خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳, 16th of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۲۶:۳۶

    خانه  > اقلیت های دینی  >  استقلال قوه قضاییه ایران؟ سوالی بی‌جواب برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی

استقلال قوه قضاییه ایران؟ سوالی بی‌جواب برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی

خبرگزاری هرانا – نیکا و نوا خلوصی دو خواهر جوان بهایی در مهر ماه ۹۱ در مشهد بازداشت و مدت دو ماه در سلول انفرادی اطلاعات و چهار ماه در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت موقت بودند. بازداشت موقت ۶ ماه تنها در نظام قضایی ایران ممکن است و آن هم برای از جمله بهائیان و شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد.

پس از ۶ ماه بازداشت موقت در تنگنای تخلف قانونی و به ناچار برای هر یک از این دو خواهر مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر شد (چنین وثیقه سنگینی با توجه به آنکه در دادسرا ابتدا برای هر یک از دو خواهر قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی صادر شده بود و هم اکنون در دادگاه انقلاب مشهد برای اعطا مرخصی به زندانیان که حکم قطعی ۵ ساله دارند تنها ۷۰ میلیون تومان وثیقه اخذ می‌گردد، بسیار غیر منطقی و غیر طبیعی بود.)

در اردیبهشت ۹۲ دادگاه برای نیکا ۶ سال زندان به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و برای نوا ۴. ۵ سال به همین اتهامات صادر کرد. در حکم صادره عضویت در تشکیلات بهائی و تبلیغ به قصد جلب و جذب مسلمانان، دلایل تعیین این مجازات به شمار آمده است. عناوینی که نه تنها در قوانین بین المللی و از جهت حقوق انسانی و بشری، توجیهی برای طرح و انتساب آن‌ها وجود ندارد و حتی در قوانین جزائی و قانون مجازات اسلامی ایران نیز هیچگونه عناوین مجرمانه‌ای برای آن نمی‌توان یافت.
و جالب آن است که تشکیلات و نظام مدیریتی جامعه مدیریتی جامعه بهایی ایران در سال ۱۳۸۷ در ایران از سوی جامعه جهانی بهایی و بیت العدل تعطیل اعلام شده است و بهاییان بر حکم اعتقادات دینی خود (و نه ترس از حکومت یا به قصد توریه و تقیه) از این دستور بیت العدل و جامعه جهانی بهایی تبعیت کرده و هیچ نوع تشکیلات بهایی در ایران از آن تاریخ وجود ندارد. حکم مخدوش شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد که در شعبه بیستم تجدید نظر استان با ذکر عبارت همیشگی و تکراری «دفاع موثری که بر اصل حکم صادره خدشه‌ای وارد کند، بعمل نیامده…» عیناً تایید گردید. در اسفند ماه سال ۹۲ این دو خواهر با ارسال نامه‌ای از سوی دادگاه برای ابلاغ حکم فراخوانده شدند که به علت عدم حضور افراد خانواده و مسافرت به تهران برای پیگیری مراحل بعدی قضایی تنها به صندوق پستی مسکونی آن‌ها انداخته شد. در روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۳، نوا که به مشهد سفر کرده بود با حکم جلب سیار قاضی اجرای احکام بازداشت و به زندان وکیل آباد انتقال داده شد و نیکا که در بابلسر به همراه خانواده تعطیلات نوروزی را می‌گذارند توسط مامورین اداره اطلاعات ساری و بابلسر بازداشت شد. در ابتدا به بازداشتگاه انفرادی اطلاعات در ساری و یک روز بعد به زندان عمومی بابل منتقل گردید. پس از گذشت شش روز در زندان عمومی دوباره مدت دو روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ساری گذرانید و بالاخره در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۳ به زندان مشهد منتقل گردید.

بر طبق قوانین اجرای احکام جزایی، چنانچه محکوم علیه در موعد مقرر به دادگاه مراجعه ننماید، قاضی اجرای احکام از ضامن او می‌خواهد که وی را معرفی نماید مگر در مواردی که بیم فرار محکوم علیه وجود داشته باشد. در چنین مواردی قاضی می‌تواند حکم جلب محکوم علیه را صادر نماید. اکنون این سوال مطرح می‌شود که با وجود وثیقه ۳۲۰ میلیونی برای هر یک از دو خواهر که چهار نیم برابر وثیقه معمول در دادگاههای انقلاب مشهد است و آزادی مشروط قریب به یک سال این دو با همین وثیقه پس از صدور حکم بدوی و بیش از یکماه از تایید حکم در تجدید نظر، قاضی اجرای احکام چگونه استنباط و استنتاج بیم فرار برای آن‌ها نموده که خلاف عرف و روال قانونی اقدام به صدور حکم جلب سیار کرده است؟؟

اجرای حکم قطعی شده یک یا دو ماه زود‌تر یا دیر‌تر چه تفاوتی برای قاضی اجرای احکام دارد؟ رمزگشایی از چنین اقدام غیر معمول و تبعیض آمیزی، چندان دشوار نیست. اداره اطلاعات مشهد که خود شاکی پرونده بوده است در مرحله رسیدگی در دادسرا نیز با دخالت در کار قضات مربوطه، اجرای قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از طرف بازپرس را که توسط قاضی اظهار نظر و ریاست دادسرا (که خود معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد است) تایید شده و سند ملکی معادل آن از خانواده و دو خواهر اخذ شده و مراحل کار‌شناسی و بازداشت را گذرانده بود، با همین طرح ادعای بیم فرار مته‌مان و اعمال فشار به دادستان، عقیم گذاشت و این قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی را به قرار بازداشت موقت ۶ ماهه (با اعمال نظر در دادگاه) تبدیل نمود و هنگامیکه در تنگنای قانونی ناگزیر باید به قرار وثیقه تخفیف می‌یافت، با دخالت مجدد، تعیین قرار وثیقه سنگین چهار و نیم برابری وثیقه معمول را در دادگاه به کرسی نشاند و سپس نظریات و القائات خود را طی گردش کار‌های ارسالی به دادگاه با‌‌‌ همان لغات و الفاظ در حکم صادره مندرج نمود و حکم بدوی را عیناً در شعبه تجدید نظر تایید و در آخرین مرحله نیز با طرح مجدد بیم فرار محکومان، صدور حکم جلب سیار را در اجرای احکام ممکن ساخت و با اعزام ماموران ادراه اطلاعات از ساری و بابلسر و مشهد نسبت به بازداشت دو خواهر اقدام کرد. پرونده‌های این گونه که در آن اداره امنیت خود شاکی، مامور تحقیق و بازجویی، کار‌شناس صاحب نظر و تعیین کننده قرار‌های قضایی است و خود در احکام صادره دخالت می‌کند. شأن قوه قضاییه و استقلال این قوه و خصوصاً بی‌طرفی قوه قضاییه را به سوالی بی‌جواب برای همیشه جمهوری اسلامی، مبدل نموده است.

والسّلام
محمود رضا فاروقی – حقوقدان و وکیل دادگستری
شیکاگو – آپریل ۲۰۱۴

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید