ماهنامه خط صلح – تعدادشان پنجاه هزار تا دویست هزار نفر تخمین زده شده که در اردوگاه‌هایی در یونان، مقدونیه، چک و غیره در شرایط غیر انسانی به سر می‌برند. به همین نسبت از میزان وخامت آن‌ها نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. بر اساس شنیده‌ها، مشکلاتی نظیر نبود حمام و دسترسی نداشتن به بیمارستان، دارو و غذا این راهیان پای پیاده را که پشت مرزهای اتحادیه‌ی اروپا گیر کرده‌اند، رنج می‌دهد. شهروندان کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، ایران و پاکستان در این اردوگاه‌ها به چشم می‌خورند و اولین گذرگاه آن‌ها به سوی غرب، کشور ترکیه است.
بر اساس توافق جدیدی بین ترکیه و اتحادیه‌ی اروپا که از ابتدای ماه اپریل به اجرا در آمده، گشت نظامی ناتو مبادی خروجی ترکیه در دریای اژه را کنترل می‌کند و یونان هم موظف شده افرادی را که در این کشور تقاضای پناهندگی ندهند و یا درخواستشان رد شود به اجبار به ترکیه بازگرداند و در مقابل اروپا از طریق دفتر سازمان ملل در ترکیه پناهجو بپذیرد. تازه این فقط بخشی از بحران است و در سوی دیگر اقیانوس‌ها پناهجویانی که با قایق خود را به خاک استرالیا رسانده‌اند به دو جزیره‌ی مانوس و گینه تبعید شده‌اند. اردوگاه‌هایی که تعدادی از پناهجویان در آن تلف شده‌اند و یا دست به خودکشی زده‌اند. نخست وزیر استرالیا در پی سفر اخیر محمد جواد ظریف به این کشور، خبر داد که بر اساس موافقتنامه‌ای با دولت ایران به زودی نه هزار پناهجوی ایرانی به کشور بازگردانده خواهد شد و ظریف در مصاحبه با خبرنگار استرالیایی این هزاران تن را دروغگو خواند. فعالان حقوق بشر دولت استرالیا را به سودجویی و ترجیح منافع اقتصادی خود به اصول حقوق بشری متهم کردند.
“سعید دهقان”، حقوقدان و مدیر موسسه‌ی حقوقی (لگام فرم) وکیل الرعایا در تهران است. بحران پناهجویان، شکست سیاست درهای باز و راه حل‌های ممکن را با او در میان گذاشته‌ایم که می‌خوانید.
در سال ۲۰۱۵ سیاست درهای باز خانم مرکل جواب نداد و الان هزاران پناهجو پشت مرزهای اتحادیه‌ی اروپا در شرایط غیر انسانی به سر می‌برند. آیا غرب عامل پیدایش بحران و مسئول است و راه حل چیست؟
بله، ظاهرأ این سیاست شکست خورده و عوامل متعددی هم در این شکست دخیل بوده است. البته کشور آلمان شاید بیش از سهم و توان خودش هم این سیاست را اعمال کرده. اما این سیاست کل اتحادیه‌ی اروپا را شامل می‌شده و باید دید آیا دیگر اعضای این اتحادیه نقش و وظیفه‌ی خود را به درستی انجام داده‌اند یا خیر. در مورد مسئولیت بحران، عوامل متعددی دخیل بوده و یکی از این عوامل هم برخی سیاست‌های اشتباه و بعضأ طمعکارانه‌ی سیاستمداران غربی است. در حال حاضر دستکم سه راه حل برای مدیریت این بحران وجود دارد: یکی اجرای دقیق و کامل کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهجویان، دوم احترام کشورها به مفاد ماده‌ی ۱۴ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و در کوتاه مدت هم باید ساماندهی معقول و مطلوب به همراه تدبیر و مدارا از سوی کشورهای میزبان یا محل عبور صورت بگیرد.
توافق ترکیه و اتحادیه‌ی اروپا در جهت ساماندهی است یا اخراج اجباری پناهجویان، و پیامدهایش چیست؟
آن طور که اعلام شده این طرح به منظور ساماندهی است و باید به موفقیت ایده‌ی آن امیدوار باشیم. اما اگر قصدی برای اخراج اجباری پناهجویان وجود داشته باشد، این کار خلاف نص صریح اصل ۳۳ کنوانسیون ژنو مبنی بر منع اخراج یا اعاده‌ی پناهجویان است. این اجبار می‌تواند به بازتولید خشونت منجر شود. هرچند تمام دلایل پناهندگی در خشم و تروریسم خلاصه نمی‌شود.
آنگلا مرکل در بازدید از اردوگاه پناهجویان سوری در شهر مرزی غازی عینتاب ترکیه – عکس از دی.پی.ای
یکی از علل شکست خانم مرکل فرهنگی بود. آیا جابجایی عقیدتی انسان‌ها از نظر حقوقی قابل پذیرش است؟ مثلآ اسلامگرایان تندرو به کشورهای اسلامی و بی خدایان به اروپا منتقل شوند…
حوادث شب سال نو میلادی در کلن و یا موارد مشابه در اروپا بغرنج و غیر قابل درک است. این موضوعات باید در جامعه‌ی مسلمانان به طور جدی پیگیری و آسیب شناسی شود. البته این حوادث فقط متوجه پناهندگان نیست و عده‌ای از فضای به وجود آمده علیه پناهندگان سوء استفاده می‌کنند. دسته بندی عقیدتی افراد اگر ممکن هم باشد معقول نیست و اگر به دید غربی‌ها معقول هم به نظر بیاید، قانونی نیست. هم خلاف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است و هم خلاف ماده‌ی ۳ کنوانسیون ژنو.
استرالیا هم طی قراردادی نه هزار پناهجو را به ایران بازمی‌گرداند، آقای ظریف گفته شما این‌ها را تشویق می‌کنید و ادعاهای اغلبشان دروغ است و از سوی دیگر گفته ایران نمی‌پذیرد کسی را به زور برگردانند. آیا بازگشت پناهویان غیر جنگی می‌تواند کشور مبداء را با خطر مواجه کند؟ از طرف دیگر، در ایران قوه‌ی قضاییه تلاش کرد طرح ایمیل مشکل گشا دولت روحانی هم شکست بخورد…
بازگرداندن اجباری پناهجویان با قراداد و بی‌قرارداد و یا طبق این برداشت که دروغ گفته‌اند و به هر شکل و شیوه‌ای، اساسأ غیر قانونی و خلاف تمام کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی حقوق پناهجویان است. حتی اگر ادعای دروغگویی پناهجویان درست باشد، باید ریشه‌یابی کرد که در کشور چه اتفاقی رخ داده که شهروندان حاضر شده‌اند رنج و مشقت را به جان بخرند و حتی برای دریافت پناهندگی از کشوری دیگر ناچار به دروغ متوسل شوند.
طرح ایمیل مشکل گشا هم، تنها اسمش تازه است و چنین طرح‌هایی در دولت‌های قبل و خصوصأ در دولت آقای خاتمی وجود داشت. اصل ایده‌ی بازگشت یا امکان مسافرت ایرانیان برای کشور سودمند است. بله، ممکن است بخش‌هایی از حاکمیت نه تنها از بازگشت ایرانیان که از آمد و شد توریست به کشور هم احساس خطر کنند. برداشتن موانع رفت و آمد به کشور یکی از پیش نیازهای توسعه است که باید راه حل درستی برای آن اندیشیده شود.
با شرایط فعلی ده سال آینده دنیا به چه شکل خواهد بود آیا بافت جمعیتی اروپا تغییر می‌کند یا قوانین حقوقی مهاجرت عوض خواهد شد؟
پیش بینی شرایط آینده دشوار است. اما اگر شاخص‌های آماری بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ را مقایسه کنیم می‌بینیم که در طول ده سال بافت فرهنگی جمعیت قاره‌ی اروپا شاهد تغییرات چشمگیری بوده است. تصور می‌کنم ضمن حفظ اصول و قواعد اساسی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ژنو و سایر معاهدات مرتبط با حقوق پناهندگان، تغییرات نسبی در قوانین حقوقی مهاجرت کشورهای غربی اجتناب ناپذیر است. مگر این‌که فرد امنیت نداشته باشد اگر نه و به طور عادی هیچ انسانی راضی نمی‌شود وطن خود را ترک کند و با تحمل رنج و سختی به کشور دیگری پناهنده شود. همیشه استثناء وجود دارد اما اغلب این افراد نمی‌توانند به کشورشان بازگردند و این برداشت درستی نیست که بگوییم آن‌ها زیاده خواه هستند. این موضوع قابل درکی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
بدون نظر
نظر بگذارید