خبرگزاری هرانا – در آستانه‌ هفته‌ نارنجی، داده‌های یک‌سال گذشته نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در ایران نه‌تنها یک بحران خانوادگی، بلکه بخشی از یک سازوکار گسترده و ساختاری است. از قتل و تجاوز تا احکام قضایی و برخوردهای امنیتی، الگوهای خشونت در همه‌ جای کشور دیده می‌شود و بدن، پوشش، روابط و کنشگری زنان همچنان یکی از نقاط اصلی کنترل حکومتی باقی مانده است. این گزارش خلاصه‌ای از موارد مستند شده میان ۴ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ است.

هفته نارنجی، کارزار جهانی سازمان ملل برای مقابله با خشونت علیه زنان است؛ هفت روز نمادین که هر سال از ۲۵ نوامبر آغاز می‌شود تا توجه افکار عمومی را به اشکال مختلف خشونت جنسیتی جلب کند. به همین مناسبت، گزارش حاضر که به کوشش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر پایه ۳۲۰ پرونده مستندشده از ۱۸۱ گزارش در فاصله یک‌ساله میان ۴ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ آماده شده در ادامه می آید، این گزارش تصویری آماری و تحلیلی از وضعیت خشونت علیه زنان در ایران ارائه می‌دهد؛ از قتل و آزار جنسی تا فشارهای ساختاری و قضایی.

خشونت مستقیم و مرگبار

در یک‌سال گذشته، بیش از ۱۱۰ زن و دختر در بستر خشونت خانگی یا خانوادگی به قتل رسیده‌اند. قربانیان شامل زنان بزرگسال و دختران خردسال (۵، ۹، ۱۳، ۱۸ و ۲۳ ساله) بوده‌اند.

عوامل اصلی قتل اختلافات خانوادگی و تنش‌های مزمن. انگیزه‌های موسوم به ناموسی، مخالفت با ازدواج اجباری یا کودک‌همسری  ودرخواست طلاق یا ترک رابطه، سوءظن و کنترل‌گری گزارش شده‌اند.

شیوه قتل‌ها عمدتا با چاقو، سلاح گرم، خفه‌کردن، ضرب‌وجرح شدید یا سوزاندن بوده است. در ده‌ها پرونده مرتکب پس از قتل، اقدام به خودکشی کرده است.

دست‌کم ۲۰ پرونده قتل خانوادگی چندقربانیه ثبت شده است. از جمله قتل زنان همراه با فرزندان خردسال یا بستگان در گلستان، آمل، بروجرد، ماهیدشت کرمانشاه، ارومیه، ماکو، خرم‌آباد، مهاباد، لاهیجان و تهران.

همچنین دست‌کم ۲۵ قتل ناموسی در این بازه زمانی گزارش شده است.  قربانیان شامل دختران نوجوان ۱۷–۱۸ ساله و زنان جوان بوده‌اند و در چند مورد، مرتکب پسر نوجوان خانواده بوده است.

در این دوره ۹ اسیدپاشی علیه زنان مستند شده است: از تهران و کرج تا خمام، سنندج و گلستان.
در برخی موارد قربانی بینایی هر دو چشم را از دست داده است.

به علاوه، دست‌کم ۶ زن توسط همسر یا بستگان با آتش‌سوزی عمدی در سنندج، رضوانشهر، بندرعباس، تهران، مهاباد، سقز به قتل رسیده‌اند.

 تجاوز و آزار جنسی

پرونده‌ها شامل موارد بی‌سابقه و تکان‌دهنده است: مثلا تجاوز در آمبولانس (در یک پرونده قربانی جان باخت) یا آزار جنسی ۱۲ زن جویای کار در تهران.

یک مورد تجاوز گروهی در یاسوج رخ داد  که به خودکشی قربانی منجر شد. آزارهای خیابانی سریالی در سنندج و صحنه‌سازی برای آزار جنسی با پوشش «کارفرما»، «صاحب‌خانه» یا «راننده اینترنتی» در میان اخبار و گزارش‌ها بودند. 

خبر تکان دهنده دیگر زندانی‌کردن یک زن و دختر خردسالش در قفس پرندگان و تجاوز طی ۶ سال بود.

 خودکشی و خودسوزی مرتبط با خشونت

دست‌کم ۲ زن پس از آزار شدید خانوادگی یا فروپاشی رابطه خودکشی کرده‌اند و یک زن جوان در مهاباد پس از خودسوزی جان باخته است.

خشونت ساختاری و حکومتی

خشونت علیه زنان در عرصه عمومی نیز به صورت نظارت امنیتی، برخورد قضایی و محدودیت‌های فرهنگی اعمال می‌شود.

 بازداشت، احضار و بازجویی

در این دوره دست‌کم ۴۵ زن بازداشت شده‌اند و بیش از ۳۰ زن به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.
این برخوردها  فعالان حقوق زنان، هنرمندان، خوانندگان زن، تولیدکنندگان محتوا، زنان حاضر در ویدیوهای رقص، شرکت‌کنندگان در تجمعات، و زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور داشتند را در برگرفته است.

پلمپ اماکن و واحدهای صنفی

حداقل ۱۲ واحد صنفی شامل کافه، گالری، مطب و مراکز فرهنگی به دلیل «حجاب» یا «شئونات» پلمب شده‌اند؛ از جمله یک مطب متخصص زنان در یزد.

محدودیت‌های فرهنگی و هنری

لغو کنسرت‌ها به دلیل حضور نوازنده یا خواننده زن، پرونده‌سازی برای شرکت‌کنندگان زن در همایش‌ها واحضار هفت خواننده زن در بهبهان از مواردی بوده‌ند که در گزارش‌ها آمده‌اند.

برخورد امنیتی با پوشش

بازداشت زنان به دلیل «نیمه‌برهنگی» یا «رقص»، تشکیل پرونده برای برگزارکنندگان مراسم فرهنگی،  ممانعت از حضور زنان در جلسات بازپرسی به دلیل پوشش یکی از موارد پررنگ در گزارش های یک سال اخیر در حوزه زنان بوده است.

 احکام کیفری و قضایی علیه زنان

طی این یک سال بیش از ۲۰۰ ماه حبس تعزیری ۷۴ تا ۱۷۸ ضربه شلاق، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور. پابند الکترونیکی و اقامت اجباری برای زنان گزارش شده است.

نمونه‌هایی از این احکام عبارتند از حمیده زراعی که به ۱۸ ماه حبس و ۱۷۸ ضربه شلاق محکوم شد و
هستی امیری که ۳ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی دریافت کرد. مریم کریمی به حبس با پابند الکترونیکی، نینا گلستانی و رزیتا رجایی به  یک سال حبس محکوم شدند و فریبا حسینی و الهام صالحی احکام ترکیبی حبس و منع فعالیت دریافت کردند.

این روند نشان می‌دهد زنان معترض یا فعال مدنی در معرض خشونت قضایی سازمان‌یافته قرار دارند.

جغرافیای خشونت

خشونت علیه زنان در اکثر استان‌های ایران ثبت شده است اما مهم‌ترین نقاط پرخطر  تهران، خراسان رضوی، البرز، کردستان، فارس، آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه بوده‌اند.
در این استان‌ها ترکیبی از قتل‌های خانوادگی، اسیدپاشی، آزار جنسی و برخورد امنیتی گزارش شده است.

روندها

بررسی داده‌های یک‌سال گذشته نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در ایران در چند مقطع و الگوی مشخص شدت یافته است. زمستان و بهار اوج قتل‌های خانگی و ناموسی بوده و اردیبهشت با ۱۹ قتل، مرگبارترین ماه سال ثبت شده است. در تابستان، برخوردهای امنیتی، احضار زنان و پلمب واحدهای صنفی افزایش یافته و هم‌زمان، در روزهای نزدیک به هشتم مارس موجی از بازداشت و احضار فعالان زنان شکل گرفته است. قتل‌های چندقربانیه شامل همسر و چند فرزند یا بستگان نیز در ماه‌های پایانی سال رو‌به‌افزایش بوده‌اند. آزار جنسی با شیوه‌های فریبنده مانند وعده کار، خانه یا اجاره و نیز در محیط‌های رسمی مانند اورژانس و آمبولانس روندی صعودی داشته است. در کنار این موارد، ساختار قدرت نیز با پلمب اماکن، تشکیل پرونده قضایی، بازداشت زنان هنرمند و صدور احکام سنگین به دلیل پوشش یا تولید محتوا نقش مستقیم در بازتولید خشونت داشته است.

خشونت به معنای جنایت علیه بشریت

خشونتی که در این گزارش مستند شده است، بدون در نظر گرفتن زمینه‌ گسترده‌تر آزار و اذیت بر مبنای جنسیت به عنوان جنایت علیه بشریت قابل درک نیست. در سال ۲۰۲۳، پس از نه ماه تحقیق، مجموعه فعالان به یافته‌های مشخصی دست یافت که نشان می‌دهد زنان و دختران در ایران به دلیل جنسیت‌شان، به‌طور عمدی و شدید از حقوق بنیادین خود محروم می‌شوند. این یافته‌ها بعدا در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل به عنوان شواهدی مبنی بر وقوع آزار جنسیتی در ایران مورد استفاده قرار گرفت. 

یافته‌های اولیه تنها نخستین گام بودند. پرونده‌هایی که در اینجا ارائه شده‌اند – از قتل و خشونت جنسی گرفته تا احکام تنبیهی و آزار سیستماتیک – نشان‌دهنده الگوهایی هستند که نه منفردند و نه تصادفی. این موارد بخشی از سیاست سرکوب گسترده‌تری هستند که در قانون و در عمل، زنان و دختران را کمتر از دیگران تلقی می‌کند. شناسایی این واقعیت ضروری است، چرا که ابعاد و تداوم این نقض‌ها نیازمند پاسخی مبتنی بر حقوق بین‌الملل، عدالت و پاسخگویی است.