خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > کودکان  >  مخالفت با پیوستن ایران به پروتکل منع مداخله کودکان درمنازعات مسلحانه

مخالفت با پیوستن ایران به پروتکل منع مداخله کودکان درمنازعات مسلحانه

خبرگزاری هرانا ـ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان از مخالفت با پیوستن ایران به “پروتکل منع مداخله کودکان درمنازعات مسلحانه” خبر داد. وی مدعی شد به خواست بسیج و وزارت دفاع و با توجه به اینکه در صورت پیوستن به این پروتکل آموزش و به کار گیری نظامی کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید متوقف شود پیوستن به این پروتکل به صلاح نیست. خانم خزعلی مدعی شد تعهد به این پروتکل امکان پرورش “حسین فهمده ها” را از بین می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با حق شرط به «کنوانسیون حقوق کودک» (مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) ملحق شده است. این کنوانسیون سه پروتکل اختیاری داشته که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان» (مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰) ملحق شده است. پروتکل دیگر با عنوان «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعات مسلحانه» (مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰) در سال ۱۳۸۹ در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد به امضای وزیر امور خارجه رسیده است.

بر این اساس در تیرماه سال جاری (۱۳۹۵) لایحه‌ای با عنوان «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه) برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در مصاحبه ای در اینباره گفت “همانطور که می‌دانید مسائل زنان و خانواده به ویژه بحث کودکان سالهاست در دستور کار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده است و مصوباتی در راستای سند ملی حقوق کودک و تعیین متولی از میان بهزیستی و آموزش و پرورش برای مهدکودک‌ها و نیز سند مهندسی فرهنگی در این راستا داشته است اما در راستای اسناد بین‌المللی مطروحه باید گفت: لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» در تیر ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۳ ماده و حاوی نکات تأمل برانگیزی است که با حوزه کودکان و نوجوانان در گروه سنی دانش‌آموزی مرتبط است. باوجود مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه و رد کلیات آن، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را در دستور کار مجلس قرار داد. در پی اعتراضات فراوان از سوی مجامع دانش‌آموزی، بسیج، حوزه‌ها، اساتید و کارشناسان خبره، مراکز پژوهشی و برخی از سازمان‌ها و نهادهای انقلابی، در نهایت این لایحه بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور مجلس شورای اسلامی خارج شده و جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی عودت شد.

گذشته از مقدمه توجیهی ارائه شده از سوی دولت که درباره دستاوردهای این پروتکل سخنی به میان نیاورده و صرفا با اشاره به پیمان‌های بین‌المللی سابق الحاق به این پروتکل را پیشنهاد داده است، مهم‌ترین اشکالاتی که در لایحه مشاهده می‌شود، عبارت است از اشکال در مقدمه پروتکل و اشکال در مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ پروتکل.

مقدمه پروتکل با اشاره به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، صرف نام‌نویسی کودکان زیر ۱۵ سال یا شرکت فعال آنها در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی را جرم تلقی نموده و دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری در این موضوع نموده است. از آنجا که بسیاری از کشورهای اسلامی همچون سوریه، عراق، لبنان، یمن و … در حال حاضر درگیر مخاصمات مسلحانه با الزام دولت‌ها به این جرم‌انگاری، به صلاح به نظر نمی‌رسد.

یکی دیگر از بندهای مقدمه این پروتکل اشاره می‌کند: «با محکومیت همراه با نگرانی عمیق از استخدام، آموزش و به‌کارگیری کودکان در جنگ‌ها در درون و برون مرزها توسط گروه‌های مسلح جدا از نیروهای حکومتی و با به رسمیت شناختن مسئولیت افرادی که در این زمینه کودکان را استخدام می‌کنند، آموزش می‌دهند و از آنها استفاده می‌کنند». بر اساس این بند، پروتکل آموزش‌های نظامی افراد زیر ۱۸ سال توسط سازمان بسیج مستضعفین یا سازمان بسیج دانش‌آموزی و یا وزارت آموزش و پرورش (از طریق آموزش درس آمادگی دفاعی) را محکوم نموده و افرادی را که در این زمینه به کودکان آموزش می‌دهند مسئول می‌شناسد. در نتیجه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل، دولت موظف خواهد بود این آموزش‌ها را تعطیل کند.

از سوی دیگر پیوستن به معاهدات اینچنینی امکان رشد و پرورش افرادی چون «حسین فهمیده»‌ها را از بین می برد.”

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید