ماهنامه خط صلح – سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری، از فعالان سیاسی و عضو هیات‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز است. او هم‌چنین نماینده‌ی دوره‌ی اول شورای اسلامی شهر تهران (۱۳۸۱ -۱۳۷۷) بود. علیزاده طباطبایی وکالت بسیاری از چهره‌های سیاسی و مقامات عالی‌رتبه‌ی ایرانی، به‌ویژه شخصیت‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلبی را بر عهده داشته است، از آن جمله می‌توان به وکالت او برای سید محمد خاتمی، محمد عطریانفر، شاپور کاظمی، کامبیز نوروزی، سعید لیلاز و نیز تعدادی از متهمان حوادث پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ اشاره کرد. او هم‌چنین در پرونده‌ی شکایت میرحسین موسوی از روزنامه‌ی جوان، وکالت وی را عهده‌دار بود. وکالت مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و وکالت روزنامه‌ی «شرق» در جریان توقیف آن پس از انتشار کاریکاتوری از هادی حیدری، از دیگر سوابق او است. یکی از جنجالی‌ترین وکالت‌های اخیر وی، دفاع از محمدعلی نجفی، وزیر اسبق و شهردار پیشین تهران، در پرونده‌ی قتل همسرش، میترا استاد، بود. علیزاده طباطبایی از سال ۱۳۷۸ معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران است و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ ریاست دفتر حقوقی این حزب را نیز بر عهده داشت. برای آگاهی از دیدگاه‌های این حقوق‌دان و وکیل با تجربه در پرونده‌های پرحاشیه، با وی تماس گرفتیم و پرسش‌های خود را پیرامون موضوع این شماره از خط صلح (اعدام در ملاعام) در میان گذاشتیم. آن‌چه در ادامه می‌آید، نظرات حقوقی او در این خصوص است.
مشروح گفت‌وگوی خط صلح با این وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید.
همان‌طور که در جریان هستید، اخیراً شاهد سه مورد اعدام علنی بودیم که تصاویر آن، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. چه دلایلی قاضی را به این نتیجه می‌رساند که مجازات در ملاعام باشد؟
متن قوانین ایران صریحاً واژه‌ی «اعدام در ملاعام» را به‌صورت یک حکم مطلق «حق اجرا» بیان نکرده است، اما ترکیب چند قاعده و آیین‌نامه، دست قوه‌ی قضاییه را در تعیین محل اجرا (از جمله امکان تعیین اماکن بیرونی یا عمومی) باز می‌گذارد.
پایه‌ی قانونی اعدام در ملاعام چیست؟ آیا قانون صریحاً اجازه می‌دهد یا منع کرده است؟
ماده‌ی ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که «اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا اگر دادگاه (یا به پیشنهاد دادستان) به موجب ملاحظات اجتماعی، نحوه‌ی ارتکاب جرم، سوابق مرتکب یا بیم تجری، اجرای علنی را ضروری تشخیص دهد و در رای تصریح کند». یعنی قاعده‌ی اولیه بر ممنوعیت است و در صورت استثنائ فقط با حکم صریح دادگاه یا الزام قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. جزئیات چگونگی اجرای احکام حدود و سالب‌حیات (از جمله محل اجرا، تشریفات، افراد واجب‌الحضور و ضوابط مربوط به حضور کودکان و پوشش زنان و تصویربرداری و گزارش‌نویسی) در «آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای احکام» (ابلاغ‌شده ۱۳۹۸) آمده است. این آیین‌نامه صریحاً امکان اجرای مجازات در خارج از محیط زندان و تعیین محل اجرا توسط ضابطان قضایی را پیش‌بینی کرده است و برای مواردی مثل شلاق، تبصره‌هایی درباره‌ی امکان تعیین اماکن عمومی در رای دادگاه دارد. بنابراین اگر دادگاه در رای، محل اجرای حکم را «اماکن عمومی» تعیین کند، آیین‌نامه رویه‌ی اجرا را معین کرده است.
آیا اعدام علنی در قانون مجازات اسلامی به‌طور مشخص تعریف شده است یا صرفاً در قالب «اختیار قاضی» قرار می‌گیرد؟
ماده‌ی ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی (و اختیارات مربوط به تصویب آیین‌نامه) منشائ صدور این آیین‌نامه است؛ یعنی قانونگذار کلیت اجرا را به آیین‌نامه محول کرده است. ماده‌ی ۲۱۶ می‌گوید اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه‌ی قضاییه تهیه و ابلاغ می‌شود. پس عملاً امکان دارد دادگاه در رای بنویسد که اجرا در اماکن عمومی و اعدام علنی انجام شود، فقط با دو شرط اساسی: اول، یا قانون خاصی صراحتاً حکم به علنی‌بودن داده باشد. دوم، یا دادگاه پس از بررسی ملاحظات (آثار اجتماعی، نحوه‌ی جرم، سوابق مرتکب و بیم تجری و موارد مشابه) اجرای علنی را «ضروری» تشخیص دهد و این تصمیم را در رای درج کند و سپس اجرای حکم باید مطابق تشریفات آیین‌نامه انجام شود (صورت‌مجلس، حضور مقامات معین، اعلام قبلی به مقامات ذی‌ربط و غیره). در عمل، مرجع نهایی تعیین محل و چگونگی اجرای حکم، قاضی اجرای احکام یا خود دادگاه (در رای) است، اما قاعده‌ی پیش‌فرض ممنوعیت علنی پابرجا است.
از نظر حقوقی، آیا اعدام علنی با اصول آیین دادرسی عادلانه و موازین بین‌المللی حقوق بشر هم‌خوانی دارد؟ طرفداران اعدام علنی چه منفعتی را ادعا می‌کنند؟ این ادعاها چقدر مستدل است؟
منافعی که حامیان این روش اجرای حکم و مجازات بیان می‌کنند، شامل بازدارندگی (جلوی تکرار جرم را می‌گیرد)، تادیب عمومی، بازدارندگی نمادین، ارضای احساس عدالت عمومی یا خانواده‌ی قربانی و نشان‌دادن قاطعیت حاکمیت می‌شود. اما ارزیابی علمی-قضایی می‌گوید: متون پژوهشی و نهادهای پژوهشی معتبر، نتایج محکم و قابل اتکا درباره‌ی «بازدارندگی موثر مرگ علنی» ارائه نکرده‌اند. گزارش‌های مستقل و تحلیل‌های علمی (از جمله بررسی‌های آکادمیک و گزارش‌های کمیته‌های علمی) نیز می‌گویند شواهد موجود مبنی بر این‌که مجازات اعدام یا اجرای علنی آن به‌صورت موثری نرخ قتل را کاهش می‌دهد، قابل اتکا و قاطع نیست. به‌عبارت دیگر، ادعای بازدارندگی، از منظر شواهد تجربی، قوی نیست.
تاثیر روانی اجتماعی این شکل از مجازات در جامعه را چگونه تحلیل می‌کنید؟ برخی معتقدند اعدام علنی باعث «عادی‌سازی خشونت» در میان مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، می‌شود. نظر شما چیست؟ آسیب‌ها و تبعات اجتماعی اعدام در ملاعام چیست؟
اولین و مهم‌ترین تاثیر، تروما و آسیب روانی عمومی است. مشاهده‌ی اجرای مجازات مرگ یا شلاق در محل عمومی می‌تواند برای شاهدان (از جمله کودکان) آسیب روانی جدی ایجاد کند. آیین‌نامه هم به‌خاطر ملاحظات این‌چنینی محدودیت‌هایی گذاشته، مثلاً «حضور افراد زیر ۱۸ سال جز با تشخیص قاضی ممنوع است». موضوع بعدی هتک کرامت انسانی و احتمال «تنزل شان انسانی» است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر اجرای علنی را عموماً «شکنجه‌آمیز، تحقیرآمیز یا توهین‌آمیز» ارزیابی کرده‌اند و آن‌را با ممنوعیت شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در تعارض دیده‌اند. تطبیق متناسب و ریسک تبعیض یعنی اجرای علنی، می‌تواند به تبعات تبعیض‌آمیز منجر شود. اقلیت‌ها، گروه‌های محروم یا کسانی با وکلای ضعیف، بیش‌تر در معرض حکم‌های قهریه و اجرای نمایشی‌اند. هم‌چنین باتوجه به احتمال خطر اشتباه قضایی، هرگونه اشتباه قضایی به‌ویژه در مجازاتی برگشت‌ناپذیر مانند اعدام، غیرقابل جبران است. اجرای علنی، فشار اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد و شانس بازنگری عادلانه را کم می‌کند. از سوی دیگر اثرات «تروّج خشن‌سازی» (Brutalization) نیز وجود دارد. شواهد نظری و میدانی حاکی از این است که نمایش خشونت حکومتی می‌تواند به نرم‌سازی خشونت در جامعه بینجامد، نه کاهش آن.
برخی معتقدند این کار قانونی است و مطابق آیین‌نامه انجام می‌شود، چه ایراداتی را می‌توان بر اعتبار حقوقی آن وارد دانست؟
پیش‌فرض قانونی داخلی «ممنوعیت اجرای علنی» است و برای استثنائ باید در رای دلایل قاطع و متقن ذکر شود. صرف نوشتن مکان اجرای حکم: میدان X بدون بیان ملاحظات قضایی لازم –مانند دلایل ضرورت، بررسی آثار اجتماعی و غیره— قابل‌دفاع نیست (ماده‌ی ۴۹۹ آیین دادرسی کیفری). حتی اگر به لحاظ داخلی صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود، ملاحظات حقوق بین‌الملل و حقوق بشر –مصادر حقوقی که ایران هم به آن‌ها پیوسته یا با آن‌ها تعامل دارد— اجرای علنی را به‌واسطه‌ی تداخل با اصل ممنوعیت شکنجه و تحقیر (ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نظرات نهادهای بین‌المللی) زیر سوال می‌برد.
به نظر شما کدام اصول حقوقی و آزادی‌ها مرتبط با حقوق بشر در تعارض با این موضوع قرار می‌گیرند؟
حق حیات و معیار ضابطه‌مند بودن آن در قوانین بین المللی مورد تاکید قرار گرفته. بر اساس ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و تفسیرهای کمیته، حق حیات و معیارهای اعمالِ مجازات‌های مرگ‌زا باید به «خشن‌ترین» جرائم محدود و با دقت حقوقی اعمال شود. مطابق ماده‌ی ۷ میثاق –و بنا بر نظرات ناظران— شکنجه و رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است و نهادهای بین‌المللی اجرای علنی را در همین چارچوب نقد می‌کنند. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران نیز ممنوعیت شکنجه را تصریح می‌کند و پشتوانه‌ی داخلیِ محکمی برای منع مجازات‌های تحقیرآمیز فراهم می‌آورد. هم‌چنین حقوق کودک و حق سلامت روان عمومی، بر اساس مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی، با مواجهه‌ی کودکان و جامعه با صحنه‌های خشونت‌آمیز ناسازگار است.
اخیراً انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده‌ی اجرای مجازات اعدام در ملاعام هشدار داده و خواستار توقف فوری این رویه شده است. آیا جامعه‌ی حقوقی و وکلا نیز اخیراً اقدام اعتراضی مشابهی داشته‌اند؟
از زاویه‌ی حقوقی، قاعده‌ی عام «ممنوعیت اجرای علنی» وجود دارد و هر استثنایی باید با دلیل کافی، در رای و مطابق تشریفات آیین‌نامه توجیه شود. از منظر سیاست جنایی و شواهد علمی، ادعای بازدارندگی اجرای علنی تضمینی ندارد و تبعات اجتماعی و انسانی‌اش قابل‌تامل و غالباً مخرب است. پیشنهاد عملی حقوقی می‌تواند این باشد که اگر قرار است اجرای مجازاتی خارج از زندان انجام شود، قانونگذار و قوه‌ی قضاییه باید مقررات شفاف‌تر، معیارهای سخت‌گیرانه‌تر، دلیل‌نویسی و محدودیت‌های صریح برای حضور عموم و محافظت از کودکان و خانواده‌ها وضع کنند، هم‌چنین رسانه‌ها باید به شفافیت فرآیند و رعایت حقوق اساسی توجه کنند. ضمناً مجازات‌های سخت مثل اعدام، تاثیرچندانی در پیشگیری از وقوع جرم ندارد. بیش از بیست هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده‌اند، ولی تاثیرچندانی در پیشگیری نداشته و خانواده‌هایی داریم که پدر اعدام شده و پسر قاچاق مواد مخدر را ادامه داده است، پسراعدام شده و حالا خواهرش ادامه داده است، با همین روال خانوادهایی داریم که ده‌ها اعدامی دارند. بنابراین خود اعدام و حتی برگزاری‌اش در ملاعام نیز مانع وقوع جرم نشده است.
بدون نظر
نظر بگذارید