ماهنامه خط صلح – پیش‌بینی واکنش‌های کیفری (مجازات) در قوانین موضوعه و اعمال آن از طریق قوه‌ی قضاییه، یکی از راه‌های استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از تعدّی به حقوق اشخاص در جوامع متمدن به شمار می‌رود.

از آن‌جایی‌که وضع و اعمال مجازات ها -با وجود ضرورت‌ها و توجیهاتی که تمسّک به آن را ایجاب می‌کند- به هر حال سیاست و شیوه‌ای سخت و آزاردهنده محسوب می‌شود که حقوق و آزادی‌های اشخاص را نشانه می‌رود، نظام‌های حقوقی پیشرفته و کارآمد، همواره به طور حداقلی و استثنایی به وضع و اعمال کیفر پرداخته و به تدریج مبادرت به حذف و محدودتر کردن دایره جرایم و مجازات‌ها نموده و می‌نمایند.

در چنین دورانی، طرحی در مجلس شورای اسلامی و از سوی برخی از نمایندگان آن، با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» پیشنهاد شده است که طی ماده‌ی یک آن با خارج کردن جرم جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از شمار جرایم تعزیری، این جرم مصداق افسادفی‌الارض موضوع ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و در واقع در شمار «حدود» قرار گرفته است.

همان‌گونه که پیش‌تر و در گفتاری تحت عنوان «اعدام؛ بازدارندگی یا ارعاب» بیان گردید(۱)، ماهیت حدّی مجازات (اعدام) موجب عدم امکان بهره‌گیری از تأسیسات حقوقی هم‌چون تعویق مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و سایر امکانات مخفّفه قانونی (که در مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده است) شده و باعث می‌شود که این مجازات سخت و غیرقابل بازگشت با سختگیری و عدم انعطاف به اجرا درآید.

چنین سختگیری و شدت عملی در حال حاضر فاقد توجیه و ضرورتی قابل قبول بوده و آن‌چه که در مقدمه توجیهی این طرح از سوی پیشنهادکنندگان آن عنوان شده نیز نارسا و صرفاً دربردارنده‌ی اغراض و اهداف مقطعی و گروهی تدوین‌کنندگان طرح بوده و نسبتی با منافع و مصالح عمومی ندارد.

آن‌چه اما در این طرح موجب شگفتی و تأمل فراوان شده و توجه افکار عمومی و فضای رسانه‌ای را بر انگیخته است، ماده‌ی هفت آن است که طی آن «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه‌ی جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده‌ی ۱۳۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. هم‌چنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده‌ی فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

این ماده‌ی بحث‌برانگیز (به ویژه در بخش نخست) رفتارهایی را جرم و مستوجب مجازات حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) انگاشته است که به طور روزمره توسط طبقات مختلفی از شهروندان انجام می‌گیرد و وجدان عمومی جامعه حساسیت چندانی نسبت به آن نداشته و برخلاف هنجارهای عرفی موجود شمرده نمی‌شود.

به علاوه، صرف تصویربردای، ارتباطی با آن‌چه در مقدمه توجیهی طرح از سوی طراحان آن بیان گردیده نداشته و این سخت‌گیری و اعمال محدودیت بیش از حد بر شهروندان، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. در واقع می‌توان گفت که این جرم‌انگاری به این نحو از اطلاق، مغایر حقوق و آزادی های مندرج در فصل سوم قانون اساسی محسوب شده و انتظار منطقی آن است که حتی اگر به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.

گذشته از ایراد اساسی وارد بر اصل حکم پیش بینی شده در این ماده، مفاد آن نیز که به عنوان یک حکم مستوجب مجازات باید شفاف و تا حد امکان خالی از ابهام باشد، به گونه‌ای تنظیم شده که تشخیص مصادیق و اجرای آن نه تنها برای عموم شهروندان، بلکه برای اشخاص مطلع از امور حقوقی و حتی حقوقدانان نیز دشوار به‌ نظر می‌رسد.

تصور کنید که یک درگیری در حال وقوع است و شخصی با نیت خیرخواهانه و به منظور حفظ ادلّه جرم و عنداللزوم ارائه در مرجع قضایی، قصد تصویربرداری از آن را داشته باشد. در چنین وضعیتی شخص مورد نظر باید با سنجش شدت و ضعف رفتار مجرمانه در حال وقوع و پیش‌بینی نتایج مادی آن و سپس بررسی فوری میزان مجازات مقرر برای رفتاری که قصد تصویربرداری از آن را دارد، تصمیم بگیرد که آیا اقدام به تصویربرداری از این صحنه بنماید یا از این کار به دلیل احتمال تحت شمول قرار گرفتن جرم انگاری قانونگذار صرف‌نظر کند.

هم‌چنین در مواردی که شخصی قصد تصویربرداری از سوانح و حوادث (از جمله سوانح رانندگی) داشته باشد نیز، با این پیچیدگی و سردرگمی روبه‌رو خواهد بود.

دامنه‌ی حکم مطلق مندرج در این ماده که هیچ قید و استثنایی نیز برای آن پیش‌بینی نشده است، تا آن‌جاست که اگر با همین کیفیت به تصویب و تأیید برسد، نه تنها شهروندان عادی، که حتی خبرنگاران و اهالی رسانه را که با اخذ مجوزهای قانونی مبادرت به تصویربرداری می‌کنند، تحت شمول جرم انگاری خود قرار خواهد داد.

بخش انتهایی این ماده که ارسال فیلم یا تصاویر تهیه شده برای شبکه‌های «معاند و بیگانه» را مستوجب اشد مجازات مقرر (پنج سال حبس) دانسته است، صرفنظر از ایجاد محدودیت ناموجه برای گردش آزاد و شفاف اخبار و اطلاعات، با این ایراد روبه‌روست که اصولاً منظور از شبکه‌های «معاند» مندرج در این ماده به طور دقیق معلوم نبوده و در هیچ‌یک از قوانین موضوعه نیز معیاری برای تشخیص مصادیق چنین شبکه‌هایی پیش‌بینی نشده است.

در مجموع می‌توان گفت که طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صرف نظر از ابهامات و ایرادات اساسی و آشکاری که نشانگر شتاب‌زدگی در تهیه و عدم نگاه کارشناسی در تدوین آن است، اهدافی را دنبال می‌کند که در چنین زمانه‌ای و با این سطح و حجم گردش اخبار و اطلاعات، اهدافی منسوخ و حتی غیرقابل دستیابی بوده و به‌علاوه، این جرم‌انگاری ناموجه با افزودن بخش دیگری از رفتارهای عادی شهروندان به دایره‌ی رفتارهای مجرمانه، و متورم‌تر کردن قوانین جزایی، شأن و جایگاه این قوانین را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.

پانوشت:
۱- حقی، احسان، اعدام؛ بازدارندگی یا ارعاب، ماهنامه‌ی خط صلح، سال سیزدهم، شماره‌ی ۱۳۸، آبان ۱۴۰۱، صص ۴۵-۴۴.