خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه 25 ژوئن 2012, 20th of November 2019      آخرين بروز رسانی در 2012/06/25 ساعت 22:09:47

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ اعدام مجازاتی انتزاعی در اعمال مجرمانه / فواد حقیقی

هرانا؛ اعدام مجازاتی انتزاعی در اعمال مجرمانه / فواد حقیقی

خبرگزاری هرانا – بطور نسبی ایران کشوی‌است که بیشترین تعداد اعدام‌ها در آن صورت می‌گیرد. این مسئله همواره نگرانی سازمان‌ها و فعالین مدافع حقوق بشر را بر انگیخته است.

مجازات اعدام علیه هر کس و تحت هر عنوان صورت گیرد، بعنوان عملی غیرانسانی و متناقض با ارزش‌های مدرن انسانی از آن یاد می‌شود، به عبارتی سلب حیات.

میثاق‌ها و پیمان‌های جهانی مربوط به حقوق بشر، که ایران نیز آن‌ها را امضاء و باید به آن‌ها متعهد باشد، صدور حکم و اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه علیه افراد ۱۸ سال به پایین، را ممنوع کرده‌اند.

اما آیا کسی که جرمی علیه منافع و حقوق اساسی انسانی مرتکب می‌شود یا جان فرد و افراد دیگری را می‌ستاند یا تهدید می‌کند و… چرا نمی‌بایست با مجازات مرگ روبرو شود؟.

مجازات چیست؟

اعدام بعنوان یک مجازات بر فرد مجرم تحیمل می‌شود، پس باید نخست «مجازات» را تعریف کنیم. مجازات عبارت از اقدامی است که بر بخش یا بخش‌هایی از حقوق فردی را که حدود حق و حقوق فرد دیگری را نقض کرده، اجرا می‌شود. اگر هدف از مجازات صرفا تحمیل عمل مجازاتی بر فرد نباشد بر «کلیه حقوق» فرد معطوف نخواهد شد، حتی اگر فرد مجرم جرمی بسیار خطرناک نیز مرتکب شده یاشد و امنیت جامعه را تهدید کرده باشد.

«در مجازات جرم اذیتی هدفمند نهفته است که قانونگذار آن را وضع و قاضی آن را بر فرد مجرمی که اقدام مجرمانه‌اش ثابت شده باشد تحمیل می‌کند» مجازات باید به گونه‌ای باشد که فرد متهم آن را لمس نماید و این هم از مبلغی پول گرفته تا محدود نمودن آزادی‌ها و حتی سلب حیات را در بر می‌گیرد.

اما زمانی مجارات بر فردی تحمیل می‌شود که بیرون از محدوده حقوق خود، به حقوق فردی دیگر تجاوز کرده و به حقوق‌ او آسیب رسانده باشد. حالا این حق و حقوق مورد تجاوز قرار گرفته، آزادی‌های فرد باشد به عنوان مثال آزادی بیان، نوشتن، مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و… یا حقی عینی و مادی.

مجازات با هدف مجازات یا رسیدن یه یک هدف

بی‌گمان مجازات باید «هدفمند» باشد. یعنی وقتی مجازات بر فردی تحمیل می‌شود باید به منظور بهبود رفتار و پیشگیری فرد مجرم از تکرار مجدد اقدامات مجرمانه باشد. اگر مجازات صرفا عملی با هدف تحمیل مجازات باشد بی‌شک مجازاتی هدفمند نخواهد بود و موجب نخواهد شد تا فرد مجرم بار دیگر به اقدامات مجرمانه روی نیاورد. به معنای دقیق‌تر، نباید فردی به صرف انجام عمل مجرمانه مجازات شود و هیچ اهمیتی برای عواقب تحمیل مجازات قائل نشد، بلکه باید مجازات، اصلاح در فرد مجرم را هدف قرار دهد تا این فرد مجددا به اعمال و اقدامات مجرمانه روی نیاورد.

از همین روی است که مجازات با قصاص از هم منفک می‌شوند. «قصاص» در شریعت اسلامی یکی از مجازات‌های موسوم به «حد» می‌باشد. شریعتی که قوانین کیفری جمهوری اسلامی نیز بر آن بنیاد نهاده شده است. در قصاص هر فردی که مرتکب عمل مجرمانه شود، به نحو و به‌‌ همان اندازه مورد مجازات قرار می‌گیرد، مثلا جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم و…

پس با وجودی که اعدام براساس نص قانونی یکی از مجازات‌ها در این است، اما مجازاتی هدفمند جهت اصلاح فرد مجرم و تبهکار و بازپروری وی نیست. این نوع جزا باعث از بین بردن اعمال مجرمانه یا کاهش آن و یا عدم بازگشت مجرم برای انجام اقدامات مجرمانه نخواهد شد بلکه فقط منجر به حذف فرد مجرم خواهد شد. یعنی مجازات عملی است واکنشی که صرفا به خاطر مجازات صورت می‌گیرد. و این با اهداف مجازات در دنیای امروزین در منافات می‌باشد. هدف مجازات «از بین بردن و یا کاهش پدیده جرم» در سطح جامعه می‌باشد.

تجربیات انسانی دال بر آن است که مجازات اعدام به درازای تاریخ نتوانسته است اعمال مجرمانه را کاهش و یا از بین ببرد. بلکه «اجرای مجازات مرگ جامعه را بسوی درندگی و وحشیگری خشونت سوق خواهد داد و در نتیجه کشت و کشتار و خشونت به نحوی آسان‌تر و قانونمند‌تر در جامعه پذیرفته می‌شود».

اشاره به این نکته هم ضروری است که هدف مجازات «ترساندن مردم و حذف همیشگی فرد مجرم» نیست، بلکه هدف از مجازات حفاظت از «حقوق» افراد از دست‌اندازی و تجاوزکاری‌های دیگران است و این نوعی قرارداد میان افراد جامعه است که اگر هر کدام از آن‌ها به آن پایبند نبود باید تاوان آن را بپردازد.

اما نوع مجازاتی که بر فرد مجرم تحمیل می‌شود نباید تمامی حقوق متعلق به وی را شامل شود و او را از حق زیستن محروم سازد. «هیچ کس و حتی هیچ دولتی حق ندارند که جان فرد دیگری را بستانند.» چونکه بخشی از حقوق فرد به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند، بعنوان مثال آزادی، حیات، مالکیت و… این حقوق معروف به حقوق طبیعی‌اند. حقوقی که «به هیچ نحو باز پس گرفته نمی‌شوند و در هیچ شرایطی نباید نقض شوند.» این دسته از حقوق نه جامعه و نه دولت هیچ نقشی در تأمین آن‌ها نداشته‌اند و از همین جاست که چیزی بعنوان مجازات اعدام با سرشت انسانی و حقوق انسانی ضدیت پیدا می‌کند.

حفاظت از حیات بنابر قرارداد اجتماعی

جامعه حق حیات و زیستن را به افراد جامعه اعطا نکرده تا هر‌گاه اراده کرد آن را از وی باز ستاند. اما افراد جامعه در قرارداد اجتماعی که در صورت عدم پایبندی به این قرارداد از بخشی از حقوق خود محروم شوند، اما نه از تمامی حقوقشان و نه برای همیشه و حتی نه حقوق طبیعی.

حفظ جان و حق حیات افراد، محتوا و ماهیت نظریه‌های قرارداد اجتماعی را تشکیل می‌دهد. در این نظریه‌ها افراد از بخشی از حق و حقوق خود به منظور حفاظت از جان و حیات، داوری در می‌انشان و حفاظت از منافعشان در راستای مصالح عموم تنازل کرده‌اند. بنابر نظریه هابز که بر حفظ حیات تأکید می‌ورزد، «در انتقام گرفتن مردم نباید به بزرگی آن عمل بد که انجام شده است توجه داشته باشند، بلکه باید به اهمیت آن خیری که برانتقام آن‌ها مترتب است اعتنا کنند. یعنی نباید با قصدی غیر از اصلاح شخص متخلف یا عبرت دیگران، کیفری را در حق او اعمال کرد.»

جان لاک که بر «حق حیات و آزادی» برای همگی افراد جامعه تأکید می‌کند، براین عقیده است که براساس قانون طبیعت نباید مجازات متعصبانه و افراطی باشد، بلکه «عقل سلیم و وجدان بی‌طرف حکم می‌کند» که فرد خطاکار به گونه‌ای تنبیه شود که با «تخلف و تجاوز»‌اش متناسب باشد، «یعنی بتواند برای جبران (آسیب) و بازداری از (جرم) کفایت کند.» براساس نظریه لاک هر کسی حق «صلح و آسایش» دارد و وظیفه دولت تنها محافظت از این حقوق می‌باشد. ژان ژاک روسو نیز معتقد است فرمانروا‌ها تنها وظیفه‌ای که از سوی مردم به آن‌ها محول شده اعمال می‌کنند و این وظیفه امانتی بیش نیست.

نظریه‌های این اندیشمندان پایه‌های حقوق بشری در اعصار بعدی بر آن بنیان نهاده شد. میثاق‌های جهانی حقوق بشر که اعدام انسان‌ها را ممنوع کرده‌اند و قوانین کشورهای مترقی در خصوص حفظ حقوق بشر که در اغلب آن‌ها نیز مجازات اعدام لغو شده است، از این نظریه‌ها نشأت می‌گیرند.

قرارداد اجتماعی که در دولت تجلی می‌یابد، محق نیست حق حیات را از کسی سلب نماید، چونکه افراد جامعه چنین اختیار و صلاحیتی را به دولت اعطا نکرده‌اند بکله حق دولت فقط محافظت از حقوق افراد و در صورت نقض چارچوب این قرارداد توسط هر یک از افراد، مجازات فرد ناقض می‌باشد. و این مجازات نیز از سوی دولت بعنوان حافظ حقوق افراد جامعه تحمیل خواهد شد. و به ایندلیل این صلاحیت به دولت واگذار شده تا افراد مورد ظلم واقع شده خود به بازستاندن حق و حقوق خود اقدام نکنند. چرا که اگر افراد به بازستاندن حقوق خود اقدام کنند جامعه در ناآرامی و هرج‌ومرج فرو می‌رود و حیات و حفظ حیات نیز اگر محال نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.

وقتی ابراز عقیده ملاک اعدام می‌شود

مجازات برای محافظت از محدوده‌های حقوق دیگران اعمال می‌شود. این محدوده‌ها نیز محدوده‌ با حقوق دیگر افراد جامعه تعیین می‌شود. یعنی یک فرد تا جایی محق است که سرآغاز و شروع حقوق دیگری است. هر فردی می‌تواند در رابطه با هر موضوعی اظهار نظر کرده و عقاید خود را بیان نماید، اما این حق نباید برای عقاید دیگری همپوشانی داشته باشد. بدین معنا «من» تا جائی در بیان عقایدم آزاد هستم که موجب جریحه‌دار نمودن احساسات «تو» نشود. در جائی که احساسات «تو» جریحه‌دار می‌شود محدوده حق ابراز عقیده «تو» آغاز می‌شود. بنابراین فرد، گروه و یا حتی دولت نیز دارای چنین صلاحیتی نیستند که فردی را تحت فشار قرار داده و مانع از بیان عقاید دیگران شوند. جدای از این، آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است و کسی اختیار سلب این حقوق را دارا نیست. پس هیچ دولتی صلاحیت ندارد که فردی را به دلیل بیان و ابراز عقیده اعدام کند.

عقاید به انواع شکل تجلی و بیان می‌شوند، به طور مثال تأسیس سازمان‌های سیاسی، صنفی، از راه رسانه‌های مختلف، از راه اعتراضات و…. یعنی بیان عقاید تنها به شامل اظهارنظرهای روزمره و عادی مردم نمی‌شود. پس در می‌یابیم که در ایران امروزین بخشی از این حقوق سلب شده است و بد‌تر از آن فرد ایرانی به اتهام استفاده و بهره گرفتن از حقوق طبیعی خود با وضعیتی مواجه می‌شود که شایسته آن نیست. پس اعمال مجازات اعدام علیه فردی به اتهام بهر‌ه‌گیری از «حق بیان» نقض نامشروع حقوق طبیعی است، باوجودی که هیچ کس، گروه و حتی دولت نیز اختیار اعمال آن را ندارد. به‌گفته جان لاک، آدمیان آزادانه به دنیا می‌آیند و دارای حقوق و آزادی‌های برابراند.

هدف دولت‌ها، هم به بهانه بیان عقاید و هم به بهانه‌های دیگر، از اعمال مجازات اعدام ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است تا از این راه به حاکمیت خود ادامه دهند. در کشورهایی که «مبارزات مسلحانه علیه دولت در جریان است، مسئولین دولتی از مجازات مرگ جهت پیشگیری از گسترش جنبش آزادیخواهانه استفاده می‌کنند. در کشورهایی نیز که دولت‌های دارای ماهیت تروریستی، سرکوب، زبروزنگ و رعب و وحشت قدرت را در دست دارند، اعدام و مجازات مرگ بعنوان متودی برای ساکت کردن ناراضیان و ایجاد ترس به کار می‌گیرند.» بنابراین مجازات مرگ نه برای بازپس گیری حق از دست رفته مجنی‌علیه، بلکه برای اهداف سیاسی و حفظ سلطه خود از آن بهری می‌گیرند. جمهوری اسلامی در ایران نمونه بارز حکومت‌هایی با این رویکرد است. و تنها نتیجه‌ای هم که از آن حاصل گشته است انجام رفتارهای مجرمانه و تبهکارانه به نحوی آسان‌تر در سطح جامعه است.

دولت جدای از اینکه اختیار اعدام افراد جامعه به اتهام بیان عقیده را ندارد یا نمی‌تواند برخی از حقوق و آزادی‌های آن‌ها را سلب نماید، در مواقعی هم که فرد با دچار اعمال و رفتارهای مجرمانه می‌شود دولت حق و صلاحیت اعدام و سلب آزادی‌ و حقوق طبیعی افراد را ندارد، حتی اگر رفتار فرد مجرم منجر به مرگ فرد دیگری شده باشد.

اغلب مواقع فرد به دلیل سوء استفاده از آزادی‌هایش، رفتارهای مجرمانه از وی رخ می‌دهد. مسئله‌ای که به عقیده برخی متفکران بعنوان یک ضرورت اجتماعی جهت ترقی جامعه قلمداد می‌گردد. برخی از متفکران، جرم را پدیده‌ای معمولی و طبیعی به حساب می‌آورند. دورک‌هایم براین عقیده است، جرم نه تنها پدیده‌ای معمولی بلکه برای پیشرفت جامعه ضروری است «چونکه هیچ پیشرفتی بدون آزادی می‌سر نخواهد شد، به دلیلی که تمامی جوامع طالب پیشرفت‌اند، باید محدوده آزادی‌های فردی را بیشتر بگشایند. و در صورت پدید آمدن چینن وضعیتی، برخی از افراد درک اشتباهی از آزادی‌های خود خواهند داشت، لذا از این وضعیت سوءاستفاده کرده و عمل اجرامی انجام می‌دهند. براین اساس دورک‌هایم وجود پدیده جرم در جامعه را بعنوان یکی از نشانه‌های ترقی آن قلمداد می‌کند، چراکه دال بر وجود آزادی است».

براین اساس وقوع جرم بعنوان پدیده‌ای اجتماعی هرگز بطور کامل از بین نخواهد رفت، اما دولت وظیفه دارد اعمال مجرمانه را با اتخاذ راهکارهای مؤثر به حداقل کاهش دهد. در واقع دولت باید فقط بعنوان یک داور و می‌انجی در میان افراد جامعه ایفای نقش کند. یک داور می‌تواند بازیکن خاطی را مجازات نماید یا وی را از یک یا چند بازی محروم نماید، اما نمی‌تواند برای همیشه وی را از بازی محروم کند و حق بازی کردن را برای همیشه وی سلب نماید. نقش دولت نیز در جامعه. در زمان وقوع جرم کاملا مشابه یک داور است. وقتی فردی عملی اجرامی را انجام می‌دهد دولت می‌تواند وی را مجازات نماید اما نه برای همیشه او را از اجتماع حذف کند و از حق حیات محروم‌اش سازد.

البته وقوع اعمال اجرامی خطرناک نیز در نتیجه مجمعه‌ای فاکتور و زمینه‌های مهیا شده، به وقوع می‌پیوندند، که دولت باید برای در راستای از میان بردن این بستر‌ها تلاش نماید. در کشورهایی که رفاهیات در سطح بالایی قرار دارد و اختلافات اجتماعی و اقتصادی کمتری به چشم می‌خورد، تعداد جرایم نیز به نحوی چشمگیر پایین است.

نتیجه

حق حیات حقی طبیعی است و انسان همزمان با تولدش دارای این حقوق می‌شود و از آن زمان دیگر هیچ کس، گروه و دولتی نمی‌توانند این حق را از انسان سلب کنند.

اعدام چونکه منجر به حذف فرد می‌شود، نقض یکی از حقوق طبیعی است و از آنجا که هیچ کس و گروهی حق حیات را به انسان اعطا نمی‌کنند، لذا هیچ یک نیز حق اعمال این مجازات را ندارد.

دولت منشأ و تأمین‌کننده حقوق طبیعی و اساسی انسانی نیست تا هرگاه اراده نمود آن‌ها را باز ستاند. نقش و وظیفه دولت فقط محافظت از این حقوق می‌باشد.

با توجه به اینکه اعدام به درازای تاریخ در کاهش رفتار‌ها و اعمال مجرمانه مؤثر واقع نشده است، نمی‌تواند هدفی جز اهداف سیاسی در دست برخی دولت‌ها در پس آن نهان نیست.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید