خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶, 22nd of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۲۱:۰۸:۱۴

    خانه  > slide, زندانیان, سایر گروهها  >  افشاگری وزیر سابق اطلاعات درباره مرگ زهرا کاظمی در زندان؛ او جاسوس نبود / مسئولیت مرگ بر عهده سعید مرتضوی است

افشاگری وزیر سابق اطلاعات درباره مرگ زهرا کاظمی در زندان؛ او جاسوس نبود / مسئولیت مرگ بر عهده سعید مرتضوی است

خبرگزاری هرانا – وزیر پیشین اطلاعات گفت که زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا مرگ این شهروند ایرانی – کانادایی را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای یونسی، وزیر پیشین اطلاعات این مطالب را در گفت‌وگو با روزنامه‌ی ایران مطرح کرد، او در ادامه گفت که زهرا کاظمی، در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سر او به جدول خیابان اصابت کرد و منجر به خونریزی مغزی او شد که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد، بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند.

علی یونسی در گفت‌وگویب با روزنامه “ایران” در این باره سخن گفته است، به دلیل اهمیت موضوع متن کامل گفتگو بصورت عینی می آید:

“یکی از وظایف مهم دستگاه امنیتی هر کشور، آمادگی برای مقابله با جاسوسی عوامل اطلاعاتی بیگانه و رقیب و به تعبیری ضدجاسوسی است. در کشور ما مسئولیت این امر با کدام دستگاه است و چرا؟

درباره هر موضوعی اساساً باید سازمان حرفه‌ای مربوط به آن موضوع وارد عمل شود؛ این روند، به موضوع خاصی ارتباط ندارد و در همه شئون صادق است زیرا اصولا هر سازمان و نهادی تنها در حیطه کاری خود تخصص دارد و ما هم انتظار داریم که آن نهاد، در همان حیطه بدرستی عمل کند، درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد؛ بنابراین همان‌طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه‌ی وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.

اما در موضوعات متعدد بحث‌های بسیاری درباره عملکرد و مأموریت‌های وزارت اطلاعات و اساساً مرجع تشخیص جاسوسی و عملیات ضدجاسوسی مطرح شده و می‌شود که به نوعی در تداخل با مأموریت سازمانی وزارت اطلاعات یا با اصل مأموریت این وزارتخانه در تناقض است؛”

وی در پاسخ به این سوال که نظر کارشناسی و حرفه‌ای شما که حداقل ۶ سال وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بوده‌اید چیست، گفت:

“اساساً اگر دستگاه‌ها مزاحمتی برای وزارت اطلاعات در انجام وظایف محوله ایجاد نکنند، این وزارتخانه درست عمل می‌کند. نمی‌خواهم بگویم وزارت اطلاعات اصلا اشتباه نمی‌کند اما قطعا می‌توان گفت که در حوزه‌ی مأموریت‌های سازمانی خود، حرفه‌ای عمل می‌کند. ذکر یک مثال، تخصصی بودن این امر را مشخص می‌کند. برای نمونه موردی داشته‌ایم که بخش فرهنگی وزارت اطلاعات، یک مورد و موضوعی را جاسوسی تشخیص داد اما بخش ضدجاسوسی این نظر را رد و اعلام کرد که فرد و سوژه‌ی موردنظر جاسوس نیست، معنای این بحث این است که حتی درون وزارت اطلاعات نیز چارچوب مأموریت‌های هر معاونتی مشخص است و با موضوعات و مأموریت‌ها تخصصی و حرفه‌ای برخورد می‌شود.”

آقای یونسی در ادامه در پاسخ به این سوال که اشاره کردید وزارت اطلاعات مباحث جاسوسی و ضدجاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات را تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر تعریف کرده و دنبال می‌کند، این تعریف شما چگونه است، گفت:

“این بحث مفصل است اما اجمالا بگویم که وزارت اطلاعات در بازنگری رویکردها و عملکردهای خود کار مطالعاتی وسیعی انجام داد، یعنی با توجه به تحولاتی که در فضای اطلاع‌رسانی دنیا رخ داده و همچنین گسترش فضای ارتباطی و اطلاعاتی به‌ویژه اینترنت، امروز دیگر کمتر موضوع و مبحثی در جهان وجود دارد که محرمانه تلقی شود، به عبارت دیگر انقلاب اطلاعاتی و نوآوری‌های گسترده فضای مجازی که منجر به دسترسی همه به همه‌چیز و هر اطلاعاتی شده در جای خود تغییرات شگرفی در عمل و معنای جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی‌ها به‌دنبال داشته است.

اساساً انقلاب اینترنتی، شرایطی ایجاد کرده که دیگر مأموریت جمع‌آوری اطلاعات که پیش‌تر در حیطه‌ی عمل نهادهای اطلاعاتی قرار داشت را بسیار آسان و عمومی کرده است؛ بنابراین اکنون باید در این حوزه به‌دنبال بازتعریف جدیدی باشیم که اساسا چه اخبار و اطلاعاتی باید محرمانه تلقی شود؟ به تعبیری در یک تعبیر و اصطلاحی که در حوزه‌های اطلاعاتی به کار می‌رود، پرسش این است که آیا باید گربه را کنترل کنیم یا گوشت را یا هر دو را؟

به نظر من، واقعیت این است که با توجه به توسعه‌ی ارتباطات و فضاهای مجازی، دیگر گربه قابل کنترل نیست و باید گوشت را کنترل و مراقبت کرد زیرا ذات گربه دزدیدن گوشت است، اکنون فضای مجازی گربه است، به این معنی که چه بخواهیم چه نخواهیم همه مراکز و سازمان‌ها و پدیده‌ها در منظر مردم قرار دارد یا مردم از جزئیات و شرح حال افراد برجسته، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و بسیاری اطلاعات دیگر خبر دارند؛ اساسا در دنیای اطلاعاتی جدید، در همه‌ی دنیا، چه ایران و انگلیس، یا روسیه و امریکا، همه‌ی ما در یک خانه شیشه‌ای بر بستر اینترنت زندگی می‌کنیم و همه چیز در اختیار همه قرار گرفته است.”

علی یونسی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ی در بازداشت برخی فعالان محیط زیست گفت:

“متأسفانه وزارت اطلاعات در این پرونده مسئولیتی نداشته اما معتقدم حتی در این مرحله هم باید پرونده برای ادامه تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد زیرا در شرایط و وضعیت فعلی، حتی اگر بازداشت‌شده‌ها به واقع به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومی سخت می‌شود، به عبارت دیگر براساس آنچه اتفاق افتاد، اگر مرجع تخصصی و قانونی وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره‌ی شخصی که از دنیا رفته و چه کسان دیگری که در بازداشت هستند، افکارعمومی چه بسا این افراد را محکوم تلقی نکند، از نظر من اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی پرونده این است که این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد.

باید اجازه بدهیم وزارت اطلاعات بر اساس وظایف حرفه‌ای و تخصصی و سازمانی خود بررسی‌های لازم را انجام دهد، در این صورت اگر وزارت اطلاعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد که جرمی واقع شده است، پس از تکمیل تحقیقات پرونده به یک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد، اگر هم وزارت اطلاعات تشخیص کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است؛ این اتفاق، یعنی اعلام اینکه در اطلاق عنوان جاسوسی به این افراد اشتباهی رخ داده است، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه مانع آن می‌شود که یک مسأله و چالش جدید و بغرنج در حوزه افکار عمومی یا بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد شود.”

آقای یونسی در پاسخ به این سوال که وزارت اطلاعات مرجع ذیصلاح برای عملیات ضد جاسوسی و شناسایی جاسوس است و باید این مسئولیت و مأموریت مهم بازتعریف شود و آیا موافق این بازتعریف است گفت:

“ما باید اطلاعاتی که ضرورت دارد از آنها محافظت شوند را تعریف کنیم و بدانیم و بپذیریم که دیگر امکان‌پذیر نیست که مانند تعاریف و چارچوب‌های تعریف‌شده گذشته از اطلاعات و امنیت خود حفاظت کنیم، البته گریز از این پدیده‌ی جدید نه فقط برای ایران بلکه برای هیچ کشور دیگری ممکن نیست؛ نه کسانی که دنیای مجازی را ایجاد کردند می‌توانند به سبک گذشته اطلاعات را حفظ کنند، نه کشورهایی که از این تکنولوژی بهره‌مند هستند قادر به حفاظت اطلاعاتشان به سبک گذشته هستند، ما باید از جاسوسی یک تعریف علمی قابل دسترس و ملموس ارائه کنیم تا بدانیم چه اطلاعاتی باید مخفی باشد و باید از چه چیزی حفاظت کنیم، لذا اگر سازمان‌های اطلاعاتی این حیطه‌بندی را تعریف کردند، همه باید براساس آن عمل کنیم.

وی در پاسخ به ساوال بعد در رابطه با اینکه چه نهادی باید تعریف جدیدی از طبقه‌بندی و حیطه‌بندی اطلاعات ارائه کند گفت:

“تنها مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه وزارت اطلاعات است، اساسا سازمان‌های دیگر اطلاعاتی مثل حفاظت اطلاعات‌ها، بخشی از جامعه اطلاعاتی هستند و وزیر اطلاعات، رئیس جامعه اطلاعاتی کشور است، لذا این وزارت اطلاعات است که باید این تعریف را ارائه کند و همه هم باید آن را بپذیرند، اینکه فکر کنیم دیگران از وضعیت کشور ما اعم از کویر، جنگل‌ها، دریاها و راه‌های ما اطلاعی ندارند، اشتباه است؛ امروز ماهواره‌ها به‌راحتی به این اطلاعات دسترسی دارند، چه بسا آنچه در سال‌های گذشته اطلاعات سری قلمداد می‌شد، اکنون اطلاعات عادی باشد که در اختیار همه قرار دارد، بنابراین در این فضای اطلاعاتی جدید، باید حیطه امنیت و اطلاعات خود را بازتعریف کنیم.”

وزیر پیشین اطلاعات در پاسخ به این سوال که شما هم سابقه قضایی دارید و هم سابقه حضور در وزارت اطلاعات. پیشنهاد شما برای اینکه جمهوری اسلامی دچار بحران جدیدی نشود، چیست گفت:

“بسیار ساده است. همه باید به قانون تن بدهند، قانون مسیر را مشخص کرده و قوه قضائیه هم مسئول اصلی اجرای قانون است، همه باید به قانون عمل کنند، به این معنی که به هر شخص یا نهادی حکم ندهند، مگر آنکه حکم تحقیق و بررسی با مجوز قانونی صادر شود، کوتاه اشاره کنم که در پرونده‌ی زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است، برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه به‌موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال به‌موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند؛ اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.”

هرانا پیش‌نیز گزارش‌هایی درباره قتل زهرا کاظمی منتشر کرده بود.

بیستم تیر برابر با یازدهم جولای، مصادف با سال‌روز مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی  ایرانی تبار است. که در سال ۲۰۰۳ در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در «ایران»، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و بعد از هجده روز در زندان کشته شد.

«زهرا» یا «زیبا کاظمی» در سال ۱۹۴۸ میلادی در شیراز زاده شد. در دو سالگی پدرش را از دست داد و در مدرسه عالی «سینما و تلویزیون» در تهران تحصیل کرد وی در ۱۹۷۴ برای تحصیل در رشته «ادبیات و سینما» به دانشگاه «پاریس» رفت و دکترای خود را در رشته «هنر و ادبیات» از دانشگاه پاریس دریافت کرد.

او بعد از گرفتن دکترا، هم‌راه با پسرش،  «استفان هاشمی»، به «کانادا» مهاجرت کرد وی با نشریات کانادا و نیز موسسه عکس انگلیسی هم‌کاری داشت.

کاظمی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ هم‌راه با گذرنامه ایرانی و معرفی‌نامه‌ای از سوی موسسه عکس انگلیسی «کمرا پرس» به اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی مراجعه می‌کند و درخواست تهیه عکس از زندگی روزانه مردم عادی در شهر تهران دانش‌جویان و چند دانش‌گاه تهران و نیز کوی دانش‌گاه می‌کند.

که نهایت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۲ از سوی اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی به زهرا کاظمی اجازه عکس‌برداری داده می‌شود.

در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات دانش‌جویی در خرداد ماه ۱۳۸۲ که منجر به دست‌گیری بسیاری از دانش‌جویان و ناراضی‌ان دیگر در تهران شد، خانواده‌های آنان در دوم تیر همان سال، تجمع اعتراض‌آمیزی را در مقابل زندان اوین تشکیل دادند.

زهرا کاظمی در این روز که تازه به او مجوز عکاسی داده شده بود، برای تهیه گزارش و تصویر، در این تجمع حاضر شده و اقدام به عکس‌برداری از تجمع در اطراف زندان کرد که در همان زمان و در مقابل زندان اوین بازداشت شد.

و  اما زهرا کاظمی در حالی که مدت هجده روز در بازداشت به سر می‌برد، در بیست تیر به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده‌ است، می‌میرد. گرچه مقامات حکومتی ایران بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و خون‌ریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» پافشاری کردند.

اما «شهرام اعظم»، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۱۳۸۳ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی کرده بود. پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام کرد که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌ است. وزیر امور خارجه کانادا با تایید گزارش دکتر اعظم در کنفرانس مطبوعاتی «تورنتو» عنوان کرد که مسوولان کشور کانادا برای روشن شدن کامل جزییات پرونده قتل زهرا کاظمی تلاش خواهند کرد.

«سید محمد خاتمی» در اثر فشار دولت کانادا، چهار نفر از وزیران را مامور رسیدگی و بررسی این پرونده کرده و خواستار ارایه گزارشی از این ماجرا شد. در گزارش هیت ویژه رییس جمهوری آمده بود:

زهرا کاظمی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ با یک عدد دوربین عکاسی در حال عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان ناآرامی‌های خردادماه در مقابل زندان اوین و منطقه با علامت «عکس‌برداری ممنوع» بوده که به داخل نگهبانی زندان هدایت و با حضور دو نفر از قضات از وی توضیح خواسته می‌شود.

مطابق این گزارش نام‌بردگان از زهرا کاظمی می‌خواهند معرفی‌نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسوولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند. سپس کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور، سیاه می‌کند.

هم‌چنین بر اساس این گزارش، زهرا کاظمی ۲۱ ساعت اول در اختیار «دادسرا و زندان»، ۲۶ ساعت در اختیار «ناجا»، ۴ ساعت در اختیار «دادسرا» و ۲۶ ساعت در اختیار «وزارت اطلاعات» قرار داشته‌است و ضرب دیدگی جمجمه نیز در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته‌است.

بازداشت وی تحت نظارت «سعید مرتضوی» دادستان تهران که در موارد متعددی در نقض حقوق بشر نقش داشته‌ است انجام گرفت.

پرونده زهرا کاظمی پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.

طی سالهای گذشته بسیاری از شهروندان دوتابعیتی پس از بازگشت به ایران بازداشت شدند و برخی از آنان نیز طی مراحل بازجویی در زندان جان خود را از دست دادند و پس از آن مقامات جمهوری اسلامی مرگ آنها را خودکشی در زندان اعلام کرد.

در آخرین مورد نیز خبر درگذشت کاووس سیدامامی شهروند ایرانی_کانادایی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه روز ۲۱ بهمن، دو هفته بعد از بازداشت او به خانواده‌اش داده شد، مقام‌های قضایی ایران به خانواده‌ی ایشان گفته‌اند که آقای سیدامامی، در زندان خودکشی کرده و او را متهم می‌کنند که بخشی از یک شبکه جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بوده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید