خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵, 25th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۸:۵۰

    خانه  > اندیشه و بیان, کارگران  >  نمایندگان غیرواقعی کارگری در شوراهای مهم تصمیم‌گیری

نمایندگان غیرواقعی کارگری در شوراهای مهم تصمیم‌گیری

خبرگزاری هرانا ـ یک نماینده کارگری در اظهاراتی انتقادی به حضور برخی نمایندگان غیرواقعی کارگران در مجامع و کانون‌های تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت که در سال‌های ۸۶ تا ۹۲، حدود ۱۸۶ درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، فرامرز توفیقی در سخنانی انتقادی با بیان اینکه این‌روزها شاهد اظهارنظرهای متفاوتی در مورد دستمزد هستیم و عده‌ای که در تصویب دستمزد سال ۹۵ دخالت مستقیم داشتند آن را منصفانه، مناسب و حتی درخور تحسین و تمجید می بینند، گفت: “عده ای هم از باب نگرش ترس محور حاکم این سال‌ها در باب افزایش دستمزد، تعدیل نیرو، آن را نقطه اتکائی برای کاهش تعدیل نیروهای انسانی می دانند”.

وی افزود: “در مقابل این ۲ دسته گروهی قرار دارند که با توجه به تجزیه تحلیل فرایندهای حاکم بر بازار کار و مناسبات زنجیروار آن این دستمزد را نه تنها قابل دفاع نمی بینند، بلکه به آن انتقاد نیز دارند”.

توفیقی درباره دسته سوم نگرش نسبت به دستمزد، تصریح کرد: “علت و ریشه بسیاری از نابسامانی‌های موجود در بهم خوردن روابط کار بین کارفرما و کارگر بدلیل نقش آفرینی کارفرمایی ضلع سوم شرکای اجتماعی (دولت) در مناسبات و تعاملات سه جانبه گرایی است”.

این نماینده کارگری خاطرنشان کرد: “دولت که بنا بدلایل بسیاری نتوانسته خود را از زیر بار چربش کارفرمائیش درآورد برای کنترل هزینه‌ها و ایجاد حاشیه سود بیشتر و سرپوش گذاشتن بر روی هزینه‌های سربار بر تولید و رشد ناخالص ملی سعی در مهار واقعی شدن روابط کار دارد”.

وی با بیان اینکه این میل مختص به هیچ دولتی نیست و به دور از سیاسی بازی‌های این روزها از دید اقتصادی و از منظر سودجویی عناصر وابسته به بدنه این تمایل در این دستگاه وجود دارد، گفت: شاهد این مدعا سخنان رئیس خصوصی سازی و نفر اول وزارت اقتصاد است که تهدید به افشای اسامی می‌کنند.

توفیقی تأکید کرد: “در آشفته بازار حاکم بر نظام روابط کار و چربش کارفرمایی دولت بهترین و در دسترس‌ترین سرمایه، حق و حقوق نیروی کار است که با سرکوب آن و دور نگاه داشتن نیروی کار از حق واقعی خود که نه تنها در قانون اساسی آمده است بلکه در قانون کار در ماده ۴۱ و بندهای ۲ گانه آن نیز به صراحت از آنها نام برده شده است”.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه سرکوب دستمزد در سال‌های ۸۵ تاکنون رشد شتابان گرفته است، افزود: “متاسفانه تا سال ۹۲ این سرکوب و عقب ماندگی مزدی بدلیل اجرای غلط سیاست‌های حاکم بر روابط کار و عدم نگرش فرآیندمحوری به مسائل و جزیره‌ای انگاشتن فرضیات و معادلات اقتصادی به‌خصوص در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و جهش قیمتی (نه تورم) موجب بهم خوردن توازن و تعادل جامعه و خانوار کارگری شد”.

قدرت خرید کارگران ۱۸۶ درصد کاهش یافت

وی خاطرنشان کرد: “خانواده کارگری با دامنه پوشش گسترده و بزرگ خود به‌عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین قشرجامعه در مناسبات اقتصادی از تولید گرفته تا مصرف با بهم خوردن اندک تعادل و توازنی که توانسته بود، برای خود برقرار کند در سال‌های ۸۶ تا ۹۲، ۱۸۶ درصد قدرت خرید خود را از دست داد و حال دیگر حتی نمیتوانست به بقا نیز فکر کند”.

توفیقی با تأکید بر اینکه این آشفتگی خود را در بالا رفتن استقراض خانواده‌های کارگری از سیستم معیوب بانکداری، کوچک شدن سفره‌ها و کاهش درخواست و کوچک کردن خانواده‌ها با کاهش زادو ولد، نشان می‌دهد، گفت: “کاهش تمایل به تشکیل خانواده، سرخوردگی، بیماری‌های روحی و روانی، بالا رفتن آمار طلاق، رشد بداخلاقی‌های اجتماعی بدلیل معضلات اقتصادی، بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی و … از این موارد است”.

وی افزود: “نقطه مقابل صاحبان سرمایه که نگران کاهش حاشیه سود خود بوده و هستند سعی در برقراری قوانین و تمهیداتی برای رسیدن به امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ حاشیه سود خود افتادند و در مرحله اول و با باز بودن فضای انتظاری و گمانه‌زنی‌های فعالان اقتصادی و آماده کردن اذهان عمومی قیمت کالاهای خود را چند باره و حتی فصلی و گاهی اوقات ماهیانه بالا بردند”.

سفره جامعه کارگری کوچک و کوچک‌تر شد/ از تعدیل نیرو تا رواج قراردادهای سفید امضا

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: “در فاز دوم با کوچک کردن بسته‌بندی و در فاز سوم با واردات کالاهای نه تنها بی‌کیفیت بلکه در پاره‌ای اوقات خطرآفرین برای سلامت جامعه و … سعی در برقراری ثبات در سود کردند و در نقاطی نیز که دارای اختلافاتی با دولتمردان بودند و نمی‌توانستند، حرف خود را به کرسی بنشانند با استفاده ابزاری از مطالبات کارگری در فاز اول ریزش خدمات رفاهی همچون، کمک‌های غیرنقدی، سرویس، صبحانه، ناهار، پوشاک، ورزش و… و در فاز دوم تعدیل، کاهش مدت قراردادها، رواج قراردادهای سفیدامضا، وضع قوانین ظالمانه‌ای همچون استادشاگردی و در فاز سوم در عقب نگاه دشتن دستمزد سعی در برقراری حاشیه سود کوتاه مدت خود کردند”.

وی افزود: “با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مباحث مطرح شده در مرکز استراتژیک تشخیص مصلحت نظام توسط شخص اول قوه مجریه در باب کار شایسته مزد منصفانه امید آن می‌رفت که این عقب افتادگی در وهله اول جبران و بعد کاهش یابد”.

توفیقی با بیان اینکه دولت که خود را با تورمی بسیار بالا برخلاف اعلام منابع رسمی می‌دید با جمع آوری پول‌های سرگردان در جامعه با ترفندهای مختلف “بارزترین آنها افزایش سود بانکی بود”، کاهش گردش نقدینگی و… سعی در مهار تورم کرد، گفت: “غافل از اینکه این مهار اینگونه عواقبی چون افزایش رکود می‌شود و این رکود گریبان‌گیر بنگاه‌ها خواهد شد”.

وی گفت: “کاهش قدرت خریدی که در سال‌ها بر جامعه تحمیل شده بود و خانوارها با از جیب خوردن(اتمام پس انداز)، استقراض، کاهش درخواست و کوچک کردن سفره سعی در کنترل آن به امید روزهای بهتر داشتند، حال دیگر رمقی و توانی برای خرید نداشتند و این از بین رفتن قدرت خرید خود بر رکود افزود”.

کارگران کشور نمایندگان واقعی خود را در مجامع و کانون‌ها ندیدند

وی گفت: “کارگران که متاسفانه هیچ‌گاه نمایندگان واقعی خود را در مجامع و کانون‌های تصمیم گیری ندیدند و اگر تک ستاره‌هائی در این سالها آمدند، بدست نمایندگانی غیرواقعی از صحنه خارج و یا مرعوب شدند؛ نتیجه این امر کاهش قدرت چانه زنی کارگران در مجامع قانونی شد”.

توفیقی تأکید کرد: “این نمایندگان نه تنها در صدد دلجویی از منصوبین خود بر نمی‌آیند بلکه حتی با ریشخند آنها از رضایتشان از اوضاع دم می‌زنند؛ خشنود انگاشتن کارگران از دستمزد سال ۹۵ یکی از این زخم‌هاست که بر روح کارگران زده می‌شود”.

وی با تأکید بر اینکه فراموشی قانون کار بخصوص مواد ۷ و ۴۱ این شکاف روابط کار را بیش از پیش عمیق‌تر کرد، شکافی که اگر امروز به‌فکر ترمیم آن نباشیم، فردا فایده‌ای ندارد، گفت: “فراموش کردن امنیت شغلی(با عدم اجرای ماده ۷)، غفلت از تعیین دستمزد واقعی (با غفلت از بند ۲ ماده ۴۱ و حتی اجرائی شدن واقعی بند ۱) توامان بستر کار را دچار بیماری مهلکی کرده است که بصورت یک فرایند اگر به آن بنگریم از یک طرف با کاهش قدرت خرید و امنیت شغلی موجب فروپاشی جسمی و روحی نیروی کار می‌‌شود”.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: از طرف دیگر میل به جذب نیروی جوان، بالنده، تحصیل کرده را در مشاغل مولد از بین برده است. علاوه بر این با عدم قدرت خرید، رکود دامن زده می‌شود و این با شعار اشتغال‌زائی دولت منافات ایجاد می‌کند، در حالیکه با خروج از مرحله جمع‌آوری پول‌های سرگردان و کاهش سودبانکی و افزایش تورم این کاهش قدرت خرید مضاعف شده و کانون و اساس خانواده دچار بحران خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: تا دیر نشده باید تصمیم جسورانه گرفت؛ آیا امیدی به این تصمیم و تصمیم گیرنده هست؟

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید