ماهنامه خط صلح – سلب حیات همواره به‌عنوان کیفری سخت، دردناک و غیرقابل بازگشت و جبران‌ناپذیر، یکی از ابزارهای حاکمیت‌ها برای اعمال اقتدار و سلطه‌ی خود بر اعضای جامعه به شمار رفته است و هم‌چنان نیز کمابیش به شمار می‌رود. کشته‌شدن انسان‌ها به دست جلاد، به‌واسطه‌ی خشم لحظه‌ای پادشاه، محاکمه‌ی چنددقیقه‌ای زندانیان و اعدام فوری و دسته‌جمعی آن‌ها و تشکیل دادگاه براساس قانون و صدور حکم اعدام و اجرای آن با رعایت تمام الزامات و تشریفات قانونی و رعایت تمام حقوق قانونی متهم، همگی چهره‌های متفاوتی از یک حقیقت، یعنی سلب حیات انسان و نادیده‌گرفتن حق حیات او است.

در پی پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در علوم انسانی و افزایش آگاهی نوع بشر به حقوق خود و اهمیت مراقبت از آن، نظام‌های کیفری یکی پس از دیگری مبادرت به حذف کیفرهای سالب حیات از شمار مجازات‌های قانونی نموده‌اند، به‌طوری‌که در حال حاضر، این مجازات در بیش از نیمی از کشورهای دنیا لغو شده و یا عملاً اجرا نمی‌شود.

در فرانسه تاثیرگذاری اندیشمندان بر افکار عمومی (۱) و تلاش‌های کنشگران حقوق بشری (۲) سرانجام موجب لغو مجازات اعدام در سال ۱۹۸۱ شد و در ادامه نیز در سال ۲۰۰۷ با پیشنهاد ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، بند ۱-۶۶ به فصل هشتم قانون اساسی فرانسه افزوده شد که به‌موجب آن مقرر شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان به مجازات مرگ محکوم کرد».

برخلاف تصور عوام که می‌پندارند مجازات اعدام به‌شدت تاثیری بازدارنده‌ دارد، تجربه‌ی عملی نشان داده است که لغو مجازات اعدام و البته جایگزینی آن با مجازات‌های موثر (ازجمله حبس‌های دائم یا طولانی‌مدت بدون امکان عفو) نه‌تنها آمار جرم و جنایات خشن را افزایش نداده بلکه در بیش‌تر موارد، به‌مرور باعث کاهش ارتکاب جرم و جنایت نیز شده است.

گزارشی که بنیاد عبدالرحمن برومند در سال ۱۳۹۷ و بر‌اساس آمار ارائه‌شده از‌سوی سازمان جهانی تجارت تهیه و منتشر نموده است، نشان می‌دهد که پس از لغو مجازات اعدام در یازده کشور (۳) با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف، درمجموع و به‌طور متوسط آمار قتل کاهش پیدا کرده است. این آمار به‌وضوح خط بطلانی بر فرضیه‌ی کسانی است که می‌پندارند با لغو مجازات اعدام، ترس از مجازات مرگ هم از بین می‌رود و در نتیجه آمار جرم و جنایت افزایش پیدا می‌کند. در واقع و همان‌طور که روبر بدنتر استدلال می‌کرد «اگر ترس از مرگ بازدارنده بود، شما سربازان و ورزشکاران بزرگ را نداشتید و همان‌طور که انسان‌ها برای اهداف والا و ارزشمند از مرگ پروایی ندارند، برای اهداف دیگر نیز پروایی ندارند».

متاسفانه مجازات اعدام به دلایل فقهی و سیاسی، نقش پررنگی در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران دارد. از طرفی التزام و پیروی محض و انعطاف‌ناپذیر نظام جزایی از موازین شرعی باعث شده که مجازات‌های سالب آزادی با ماهیت حدی (مانند حدّ محاربه و افساد فی‌الارض و ارتداد و سبّ نبی و در مواردی زنا و شرب خمر و سرقت و مانند آن) به شکل غیرِقابل بحثی در قانون مجازات اسلامی مستقر شود و امکان گفت‌وگو به‌منظور بازنگری و حذف این عناوین سخت‌گیرانه وجود نداشته باشد و از طرفی اعدام با ماهیت قصاص نیز که مبتنی بر نگاه منسوخ انتقام‌جویانه به مقوله‌ی مجازات‌ها است، دستگاه قضایی را در خدمت کینه‌توزی‌های شخصی و تسویه‌حساب‌های خانوادگی قرار داده و جایگاه این نهاد را در حد ابزار انتقام تنزل داده است. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که اقدام برای حذف و یا دست‌کم کاهش عناوین کیفریِ منجر به مجازات‌های سالب حیات، مستلزم تغییر اساسی و اصلاح عمیق در دو رویکرد و سیاست است؛ یکی تغییر نگاه جامعه و حاکمیت مبنی‌بر موثر‌بودن وجود مجازات اعدام در قوانین کیفری در کاهش میزان ارتکاب جرایم خشن و خطرناک و دیگری (که مهم‌تر و دشوار‌تر و پیچیده‌تر است) متقاعد‌کردن حاکمیت برای دست‌کشیدن از پافشاری بر اجرای موازین شرعی در قالب قوانین موضوعه‌ی امروزی است.

این‌که تا چه اندازه ظرفیت این تغییر رهیافت و اصلاح سیاست در جامعه و حاکمیت وجود دارد، موضوعی است که از گنجایش این نوشتار و تخصص نگارنده خارج است، اما در هر ‌صورت تردیدی نیست که آگاه‌کردن جامعه از تجربیات بشری ارزنده در طول دهه‌های گذشته در زمینه‌ی حذف مجازات‌های سالب حیات و هم‌چنین زنهار‌دادن به حاکمیت مبنی‌بر این‌که پیگیری سیاست کیفری فعلی و انعطاف‌ناپذیری در اعمال موازین شرعی، ارزش‌های انسانی را بیش‌ازپیش خدشه‌دار کرده و منجر به بازتولید خشونت و نارواداری در جامعه می‌شود، کم‌ترین کاری است که از انجام و تکرار آن نمی‌توان و نباید دست برداشت.

***

«فردا به لطف شما، عدالت فرانسه دیگر عدالتی نخواهد بود که می‌کُشد. فردا به لطف شما، دیگر شاهد اعدام‌های پنهانی در زندان‌های فرانسه، در سپیده‌دم و زیر سایه‌ی سیاه – برای شرمساری مشترکمان- نخواهیم بود. فردا برگ‌های خونینِ تاریخ عدالتمان ورق خواهد خورد.»

این‌ها بخشی از سخنرانی روبر بدنتر، وزیر دادگستری وقت، در مجمع ملی فرانسه در روز هفدهم سپتامبر ۱۹۸۱ و در هنگام طرح لایحه‌ی لغو مجازات اعدام است.

پانوشت‌ها:

۱- از جمله آلبرکامو که در سال ۱۹۵۷ مقاله‌ای تحت عنوان «تاملاتی پیرامون گیوتین»  نگاشت و در آن به نقد مجازات اعدام پرداخت و غیرانسانی‌ بودن آن را نشان داد.

۲- نظیر روبر بَدَنتِر، وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری پاریس، که وکالت متهمین به قتل را در فرانسه می‌پذیرفت و تلاش‌های زیادی در مبارزه با مجازات اعدام می‌کرد و پس از روی کار آمدن فرانسوا میتران به‌عنوان رئیس‌جمهور فرانسه که لغو مجازات اعدام از وعده‌های انتخاباتی او بود، به‌عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد و نقشی اساسی در طرح و دفاع از موضوع لغو مجازات اعدام در پارلمان فرانسه داشت.

۳- آذربایجان، بلغارستان، لهستان، صربستان، استونی، لتونی، اوکراین، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، گرجستان و آلبانی.