خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۰, 21st of April 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۱۵:۳۴

    خانه  > سایر گروهها  >  فدرالیسم؛ سهل ممتنع / امیر مردانی

فدرالیسم؛ سهل ممتنع / امیر مردانی

آن را چه با دید مخالفت نوشدارو، سراب هوس، مرگ ایران زمین و تیشه به ریشه بنامیم و چه موافقانه پیشدارو و هدف محقق آتی بخوانیم، فدرالیسم و مسائل مربوطه اش به یکی از مباحث جدی در خاورمیانه و بخصوص در ایران طی دهه ی گذشته تبدیل شده است.

بحث و گفتمان پیرامون این سیستم اداری، بعنوان سیستمی که ظرفیت حل مشکلات ناشی از ستمها و کاستیهای اتنیکی در جوامع کثیرالمله را داراست، برای عده ای جهت رفع مشکلات و معضلات موجود و جلوگیری از پیدایش روشهای خشونت آمیز و ندادن افسار به دست اشخاصی که جز گرفتن ماهی از آب گل آلود مقصود دیگری ندارند، تنها آلترناتیو و گزینه ی عملی به حساب می آید. اگر که گذار مسالمت آمیز در رسیدن به یک جامعه ی مدنی و قانونمند و استوار بر موازین دمکراتیک مد نظر است، چه بسا که یک سیستم فدرال چه به عنوان گذار و چه به عنوان هدف نهایی، توانایی آنرا داشته باشد که نقشی جامع و سازنده در حل مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا کند.
در عین حال، با رجعت به همان تیشه به ریشه ی موصوف ابتدایی، باید اذعان داشت که مشکلات و عواقب پیش بینی پذیر و غیر قابل پیش بینی گذار به فدرالیسم در جوامعی که نه طعم دموکراسی را چشیده اند و نه عادت به زندگی بدون «آقابالاسر» داشته اند، نیز باید که همراه با مثمرات فدرالیسم ذکر گردد. نشان دادن این مشکلات، زاویه ی دید آن عده از علاقه مندان این مفر را گسترش خواهد داد که تصور می کنند فدرالیسم یا حتی تمرکززدایی، چون فرمولی جادویی است و به محض در پیش گرفتن آن، تمام مشکلات جامعه دود شده و به آسمان خواهد رفت. واقف بودن به این مشکلات از سوی دیگر، این توانایی را به ما اعطا خواهد کرد تا از همان ابتدا، خود را برای پیمودن راهی نه چندان هموار آماده ساخته و با درایت، بهترین (و شاید عملی ترین) راه را از میان امکانات موجود برای جامعه ی خود برگزینیم و کارایی سیستم منتخبه را در پیش روی داشته باشیم. با این حال، گروههایی که خواهان استقرار و تحکیم دمکراسی و موازین انسان دوستانه در ایرانند و هچنین افرادی که در چهارچوب حق تعیین سرنوشت خواهان برون رفت از مرزهای کنونی اند و با اعمال خشونت و خونریزی مخالف، بهتر از هر کسی می دانند و که حداقل سود استقرار یک نظام فدرالی استوار بر اصول اولیه ی دموکراسی، اشاعه ی فرهنگ دموکراسی در جامعه ای است که سنتأ با این فرهنگ بیگانه شده است.
باید در نظر داشت برخلاف یک برداشت به نظر سطحی، منظور از مقوله ی دمکراسی، تنها یک حکومت ساده ی اکثریت بر اقلیت نیست. چرا که این ساده انگاری، بخصوص در جوامع عقب افتاده با سیستمی غیر دموکرات، در بهترین حالت خود تبدیل به یک دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت می گردد. این امر مخصوصأ در جوامعی مشکل سازتر می شود که فاقد یک سنت دیرین دمکراسی هستند. که به جای تعبیر فوق، دمکراسی مد نظر، دمکراسی مشارکتی است. یعنی حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت. منظور از حکومت اکثریت آن که در یک سیستم سیاسی مبتنی بر دمکراسی (مشارکتی) برای تشکیل حکومت، سنتأ سعی می شود تا جبهه ی متشکله هر چه گسترده تر بوده و به آن بسنده نمی گردد که کوچکترین مخرج مشترک را پیدا کرده، بلکه جستجوی بزرگترین مجموعه ی مشترک، همواره یکی از اهداف اصلی است. در این جوامع، تشکیل اکثریت ها با مشارکت اقلیت های مختلف (مذهبی، فرهنگی، قومی، زبانی، ملی و غیره) نتیجتا به تامین «حکومت بر خود» خواهد رسید. به این اقلیت ها نه تنها امکان شرکت در حکومت سراسری داده شده بلکه به شیوه های گوناگون در تطابق با سیستم حاکم بر جامعه، به نوعی امکان ساختن آینده ی خود (حکومت بر خود)، داده می شود.
در نظام های فدراتیو، سازماندهی دولتی را میتوان به دو شیوه ی دولت فدرالی و کنفدراسیون تقسیم کرد. زمانی از کنفدراسیون سخن میگوئیم که چند دولت مستقل از طریق یک قرارداد بین المللی بهم پیوسته باشند. وجه مشترک چنین اتحادی (کنفدراسیون) سیاست خارجی و دفاعی مشترک در مقابل سایر کشورهاست. کشورهای شرکت کننده در کنفدراسیون در عین حال، استقلال خود را در امور داخلی حفظ کرده و رسما دارای حق خروج از این کنفدراسیون می باشند. در تقابل با کنفدراسیون هنگامی که سخن از دولت فدرال به میان میاید منظور از گردهمایی و اتحاد دولتهای عضوی (ایالات، مناطق) می باشد که همگی دارای یک قانون اساسی مشترکند.
برخلاف کنفدراسیون، در مورد فدرالیسم گفته ی زیر صادق است که قانون فدرال بالاتر از قانون ایالات اصلی بوده و بر آنها ارجحیت دارد. همزمان باید خاطرنشان ساخت که دولت فدرال نیز به نوبه ی خود بایستی ملاحظه ی امور سیاست و قانونگذاری را در میان اعضا خود داشته باشد. برای آنکه بتوان از یک دولت فدرال سخن گفت، باید شرایط خاصی برقرار باشند که البته برقراری این شرایط در عمل میتواند گونه های بسیاری را به خود بگیرد. کوچکترین مخرج مشترک و وجه اشتراک نظامهای فدرالی برقراری ویژگیهای زیرند:
– تقسیم کشور به مناطق ارضی مختلف (ایالات)
– شرکت و مداخله ی ایالات مذکور در سیاست دولت فدرال
– استقلال مالی ایالات، تا بدینوسیله آنها هم قادر به انجام امور و وظایف خود بوده و هم جهت تصمیم گیریهای مختلف اقتدار خویش را حفظ کنند.
از سوی دیگر، ۶ خصیصه ی مختلف برای دول فدرال وجود دارد که در ترکیبهای گوناگون برای تمام نظامهای فدرالی صدق میکنند و عبارتند از دلایلی در زمینه های: اتیک (اخلاق)، دمکراسی، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و اخلاق اجتماعی.
از زاویه ی اتیک، فدرالیسم شامل اصل سوبسیدیاریتی (Subsidiarity) می باشد. در عمل، مفهوم اصل سوبسیدیاریتی آن است که یک نهاد برتر سیاسی- اجتماعی تنها زمانی مسئولیت و وظیفه ی خاصی را برعهده میگیرد که نهاد زیردست آن «به اذعان خود» توانائی انجام آن کار را نداشته باشد. در بسط این اصل برای فدرالیسم، این نتیجه گرفته میشود که دولت فدرال تنها زمانی مسئول رسیدگی به امور خاصی است که نهادهای پائین تر یا به عبارت دیگر ایالتها از عهده ی انجام این امور بر نیایند و در نتیجه با برعهده گرفتن این وظایف از طرف دولت فدرال موافقت کنند.
همچنین اجبارات جغرافیایی، یعنی بزرگی و یا ساختار یک کشور، نیز می توانند دلایل قانع کننده ای جهت برپایی نظام فدرالی باشند. این مسئله قبل از هر چیزی در مورد کشورهایی با وسعتی بزرگ همچون، ایالات متحده، کانادا و استرالیا صادق می شود چرا که در آنجا نه تنها به دلایل تکنیکی (عملی) که همچنین به دلایل مربوط به دموکراسی، ادارات غیر متمرکز (قریب به همه ی بخشها) لازم و ضروری میباشند.
