خبرگزاری هرانا – صدوهشتادوچهارمین شماره از ماهنامه خط صلح به کوشش مدافعان حقوق بشر و جمعی از کنشگران مدنی منتشر شد.
فایل پی دی اف را دانلود کنید
جامعهی ایران در ماههای پس از جنگ، در کنار پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی بحران، با نشانههای آشکاری از تشدید فشار بر زندگی روزمره و عرصهی عمومی مواجه شده است. در هفتههای اخیر، برخورد با کاربران و صفحات شبکههای اجتماعی، کسبوکارها، کافهها، فعالان حوزهی مد و زیبایی، ورزشکاران، هنرمندان و برگزارکنندگان برنامههای فرهنگی و گردشگری افزایش یافته؛ برخوردهایی که از مسدودسازی صفحات و حذف محتوا تا احضار، اخذ و انتشار اجباری تعهدنامه و پلمب واحدهای صنفی امتداد یافته است.
بخش قابل توجهی از این اقدامات با موضوع حجاب اجباری، حضور زنان با پوشش اختیاری و شیوههای متفاوت زندگی اجتماعی ارتباط داشته و با استفاده از عناوینی چون «هنجارشکنی»، «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «منافی عفت» و «امنیت روانی جامعه» توجیه شده است. همزمان، شباهت شیوههای برخورد، تکرار ادبیات مشترک و حضور نهادهای مختلف انتظامی، قضایی و امنیتی در این پروندهها، این پرسش را پیش میکشد که آیا با مجموعهای از اقدامات پراکنده مواجهیم یا با مرحلهای تازه از تشدید سازوکارهای کنترل اجتماعی؟
گزارشات اخیر گروههای حقوق بشری از این روند نشان میدهد که فشارها دیگر تنها متوجه کنشگران سیاسی و مدنی یا رسانهها نیست. فضای مجازی، کافهها و کسبوکارها، فعالیتهای ورزشی و فرهنگی، تورهای گردشگری و حتی فضاهای غیررسمی تجمع شهروندان به عرصههایی برای اعمال محدودیت تبدیل شدهاند. به این ترتیب، مرز میان نظارت بر «محتوا» و مداخله در «رفتار» و سبک زندگی شهروندان بیش از پیش کمرنگ شده است.
این وضعیت، بهویژه در جامعهای که تجربهی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تغییرات محسوسی در نگرش عمومی به حجاب اجباری، حضور زنان در عرصهی عمومی و حق انتخاب سبک زندگی ایجاد کرده است، پرسشهای مهمتری را پیش میکشد: چرا در شرایط پس از جنگ، کنترل اجتماعی بار دیگر در کانون توجه نهادهای حکومتی قرار گرفته است؟ چرا کافهها، شبکههای اجتماعی، باشگاههای ورزشی، کسبوکارها و دیگر فضاهای زندگی روزمره به محل اعمال فشار تبدیل شدهاند؟ استفاده از مفاهیم مبهمی مانند «هنجارشکنی» چه مبنای حقوقی دارد؟ و این سیاستها دربارهی شکاف میان تحولات اجتماعی ایران و سیاستهای رسمی چه میگویند؟
ماهنامهی خط صلح در پروندهی ویژهی شمارهی ۱۸۴ با عنوان «بازگشت کنترل اجتماعی در سایهی امنیت و جنگ» کوشیده است این پرسشها را از منظر حقوقی، اجتماعی و سیاسی بررسی کند؛ پروندهای دربارهی گسترش کنترل از فضای دیجیتال به عرصهی عمومی و از نظارت بر محتوا به مداخله در رفتار، پوشش، کسبوکار و سبک زندگی شهروندان.
در همین چارچوب، خط صلح با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، دربارهی مبانی حقوقی این برخوردها، حدود مسئولیت صاحبان کسبوکارها و استفاده از عناوین مبهم در برخوردهای قضایی گفتگو کرده است. نیکبخت با تأکید بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، یادآور میشود که عنوان مجرمانهای به نام «هنجارشکنی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و نمیتوان صاحبان کسبوکارها را صرفاً به دلیل رفتار مشتریان مسئول دانست یا آنان را به کنترل مراجعان وادار کرد.
در گفتگویی دیگر، نیره توکلی، جامعهشناس، استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعهشناسی ایران، به این پرسش میپردازد که چرا کافهها به یکی از کانونهای برخورد و کنترل اجتماعی تبدیل شدهاند، تمرکز بر این «فضاهای بینابینی» چه معنایی دارد و آیا مناقشه بر سر این فضاها را میتوان بازتابی از شکاف فزاینده میان عرف و تحولات جامعه با سیاستها و هنجارهای رسمی دانست.
شمارهی ۱۸۴ خط صلح، در مجموعهای از گفتگوها و یادداشتها، از منظرهای مختلف به همین تحول میپردازد: از پلمب کسبوکارها و مسئولیت کیفری صاحبان مشاغل تا امنیتیشدن زندگی روزمره؛ از کنترل کافهها و فضاهای شهری تا نظارت بر زنان و سبک زندگی؛ و از سانسور محتوا در شبکههای اجتماعی تا آنچه میتوان «مهندسی رفتار» و گسترش نظارت در عصر دیجیتال نامید.
این شماره همچنین همراه است با مطالب و اظهارنظرهایی از دیاکو مرادی، الهه امانی، مجید شیعهعلی، لهراسب کوهستانی، اِلدار خیاوی، سمیره حنائی، نعیمه دوستدار، سینا یوسفی، مینا جوانی، مریم عابدی، شبنم معینیپور، مصطفی داننده، پردیس پارسا، علی کلائی، رها آزادی، مرتضی هامونیان و جمعی دیگر از فعالان و صاحبنظران.
بدون نظر
نظر بگذارید