خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۱, 18th of June 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۵۲:۳۵

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ تاملی بر قطع انگشتان دو ایرانی در ملاء عام / محمد مصطفایی

هرانا؛ تاملی بر قطع انگشتان دو ایرانی در ملاء عام / محمد مصطفایی

خبرگزاری هرانا – خبر بسیار کوتاه بود اما فجیع و دهشتناک؛ ‌رییس دادگستری استان یزد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اجرای حد اسلامی قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد خبر داد و گفت این حد برای عبرت بزه کاران در ملا عام به اجرا در آمد.

در این باره به اقتضای وظیفه نکاتی را به نظر گرامیتان می‌رسانم:

۱. صدور حکم به قطع دست و پا چه سارق و چه محارب در سالهای سکانداری کشتی به گل نشسته سه دوره قبل ریاست صادق لاریجانی سابقه‌ای نداشته است.

با آنکه در قانون مجازات اسلامی حکم به قطع دست و پا در جرایمی مانند سرقت، جرح عمدی و مجاربه تجوز شده است، اما در عمل به دلیل آنکه نخست ـ قضات دادگستری کمی دارای رحم و مروت بوده‌اند و قطع دست اندام بدن را عملی نکوهیده می‌دانستند و دوم اینکه ـ قانونگذار در باب حد سرقت چنان سختگیری نموده است که عملا امکان قطع دست و پا وجود ندارد و اگر همه عوامل شانزده گانه که می‌بایست همه ان‌ها جمع گردند تا حد سرقت اجرا گردد تکمیل نمی‌گشت، قضات نیز توان، امکان و قدرت صدور حکم به قطع دست را نداشتند. اما چه شده است که پس از حکومت آقای صادق لاریجانی به یک دفعه این امکان به وجود می‌‌اید که قضات به راحتی و با لذت حکم به صدور قطع دست صادر می‌کنند و در سالهای گذشته بیش از پنجاه مورد قطع دست و پا به اجرا در امده است؟

۲. صادق لاریجانی از زمانی که به قدرت در بالا‌ترین مقام قوه قضاییه رسید با همراهی برادران خود نشان داد که همچون خروس لاری جان گرفتن جان هم نوعانش برایش هیچ ارزشی ندارد. آقای لاریجانی در سالهای پس از ریاست در قوه قضاییه، به دنبال کسانی بود که هم فکر و هم عقیده خود باشد و ان‌ها را به عنوان رییس دادگستری استانهای مختلف انتخاب و اختیارات تامی به آن‌ها داد. قضاتی را برای موضوعاتی که در برگیرنده احکام اسلامی است انتخاب نمود که فرامین وی را اجرا کنند.

صدور حکم به کور کردن، اعدام‌های فله‌ای در زندان‌ها و ملاعام، قطع اعضای بدن، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه در بازداشتگاههای ایران و هزاران بی‌عدالتی و اعمال غیرقانونی مواردی است که در کارنامه سیاه این فرد ثبت شده است و با کارنامه‌ای که ایشان از خود بر جای گذارده است، در صورتی که وی و تعدادی از مشاورانش از جمله آقای محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور مورد آزمایش پزشکی روانشانی قرار گیرند مطمنا پزشکان آنان را اشخاصی روانی و مجنون معرفی می‌کنند. اعمال و کردار آقای لاریجانی درست مانند قاتلین سریالی و زنجیره است. قاتلینی که در دوره‌ای از زندگی خود چنان کمبود عاطفه و احساس داشته‌اند که در بزرگی با قتل و جنایت علیه دیگران می‌خواهند انتقام بگیرند.

۳. نه تنها در سالهای پیش از حکومت آقای لاریجانی قطع دست و پا سابقه‌ای نداشته و اگر هم بوده به تعداد انگشتان دست هم نرسیده است، در سالهای بعد تا این اواخر نیز قطع دست در ملاعام بی‌سابقه بوده است. قطع دست در ملا عام عمق فاجعه را می‌رساند. عمق فاجعه‌ای که زنگ خطری برای همه ایرانی هاست. رییس دادگستری اعلام می‌دارد که اجرای حد برای عبرت بزه کاران در ملا عام صورت گرفته است. اما همین فرد که از عبرت بزهکار سخن به میان می‌اورد، به هیچ یک از موضوعات و مباحث جرم‌شناسی آشنا نیست. نه وی آشنا به مباحث جرم‌شناسی نیست، بلکه قاضی القضات جمهوری اسلامی نیز حتی نمی‌داند جرم‌شناسی به چه مفهومی است و وظیفه جرم‌شناس چیست؟ فردی که انگشتان دستش قطع می‌گردد، دیگر توان انجام هیچ کاری را ندارد چه رسد به اینکه بخواهد مجدا سرقت کند. این فرد یکی از بهترین قسمت از اندام خود را از دست داده است بنابراین چطور می‌تواند روزی آینده خود و خانواده خود را تهیه کند؟

۴. سرقت ریشه در فقر دارد و کسی که فقیر نباشد دست به سرقت نمی‌زند در کنار فقر فرهنگ زندگی را آموختن نیز مهم است و تحصیلات هم برای داشتن زندگی بهتر و لذت بردن از زندگی بی‌تاثیر نیست. اما باید دید آیا در چنین مواردی دولت برای شهروندان خود رفاهی در این حد که دست به سرقت نزنند، مهیا کرده است؟ آیا شهروندان ایرانی از رفاه اجتماعی استاندار یک زندگی عادی برخوردارند؟ مطمنا پاسخ منفی است. در سیستم اداری کشور چنان فساد شایع شده است که دزدی دولتیان اجازه نمی‌دهد که شهروندان از حق رفاه اجتماعی عادلانه برخوردار باشند. حال سوال اینجاست که آیا واقعا دست دزدان دولتی که در حال حاضر حکومت می‌کنند نیز چنین قطع می‌گردد یا اینکه قطع دست و پا تنها برای انسان‌های مظلوم و فقراست که برای به دست آوردن یک لقمه نان مجبور به سرقت می‌شوند.

قطع دست و پا و دیگر اندام بدن انسان، کشتن انسان توسط حلق آویز کردن و نوع‌های دیگر برای اجرای یک حکم قضایی و حتی حبس ابد برخلاف حقوق اولیه و اساسی بشر است. جان هیچ انسان و اندام هیچ انسانی به هیچ جرمی نباید مورد آسیب فیزیکی و حتی روحی قرار گیرد. این امکان برای همه شهروندان باید مهیا گردد که در مرحله نحست مرتکب هیچ عمل خلاف قانونی نشوند و در مرحله دیگر به زندگی شرافتمدانه روی آورند.

امید به انکه روزی شاهد هیچ نوع بی‌عدالتی در میهن عزیزمان نشویم …

محمد مصطفایی وکیل دادگستری

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید