خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴, 16th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۴۸:۵۷

    خانه  > زندانیان  >  آیا با زندان و حتی حذف حسین رفیعی‌ها ایران بهشت برین وزارت اطلاعات خواهد شد

آیا با زندان و حتی حذف حسین رفیعی‌ها ایران بهشت برین وزارت اطلاعات خواهد شد

خبرگزاری هرانا ـ دکتر حسین رفیعی فعال ملی‌- مذهبی که در دادگاه بدوی توسط قاضی صلواتی به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های حزبی و رسانه ای محکوم شده و اکنون در بند ۸ زندان اوین در بند است، با تسلیم لایحه خود و ضمن انتشار آن خواستار رسیدگی دادگاه تجدید نظر به این پرونده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی ـ مذهبی، دکتر رفیعی در ابتدای لایحه دفاعیه خود برای دادگاه تجدید نظر می نویسد که”کاری شاق در پیش‌رو دارم. از یک طرف از رفتار و گفتار و نوشتارهای خود باید دفاع کنم و از طرف دیگر، نزدیک به یقین، امیدی به شنیدن این دفاعیات و تأثیرگذاری بر حکم وجود ندارد. معهذا امیدی هر چند اندک وجود دارد که قاضی محترم تجدید نظر از جنس قاضی دادگاه بدوی نباشدو استقلال و عدالت داشته باشد. به همین دلیل سعی می‌کنم با نهایت رعایت عدالت و ادب، از خود دفاع کنم و این رأی عجیب و غریب را توضیح دهم.”

او در لایحه دفاعیه خود به طور جزء به جزء تمامی اتهامات حکم صادر شده را در ۵۸ بند با اشاره به مستندات پاسخ داده است. وی در این لایحه بارها به بی اطلاعی و ناآگاهی و اشتباهات فاحش “رای نویس” در رابطه با وقایع تاریخی و افراد اشاره کرده است. همچنین وی به ذکر اتهاماتی در حکم که حتی در کیفر خواست و دادگاه مطرح نشده است و عدم ارائه مدرک و سند برای اتهاماتی که به وی روا داشته اند، اعتراض می کند. او اصل عدالت و استقلال قاضی صلواتی را در صدور حکم خود منتفی می داند و خطاب به قاضی دادگاه تجدید نظر می گوید ؛ “قاضی دادگاه بدوی (قاضی صلواتی) نه دفاعیات ما را استماع کرد، نه لوایح وکلای محترم را خواند و نه مستندات همراه پرونده را مطالعه کرد و نه حتی رأی را نوشت. رأی؛ همان گزارش اولیه‌ی وزارت اطلاعات است که بدون دلیل و مدرک و از موضع اقتدار غیرقانونی، با رویکردی کاملاً اراده‌گرایانه برای پرونده‌سازی و مجرم‌سازی، تدوین شده بود.”

اولین اتهام دکتر رفیعی آنچنان که در حکم آمده است ؛” ادامه فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی” است. او در پاسخ به این اتهام اشاره می کند که “برطبق قانون اساسی تشکیل گروه‌های سیاسی بلامانع است ولی برای رسمیت یافتن آنها باید از وزارت کشور مجوز کسب شود. لذا شورای فعالان ملی ـ مذهبی قانونی و غیررسمی است. ممنوعیت فعالیت حزب و گروه سیاسی طبق قانون اساسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه، انجام شود. شورای فعالان ملی ـ مذهبی در هیچ دادگاه صالحه‌ای، ممنوع اعلام نشده است.” در رابطه با اتهام ضد امنیتی بودن هم قاضی را به نوشته های خود در ۲۵ سال گذشته ارجاع می دهد و اشاره می کند که ” هر آدم منصفی که این مقالات را بخواند خواهد فهمید که دغدغه اصلی نویسنده، ارتقاء امنیت ملی است.”

دومین اتهام حسین رفیعی در حکم؛ ” فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و صدور بیانیه‌های ضدامنیتی” است که او در دفاعیه خود، مصاحبه با هرگونه رسانه خارجی را رد کرده است و در ضمن اشاره می کند که ” مصاحبه با رسانه‌های خارجی، هیچ‌وقت ممنوع نبوده‌ و جرم محسوب نمی‌شود چنان که امام در دوران انقلاب مرتباً با BBC، رادیو فرانسه و رادیوهای سایر کشورهای اروپایی مصاحبه می‌کردند”. وی در رابطه با صدور بیانیه های ضد امنیتی از قاضی درخواست سند و مدرک می کند و اشاره می کند که “در دادگاه هیچ بیانیه‌ای مطرح نشده است تا من و وکلایم از آن دفاع کنیم”.

سومین اتهام حسین رفیعی ” استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره” است که وی در دفاعیه خود اشاره می کند که “من جزء ۷۱ درصد مردمی هستم که از تجهیزات ماهواره برای دریافت اخبار استفاده می‌کنم. درست است که این عمل غیرقانونی است ولی اگر هر غیرقانونی بودنی، توجیه منطقی و دلیل مستدل نداشته باشد، بلاموضوع می‌شود.”

قاضی در ادامه حکم او را “هوادار گروهک تروریستی منافقین در خارج کشور” معرفی و متهم کرده است که ” تا پیش از تشکیل انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور، عضو کنفدراسیون خارج از کشور منافقین بوده است”. دکتر رفیعی در لایحه دفاعیه خود در پاسخ به این اتهام ابتدا تذکر می دهد که “نام این گروه “سازمان مجاهدین خلق ایران ” که در سال ۱۳۴۴ توسط پاک ترین و رشید ترین فرزندان این مملکت تشکیل شده است که در قبل از انقلاب گروه تروریستی نبوده است و یک گروه مبارز مسلمان آرمان‌خواه، بوده است که روحانیت مبارز نه‌تنها با آن همکاری می‌کردند و به آن کمک مادی می‌نموده‌اند بلکه آرزو داشتند پشت سر رهبران آن، نماز بخوانند.” و لذا همکاری با این سازمان قبل از انقلاب را نه تنها جرم بلکه مایه افتخار خود می داند و در ادامه اشاره می کند که در سال ۱۳۵۹ با نوشتن کتابی تحلیلی به نام «روند جدایی» که بارها توسط سپاه‌پاسداران و جهاد بدون مجوز از نویسندگان چاپ شده است، از این سازمان جدا شده است. وی بیان می کند که ” اگر با این دید نگاه کنیم باید «رأی‌نویس» بر علیه آقایان هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله خامنه‌ای و روحانیون دیگری اعلام جرم کند! چون این آقایان هم با بنیان‌گذاران سازمان، همکاری داشته‌اند.”

در رابطه با “عضویت در کنفدراسیون خارج از کشور منافقین” ، حسین رفیعی به بی سوادی و بی اطلاعی “رای نویس” درباره تاریخچه این کنفدراسیون اشاره می کند: “رای نویس نمی‌داند که مجاهدین خلق، کنفدراسیون نداشته‌اند. او نمی‌داند که کنفدراسیون در اوایل دهه ۱۳۴۰ تشکیل شده و در آن مقطع نیروهای مذهبی، جبهه ملی و مارکسیستی با هم همکاری می‌کرده‌اند و دکتر علی شریعتی تا ۱۳۴۲ که به ایران بازگشته است از فعالان آن بوده و سپس نیروهای مذهبی از آن جدا شده‌اند و انجمن‌های اسلامی را ایجاد کردند و نیروهای طیف مارکسیستی و بخشی از جبهه ملی در آن فعال بوده‌اند.”

در بخش دیگری از حکم دادگاه آمده است که “متهم از عناصر شاخص گروهک التقاطی شورای فعالان ملی مذهبی می‌باشد که در راستای اهداف براندازانه این گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی، فعالیت نموده که در همین رابطه در سال ۱۳۷۹ هنگام شرکت در جلسه محفلی گروه در منزل سخنگوی گروهک دستگیر و به سه سال حبس محکوم گردیده که این حکم در مرحله اجرا می‌باشد.” دکتر رفیعی اتهام التقاطی بودن شورای ملی – مذهبی را به شدت رد می کند و ذکر می کند که ” تفکر شورای فعالان پیرو بزرگوارانی چون مصدق، بازرگان، شریعتی، طالقانی و عزت‌الله سحابی است. کدام کتاب و تحلیل در ایران نوشته شده که این بزرگواران را التقاطی معرفی کند؟! ” و در ادامه در پاسخ به اتهام براندازی مجددا نویسنده رای را بی اطلاع درباره جریانات سال ۷۹ و ۸۰ در رابطه با نیروهای ملی- مذهبی می داند که “هر چقدر صدا و سیما ،نشریه های جناح راست حاکمیت ،رهبران احزاب و سازمان‌های آنها همراه با فرماندهان نظای و انتظامی فعال شدند و هر چه توانستند اتهام، افترا، دروغ و… تبلیغ کردند اما در نهایت این اتهام را حذف کردند و افراد را با اتهامات دیگری چون «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مسوولان» و … محاکمه کردند.”

دکتر رفیعی که در حال حاضر به دستور دادستان تهران برای اجرای حکم قبلی خود در ۲۶ خرداد ماه بازداشت و روانه زندان شده است در بخشی از دفاعیه خود به توضیح راجع به غیر قانونی بودن اجرای آن حکم می پردازد و اشاره می کند که احکامی که برای ۶۰ نفر از ملی – مذهبی ها در سال ۸۲ صادر شد، ” فقط برای سه نفر پس از وقایع ۱۳۸۸، به طور غیرقانونی اجرا شده است. ولی برای ۵۷ نفر اجرا نشده است. و در سال ۱۳۹۰ مشمول مرور زمان شدن آن محکومیت‌ها طی حکمی که با رأی قاضی مقیسه در شنبه ۲۸، صادر شد، تأیید شده.”

در بخش دیگری از حکم، قاضی صلواتی، حسین رفیعی را به ” دادن بیش از بیست بیانیه با هدف مقابله با نظام و در حمایت از جریان فتنه و عناصر فتنه‌گر” همراه با سایر اعضای شورای فعالان متهم می کند که وی در پاسخ به این اتهام ابتدا اشاره می کند که ” دوران فعالیت انتخاباتی سال ۸۸ و تظاهرات آرام و مدنی و بدون خشونت تا ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ را نه‌تنها فتنه نمی‌دانم بلکه آن را نمایشی از بلوغ سیاسی مردم ایران می‌دانم که اگر ادامه می‌یافت، می‌توانست به وحدت واقعی ملت ـ دولت، منتهی شود و آغاز برای حل مشکلات باشد.” وی رهبران در حصر را انسان‌های وطن‌دوست، مقید به اسلام و کوشا در جهت اعتلای ایران معرفی می کند و “فتنه گران” را کسانی می داند که رای دهندگان به آقای موسوی را “خس و خاشاک” خواندند، به مردم حمله کردند و آنها را کشتند و شهید کردند. او همچنین می افزاید که ” فتنه‌گر کسانی هستند که به جای مدیریت این بحران و رفع نگرانی از مردم، به سرکوب و زندانی کردن انسان‌های بی‌گناهی پرداختند و دادگاه‌های مضحکه‌ای بر پا کردند که روح استالین را از برگزاری دادگاه‌های مسکوی دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، به خدمت گرفتند.” وی در دفاع از آنچه ملی ـ مذهبی ها در مورد واقعه ۸۸ منتشر کرده‌اند، بیان می دارد که همه آن نوشته ها ” در راستای منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی بوده است که یک دادگاه صالحه قابل دفاع هستند.”

در ادامه حکم، حسین رفیعی متهم به “تشکیل شورای ملی صلح، فشار بر ارکان نظام به ویژه دستگاه دیپلماسی جهت عقب‌نشینی در زمینه مسائل سیاست خارجی، به ویژه پرونده هسته‌ای” شده است. وی اشاره می کند که از اعضای هئیت موسس شورای ملی صلح نبوده و توسط این هیئت به آن دعوت شده است و آن را از افتخارات خود می داند چرا که اقدامات “شورای ملی صلح” را در جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به ایران موثر می داند. و دررابطه با دیدگاه خود راجع به پرونده هسته ای ایران می گوید که با توجه به تخصص و تحقیقات گسترده اش در این زمینه همیشه اعتقاد داشته است که «برق هسته‌ای» در ایران غیراقتصادی است ولی تکنولوژی هسته‌ای در زمینه‌های پزشکی، صنعتی، کشاورزی، خدمات و… یک ضرورت است و غنی‌سازی برای مصارف تکنولوژی‌ها فوق‌الذکر در چارچوب NPT حق مسلم ایران می داند. وی با اشاره به نوشته های خود در زمینه مذاکرات هسته و توافق ژنو بیان می کند که؛ “حال اگر مسوولان نظام در راستای منافع و امنیت ملی، تعامل با ۱+۵ را انتخاب کرده‌اند و رأی‌نویس را عصبانی کرده‌اند، تقصیر من است؟ ”

دکتر رفیعی در پایان لایحه دفاعیه خود تاکید می کند که این حکم توسط وزارت اطلاعات نوشته شده است که ” به صراحت قانون‌شکنی، فضاسازی از نوع روزنامه‌ی کیهان و خطبای مذهبی سطحی دیده می‌شود و به جای رعایت قانون سعی در القای اتهاماتی دارد که قانوناً اتهام نیستند.” او اشاره می کند که “نویسنده رأی” از این اصلاحات استفاده می‌کند تا کسانی را خشنود سازد در حالیکه خود را مقید به قانون نمی داند. وی در ادامه با ذکر مشکلات موجود در کشور، وزارت اطلاعات را به جای انجام به وظایف خود که جمع‌آوری و کشف اطلاعات درست و ارائه آن به تصمیم‌سازان و سیاست‌سازان است، عامل گسترش فساد در قوه قضاییه می داند و خطاب به قاضی دادگاه تجدید نظر می گوید: ” حسین رفیعی و حسین رفیعی‌ها را می‌توان به زندان فرستاد و آنها را ساکت و خاموش ساخت و اصلاً می‌توان آنها را به تیر غیب گرفتار نمود ـ همچنانکه هاله، هدی، ستار، ندا، … شدند ـ و از شرشان راحت شد و آب هم از از آب نخواهد جنبید، آیا مشکلات مملکتی حل و فصل خواهند شد؟ آیا این بحران‌های متنوع و متکثر، از بین خواهند رفت و ایران بهشت برین وزارت اطلاعات خواهد شد؟ ” همچنین در ادامه خطاب به قاضی می افزاید که “من در این نوشتار نسبتاً مفصل گفتم که قاضی دادگاه بدوی از عنصر «استقلال» و «عدالت» برخوردار نبود و حکمی ظالمانه داده است، آیا شما از این دو عنصر برخوردار خواهید بود؟ رأی تجدیدنظر اثبات خواهد کرد. ”

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید