‌ها که به تهدید و تحدید آزادی‌های مشروع و قانونی منجر می‌شود، چگونه برخورد کرده و چگونه از حقوق و آزادی‌های خود صیانت کنند؛ بنابراین این قبیل خط‌ونشان‌کشیدن‌ها نمی‌تواند در فعالیت‌ها و فرهنگ‌سازی نسل جوان خللی وارد سازد.

۴- کاملاً آشکار است که آن معدود نمایندگان با طرح «مجازات افراد مشهور به دلیل اظهارنظر پیش از اعلام موضع مقامات رسمی» به دنبال چه چیزی بوده‌اند. آن‌ها در واقع به دنبال بازداشتن چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی، افراد صاحب نفوذ، گروه‌های مرجع، اساتید دانشگاه، روحانیون منتقد و حتی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای حوزه‌های هنری و ورزشی از بیان حقایق و نقد رفتارهای سوء حکومت بودند؛ به یک دلیل واضح و آن این‌که که این افراد شاخص پیامشان در فضای مجازی شنیده می‌شود و یا دنبال‌کنندگان میلیونی دارند. بنده -بدون آن‌که کوچک‌ترین همدلی با سلبریتی‌های آن طرف آب داشته باشم-، عرض می‌کنم که احتمالاً نفوذ آن‌ها موجب چنین نوشتن چنین طرح‌هایی شده، چنان‌چه یکی از نمایندگان ضمن نام‌بردن از یکی از ستاره‌های فوتبال که به صفوف اپوزیسیون خارج پیوسته، مدعی شد: «این طرح مختص به افرادی مثل آقای فلانی است، که در خارج از کشور است. باید بداند اظهارنظر نا به ‌جا تبعات دارد و هر کسی که باعث می‌شود به آزادی دیگران آسیب بخورد، باید پاسخگو باشد.»

۵- خوشبختانه بر اساس اعلام نظر یکی دیگر از نمایندگان مجلس که جزو مخالفین طرح مورد اشاره بوده، ظاهراً این طرح فعلاً از دستور کار خارج شده و آن‌گونه که رسانه‌ها از قول وی نوشته‌اند «طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از اعلام مقامات رسمی، بحثی بوده که برخی از نمایندگان مطرح کردند اما به دلیل عدم اقبال مجلس در نطفه خفه شد.» با این حال بعید نیست این نمایندگان مترصد فرصت باشند تا در صورت فراهم شدن شرایط و کاهش فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای، طرح خود را دوباره علم کنند یا آن‌طور که پیش‌تر اعلام شده بود “کمیسیون قضایی مجلس طرحی با عنوان «تعیین مجازات برای ناشران اخبار کذب» را در دستور کار خود دارد”، طرح مشابهی را مورد توجه قرار دهد.

۶- آن‌چه مسلم است این قبیل طرح‌های محدودکننده، ناشی از تفکر صیانتی برای اداره‌ی یک جامعه‌ی نابالغ نشأت می‌گیرد. جامعه‌ی نابالغ به زعم برخی، باید با ایجاد هراس اداره شود؛ جامعه‌ای بسته با سکوت قبرستانی، به‌جای داشتن جامعه‌ای فعال و پویا و آزاد. صاحبان این تفکر علی‌الاصول برای انسان و شهروندان حق و حقوقی قائل نیستند و صرفاً از او اطاعت از اوامر حکومت را انتظار دارند. اما جامعه‌ی امروز به‌رغم خواست حکومت، در پی داشتن آزادی‌های مشروع و قانونی، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی بیان و حق مشارکت فعالانه در سرنوشت خویش است. جامعه‌ای آزاد که در آن هر شهروند یک عنصر مسئول در جامعه است و می‌تواند عنداللزوم خواست‌ها، آرمان‌ها و عقاید خودش را مطرح کند و یا با سایر آحاد جامعه و رسانه‌ها در میان بگذارد. چنین شهروندی به یمن توسعه‌ی ارتباطات در فضای مجازی و اینترنت، دارای ارتباط آنلاین با گروه‌های مختلف مردم و دنیای آزاد است و می‌تواند تبادلات اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان حق زندگی و حیات سیاسی و حرفه‌ای او را -هرچند با وضع مقررات و قوانین محدودکننده- سلب کرد.

۷- حقی که از آن به عنوان آزادی بیان، قلم و عقیده نام برده می‌شود، چیزی نیست که حاکمان برای تأمین آن بخواهند بر سر جامعه منت بگذارند، بلکه این حق اولاً حقی است که به واسطه‌ی اصل «کرامت انسانی» که خداوند انسان را واجد آن دانسته «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ…» خدشه‌ناپذیر و خلل‌ناپذیر است و در ثانی در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر درج و بر آن تصریح شده است و جای هرگونه شبه‌تراشی و انکار را بر مخالفین آزادی  بسته است و ثالثاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی -برغم کاستی‌هایش- در مواد و فرازهای مختلف آورده و مورد تاکید قرارگرفته است. بنابراین حکومت ملزم به تأمین این آزادی‌هاست و هیچ منتی بابت رعایت این حقوق نباید وجود داشته باشد.

۸- حتی در نگاه به «قانون مطبوعات» -که ناظر به شرایط  دو دهه پیش کشور است و هیچ نسبتی با پیشرفت‌های شگرف امروزی در حوزه‌های ارتباطات، اطلاع‌رسانی و فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتالی و گسترش ماهواره‌ها و پیشرفت اینترنت و نیز هیچ قرابتی با جامعه‌ی شبکه‌ای نداشته-، مشاهده می‌کنیم که سانسور و ممیزی مطالب پیش از انتشار در مطبوعات جرم‌انگاری شده و در خصوص کسانی که به دنبال ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرقانونی باشند و یا به دنبال سلب آزادی بیان باشند، صراحتاً موضع‌گیری شده است. در ماده‌ی ۴ فصل سوم (حقوق مطبوعات) قانون مطبوعات آمده است: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل ‌نشریات مبادرت کند.» وقتی افزون بر دو دهه پیش چنین نگاهی وجود داشته، چطور اقلیتی بی‌بهره از فهم حقوق بشر و بریده از روح قانون اساسی کشور خویش، به خود اجازه می‌دهند برای اظهار نظر افراد مشهور مانع تراشی کنند؟

۹- علاوه بر این مورد، تصریح بر حقوقی هم‌چون حق انتقاد و نظارت بر عملکرد مسئولان امر بدیهی انگاشته شده است. چنان‌چه در ماده‌ی ۳  فصل پیش گفته در قانون مطبوعات صراحتاً آمده است که مطبوعات حق دارند «نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه» منتشر نمایند. طبعاً این حق چنان آشکار است که نیاز به آوردن آن در قانون نبوده است اما به‌خاطر رفع ابهام از افراد دگم‌اندیش و متعصب که عملکرد خود را مبری از هرگونه نظارت، اعتراض و نقدی می‌دانند این ماده آورده شده است.

۱۰- مطلب دیگری که در پایان و با الهام از قانون مطبوعات می‌توان یادآوری کرد پدیده‌ای است که امروز متاسفانه به دلیل حاکم شدن فضای امنیتی بعضاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و آن حق کسب خبر و انتشار آن است. اصحاب مطبوعات اعم از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، عکاسان، فیلم‌برداران و تحلیلگران خبر گاهی برای انتشار یک خبر معمولی از سطح شهر و مدرسه و بیمارستان تحت فشارهای آشکار یا غیرآشکار قرار می‌گیرند؛ حال آن‌که در حقیقت آن‌ها در حال انجام وظیفه‌ی حرفه‌ای و شغلی خود هستند و چنان‌چه ترک فعل کنند، انگار که پا بر روی هویت و شخصیت حرفه‌ای خود گذاشته و وجدان شغلی خود را به فراموشی سپرده‌اند. کما این‌که ماده‌ی ۵ فصل سوم قانون مطبوعات با تصریح بر این‌که «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، جزو حقوق قانونی ‌مطبوعات است»، بر این امر صحه گذاشته است.