خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳, 26th of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ ساعت ۲:۴۲:۴۹

    خانه  > اندیشه و بیان, زندانیان  >  دلواپسان؛ نگران رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی باشند

دلواپسان؛ نگران رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی باشند

 این روزها اخبار تجمعات افراد وگروه­­­هایی در رسانه­های خبری و تحلیلی توجه­­ا­­م را به خود جلب کرده که موضوع اجتماع­شان بیان دل نگرانی­­­­­­­ها و دلواپسی­­­­های خود از ادامه مذاکرات هسته­ای و ارتباط با دنیای خارج بوده است و چه خوب که برای برنامه­­ریزی وترتیب دادن این­گونه اجتماعات و دادن شعارها و ابراز نظر خود از آزادی عمل کامل نیز برخوردار بوده­اند.

 ترکیب این گروه نیزمانند همان گروه­هایی بوده که برای هیچ همایشی نه نیاز به کسب مجوز از مراجع و مقامات قانونی دارند و نه کسی را یارای برخورد با آنها­ست. همان گروه­هایی که اتفاقآ از آزادی برهم زدن سخنر­­ا­نی­های گروه­های منتقد و معترض و بالا رفتن ازدیوار سفارت­خانه­ها… نیز برخوردارند. آرزو کردم که ای کاش سایر گروه­­ها­ نیزازاین آزادی عمل برخوردار باشند.

نگران شدن و اعلام دلواپسی از به خطر افتادن آزادی و استقلال کشور، بی‌توجهی به منافع کشور و مردم، به فنا رفتن حقوق ملت، ممنوعیت آزادی فعالیت احزاب و گروه­ها،  نادیده گرفته شدن آرای مردم و بی­اعتنایی به اصول دمکراسی و حاکمیت اراده مردم، فی­نفسه احساسی قابل ستایش وعملی ستودنی است. اما روی سخن من با افراد و گروه­هایی است که هر چند وقت یک­بار اعلام وجود می­کنند و نسبت به مسائلی ابراز نگرانی و دلواپسی می­نمایند که صرفآ نشان­دهنده این واقعیت است که دلواپسی آنان از­دور شدن و از­دست دادن قدرت جناحی است که به آن وابسته­اند و نه مسائل و موضوعات مربوط به حقوق ملت و منافع کشور .

البته با نگاهی مثبت به این­گونه همایش­ها و تجمعات و با فرض صادقانه بودن احساس دلواپسی این افراد و گروه­ها از به خطر افتادن منافع کشور و ملت، با خود اندیشیدم، حال که آنان از این شانس بزرگ برخوردارند که بدون هیچ نگرانی و واهمه­ای از حمله­ی گروه­های خودسر به تجمعاتشان، ازضرب و جرح وبازداشت خودسرانه توسط مأموران امنیتی و انتظامی و بدون ترس از زندانی شدن و محرومیت­های اجتماعی، از حق ذاتی آزادی بیان خود استفاده کرده و آزادانه تجمعی را تشکیل داده و دلواپسی­هایشان را آشکارا ابراز می­کنند، چرا وقت و انرژی خود را بر موارد واقعی و مهم تردل واپسی­ها نگذارند؟

دلواپسی ازپایمال شدن حقوق ملت، دلواپسی از به خطرافتادن منافع کشور، آزادی و استقلال میهن، دلواپسی از محرومیت از تحصیل جوانان، دلواپسی از تبعیض علیه زنان، قومیت ها وپیروان ادیان و مذاهبی غیر از اسلام و شیعه، دلواپسی از بی عدالتی  و ظلم در حق مردم، ولواپسی از سانسورمطبوعات و رسانه­ها، در یک کلام دلواپسی از حاکمیت استبداد و دیکتاتوری بر کشور و ملت ایران.

می خواهم فقط چند مورد از حقوق تضییع شده ملت را بیان کنم حقوقی که بر اساس قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی بعنوان حق برای مردم شمرده شده­اند.

خواهران وبرادرانی که این روزها دلواپسی­­های خود را این­گونه آزادانه ابراز می­کنید، قطعآ می­دانید که برگزاری این­گونه تجمعات توسط آنان به پشتوانه مقرره اصل ۲۷ قانون اساسی است. بر اساس این اصل برگزاری هر­گونه تجمعات و راهپیمائی ازاد شناخته است. اما آیا هیچگاه به این امرفکر کرده اند که دلیل ذکر این حق در قانون اساسی چیست؟ آیا جز این است که منظور قانون گذار از آزادی تجمعات و راهپیمائی ها، ازادی تجمعات و راهپیمائی هائی است که با هدف نقد یا اعتراض و یا مخالفت با عملکرد صاحبان قدرت است؟ موافقان و سرسپردگان قدرت که موجبی برای تشکیل تجمعات یا راهپیمائی ندارند و اگر هم داشته باشند که موجبی برای برخورد صاحبان قدرت با آنها نیست. بیائید کمی هم دلواپس محرومیت مردم از این حق قانونی شان باشیم.

