خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > بهداشت و محیط زیست  >  فعالیت ۷ معدن آلاینده در کشور

فعالیت ۷ معدن آلاینده در کشور

خبرگزاری هرانا ـ از میان معادن فعال در کشور، هفت معدن آلاینده مشغول به کار هستند. نقش معادن شن و ماسه در تخریب محیط زیست از جمله مواردی است که توسط کارشناسان محیط زیستی مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فرشته وطن‌دوست، دکتری حقوق بین‌الملل و به عنوان کسی که مخالف ایجاد حفره در کوه‌ها برای ساخت معادن است در خصوص ضرورت اعطای مجوز برای ساخت معادن گفت: “نمی‌توان مدعی شد که ما به صورت کامل مخالف صنعت و معدن هستیم زیرا اصولا مواد معدنی جزء ضروریات نیاز بشر است اما بحث اصلی ما بر سر اثرات منفی ناشی از تخریب محیط زیست است که اکتشافات و استخراج معادن به آن سرعت می‌بخشد و در واقع اثرات مفید این موضوع را برای مردم کمرنگ کرده است”.

وی با اشاره به اینکه صدور مجوز برای ساخت معادن با سرعت زیادی رو به حرکت است، افزود: “قاعدتا باید برای گرفتن مجوز به منظور ساخت معادن روالی منطقی وجود داشته باشد، بطوریکه به ظرفیت های موجود با دید کارشناسی مناسب نگاه کرده و نقاط مختلف کشور را به لحاظ دارا بودن معادن مورد سنجش قرار دهیم”.

وطن‌دوست ادامه داد: “اگر بازه زمانی فعالیت معادن و محدوده فعالیت آنها به صورت کارشناسی رصد شود و ملاک صدور پروانه‌ها آسیب رسیدن کمتر به محیط زیست باشد این موضوع قابل قبول‌تر است چرا که در اصل استخراج از معادن باید به موازات آگاهی ما از مسائل محیط زیستی باشد”.

این دکتری حقوق بین الملل با بیان اینکه در حال حاضر بهره‌برداری از معادن کنترل نمی شود، افزود: “به عنوان مثال از فعالیت و استخراج ۱۰ معدن، ۸ مورد آن کنترل شده نیست”.

وطن دوست با بیان اینکه معادن در دو مرحله اکتشاف و بهره‌برداری در حال فعالیت هستند،بیان داشت: “در مرحله اکتشاف مجوزها و استعلامات از سوی سازمان صنعت و معدن و از مجاری ذیربط صورت می‌گیرد که بحث درست یا غلط بودن این موضوع خود جای تامل دارد، من معتقدم بحث اکتشاف هم مخرب محیط زیست است”.

وی ادامه داد: “علاوه بر اکتشاف در مرحله بهره‌برداری هم آسیب زیادی به محیط زیست وارد می شود”.

این دکتری حقوق بین الملل با اشاره به نمونه‌ای از معادنی که به محیط زیست آسیب رسانده اند، گفت: “به عنوان مثال معدن کمجان در منطقه نطنز اصفهان در سال ۸۲ مجوز گرفت و در سال ۸۴ به بهره‌برداری رسید ،در سال ۹۱ و ۹۲ برای ۱۰ سال دیگر هم مجددا مجوز ادامه فعالیتش  تمدید شد  درحالیکه از نظر فعالان محیط زیست بهره‌برداری از معادن یک بازه زمانی مشخصی دارد که باید تحت مجرای قانونی اعمال و رعایت شود”.

در ادامه برنامه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع در تماس تلفنی به روی آنتن آمد و در خصوص مشکل معادن تصریح کرد: “معادن کشور به عنوان ثروت‌های ملی باید به درستی حفظ و بهره‌برداری شوند تا نسل‌های آینده بتوانند از آن استفاده کنند از طرفی با توجه به شرایط اقلیمی کشور و مشکلات جدی که در این خصوص وجود دارد کمترین بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی خطرات جبران‌ناپذیری را برای نسل حاضر و نسل آینده برجای می‌گذارد که امروز اثرات آن را در شکل‌های مختلف همانند ریزگرد، سیلاب و فرونشست زمین می‌بینیم”.

نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع ادامه داد: “از طرف دیگر بهره‌برداری از معادن یک راه درآمد و توسعه اقتصاد مقاومتی است هنگامی که معدنی در مناطق طبیعی(جنگل) قرار می‌گیرد سازمان موظف است در این خصوص درخواست استعلام کند و برای پاسخ دادن به این درخواست ما باید به عرصه توجه کنیم (مناطق کشاورزی، جنگل و …) همچنین باید به نوع ماده معدنی و اهمیت‌اش (فلزات گران‌بها، شن و ماسه و یا سنگ) هم  توجه داشته باشیم”.

به گفته منصور تکنیک برداشت که به صورت روباز ،زیر زمینی یا تونلی صورت میگیرد از جمله موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد در نهایت پاسخ مثبت یا منفی ما برای بهره‌برداری به درخواست کننده ارائه می شود.

منصور در پاسخ به این سوال که آیا معدنی وجود دارد که بدون مجوز فعالیت کند، گفت: “با ابنکه فعالیت بدون مجوز معدن مغایر با مقررات بوده و در این باره نیزتوافقاتی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان صنعت و معدن و تجارت صورت گرفته اما همچنان برخی معادن بدون مجوز در حال فعالیتند”.

وی ادامه داد: “بیشترین پراکندگی‌ فعالیت معادن در زمینه شن و ماسه است ،طبق توافقات صورت گرفته با سازمان صنعت و معدن مقرر شده تا برای راه اندازی معادن در تهران و شمال کشور ،استعلامات کافی انجام شود در غیر این صورت ،سازمان جنگل ها و مراتعمخالفت خواهد کرد”.

منصور ادامه داد: “در دوره بهره‌برداری هر معدن یک طرح بهره‌برداری و یک مهندس قرار داده ایم که باید بسیاری از اصول را کنترل کنند ،یعنی بهره‌برداری باید در قالب طرح و با رعایت اصول انجام شود”.

نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع مشکل اصلی معادن را در فعالیت نوع شن و ماسه آن معرفی کرده و گفت:‌ “این معادن باید عمدتا در قالب سایت فعالیت کنند و در سایر استانها به خصوص استانهای شمالی،تهران و مناطقی که مشکل ریزگرد دارند نباید به صورت پراکنده فعالیت کنند”.

منصور در توضیح فعالیت سایتی معادن بیان داشت: “یک محدوده باید مشخص شود تا معادن شن و ماسه در آنجا قرار گیرند نه اینکه نقاط مختلفی وجود داشته باشند که معادن شن و ماسه را دردل خود جای دهند، اگر همه معادن یک جا جمع شوند نظارت و کنترل سادهتر خواهد شد و این گونه آسیب کمتری به محیط زیست وارد میشود”.

منصور در خصوص مواد قانونی و استعلاماتی که باید در این زمینه ب صورت گیردتصریح کرد: “طبق تبصره ۴ ماده ۳۰ قانون منابع طبیعی و جنگلها در تمامی موارد اعم از بهرهبرداری و اکتشاف باید از سازمان منابع طبیعی مجوز گرفته شود”.

در ادامه رسول یاراحمدی،مدیرکل دفتر سازمان محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی تماس تلفنی در خصوص فعالیتهای معادن و مجوزهایی که به آنها داده میشود،گفت: “در مورد قانون ۲۴ منابع طبیعی، که در مرحله اکتشاف باید اخذ مجوز صورت گیرد، از وزارت راه و کشاورزی، نیروی انتظامی و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد هم استعلامات جواز باید اخذ شود، اما در مرحله بهرهبرداری معمولا شورای عالی محیط زیست که متشکل از نماینده تامالاختیار سازمانهای ذیصلاح است به نمایندگی از سازمان محیط زیست تصمیمات لازم را اتخاذ میکنند”.

مدیرکل دفتر سازمان محیط زیست و انرژی وزارت صنعت ادامه داد: “برای معادن کوچکتر این موضوع از طریق مطالعه و ارزیابی زیست محیطی و از طریق ماده ۲ انجام میشود تا اثرات احتمالی زیست محیطی و حفاظتی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه در بخش خصوصی و چه در بخش غیر خصوصی تدبیرات لازم برای این الزامات صورت گرفته است یا خیر،در مرحله بهرهبرداری هم محیط زیست به این موضوع ورود پیدا میکند و جواز و پروانه داده میشود و مدت زمان اعتبار پروانه را مطالعات (EIA) مشخص میکند”.

به گفته وی اگر تمامی موارد اشاره شده به صورت عملیاتی اتفاق بیفتد دیگر شاهد تخریبهای زیست محیطی نخواهیم بود.

یاراحمدی بیان داشت: “نمیتوان به صورت قاطع گفت که کنترلها به درستی انجام نمیشود اما در قانون آن چیزی که در مرحله اکتشاف و بهرهبرداری باید اتفاق بیفتد صراحتاً مطرح شده است، البته در مرحله اکتشاف میزان زمینی که در اختیار قرار میگیرد بسیار بیشتر از بهرهبرداری است و این موضوع نیز میتواند اثرات تخریبی به جای بگذارد”.

در ادامه منصور، نماینده سازمان جنگلها با اشاره به ماده ۲۴قانون منابع طبیعی تصریح داد: “در مواردی که معدن در حریم راه،جنگل، مرتع یا مناطق محیط زیست قرار دارد باید استعلام صورت گیرد، متاسفانه یک ماده ۲۴ مجزا ایجاد شده است اما مورد قبول وزارت صنعت قرار نگرفته است.شورای حل اختلاف نسبت به این موضوع تصمیمگیری میکند و در ماده ۲۶ گفته شده برای اکتشاف باید مجوز داده شود”.

وی با بیان اینکه هماکنون با صنعت، معدن توافق شده تا مرحله اکتشاف بدون تخریب اراضی باشد، افزود: “مقررشده تا برای محدوده مشخص و کوچکتری مجوز داده شود بطوریکه آن محدوده حتما باید ثبت شود و بقیه عرصه هم  در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد. بنابراین به این طریق توانستیم بخشی از مشکلات را رفع کنیم”.

منصور در پاسخ به این سوال که ملاک و معیار برای دادن مجوز چیست،گفت: “بر اساس ظرفیتهای دام و چرایی منطقه، تاثیرات بر اکوسیستم و تاثیری که مجوز معدن بر اکولوژی منطقه میگذارد مجوزها داده میشود. معیار دادن پروانه بر اساس پوشش گیاهی، ماده معدنی، تکنیک برداشت و اثرش بر آبهای زیر زمینی و اراضی پایین دست است”.

وی در خصوص مشکلات سازمان منابع طبیعی و وزارت صنعت بیان داشت: “اختلافات در مورد موارد قانونی بوده است که در غالب تفاهم نامه آن را رفع کردهایم. اولین مورد اینکه باید از پراکندگی معادن جلوگیری شود و در مرحله بعد باید نظارت عملیاتی صورت گیرد زیرا رعایت نکردن این موضوع به اراضی مجاور آسیب می زند. عرصه باید بعد از برداشت ماده معدنی قابل بازیابی باشد”.

یار احمدی، نماینده وزارت صنعت در خصوص مشکلات این وزارتخانه درباره معادن گفت: “دو حوزه نظارت دستگاهی و محیط زیست ملاک و خط قرمز ما است. در بحث دستگاهی ،این ناظران فنی هستند که در تمام استانها فعالیت میکنند. سازمان محیط زیست آماری را ارایه کرده که بر اساس آن در سه ماهه سوم سال ۹۴ از ۵۳ واحد معدنی ،هفت واحد ما آلاینده است که میتواند آلایندگیها یی در حوزه پساب، آب و خاک به وجود اورده باشد”.

در ادامه وطن دوست، مخالف این موضوع توضیح داد که ما به کمی بودن این موضوع توجه نمیکنیم. معادنی وجود دارند که ۱۳هکتار از مناطق حفاظت شده محیط زیست را در برگرفته اند. با وجود مخالفت محیط زیست این موضوع به کمیسیون مربوط رفته اما باز هم ماده ۲۴ آن را تایید کرده است. در موارد سازمان منابع طبیعی هم این موضوع را به محیط زیست واگذار میکند.

وی تصریح کرد: “در اصل ۵۰ و۴۵ قانون اساسی به موارد معادن و مسایل محیط زیست اشاره شده، طبیعتا مواردی وجود دارد که محیط زیست باید در جریان آن قرار گیرد و نبود دخالت این سازمان باعث تخریب جبران ناپذیر منابع طبیعی میشود. در مقیاس جهانی زمانی که فعالیت معادن به پایان می رسد موظفند تا طبیعت را به حالت قبل بازگردانند یا خسارت بپردازند”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید