خبرگزاری هرانا ـ به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نسبت به این مسئله واکنش نشان داد.

به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نسبت به متداول شدن برخودرهای قضایی با اعتراضات صنفی کارگری واکنش نشان داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیشتر در رابطه با به اجرا درآمدن مجازات شلاق ضمن  برکناری مدیرکل کار استان آذربایجان غربی درخواست بازبینی پرونده را به دادستان کل کشور داده بود امروز طی یادداشتی با طبیعی قلمداد کردن ماهیت اعتراضات صنفی کارگری تاکید کرد: بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، متن کامل این یادداشت به این شرح است:

 در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمار کارگاه‌های تعطیل‌شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار، را در دستور کار خود قرار دادم.در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد.

یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه ۱۷ کارگر وجود داشت. با تلاش صورت‌گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده‌خیال شدیم، اما شنیدن خبر مجازات شلاشق، به‌ دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دورافتاده از شهر، تأمل‌برانگیز بوده و بسیار متأسفم کرد.اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی‌شدن جوامع نهفته است. برهمین‌اساس سندیکاها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم‌کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار به وجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل‌وفصل مسائل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی پیش‌بینی شده است.

بی‌تردید کارگران ایرانی انقلابی‌اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان‌برکف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی‌شمار شهدای کارگر نیز نشان‌دهنده سهم ایشان در سال‌های دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سال‌های بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است.

اگرچه از نظر حقوقی و قضائی این حق برای مدعی‌العموم باقی است که حکم را درست تلقی کرده و آن را اجرا کند، اما به نظر این‌جانب این‌گونه اجرای احکام جزایی باید تأثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تأثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد.

واقعیت این است که با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش‌های باقی‌مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه‌جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم.اما می‌شود واقعه مذکور را از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می‌توان تأثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم‌های جامعه کارگری و آرام‌تر‌شدن کارگران را نیز مد نظر داشت.اما سؤال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت‌کوشی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟

امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی می‌کند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت‌نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده‌‌اند؛ هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف.نظام کیفری خصوصا نظام کیفری اسلامی برپایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرایند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد یا جامعه خسارت می‌بیند یا فرد.

هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم، او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متأثر کند و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند.این‌جانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد و به دلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به سازوکارهایی برای حل اختلاف غیرخشونت‌آمیز این مناقشات دست یافته است.

اختلافات کارگری باید با سه‌جانبه‌گرایی، مذاکرات و گذشت حل‌وفصل شوند.به نظرم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم «اخلال در نظم عمومی»، به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را دربر گیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. معتقدم گذشت و اجرانشدن حکم در پرونده مذکور، قطعا بیش از اجرای آن می‌توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تأمین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند.

امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سال‌های گذشته و برخی سوءمدیریت‌ها بر کشور تحمیل شد، تحمل کنیم.