از دیدگاه تاریخی، فدرالیسم به ملت سازی و تشکیل آن هم برمیگردد. این قضیه، هم می تواند شامل روند گذار از کنفدراسیون به یک دولت فدرالی باشد و هم شامل اتحاد کشورهای سابقا مستقل. همچنین گسترش وسعت یک کشور از طریق اتصال مناطق جدید، بخشی از این امر به حساب می آید. مثال های بارز این نمونه، کشورهای سوئیس، ایالات متحده و کانادا هستند.
چنان که در بالا اشاره شد، جهت تصدیق فدرالیسم دلایل اقتصادی نیز می تواند مطرح باشد. «زیربناهای تصمیم گیری سیاسی» منطقه ای بسیار بهتر می توانند جوابگوی رشد و تکامل اقتصادی منطقه باشند. از دید اخلاق اجتماعی هم، یک دلیل بسیار مهم دیگر مبتنی بر مردمی بودن سیستم فدرالی، توانایی بالقوه ی آن در حل تشنجات میان ملیتهای مختلف و یا گروه های اجتماعی گوناگون است. برای مثال می توان نمونه ی بلژیک و سوئیس را نام برد. هدف از تبدیل بلژیک به یک کشور فدرالی در سال ۱۹۹۴ حل اختلافات میان دو ملیت والون و فلام بود. فدرالیسم به عنوان یک مکانیزم تشنج زدایی در بوسنی-هرزگوین به اجرا درآمده و همچنین برای عراق مورد بحث قرار گرفته است. البته باید اذعان داشت وجود یک سیستم فدرالی به تنهایی نیز یک تضمین حتمی برای حل اختلافات میان ملیتهای گوناگون نمی باشد. بدون یک توافق بر روی عملکردهای سیاسی و ارزشهای جامعه، مدل فدرال هم عملا جوابگو نخواهد بود چنانکه از هم گسیختن چکسلواکی سابق بر این موضوع تاکید دارد.
از زاویه ی مربوط به دمکراسی میتوان به این امر اشاره کرد که وجود سیستم فدرالی علاوه بر تقسیم «افقی» قدرت میان سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه، همچنین یک تقسیم عمودی را نیز میان دولت فدرال و اعضای آن (ایالات) به وی می افزاید. این معنی دیگری جز تقسیم وظایف و مسئولیتهای دولت و سیستم کنترلی او در سطوح مختلف نداشته و یادآور اینکه در مقابل دولت فدرال یک وزنه ی سیاسی دیگری بوجود آمده که همانا دول عضو دارای قوانین، مقررات و سیستم قضائی خود می باشند. باید در نظر داشت که به مرحله ی اجرا درآوردن شرح فوق میتواند در مکانهای مختلف، درجات گوناگونی را به خود گرفته و در کشورهای متفاوت سطحی تر و یا عمیقتر باشد. در آلمان فدرال در قانون اساسی این کشور ذکر شده است که به اجرا درآوردن قانون (یعنی وظایف قوه مجریه) در اکثر موارد بر عهده ایالات میباشد. فقط موارد کمی وجود دارند که اجرای این وظایف بر عهده ی دولت فدرال و دستگاه اداری او قرار می گیرند. این امر خود به تنهایی باعث جابجائی و انتقال عمودی قدرت و تقسیم آن در ساختارهای فدرالی میشود. شرکت ایالات در وضع قوانین دولت فدرال، همچنین قانون گذاری مشترک دولت فدرال و ایالات در امور و وظایف مشترک (ماده ۹۱ الف) و در چهارچوب دولت فدرال (ماده ۷۵)، منجر به سمتگیری بیشتر بسوی تقسیم عمودی قدرت و اختیارات میشود.
دلیل دیگری از دید فوق در تایید فدرالیسم (امور مربوط به دمکراسی) این مهم میباشد که این سیستم، امکانات بیشتری را برای مشارکت مردم در امور سیاسی می گشاید. بعنوان مثال این امر میتواند از طریق انتخابات برای پارلمانهای ایالتی و یا اجرای مستقیم دمکراسی مانند همه پرسی مستقیم در سطح ایالات، اجرا گردد. همزمان امر فوق این فرضیه را دربرمیگیرد که فدرالیسم به خودی خود و به طور اتوماتیک منجر به دمکراسی بیشتر میشود
بحث و گفتگو پیرامون این فرضیه به این سوال پایه ای خواهد رسید که آیا فدرالیسم یک نظام اجتماعی استوار بر اصول دمکراتیک میباشد، یا اینکه فدرالیسم در قالب یک سیستم سیاسی شبه دمکرات و یا حتی دیکتاتوری هم امکان پذیر بوده و با آن سازگار است و به تعبیری دیگر: «فدرالیسم دست کم در تئوری بدون وجود دمکراسی امکان پذیر است». در بحث علمی پیرامون این مسئله نظریه ی دیگری نیز طرفدارانی دارد: «تنوع در سازماندهی در یک ساختار دولتی خود به تنهایی فدرالیسم میباشد». البته در این رابطه باید پرسید که آیا بهتر و دقیق تر نیست تا این شیوه از «فدرالیسم» را یک «سیستم اداری غیرمتمرکز» نامید؟. این جریان در نمونه ی تاریخی اتحاد جماهیر شوروی مبرز بود. طبق قانون اساسی، این کشور (بر روی کاغذ) به شیوه ی یک سیستم فدرالی بنیان نهاده شده بود، همچنانکه نام آن «اتحاد جماهیر» حاکی از این قضیه میباشد. هر کدام از آن جمهوریها حتی حق خروج از این «اتحاد» را داشتند (اسما). اما واقعیت سیاسی موجود چیز دیگری را نشان داد. اولأً رهبری کمونیستی بر آن عقیده بود که «مسئله ی ملی» حل شده است، بطوریکه به رسمیت شناختن «استقلال» این جمهوریها جهت حل مسائل ملی، ضرورتی ندارد. دومًا، حزب کمونیست طبق درکی که از خود به عنوان یک «پیشرو» داشت، انحصار قدرت را در دست گرفت به طوریکه هیچگونه امکانی برای اتکا به خود و تکامل و تصمیم گیری در امور سیاسی در سطح جمهوریها و مناطق زیرین داده نمیشد. و به این طریق اتحاد شوروی نه شروط لازم جهت دمکراسی را به اجرا در می آورد و نه شروط تمرکززدایی را. نتیجه ی حاصل آنکه اتحاد جماهیر شوروی در بهترین حالت خود، فقط در ظاهر دارای یک سیستم فدرالی بود.
برخی از محققین سیاسی رابطه ی میان فدرالیسم و دمکراسی را از یک زاویه ی دیگر بررسی میکنند. آنها به رابطه ی بین وسعت یک منطقه و امکانات شرکت مردم در امور (که بیانگر حد دمکراسی میباشد) میپردازند و مایلند از این طریق به «کیفیت» دمکراسی پی برند. در میان آنان این نظریه رواج دارد که «واحدهای» کوچکتر به صرف اندازه ی خود، از مناطق بزرگتر دمکرات تر نبوده و به این جهت «تقسیم یک کشور به مناطق کوچکتر بالاجبار دمکراسی بیشتری را به همراه نخواهد آورد». مسئله ی تعیین کننده آن است که صرف نظر از قضیه ی بحث برانگیز سنجش «کیفیت» دموکراسی، شرط اولیه و پایه ای فدرالیسم وجود یک نظام دولتی مبتنی بر دمکراسی میباشد. در کشورهایی که در آنها دیکتاتوری حاکم است اصولا امکان آن وجود ندارد که به شیوه های کارکرد فدرالیسم که همانا بالا بردن بازدهی کیفی و داوری و وساطت در اختلافات و همچنین تشویق شرکت مردم در امور تصمیم گیری میباشد، جامه ی عمل پوشاند.
در رابطه با طرح دلائل اصلی جهت تصدیق فدرالیسم باید گفت که پیاده کردن آن در عمل در کشورهای مختلف اشکال گوناگونی را به خود میگیرد و این اشکال براساس و به ازای شرایط خاص هر کشوری متفاوت میباشند. برقراری هر نظام فدرالی بستگی دارد به «تابعیت راه» (شرایط موجود تاریخی) و احتیاجات خاص آن جامعه که فدرالیسم در آن به عنوان نظام حاکم برگزیده شده است. در این میان باید دو نقطه را به دقت مورد توجه قرار داد: توجه به نقاط اختلاف اجتماعی و توجه به نقاط تطابق (اتحاد) اجتماعی. تفکیک به کمک فدرالیسم هنگامی ضرورت دارد که در یک جامعه نیروهای قوی «گریز از مرکز» وجود داشته باشند (که تمایل به دفع یکدیگر را دارند) و لزوم به نگهداری (همزیستی) آنها در کنار یکدیگر باشد. بعنوان مثال می توان از مشکلات جوامع زبانی و فرهنگی بلژیک و کانادا نام برد. همچنین می توان از نمونه ی فدرالیسم در سوئیس سخن گفت که تلاش در نگهداری گروههای مختلف زبانی و مذهبی را در کنار هم دارد که تمایل به دفع یکدیگر را دارند. در چنین مواردی می بایست که به ایالات مربوطه تا جای ممکن امکان آن را داد که خود را بر اساس خواستها و نیازهای خود «تکامل» بخشند. در اسپانیا بین اختیارات نواحی مختلف آن کشور تفاوتهای فراوانی وجود دارد. مناطق باسک، کاتالونی و گالیسیا (که جزو مناطق تاریخی هستند) دارای اختیارات و حقوق فراوانتری نسبت به سایر مناطق میباشند. در آنجا سعی شده که به این شیوه نیازهای متفاوت ایالات مختلف پاسخ داده شود، چرا که هر کدام از آنها دارای تمایلات گوناگونی در جهت احقاق حقوق خود میباشند و به این طریق سعی گشته که امکان بقای این ایالات که خواهان استقلال هستند، در چهارچوب اسپانیای کنونی میسر گردد. چنانکه مروری بر وضعیت کنونی نشان میدهد موفقیت این سیاست نسبی بوده است؛ حکومت ایالت باسک طرحی را به نام «ادغام آزاد دولت» ارائه داده که بر مبنای آن ایالت نامبرده حق آن را خواهد داشت که جهت کسب حق تعین سرنوشت، انتخاباتی را به مرحله اجرا در آورده و از این طریق در صورت منطبق بودن با خواست اکثریت، استقلال کسب کند.
نگاهی به اروپا
در اروپا نیز مانند سایر نقاط جهان بیشتر کشورها دارای سیستمهای حکومتی متمرکز و غیر فدرالند. در این میان جمهوری فدرال آلمان، اتریش، بلژیک و سوئیس با نظام فدرالی خود از نمونه های نظامهای فدراتیو به شمار می روند. اما همزمان، در کشورهایی که سنتا دارای سیستم متمرکزند گرایشات تمرکززدایی مشاهده میگردد و به نظامهای فدرالی به عنوان سرمشق نگریسته میشود. البته تمرکززدایی الزامأ به فدرالیسم ختم نخواهد شد. در برخی از کشورهای اروپایی در دو دهه اخیر گرایشاتی به سمت تمرکززدایی مشاهده میگردد. فرانسه، بریتانیای کبیر، چک و لهستان جزو این دسته از کشورها میباشند. در کشورهای نامبرده پروسه ای که در جریان میباشد نه فدرالیزه کردن بلکه تمرکززدایی است. این امر در بریتانیای کبیر عکس العملی در مقابل جنبشهای ناسیونالیستی در اسکاتلند و در سطح کمتری در ولز و همچنین در مقابل کشمکشهای ایرلند شمالی به نظر می رسد.
تمرکززدایی را میتوان به سه بخش سرپرستی (اداری)، مجریه و مقننه تقسیم کرد. در تمرکززدایی اداری، وظایف به شیوه ی غیر متمرکز انجام می گیرد بدون آنکه مسئولیت از سطح ملی (سراسری) به سطح منطقه ای منتقل شود. این مشخصا بدان معنی است که وظایف اداری وزارتخانه های سراسری از طریق بخشهای این وزارتخانه ها که در سراسر کشور پراکنده اند، انجام میگیرد. به این دلیل به این شیوه ی تمرکززدایی، تراکم زدایی نیز اطلاق میگردد. یکی از اولین نمونه ها برای تراکمزدایی را میتوان در فرانسه یافت. احداث دپارتمانهای فرانسوی در سالهای ۱۷۸۹ و ۱۷۹۰ ربطی به فدرالیسم و فدرالیزه کردن نداشته بلکه بدلیل تأسیس ساختار اداری مدرن و کارا صورت پذیرفت.
تمرکززدایی اجرایی نیز نوعی انجام تکالیف اداری به شیوه ای غیرمتمرکز میباشد. اما برخلاف تمرکززدایی اداری در این شیوه ی کار، وظایف موجود جهت اجرای مستقل آنها به ادارات و مؤسسات مناطق محول میگردد. برای این شیوه از تمرکززدایی نیز نمونه های متعددی در میان کشورهای اروپایی موجود است و از آن جمله اند بریتانیای کبیر و فرانسه.
سومین مرحله از تمرکززدایی، نوع قانونگذاری آن میباشد. در این شیوه، اختیارات قانونگذاری به پارلمان منطقه ای محول میگردد. اما برخلاف فدرالیسم، در این شیوه مسئولیت و اختیارات کماکان بر عهده ی پارلمان سراسری است. اختیارات جدید در سطح مناطق، دارای ضمانت قانون اساسی نبوده بلکه اختیارات مزبور، از مجلس سراسری به مجلس منطقه ای موقتا منتقل گشته و به صورتی تا اطلاع ثانوی وکالت آن به این مجالس سپرده می شود و البته این نوع وکالت نیز چون انواع دیگر دوباره قابل پس گرفتن میباشد. در مورد بریتانیا این امر دارای حالت ویژه ای است. چرا که استقلال پارلمان بر طبق دکترین قانون اساسی، قانونا از دادن ماموریت از جانب پارلمانی به پارلمان دیگر در آینده ممانعت بعمل آورده و انجام آنرا غیر قانونی قلمداد کرده است.
نمونه های بررسی شده این امر را آشکار میسازند که گرایشهای تمرکززدایی اروپایی تعمیق اختیارات مناطق را با خود به همراه داشته اما این بسط اختیارات با خواسته هایی که یک سیستم فدرالی باید جوابگویشان باشد، قابل مقایسه نبوده و هدف نیز آن نمیباشد. بنا به دلایل برشمرده، در مباحث علمی و سیاسی بین فدرالیسم و تمرکززدایی، باید به فرق و تفاوتهای این دو دقت کرده و میان آنها تمایز قائل گشت. تمرکززدایی اصولا یک پیش مرحله ی منطقی فدرالیسم نمیباشد. در بسیاری از کشورها حتی با وجود کسب قدرت بیشتر در سطوح سیاسی زیرین، نمیتوان آن را به مثابه پیروزی بلافاصله ی فدرالیسم تلقی کرد. در کشورهایی که نظام حاکم فدراتیو میباشد، چنانکه نمونه ی آلمان بیانگر آن است، بطن این سیستم از تعارض در امان نمیباشد. برای جواب دادن به این سوال که: کدامین آلترناتیو، تمرکززدایی یا فدرالیسم؟ میتوان گفت، در آینده ی نزدیک تعداد کشورهای فدرالی در اروپا به طرز خارق العاده ای رو به فزونی نخواهد گذاشت. بنابراین، آینده ی اروپا عمدتا بسوی تمرکززدایی و نه فدرالیسم پیش خواهد رفت.
«تمامیت ارضی، و دیگر هیچ»
اگر حفظ اتحاد میان اقلیتهای ساکن کشور را (بجای اصطلاح زمخت و غلط انداز «تمامیت ارضی»)، امری مثبت و سودبخش تلقی کنیم و خواهان حفظ یکپارچگی این کشور باشیم، برای انجام این امر در میان مدت و یا دراز مدت راه دیگری جز به رسمیت شناختن حقوق برابر برای تمام اقلیتها وجود نخواهد داشت.
کلید حفظ این «تمامیت ارضی» جهت زندگی در جامعه ای مشترک تنها در «خواست داوطلبانه» ی تمام اقلیتهای مذهبی، زبانی، ملی (فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب و…)، فرهنگی، فکری و… می باشد. برای تأمین بخشی از این خواسته ها از جمله خواسته های ملی، مذهبی، زبانی و فرهنگی، به نظر می رسد که فدرالیسم کمترین بهایی است که می توان با پرداخت به موقع آن، این اتحاد هنوز داوطلبانه را حفظ کرد. که اگر دیر اقدام گردد، سیر تاریخ افسار را از دست هر کسی خواهد گرفت. چنانکه به کررات نیز آزموده و دیده شده، در صورت رسیدن امواج مخالفت جریانهای اجتماعی- سیاسی به حد خاصی، دیگر آب از کاسه لبریز گردد و زمان برای انجام اقداماتی که اکنون قادر به انجام آنهاییم بسیار دیر خواهد بود.
کسانی که امروزه به هر شیوه ای با به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی ملتها و حقوق قومی اقوام ساکن ایران مخالفت می ورزند، چه بسا پس از چند دهه زندگی در جامعه ای فارغ از بندهای اسارت فکری و با لمس حقوق اولیه ی انسانها، متوجه گردند سالها عنادشان چیزی جز دعوایی بچه گانه نبوده باشد؛ که رمز حفظ آزادی و دمکراسی برای خود، در قائل بودن همین حق برای دیگران است. و چه بسا کسی که امروزه خواهان جدایی از ایران و استقرار کشور و دولتی مستقل برای خود است، پس از چند دهه زندگی در جامعه ای که رفته رفته تمام حقوق وی را تأمین می سازد، با سخن گفتن و آموزش به زبان مادری، با داشتن کارمندان و مسئولین ارشد همزبان با خود در ادارات دولتی، با سرمایه گذاری و احیاء اقتصاد منطقه، با تصمیم گیری در تمامی امور و شئون مربوط به خود، با داشتن دولت ایالتی خود، با شریک شدن در قدرت و ثروت سراسری، با استقرار جامعه ای مدنی متکی بر قانونی که بر اصول دموکراتیک استوار است و با…، و با دیدن این امر که در راه کسب این حقوق نه تنها مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، نه تنها به زندان انداخته نشده و نه تنها منکر حقوق اولیه ی وی نشده اند که برعکس برای رسیدن به این اهداف تمام امکانات موجود در اختیار او قرار گرفته و با رغبت در بارآوری این اهداف به وی کمک می شود، احتمالأ و بسیار احتمالا، آن وقت چنین شخصی نیز نفع آتی خود را در استمرار اتحاد داوطلبانه با دیگر «اقلیتها» خواهد یافت.
اگر اقلیت خاصی متقاضی حقوقی باشد و برای منصرف کردن آنها از این خواسته ها، سرکوب و تحقیر و نادیده گرفته شود، انتظار چه عکس العملی منطقی است؟ اینکه آنها خواهان استمرار وضع موجود باشند یا خواهان پایان بخشیدن به آن؟. این اقلیت، طبیعتا و دستکم خواهان تغییر وضعیت موجود خواهد بود. و حال اقلیتی را در نظر بگیرید که منافع خود را به وضوح در چهارچوب وضع موجود دریابد. از آنها چه انتظاری را خواهید داشت؟. شاید پاسخ گفتن به این چند سوال خیلی ساده، بخشی از کسانی که خود را در معرض هیچکدام از این ستمها نمی بینند، تا حدی به وضعیت آن دسته ی دیگر نزدیک کرده و قادر به درک مشکلات آنها نماید. البته که نباید آنقدر ساده اندیش بود و پنداشت که در معاملات سیاسی و در امور اجتماعی می توان همواره همه ی طرفها را کاملا راضی کرد. بلکه، مهم آن است که تمام امکانات موجود به طرزی یکسان میان همه تقسیم گردیده و همه ی اقلیتها به معنی واقعی و در تمام زمینه ها شرکت داده شده و دارای حقوقی برابر باشند. بدلایل بالا، تنها راه حفظ «تمامیت ارضی» در اتحاد داوطلبانه ی اقلیتهاست و یگانه راه رسیدن به آن، جامه ی عمل پوشانیدن به امتیازات لازمه و تأمین منافعشان. البته ناگفته پیداست که روی سخن با آندسته از افراد نیست که خود به دلیل تعلق به اقلیت حاکم (یا امید تعلق به اقلیت حاکم در آینده، و یا تعلق داشتن به آن در گذشته) نه تنها میلی به تقسیم امکانات موجود و شریک کردن تمامی اقلیتها ندارند که برای حفظ منافع شخصی، دست به تزویر و ریا زده و با در دست گرفتن چماق «حفظ تمامیت ارضی» و پنهان شدن پشت این شعار سعی در کتمان قصد واقعی خود که همانا منافع یک جانبه ی خویش است، دارند. این دسته، فی الواقع، عمرا که به راهی غیر منفعتشان مصلح شوند!
نه «تمامیت ارضی» به خودی خود چیز مقدسی است و نه فروپاشی بدون دلیل آن، امری مثبت. اقلیتها (ملی، زبانی، مذهبی و…) برای گرفتن حقوق بنیادین خود نیازی به آن ندارند که ابتدا ملت بودن خود را به اثبات برسانند (مثلأ در مورد اقلیتهای ملی) تا شایان دریافت حقوق خود گردند. داشتن تاریخ گدشته ی مشترک نیز جبرا به معنی داشتن آینده ای مشترک و بی انتها نمی باشد. که اگر اینگونه بود، همگی مان مانند اجداد نئاندرتالمان، که تاریخ مشترکشان را تاکنون به ما منتقل نموده بودند، اکنون نیز دست در دست هم غار نقاشی می کردیم. در دنیای امروزین هر جامعه ای نیازمند برقراری و تحکیم دمکراسی در خود است و این مهم در جوامع کثیرالمله (و یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم) بدون رعایت حقوق اقلیتها امکان پذیر نخواهد بود.
خلاصه آنکه، فدرالیسم ایرانی به عنوان یکی از راههای برقراری دموکراسی حقیقی در ایران فعلی جای بحث و بررسی بسیار بیشتری دارد و پاسخ به سوالهای فراوانی که هر روز بر تعدادشان افزوده می گردد، باید که سریعتر از قبل داده شوند. متاسفانه اکثریت اپوزیسیون رژیم فعلی ایران (علی الخصوص کنشگران مرکزگرا) در مواجهه با پرسش چگونگی تودیع حقوق ملل و اقوام همزیست، و مشخصا فدرالیسم به عنوان آلترناتیو، عموما با نفی وجودی فدرالیسم به دلیل آسیب رساندن جدی به «تمامیت ارضی» و تاکید بر «برقراری حکومت دموکراتیک مرکزگرا» به عنوان آلترناتیو آتی، راه را بر مذاکرات با دیگر احزاب و تشکلات غیرمرکزنشین بسته و آنان را یا «مزدور جمهوری اسلامی» می دانند و یا «وابستگان امپریالیسم» و «بیسوادان فرصت طلب». و هنوز به شکلی آشکار مشخص نگردیده این «حکومت دموکراتیک ایران فردا» چگونه سیستمی است که از یک سو تمامی حقوق ملی و اتنیکی ساکنینش را می دهد، هیچ ارجحیتی را برای قوم و نژادی خاص در نظر نمی گیرد، ثروت را عادلانه و برابر پخش می کند، همه آزاد به تحصیل زبان مادریشانند، ادارات استانی را بومی سازی می کند و هر منطقه بر منطقه اش بیش از پیش نظارت می کند، و با تمامی این اوصاف همین «حکومت دموکراتیک ایران فردا» دشمن درجه ی یک فدرالیسم می شود؟!.
در هر حال و باری به هر جهت، حلقه ی مفقود پاسخ به این تناقض و شبهه، هر چه سریعتر یافته و رفع و رجوع گردد همانقدر بیشتر می توان به آینده و آزادی ارمغانی اش خوشبین بود. بی لطف نیست اگر باز هم خاطرنشان شد، که فدرالیسم، کمترین بهایی است که می توان با پرداخت به موقع آن این اتحاد هنوز داوطلبانه را حفظ کرد. که اگر دیر اقدام گردد، سیر تاریخ افسار را از دست هر کسی خواهد گرفت.

منابع:
نگاهی به واقعیت تنوع قومی- علیرضا صرافی
تبارشناسی فدرالیسم- وینفرید گلنر
فدرالیسم و نظام سلطه- پیتر اشتاینهارت
فدرالیسم در ایران- رسول کامران کشتیبان
بررسی حقوقی فدرالیسم- حمید والایی

نویسنده: امیر مردانی

منبع: ماهنامه خط صلح

برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید

 

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید