خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶, 15th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۸:۴۴

    خانه  > سایر گروهها, کودکان  >  انتشار اسنادی از پرونده سعید طوسی توسط محمود صادقی در واکنش به اظهارات محسنی‌اژه‌ای / اسناد

انتشار اسنادی از پرونده سعید طوسی توسط محمود صادقی در واکنش به اظهارات محسنی‌اژه‌ای / اسناد

خبرگزاری هرانا – محمود صادقی، نماینده مجلس در واکنش به اظهارات اخیر محسنی اژه ای در رابطه با پرونده کودک آزاری سعید طوسی از جمله ادعای اینکه این پرونده مربوط به سال ۹۲ است و همینطور اینکه “ادعای اولیه شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه شکات نامه‌ای را برای دادستان فرستادند.” اسنادی از پرونده سعید طوسی، قاری معروف قرآن که متهم به “عمل منافی عفت با کودکان” است را منتشر کرده که در پی می آید.

به گزارش هرانا، محمود صادقی در پاسخی که منتشر کرده است آورده:

معاون اول محترم قوه قضاییه درباره پرونده مربی صوت و لحن چند اظهارنظر فرموده اند:

۱. زمان سال ۹۲ بوده

۲. ادعای اولیه شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه نامه‌ای را برای دادستان فرستادند.

گواهی تقدیم شکواییه خلاف دو ادعای فوق را نشان می دهد.

تناقض آشکار در بیانات معاون اول قوه قضاییه:

محسنی اژه ای: «سه عنوان اتهامی در دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست …در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد.»

اگر شکایت نبوده چگونه سه عنوان اتهامی مطرح شده؟!

برخلاف ادعای معاون اول قوه قضاییه بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ابتدا با صدور قرار مجرمیت متهم (مورخ ۹۱/۷/۱۶) دو اتهام را وارد و یک اتهام را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته است. قرار مجرمیت متهم در تاریخ ۹۱/۷/۲۲ به تأیید دادیار دادسرای تهران رسیده است.

مدتی پس از صدور قرار مجرمیت و تأیید آن توسط دادیار دادسرا، دادستان تهران درتاریخ ۹۲/۲/۹ پرونده را جهت ارشاد! به رئیس قوه قضاییه ارسال و رییس قوه به مشاور خود دستور اعلام نظر می دهد و آقای مشاور هم در همان تاریخ نظر می دهد که دلیل کافی بر توجه اتهامات به متهم وجود ندارد.

دادستان تهران پس از اعلام نظر مشاور رییس قوه قضاییه، عینا با همان استدلال از کیفرخواست صادره عدول و با «قرار مجرمیت سابق الصدور مخالفت» و ابراز عقیده به منع تعقیب می نماید. بازپرس هم به تبعیت از دادستان در دو مورد قرار منع تعقیب متهم و در یک مورد قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

با اعتراض شکات به قرار منع تعقیب، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران باصدور دادنامه مورخ ۹۴/۲/۲۱ به استناد ادله و مدارک متعدد و نیز اقرار متهم، وقوع بزه از جانب متهم را محرز و مسلم دانسته و او را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم می نماید.

اقرارهای کتبی متهم

بااعتراض طرفین، پرونده به شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع می شود. در حالیکه بررسی های دادگاه تجدیدنظر خاتمه یافته و دادگاه آماده صدور رأی بوده، رییس کل دادگستری استان تهران پرونده را از دادگاه می گیرد که این امر طی دو مکاتبه مورد اعتراض رییس شعبه ۵۶ قرار می گیرد.

علت اعتراض شاکیان این بوده که مجازات را کافی ندانسته و خواستار تشدید مجازات متهم بودند.

با شکایت اولیای شکات، رییس کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ضمن بیان شرح ماوقع، از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضای تسریع در رسیدگی و اجرای عدالت می نماید

سرانجام در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران، ضمن اینکه تجدیدنظرخواهی شکات را سالبه به انتفاع (انتفاء) موضوع دانسته، حکم دادگاه بدوی را نقض و محکوم علیه را از اتهامات وارده تبرئه می نماید. رأی دادگاه را دو مستشار از شعب دیگر دادگاه امضا کرده اند.

مطالعه سیر پرونده مربی صوت و لحن نشان می دهد اگر مداخله های بیرونی و مقامات عالی قضایی در فرآیند دادرسی نباشد، قضات شریف دادگستری به درستی وظیفه اجرای عدالت را انجام می دهند؛ بازپرس دادسرا ابتدا قرار مجرمیت متهم را صادر می کند و پس مداخله دادستان از آن عدول می نماید.

به رغم دستور دادستان به عدول بازپرس از قرار مجرمیت، شعبه ۱۰۵۷ متهم را او را به ۴ سال حبس محکوم می کند.

رییس دادگاه تجدیدنظر در برابر فشارها تسلیم نمی شود، رییس کل دادگستری پرونده را از او می‌گیرد.

رییس شعبه ۵۶ از نظر مقامات تبعیت نمی‌کند، باامضای دو مستشار از دو شعبه دیگر متهم را تبرئه می‌کنند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید