ماهنامه خط صلح – آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود سبب طرح این سوال است که سازمان بهزیستی کشور و سایر ارگان‌های حاکمیتی بر این مکان‌ها نظارتی دارند یا خیر؟ نحوه‌ی اداره و عملکرد کمپ‌های ترک اعتیاد و نقش سازمان بهزیستی در صدور مجوز و نظارت بر چنین اماکنی چیست؟
بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور، بیش از ۱۰۸۲ مرکز اقامتی و کمپ ترک اعتیاد فعال در سطح کشور دارای مجوز از سازمان بهزیستی هستند، اما با این وجود مراکزی هم هستند که به صورت غیرمجاز در این زمینه فعالیت می‌کنند و آمار دقیقی از تعدادشان در دست نیست. چنین اظهار نظری از سوی مدیران یک نهاد حاکمیتی واجد چه مسئولیتی است؟ آیا نهادهای نظارتی عملکرد چنین مدیرانی را رصد می‌کنند؟
انتشار فیلم‌های متعدد از نحوه‌ی برخورد با معتادان حاضر در این کمپ‌ها، نقل قول خانواده‌ها و افرادی که برای ترک اعتیاد به چنین مراکزی پناه برده‌اند در کنار خبر آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود، حکایت از عدم نظارت سازمان بهزیستی بر چنین مراجعی دارد.
مشکلات و مصائب کمپ‌های ترک اعتیاد در حالی رو به فزونی است و هر از چندی شاهد حادثه‌ی ناگواری در این کمپ‌ها هستیم که مسئولین بهزیستی به صراحت و در کمال خونسردی بیان می‌کنند برخی مراکز فعال تحت عنوان کمپ‌های ترک اعتیاد بدون مجوز مشغول فعالیت هستند و مشخص نیست کدام مرجع و نهاد حاکمیتی وظیفه‌ی نظارت و سرکشی به چنین مراکزی را بر عهده دارند. ادعای عدم نظارت بر برخی از کمپ‌های ترک اعتیاد پیرو اظهار نظر مدیران این سازمان در حالی مطرح است که برای تأسیس و راه‌اندازی یک فروشگاه کوچک کتاب یا هر شکل فعالیت اقتصادی و فرهنگی و غیره، ده‌ها مجوز و استعلام لازم است. لذا مشخص نیست کمپ‌های مورد اشاره چطور و به کدام پشتوانه به فعالیت مشغول هستند.
فارغ از مسئله‌ی مجوز داشتن و نداشتن چنین کمپ‌هایی، آن‌چه پیرو حوادثِ کمپ‌های ترک اعتیاد حائز اهمیت و قابل پیگیری است، شناسایی و بررسی نقش سازمان بهزیستی است. مهم‌ترین رسالت این نهاد، خدمت‌رسانی به سه گروه افراد دارای معلولیت است که شامل معلولان جسمانی (یعنی افرادی که نقص عضو دارند)، معلولان اجتماعی (اشخاصی مانند زنان سرپرست خانوار، معتادان و یا اشخاصی که یک نوع مشکل به لحاظ حضور یا فعالیت در عرصه‌ی اجتماع دارند) و معلولان روانی (شامل افرادی که به لحاظ روانی دچار مشکل هستند) است.
از ابتدای تأسیس سازمان بهزیستی کشور، ۵۲ وظیفه بر عهده‌ی این نهاد قرار داده شد که عمده‌ترین این وظایف عبارتند از:
- «ارائه‌ی خدمات مختلف به خانوادههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر
- نگهداری و مراقبت از معلولین جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی قابل توانبخشی و غیرقابل توانبخشی
- ارائه‌ی آموزش‌های لازم جهت آماده ساختن نیروی انسانی واحدهای تابعه ذیربط برای انجام خدمات بهزیستی
- ارزیابی ادواری از زندگی افرادی که از خدمات حمایتی و توانبخشی بهزیستی بهره‌مند شده‌اند و استفاده از اطلاعات به دست آمده در بهبود کیفیت و کمیت خدمات
- تربیت مجدد منحرفان اجتماعی
- ارائه‌ی خدمات گوناگون به آسیب‌دیدگان اجتماعی و افرادی که در معرض آسیب قرار دارند
- تأمین جهیزیه‌ی مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب‌دیدگانی که نیاز دارند
- حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر و تأمین و عرضه‌ی خدمات حمایتی و توانبخشی لازم به معلولین انقلاب و جنگ و خانواده‌ی آنان
- توسعه‌ی پژوهش‌های کاربردی برای پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، بازپروری، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و آسیب‌دیدگان اجتماعی
- پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به افراد و گروه‌های نیازمند و کمک به تأمین حداقل هزینه‌ی زندگی آنان طبق مقررات یا کمک شهریه به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی
- ساماندهی، حمایت و نگهداری از سالمندان نیازمند
- پیشگیری از معلولیت
- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، خودکشی و کودک‌آزاری».
بنا به شرح وظایف مذکور این پرسش اساسی قابل توجه است که سازمان بهزیستی کشور کدامیک از وظایف تعریف شده را به نحو اکمل به انجام رسانده؟
با توجه به تعهدات تعریف شده برای سازمان بهزیستی به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، پرواضح است که مسئولیت و پاسخگوی نهایی حادثه‌ی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و سایر حوادث مشابه به طور مشخص دولت است.
در عالم حقوق قاعده‌ی سبب حکایت از این امر دارد که چنان‌چه اسباب و دلایل متعددی در وقوع جنایت دخالت داشته باشند، سبب و دلیلی که قوی‌تر از سایر ادله و اسباب است مکلف به پاسخگویی و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شناخته می‌شود. لذا اولیای دم اشخاصی که در حادثه‌ی لنگرود گرفتار شدند، می‌توانند از طریق طرح شکواییه علیه سازمان بهزیستی و متصدیان کمپ مذکور ضمن تقاضای اعمال کیفر قانونی، دیه متعلق به شخص مورد نظر را مطالبه کنند.
نکته‌ی قابل توجه در شناسایی مسئولین این حادثه بررسی نحوه‌ی دخالت و اثرگذاری مسببین چنین واقعه‌ای و سپس تعریف میزان مسئولیت هر یک از ایشان است. چنان‌چه اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار بگیرد، سبب قوی‌تر مسئول است و اگر اسباب متعدد در عرض هم باشند جمع اسباب با توجه به میزان مسئولیت هر یک باید پاسخگو باشند و در چنین فرضی مشارکت در وقوع جنایت بروز می‌کند.
بدون تردید تشخیص چنین امری مستلزم بررسی قضایی و کارشناسی است، اما آن‌چه مسلم است، لزوم پاسخگویی مسئولین مرتبط با این امر و در صدر آن مسئولین دولتی هستند.
بدون نظر
نظر بگذارید