آیا تا کنون هیچ نگاهی به قانون اساسی انداخته اید که بدانید کدامیک از اصول این قانون طی ۳۴ سال حکومت جمهوری اسلامی اجرا شده است یا نه ؟ کدامیک منطبق با نظر تدوین کنندگان آن و مبتنی بر رأی ملت تفسیر واجرا شده است ؟ چرا برخی از اصول مربوط به حقوق ملت و تکالیف دولت نسبت به ملت به خوبی اجرا نمی­شوند و اساسآ راهکار و یا ساختاری برای اجرای آنها پیش­بینی نشده است؟

بله، ۳۴ سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می گذرد و همچنان برخی از اصول این قانون متروک مانده است. برخی  اصول آن را هم به منظور قبضه کردن تمام قدرت در دست عده ای مردان معدود، به گونه­ای تفسیر نموده و نظرغلط خود را برمردم تحمیل کردند که زنان را یعنی بخش بزرگی از جامعه را از دست­یابی به برخی مناصب حکومتی از جمله ریاست جمهوری محروم کرده­اند.

 در اینجا ذیلآ اشاره­ای به برخی ازاصول قانون اساسی می­نمایم که در تمام سالهای پس ازتصویب آن متروک بوده و صرفآ بعنوان زینتی برای قانون اساسی و شعاری برای احترام به حقوق شهروندی بحساب می­آیند.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی می گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه انتخاب، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­کند»

علی رغم اینکه شاهدیم ازاولین روزهای استقرارجمهوری اسلامی درایران، بساط محاکمات سیاسی گسترده شد و احکام سنگین شلاق،حبس واعدام از آن دادگاهها صادر شده و هزاران تن از ملت ایران از نوجوانان کمتر از ۱۵ سال  تا سال­­خوردگان بالای ۸۰ سال را در برگرفت، اراده ای برای تعریف جرم سیاسی در میان قانون­گذاران ما مشاهده نشده است. زیرا که در ساختار نظامی که تصمیم گیرنده اول و آخرش یک فرد باشد حتی روی کار آمدن قوی­ترین و مردمی­ترین حزب و گروه سیاسی نیز راه به جائی نمیبرد. چنین سیستم حکومتی همواره نیاز به مستمسکی با عناوین ضد انقلاب، اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، جاسوسی و… برای سرکوب منتقدین، معترضین و مخالفین عملکرد صاحبان قدرت دارد. بدیهی است تعریف جرم سیاسی آنهم در صورت انطباق با معیارهای لازم برای دمکراسی وآزادی فعالیت احزاب وگروه­ها، دست رژیم را تا حدی از سرکوب مردم کوتاه می کند و این امری نیست که خوشایند نظامی اقتدارگرا و تک صدا باشد.

البته درسال گذشته متنی با عنوان پیش نویس لایحه جرم سیاسی در رسانه­های خبری منتشر شد که با نگاهی به ماده یک آن معلوم بود  تدوین کنندگان آن اساسـاً درکی از آزادی فعالیت احزاب و حاکمیت دمکراسی ندارند و روشن است که درصورت تدوین قانون جرم سیاسی با آن کیفیت، به سرکوب آزادی­های ملت جنبه قانونی داده شده وتدوین آن تنها این حسن را خواهد داشت که بهانه ای برای انجام محاکمات متهمین سیاسی در دادگاه­های انقلاب بصورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه نخواهد بود. صدالبته این مورد نیزدر صورتی محقق خواهد شد که دستگاه قضاء مستقل بوده و با قضاتی قانون­شکن و مرعوب دستگاه­های امنیتی مواجه نباشیم.

به اصلی دیگر از اصول قانون اساسی می پردازم.

 اصل ۱۴ قانون اساسی:« …دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی اقدام نکنند.»

با وجود سکونت بیش از دو میلیون مسلمان اهل تسنن در تهران و با گذشت ۳۴ سال از تصویب قانون اساسی تا کنون اجازه ساخت حتی یک مسجد و یا یک مدرسه بنام و برای این دسته از شهروندان ایرانی در تهران پایتخت کشور ایران داده نشده است. وقتی باهم میهنان اهل تسنن که خود مسلمان هستند و مذاهب چهارگانه آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است چنین رفتار شود رفتار با غیر مسلمین چگونه خواهد بود؟ در تمامی سال های حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و با وجود تأکید و تصریح قانون گذاردر اصل ۱۴ بر لزوم عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیر مسلمان در کشور، منازل هموطنان بهائی­مان، از حملات سازمان یافته و حمایت شده افراد و گروه های مشخص در امان نبوده است. خانه هایشان خراب و خودشان توسط حمله کنندگان مورد ضرب و شتم و آسیب­های جدی جانی و مالی قرارگرفته اند. بعضی­شان نیز در خیابان­ها و محل سکونتشان کشته شده اند وتا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تعقیب حمله کنندگان، ضاربین و قاتلین بعمل نیامده است. بی دلیل دستگیر شده و به حبس های بلند مدت و حتی اعدام محکوم شده اند، حتی به مردگان وخفتگان بهائی در قبرستان­ها نیز رحمی نکرده و از بی­حرمتی به آنان  و رفتار بر خلاف عدل و قسط اسلامی درحق شان کوتاهی نشده است.

 اصل ۱۴ قانون اساسی یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که بر حق شهروندی بخشی از ملت ایران تأکید و تصریح می نماید. جای آن ندارد که دلواپس تضییع حقوق بخشی از ملت ایران و به فراموشی سپرده شدن این اصل از قانون اساسی باشیم؟ وقت آن نیست که با صدای بلند بی حرمتی به اصل ۱۴ قانون اساسی و عدم رعایت عدل و قسط اسلامی را نسبت به هم­میهنان غیر مسلمانمان فریاد کنیم؟ البته که اگر وجدانی بیدار و دلی سوزان نسبت به منافع کشور و حقوق ملت داشته باشیم فریادمان از این بی عدالتی­ها نیز بلند خواهد شد.

در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده است که هم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح  فراهم نماید و هم اینکه تحصیل در مقاطع عالی را برای عموم تسهیل نماید.

شما دلواپسان حرفه ای، شما که دل­نگران از دست رفتن آرمان­های انقلاب­اید، شما، آیا می دانید تا کنون چند هزارکودک و نوجوان از تحصیل در مدارس ابتدائی و بالاتر محروم بوده اند؟ خبر دارید که تعداد بسیار زیادی از جوانان بهائی ویا مخالف سیاست های حاکم از ورود به دانشگاه محروم شده اند؟ اطلاع دارید که چه تعداد دانشجو صرفآ به دلیل اعتقادات و یا اعتراضاتشان به عملکرد حاکمان از ادامه تحصیل در دانشگاهها باز مانده اند؟ می دانید که برخی از زندانیان سیاسی علیرغم پرداخت هزینه تحصیل و ثبت نام در رشته های غیر حضوری، صرفآ به خواست شخصی مسئولین زندان، از شرکت در امتحانات منع شده اند؟ هیچ تا کنون شنیده اید که دانشگاه آن لاین بهائیان که با هزینه خود راه اندازی کرده اند تعطیل و اساتیدی که به تدریس جوانان بهائی محروم از تحصیل در دانشگاهها مشغول بودند دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شده اند؟ آیا این خبرها و شنیده ها که همگی حاکی از بی توجهی به حقوق بخشی از مردم ایران وعدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی حداقل در مورد بخشی از افراد جامعه است، شما را دل واپس نمی کند؟ اینها را برشمردم تا برخی از موارد به حق دلواپسی­ها را بشناسید و دیگر بار آنها را فریاد کنید.

اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید: « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات انها در مدارس در کنار زبان فارسی ازاد است. »

کشور ایران ترکیبی از مردمی با زبان­ها و گویش­های مختلف است و بر همین اساس نیز ۳۴ سال پیش در هنگام تدوین قانون اساسی با توجه به تنوع این زبان­ها و گویش­ها مقرر شد در کنار زبان فارسی، ادبیات آنها نیز تدریس و آموزش داده شود. نتیجه حاکمیت ۳۴ ساله این اصل درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها قانونآ امکانی برای آموزش و تدریس زبان مادری در شهرهای غیر فارسی زبان ایران داده نشده است بلکه چه بسیار هم­وطنانی که  به دلیل تلاش برای اجرای این اصل، بازداشت و به حبس­های طولانی مدت نیزمحکوم شده اند که نام بردن ازهمه آنها در این نوشتار امکان­پذیر نیست. هر چند بعد از ۳۴ سال نهایتآ اجازه داده شده که در مدارس شهرهای غیرفارسی زبان، ادبیات زبان مادری نیز تدریس شود.

اصل ۲۳ قانون اساسی می گوید«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. »

تشکیل پرونده علیه بهائیان، نو کیشان مسیحی، نو کیشان سنی، سؤال در مورد گرایشات سیاسی و یا عقیدتی افراد در بازجوئی ها و یا بازداشت و محاکمه افراد به صرف هواداری از یک گروه سیاسی خاص، همه و همه از مصادیق بارز تفتیش عقاید هستند که گریبان کلیه متهمین سیاسی و عقیدتی را در بازجوئی­ها و دادگاههای انقلاب گرفته است. صدور احکام سنگین محکومیت به حبس و اعدام صرفآ به خاطر اعتقاد به آئین بهائی ، صدور احکام شلاق، حبس و اعدام صرفـآ به خاطر قبول نظرات سیاسی گروهی خاص، راه اندازی اداره گزینش و زیر ذره بین قرار دادن اعتقادات قلبی و نظرات سیاسی داوطلبین مشاغل و پذیرفته شدگان دانشگاهها و… بسیاری موارد دیگر که مغایر با روح اصل ۲۳ قانون اساسی است و در تمامی سالهای حاکمیت قانون اساسی بر زندگی مردم سایه انداخته است.

و برخی دیگر ازاصول قانون اساسی مثل اصول۳- ۳۸-۳۹-۲۰-۲۲-۲۴-۲۵-۲۶- و…که همواره در عمل و دربرخورد با فعالین مدنی و سیاسی نادیده گرفته شده اند.

به موارد دلواپسی­ها نسبت به نقض اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، باید مواردی را هم از قوانین عادی اضافه کنیم که توسط مسئولین و مأمورین نقض می شوند و شکایت از آنها نیز برای جلوگیری از ادامه رفتارهای فراقانونی کارساز نبوده است.

برای مثال فقط به یک مورد اشاره می کنم. از ابتدای سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید تصویب و جایگزین قانون مجازات سابق شده است. ماده ۱۰ قانون جدید تصریح کرده است که در صورتی که مجازات مقرردرقانون جدید سبک­تر از مجازات مقرر در قانون سابق باشد، باید قانون جدید در مورد مجرم اعمال شود یعنی باید مجازاتش با قانون جدید تطبیق داده شود. از طرف دیگر ماده ۱۸۶ قانون سابق که اعضا و هواداران گروه­های مسلح مخالف نظام را محارب می دانست، در قانون جدید وجود ندارد و برای هواداران و اعضای گروه­های مسلح با در نظر گرفتن شرایطی مجازات­های مختلفی غیر از مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

توجه به این موارد ما را به این امر راهنمائی می کند کسانی که طبق قانون سابق به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، نباید حکم ­شان اجرا شود و باید با در نظرگرفتن قانون جدید حکم اعدام این افراد نقض شود و به جای آن حکم دیگری منطبق با قانون جدید داده شود. اما مسئولین قوه قضائیه چگونه عمل کردند؟ آنها بر خلاف مفا د قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از هم وطنان­مان از کردستان و خوزستان را که به اتهامات محاربه محکوم به اعدام شده بودند به سرعت اعدام کردند. علاوه بر آن مواد دیگری در قانون مجازات جدید آمده که در صورت اجرا به نفع کسانی است که به اتهامات متعدد به چند مجازات حبس محکوم شده اند و طبق قانون سابق باید همه مجازات­های حبس را در زندان می­گذراندند اما طبق قانون جدید فقط باید یکی از مجازاتها را که نسبت به بقیه سنگین تر است در زندان بگذرانند. متأسفانه با گذشت بیش از یک­سال ازاجرای قانون جدید مجازات اسلامی هنوز این مواد در مورد  محکومین سیاسی و عقیدتی اجرا نمی شود.

دلواپسان محترم، آیا این گونه رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی فاجعه ای نیست که ارزش دلواپس شدن و ابراز آن را داشته باشد؟

همین مقدار برای بیدار شدن وجدان هرانسانی جهت دلواپس شدن برای به خطرافتادن جان و مال و حقوق ملت کافی است بیائید برای همین مقدار نیز دلواپس باشیم و دلواپسی خود را با استفاده از حق آزادی بیانی که به شماها داده شده ابراز کنید.

منبع: مرکز حامیان حقوق بشر

نویسنده:  مهناز پراکند وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید