خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  گزارشی از برگزاری نشست ارزیابی حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران

گزارشی از برگزاری نشست ارزیابی حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۴ اسفندماه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، نشستی با شعار “برفرازِ عقیده” در خصوص ارزیابی حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان و فعالان این جمعیت ها برگزار کرد. این نشست که با بخشهای مانند پخش کلیپ، ایراد سخنرانی و پرسش و پاسخ همراه بود در انتها با طرح انتقاد تنی از شهروندان نومسیحی و بهایی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشست بررسی وضعیت حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی به همت کانون وکلای دادگستری مرکز در  تاریخ ۴ بهمن ماه در محل این کانون برگزار شد.

در این نشست “یوناتن بت کلیا”، نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی و “روبرت بیگلریان” رئیس شورای خلیفه‌گری تهران و “جلال جلالی زاده” استاد فقه و حقوق شافعی دانشگاه تهران و نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی و “هویک به بو” وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و “اردشیر خورشیدیان” رییس انجمن موبدان تهران به سخنرانی پرداختند. “همایون سامه یح” رییس انجمن کلیمیان تهران بعلت اجرای مراسم دینی‌شان در روز شنبه در این نشست حضور نیافت.

در ابتدای نشست پیش از شروع سخنرانی‌ها کلیپی از دیدارهای آقای خامنه‌ای و حسن روحانی از خانواده شهدای مسیحی و همچنین کلیپ دیگری پس از سخنرانی آقای خورشیدیان در مورد شخصیت یک مسیحی جان باخته در جنگ ۸ ساله به نام روبرت لازار پخش شد.

هویک به‌بو، اولین سخنران نشست، در ابتدای سخنرانی گفت که با در نظر گرفتن خطوط قرمزی که وجود دارد، صحبت‌هایش را آغاز می‌کند. وی کرامت انسانی و تفکر و اندیشه را با استناد به آیات قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث دو اصل ارجح در اسلام عنوان کرد.

هویک به بو، وکیل دادگستری از جامعه آشوریان

سپس به اصل ۱۴ قانون اساسی که مستند به آیات قرآن حکومت و مسلمین را تکلیف کرده که با قسط و عدل اسلامی با هموطنان غیرمسلمان برخورد بکنند و همچنین به اصل ۱۳ قانون اساسی که اقلیت‌های دینی رسمی را تعریف کرده است و اصل ۶۴ که برای این اقلیت‌‌های دینی حق داشتن نمایندگانی در مجلس را در نظر گرفته، اشاره کرد. وی همچنین با اعتراض به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی گفت: اول من تکلیف واژه “کافر” را تبیین بکنم. آیا واقعا غیرمسلمانان ایرانی یا اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی شناخته شده‌اند، کافر هستند؟ چرا قانون اساسی ما از واژه اقلیت‌های دینی استفاده کرد؟ در زمان تصویب قانون اساسی می‌فرمایند اینها اهل ذمه هستند لذا باید جزیه بدهند. مرحوم بهشتی می‌فرماید این واژگان دیگر مصداق ندارند. همه زیر یک پرچم زندگی می‌کنند. همه مالیات میدهند و همه از حقوق شهروندی برابر برخوردارند و لذا اهل ذمه نیستند. اکنون ما عقد ذمه نداریم. شروط ۱۲ گانه این قرارداد هم رعایت نمی‌شود. وقتی حکم افتاد موضوع هم ساقط می‌شود. پس تکلیف اهل ذمه بودن مشخص است. ما اهل ذمه نیستیم. کافر هم نیستیم. در قانون اساسی تحت عنوان اقلیت‌های دینی از ما یاد شده است. سابقا در فقه سنتی اهل کتاب باید عقد ذمه میداشت و جزیه پرداخت میکرد. اما فقه نوین نظرش این است که با توجه به وضعیت فعلی و تعاریفی که از مرزهای جغرافیایی شده است دیگر بلاد کفر در مقابل بلاد اسلام وجود ندارد. اهل کتاب باید تحت عنوان اقلیت‌های دینی از آنها یاد شود و از حقوق و مزیت‌هایی برخوردار شوند.

در ادامه بعنوان وکیل به تعریف خاطره‌ای در دادگاه پرداخت و گفت: در دادگاه کیفری استان که به پرونده‌های قتل رسیدگی می‌کند، پرونده‌ای داشتم که متوفی از مسیحیان بود و قاتل پیدا نشد. به طبع باید دیه‌اش از بیت‌المال دریافت بشود. بعد از اینکه مدتهای قانونی سپری شد برای گرفتن دیه از بیت‌المال مراجعه کردیم. بحث شده بود که چون قتل در ماه حرام اتفاق افتاده است آیا تغلیظ دیه هم شامل حال مسیحی متوفی می‌شود یا نه.

وی افزود: در یک جلسه دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی به این موضوع می‌پرداختیم که ما اقلیت دینی هستیم؟ یا اهل ذمه هستیم؟ یا کافر هستیم؟! یکی از قضات تاکید میکرد که ایران از اراضی مفتوح‌العنوه است و مسیحیان اهل ذمه مستامن هستند. بحث مفصلی بین من و ایشان در گرفت. بالاخره گفتند شما بفرمائید ما شور میکنیم. من از آن نشست بسیار متاثر شده بودم. آخر جلسه خودنویسم را در جیبم گذاشتم و جلو رفتم تا صورت جلسه را امضا کنم. از یکی از قضات که نظرش با من موافق بود خودکارش را گرفتم. ایشان متوجه شدند که من خودنویسم را پنهان کرده‌ام. وقتی داشتم صورت‌جلسه را امضا می‌کردم، قاضی‌ای که می‌گفت شما اهل ذمه هستید مخاطب من قرار گرفت و من گفتم شما قلبا به این موضوع باور دارید؟ ایشان نگاهی به من کرد و گفت بله. وقتی امضا کردم خودکار را به دست ایشان دادم و گفتم چون خودکار را من در دست گرفته‌ام قبل از اینکه استفاده کنید غسل کنید. از دادگاه که خارج شدم منظور من را متوجه شدند و گویا بینشان بحثی در گرفته بود. از ساختمان که میخواستم خارج شوم با انتظامات مواجه شدم که گفتند با شما کار دارند. گمان کردم ابلاغی اخطاری چیزی‌ست. دوباره برگشتم و دیدم همان قاضی نشسته بود و در مقابل پرسنل از من عذرخواهی کرد و گفت منظوری نداشته و فقط بحث ما فقهی بوده است. عرض کلی من این است که چرا برخی قضات حساسیت نشان میدهند و کج‌سلیقگی میکنند و به آراءشان به این مسائل توجه میکنند؟

همچنین به قانون اصلاح ثبت احوال سال ۱۳۶۳ که باید دیانت افراد غیرمسلمان در شناسنامه‌هایشان درج شود اشاره کرد و گفت: حقیقت این است که در شناسنامه‌های ما این مورد درج نمی‌شود. چه لزومی دارد این قانون مسکوت را داشته باشیم. چرا قانون‌گذار یک مصوبه تصویب نمی‌کند که این قانون حذف بشود و با افتخار به جامعه جهانی بگوید من در جهت ارتقا حقوق بشر یک قدم برداشته‌ام؟

سپس با اعتراض مجدد نسبت به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی گفت: چطور می‌توان واژه کافر که در این ماده وجود دارد را به اقلیت‌های دینی منتصب کرد؟ استوار کادر زرتشتی که ابتدای جنگ پست دیدبانی‌اش را ترک نکرد و توسط عراقیان به دو چیپ بسته و کشیده شد و مثله شد. یا سرباز ارمنی که تکاور و نیروی مخصوص بود با دیگر هموطنانش در جنگ شهید شد. یا تیربارچی آشوری که پایان خدمتش صادر شد و فرمانده‌اش گفت برگرد اما او گفت هموطنان مسلمانم را تنها نمی‌گذارم و در نهایت شهید میشود و پیکر مطهرش بعد از ماه‌ها برمیگردد. یا از هموطن کلیمی بگویم که مجروح و به بیمارستان شیراز منتقل شد و به نماینده کلیمیان می‌گوید فکر نکنید که من از کاری که کرده‌ام پشیمان شده‌ام. او سرانجام در همان‌جا شهید شد. با این اوصاف میشود واژه کفار را به اقلیت‌های دینی منتصب کرد؟

در ادامه با اشاره به مسئله انتخابات شورای شهر یزد و سپنتا نیکنام گفت: من نمی‌خواهم به مسئله‌ای که حل شده برگردم اما باید آسیب‌شناسی کنیم که دوباره تکرار نشود‌. شاید در آینده من بخواهم در همین کانون وکلای دادگستری مرکز عضو هیئت مدیره بشوم و کسی که رای نیاورده بگوید چون ایشان غیرمسلمان است نمی‌تواند شرکت کند. در انتخابات شورای شهر یزد یک نفر رای نمی‌آورد و میگوید چون سپنتا نیکنام زرتشتی است و مستند به آیه نفی سبیل نمی‌تواند نظارت داشته باشد بر امور مسلمین پس آقای نیکنام که رای آورده و انتخاب شده را نماینده قلمداد نکنید. جالب اینجاست که شورای نگهبان هم دخالت می‌کند و بدون سپری کردن گردش قانونی نظر شرعی صادر می‌کند. وقتی مطلبی در روزنامه رسمی چاپ میشود باید یا به دستور رئیس قوه مقننه باشد یا ریاست جمهوری. اما شورای نگهبان به روزنامه رسمی نامه می‌فرستد و میگوید منتشر کنید که در حکم قانون است. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ چه هزینه‌ای میشود؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد دخالت می‌کند بر مصوبه‌ای که سال ۱۳۷۵ تصویب شده است؛ قانون نحوه انتخابات شورای شهر و روستا مصوب سال ۱۳۷۵. در تبصره ۱ ماده ۲۶ آن صراحتا آمده است که اقلیت‌های دینی باید التزام عملی و اعتقادی به دیانت خودشان داشته باشند. خب شورای نگهبان چرا در سال ۷۵ ورود نکرد؟ این ماده مجددا سال ۱۳۸۶ اصلاح شده است. چرا آن موقع هم ورود نکرد؟ چرا در سال ۱۳۹۷ آن هم بخاطر شکایت شهروندی که در رقابت انتخاباتی باخته بود، ورود کرد؟ این موضوع در کنار سایر مسائلی که اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد که متاسفانه گروهی از جهل و عدم اطلاع مردم و مسئولین سواستفاده می‌کنند و این موجب می‌شود که گاها با تبعیضات حقوق بشری مواجه باشیم.”

هویک به‌بو در پایان در جمع بندی سخنرانی‌اش گفت: در بحث استخدام، قصاص، ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی و غیره مشکل داریم. ما در حقوق بین‌الملل معتقد به تبعیض مثبت هم هستیم. یعنی اگر بنا به جهاتی مثل جنگ و غیره اتفاقاتی حادث شده که فرصت پرداختن به مسائلی سلب شده بهتر است یک سری تبعیضات مثبت (امتیازات) انجام بشود که این فرصت‌های سوخته برابر بشود. قبل از انقلاب در ایران نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر فقط مسیحی ارمنی داشتیم اما الان کل اقلیت‌ها در کشور به ۱۰۰ هزار نفر هم نمی‌رسد. این فرصت را چه کسی میخواهد جبران کند؟ استخدام نداریم. چقدر بخش خصوصی باید زحمت بکشد تا تاوان این موضوع را بر گرده خودش بکشد؟ چرا دستگاه‌های اجرایی در پرسنل از اقلیت‌ها استفاده نمیکنند. اقلیت‌های دینی وفاداری خودشان را به نحو احسن ثابت کرده‌اند.

روبرت بگلریان، رئیس شورای خلیفه گری تهران

پس از آن آقای روبرت بیگلریان، رئیس شورای خلیفه‌گری تهران به سخنرانی پرداخت. وی با بازگویی خاطره‌ای از زمانی گفت که حدود ۲۵ سال پیش برای استخدام در وزارت دارایی استان اصفهان اقدام کرد از طریق یک آشنا جویای آن شد که بداند در صورت موفقیت در آزمون و داشتن شرایط لازم می‌تواند استخدام شود و اینکه جزو اقلیت‌هاست مشکلی در استخدام ایجاد نمی‌کند یا اینکه شش ماه باید منتظر گزینش و حراست و غیره باشد و در نهایت جواب منفی بشنود. به او گفته شد که مشکلی وجود ندارد و می‌تواند آزمون بدهد. پس از آزمون به مرحله استخدام رسمی و قطعی رسیدم. دوستان گزینش از تهران برای مصاحبه با ما آمده بودند. هر که وارد اتاق می‌شد تنها بیست دقیقه از او احکام اسلام را می‌پرسیدند. اما بنده ۵۰ دقیقه در اتاق بودم و همه سوالات سیاسی بودند. ۱۶ جمهوری استقلال‌یافته شوروی آن زمان را هم پرسیدند.

در زمینه مدیریت نیز گفت: در بسیاری از مدیریت‌های سطح پایین هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم. اما در مدیریت‌های سطح بالا مشکلاتی وجود دارد.”

در مورد کج‌سلیقگی قضات نیز افزود:” زمانی که‌ نماینده مجلس بودم مشکلاتی در زمینه مشروب‌فروشی اقلیت‌ها در شاهین‌شهر وجود داشت. قاضی می‌گفت از نظر من اگر ارمنی مشروب در اختیار قرار ارمنی قرار بدهد جرم است.”

بیگلریان افزود:” شهروندان حقوق و تکالیف دارند؛ شهروند نسبت به شهروند، نهاد نسبت به شهروند و شهروند نسبت به نهاد و حاکمیت. رابطه دو طرفه است.”

در مورد وضعیت اقلیت‌ها در دادگاه‌ها و محاکم عنوان کرد:” در برخی محاکم اگر یکی از طرفین دعوی از اقلیت‌ها باشد و طرف دیگر یک مسلمان، تبعیض صورت می‌گیرد.”

 بیگلریان به این شکل به سخنرانی‌اش پایان داد: تقویت بعد مشارکت بیشتر آحاد مردم من جمله اقلیت‌ها بسیار حائز اهمیت است‌. برای مثال اکنون در شورایاری‌های محلات اقلیت‌نشین شاهد حضور اقلیت‌ها هستیم اما لازم است در حوزه‌های دیگر هم بتوانیم مکانیزم مشارکت را فعال‌تر کنیم که همه چیز موکول به ابعاد حقوقی و محاکم نشود بلکه فرایند مردم‌سالاری که ما در جامعه خودمان تعریف میکنیم را همه به یکدیگر آموزش بدهیم که با مدارای بیشتر شنوای مشکلات و مسائل باشیم و فرآیندهای سیاسی را به راه‌حل‌های قهرآمیز و خشن تقلیل ندهیم. حتی عدالت و قانون مواقعی میتواند خشن باشد. اما مهم، تعاملات هستند.

اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران

اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران نیز در سخنانش حقوق بشر را از حقوق طبیعی انسانها خواند و به توضیح شریعت و طریقت و همچنین جایگاه و تاثیر قانون اساسی و شورای نگهبان بر تصویب قوانین پرداخت.

جلال جلالی‌زاده، استاد فقه و علوم شافعی دانشگاه تهران و نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، بعنوان چهارمین سخنران به سخنرانی پرداخت.جلالی‌زاده در ابتدا ابراز ناراحتی کرد و گفت در انتخاباتی که در مجلس برگزار می‌شد برخی بعلت عقیده‌اش به وی رای نداده‌اند. از نداشتن مسجد و عدم حضور اهل سنت در قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر رهبری، ریاست جمهوری، وزارت‌خانه‌ها و … در سطح بالا اعتراض کرد. نسبت به اصل ۷۲ قانون اساسی که امکان تصویب قوانین خلاف مذهب اهل سنت در مجلس را فراهم می‌کند و اصل ۱۲ که اسلام و مذهب تشیع را برای الی الابد غیرقابل تغییر می‌داند و اصل ۱۱۵ که مطابق آن رئیس جمهور باید شیعه باشد اعتراض کرد.

جلال جلالی‌زاده، استاد فقه و علوم شافعی دانشگاه تهران و نماینده پیشین مردم سنندج

آخرین سخنران آقای یوناتن بت‌کلیا، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی به جایگاه بود. بت‌کلیا نسبت به بی‌توجهی برخی محاکم به ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایران در خصوص احوال شخصیه، ارثیه، وصیت ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، اعتراض کرد. همچنین نسبت به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، قصاص، شهادت (مرد مسلمان)، عدم استخدام جوانان متخصص مسیحی، عدم همکاری جهت انتشار کتب تعلیمات دینی و غیره که مشکلات عدیده‌ای برای اقلیت‌های دینی موجب شده‌اند اعتراض نمود. و نیز نسبت به عدم واکنش در برابر توهین حسن عباسی که گفته بود مسیحیت با ربا عجین شده است بسیار ابراز ناراحتی و گلایه کرد.

یوناتن بت‌کلیا، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی

در انتهای برنامه که قرار بود پرسش و پاسخ توسط حضار صورت گیرد، چهره دیگری به خود گرفت و نه سوالات بلکه نقدهایی از سوی حضار مطرح شد. ابتدا فاطمه محمدی به نقدهایی در رابطه با وضعیت مسیحیان فارسی‌زبان و سرکوب و بازداشت آنان و نداشتن کلیسای فارسی‌زبان در سطح کشور علی‌رغم جمعیت بالای مسیحیان فارسی‌زبان در ایران پرداخت اما پیش از پایان صحبت‌هایش، صحبت او توسط مسئول پاسخگویی به سوالات قطع شد. پس از آن حضار دیگر از مسیحیان دفاع کردند. در پایان پیام ولی به شرح مختصری از آنچه بر او و برادرش گذشته بود گفت که در ده سالگی در سال ۶۹ شاهد کشته‌شدن برادر ۱۲ ساله‌اش به نام افشین ولی به دلیل بهایی بودنش و انداختن جسدش در چاه بوده است. همچنین از پلمپ محل کسبش از ۱۱ سال پیش اعتراض کرد.

طبق برآوردها اکثریت مطلق جامعه ایرانی مسلمان شیعه هستند. در اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جز اسلام به عنوان دین رسمی کشور ادیان قانونی ایران معرفی شده‌اند، این ادیان عبارتند از دین زرتشتی، مسیحیت و یهودیت.

سایر اقلیتهای دینی در ایران مانند بهائیان، بابیان، مندائیان، یارسان، ایزدیان، رائیلیان، بوداییان، هندوها و سیکها علیرغم داشتن پیروان، در قانون به رسمیت شناخته نشده‌اند.

در این بین، آئین بهائی بزرگترین اقلیت دینی در ایران است که به رسمیت شناخته نمی‌شود.

نهادهای بین‌المللی بارها مقامات جمهوری اسلامی را به اعمال محدودیت‌های سختی برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت متهم کرده‌اند.

بر مبنای این گزارشات که بعضا در گزارشات بخش‌های مختلف سازمان ملل نیز بازتاب یافته است، مسئولان حکومتی در ایران متهم شده‌اند پیروان تقریباً همه مذاهب غیرشیعه را تهدید و بازداشت کرده، آزار می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها جمهوری اسلامی به افرادی که از مذهب اسلام به سایر مذاهب پیوسته‌اند، یا افراد دستگیرشده‌ای که به این اقلیت مذهبی تعلق دارند، در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبی‌شان محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند.

بر پایه این گزارشات، سخنان و عملکردهای مقامات جمهوری اسلامی فضایی ترسناک برای پیروان تقریباً همه مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده‌است، بخصوص برای بهاییان، دراویش، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمی‌پذیرند. بهاییان از بازداشتهای خودسرانه، حبس‌های طولانی و مصادره اموال خود گزارش‌های متعددی داده‌اند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید