خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۷ آبان ۱۳۹۰, 19th of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۱۵:۳۳

    خانه  > سایر گروهها  >  حقوق اقلیت ها و قومیت ها در معاهدات بین المللی / سعید مرادی

حقوق اقلیت ها و قومیت ها در معاهدات بین المللی / سعید مرادی

از مجموع ویژگی های مسائل حقوق بشر، تنوع مباحث و تکثر مصادیق آن است که در جنبه های گوناگونی ظاهر می شود. دولتها ناگزیرند بنا به الزامات داخلی و بین المللی از زاویه های متفاوت نسبت به رعایت حقوق تمامی شهروندان، علی الخصوص گروههای مختلف انسانی که بنا به جهات خاص مستلزم توجه ویژه هستند از قبیل قومیتها، اقلیتهای مذهبی و سیاسی، کودکان، زنان و کارگران، مبادرت نمایند و در صورت نقض اساسی هر یک از این موارد دولتها در عرصه های گوناگون، داخلی، منطقه ای یا بین المللی دچار چالش می شوند.

 

امروزه توجه به اقلیتها از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است:

۱- از جهت رعایت حقوق انسانی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی مشروع

۲- حق برخورداری و حفظ هویت قومی، مذهبی و زبانی

اهمیت روزافزون حقوق بشر و تدوین میثاق های مختلف به طور فراگیر سبب شده است تا دولتها ناچار به رعایت دقیق این موازین الزام آور شوند.

 

اقلیت

در مورد اصطلاح اقلیت تعریف واحدی وجود ندارد که مورد توافق تمامی اندیشمندان و نهادهای بین المللی باشد، هر چند تلاش های زیادی از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی جهت ارائه تعریف دقیق و کاملی از اقلیت صورت گرفته است. در یادداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۹۴۹ آمده است که: «با آنکه از نقطه نظر علمی به دشواری میتوان تعریف واقعاً دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد …. ولی در واقع اصطلاح اقلیت امروزه غالباً در مفهوم محدودتری به کار می رود. اکنون مرسوم است که این اصطلاح عمدتاً برای دسته به خصوصی از اجتماع استفاده می شود که از گروه برتری که در کشور زندگی می کنند متمایز شده اند.»

همچنین درباره اقلیت در دایره المعارف بریتانیکا ۲۰۰۴ تعاریف مختلفی ارائه شده است از جمله این تعاریف عبارتند از:

« یک گروه محدودی که از لحاظ نژادی، فرهنگی و قومی با گروه اکثریت حاکم زندگی می کنند.»

در تعریف دیگری از اقلیت در بریتانیکا آمده است «اصطلاح اقلیت که در علوم سیاسی و اجتماعی استفاده می شود عبارت است از یک گروه کمتری از افراد جامعه که بالاجبار با گروه اکثریت زندگی می کنند. این گروه اقلیت معمولا زیاد درگیر مسائل اجتماعی نیستند همچنین از امتیازات مساوی با اکثریت جامعه برخوردار نمی گردند، مضافاً این که گروه اقلیت جامعه از لحاظ قدرت سیاسی ضعیف تر از گروه اکثریت جامعه می باشند.

پاتریک ترنبری نویسنده کتاب ارزشمند حقوق بین الملل و حقوق اقلیتها، اقلیت را گروهی می داند که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند، در عین حال اعضای آن تبعه آن کشور هستند و ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم مذهب یا زبان خود هستند.

در کتاب فرهنگ علوم سیاسی آمده است «اقلیت در حقوق بین الملل به گروهی از مردم اطلاق می شود که دارای نژاد، فرهنگ، سنن یا مذهب جداگانه ای غیر از فرهنگ و مذهب غالب کشوری هستند که در آن زندگی می کنند. حقوق و مزایای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اقلیتها معمولاً در قوانین اساسی کشورها ذکر می شود. در کشورهایی که معمولاً سیاست تبعیض نژادی را دنبال می کنند، مسأله اقلیتها یک مشکل عمده داخلی را تشکیل داده و گاه جنبه بین المللی می یابد.» آنچه که میتوان گفت اینکه اقلیت لزوماً تعداد کمتر جمعیت کشور نبوده و دارای خصوصیات قومی، مذهبی یا زبانی متفاوت با اکثریت افراد جامعه می باشند که اکثریت نیز به لحاظ جمعیتی می تواند کمتر از اقلیت باشد. حس همبستگی و اراده جمعی ضامن بقاء آنها بوده و هدف ایشان دستیابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم است.

 

قومیت

امروزه کمتر دولتی وجود دارد که همه افراد و اتباع آن کشور از یک نژاد بوده و دارای فرهنگ و قومیت واحد و زبان یکسان باشند. در این کشورها که به کشورهای چند ملیتی(multi inational)  معروفند (مثل ایران، سوئیس، هندوستان و …) جوامع و گروههایی وجود دارند که در مسائل زبانی، فرهنگی و تاریخی ویژگی های مشترک خود را دارند. همچنین مسأله رعایت حقوق قومیتها و عدم تبعیض میان اقلیت و اکثریت مورد توجه ملتها، دولتها و سازمانهای بین المللی بوده و بر همین اساس مقررات و تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیتها و تأمین امنیت و زندگی مسالمت آمیز اقوام گوناگون در نظر گرفته شده است. در جهان امروز

گاهی اوقات شاهد برخوردهای خشونت بار، خصمانه و ویرانگر گروههای مختلف و یا اقدامات خلاف حقوق بشر گروه اکثریت علیه اقلیت برای پاکسازی قومی، الیناسیون، نابودی هویت و تاریخ قوم خاص و … بوده ایم. یکی از اصول بنیادی حقوق بشر این است که همه انسانها آزاد زاده می شوند و باید از حرمت و حقوق برابر برخوردار باشند. تبعیض قائل شدن و تعقیب قضایی بر پایه نژاد و قومیت تخطی آشکار از این اصل است. تبعیض علیه قومیتها می تواند شکلهای مختلفی داشته باشد. بی رحمانه ترین آن نژاد پرستی است. نسل کشی، آپارتاید و صورتهای کمتر آشکار تضییع حقوق ملتها ( آسیمیلاسیون، نابودی فرهنگی، تحقیر و توهین علنی و رسمی؛ کوچ اجباری و … ) همگی از شیوه های نژاد پرستانه محسوب می شود. این شیوه ها گروههای قومی را از داشتن برابری حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با سایر گروههای اجتماعی محروم می کند. تبعیض های قومی و نژادی همچنان یکی از معضلات اصلی جهان امروز است که اقلیتها و گاهی اکثریتها از آن رنج می برند. بیشتر تلاش های نخستین فعالین بین المللی حقوق بشر معطوف به مسئله آپارتاید در آفریقای جنوبی بود که در سال ۱۹۹۴ به آن خاتمه داده شد. با این حال مبارزه با نفرت و تبعیض قومی و نژادی ادامه دارد. به خصوص در دهه ۱۹۹۰ که برخی از بدترین مناقشات قومی جهان در بالکان و در ناحیه دریاچه های بزرگ آفریقا (در کشور رواندا و بروندی) رخ داد مسئله حقوق قومیتها دوباره به صورت حادتری مطرح شد. افزایش فعالیت مبارزان ملی هویت طلب و آزادیخواه و رشد چشمگیر حرکتهای ملی گرایانه در آسیا و خاورمیانه بر اهمیت این امر افزوده است.

نژاد

لغت نامه انگلیسی کالنیز نژاد را چنین تعریف می کند:»گروهی از مردم دارای نیای مشترک که ویژگی های ظاهری متمایزی دارند ( مانند رنگ یا نوع پوست یا مو یا قامت)«. همین لغت نامه قوم را چنین تعریف می کند: « گروههای انسانی که ویژگی های نژادی، دینی، زبانی و دیگر ویژگی های مشترک دارند». در قانون حقوق بین المللی حقوق بشر واژه نژاد معنائی گسترده تری دارد و اغلب به تمایز مبتنی بر دین، قومیت، گروه اجتماعی، زبان و فرهنگ اطلاق می شود. در حقوق بشر بین المللی گاهی نژاد برای اطلاق به گروههایی که نیای زیستی و ژنتیکی مشترک ندارند هم به کار می رود. مثلاً نظام های کاستی در هند یا ژاپن.

ماده ۱ از کنوانسیون بین المللی برای امحای تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵) تعریف از نژاد ارائه نمی دهد اما تبعیض نژادی را چنین تعریف می کند: «هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا ترجیح بر پایه نژاد، رنگ، نیا، یا منشأ ملی یا قومی که هدف یا نتیجه آن لغو یا محدودیت حق برابر اقلیتها در برخورداری از حقوق بشر و آزادی های بنیادی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه دیگر حیطه های حیات اجتماعی باشد». به این ترتیب قومیت به غلط صراحتاً ذیل تعریف نژاد گنجانده شده است.

 

نگاهی به تاریخچه حقوق قومیت ها در نظام بین الملل

مسأله قومیتها به تدریج در طول تاریخ جنبه های مختلفی اعم از ملی، نژادی، دینی از ابتدای قرون وسطی به خود گرفته است ولی علی رغم این سابقه طولانی از اوایل قرن حاضر مسئله قومیت مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفت. قواعد مختلف مربوط به گروههای مختلف انسانی و حقوق بشر تا قبل از جنگ جهانی اول تدوین و تصویب گردید که به گونه ای به مسئله قومیتها اشاره مستقیم یا غیر مستقیم داشته است. پس از جنگ جهانی اول در میثاقهای عمومی و خصوصی برای حمایت بین المللی حقوق اقوام اصول و قواعدی نوین تصویب و تعیین گردید و بسیاری از دولتها متعهد گردیدند تا نسبت به اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی ساکن قلمرو حاکمیت خود رفتاری مساوی با سایر اتباع خود داشته باشند. باتشکیل جامعه ملل، مسأله اقلیتها در سطح جامعه بین المللی مطرح شد. حتی در ابتدا قرار بر این بود که میثاق جامعه ملل بخشی را به تأمین حقوق اقلیتها اختصاص بدهد اما این طرح با توجه به مخالفت بعضی از دولتها رد گردید. علی رغم عدم تأیید این طرح در میثاق جامعه مدل هیچ گاه مسأله قومیتها به فراموشی سپرده نشد و در بعضی از پیمانهای صلح مانند معاهده صلح سن ژرمن که در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۹ میان متحدین اتریش یا معهده نویی (Nouei) که در تاریخ ۲۷ نوامبر ۱۹۱۹ با بلغارستان منعقد گردید اشاراتی به قومیتها و وضعیت آنان شد. اما به لحاظ آنکه این معاهدات کلاً نه خواسته قومیتها و اقلیتها و نه رضایت دولتها را جلب می نمود چندان دوامی نیافت. حتی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد علیرغم انتظاراتی که از این سازمان تازه تاسیس در مورد مساله اقلیتها و قومیتها وجود داشت هیچ گونه اقدام تازه ای در این خصوص عمل نیامد.

در مورد مساله قومیتها در سال ۱۹۲۹ میلادی کنفرانس بین المللی بزرگی در شهر پاریس تشکیل یافت و با وجود کوششهای زیادی که برای تعیین طرز رفتار با بیگانگان به عمل آمد نتیجه مثبتی به عمل نیامد اما کنوانسیون وین که مشتمل بر موارد مناسبی برای اقلیتها و قومیتها است در سال ۱۹۹۳ یا کنوانسیون حمایت از اقلیتهای قومی و فرهنگی در سال ۱۹۹۲ تصویب گردید که در مقررات آن موازین قابل قبول و مناسبی برای اقشار گوناگون اقلیتهای قومی، نژادی و مذهبی وضع گردید.

 

اصول و مبانی حقوق قومیتها

در حقوق بین الملل شامل اصولی وجود دارد که صریحاً به مساله قومیتها مربوط می شود و از آنها حمایت ویژه ای به عمل می آید. این اصول تأکید دارند که همه مردم از جمله اعضای اقلیت قومی، نژادی و مذهبی، حقوق پایه یکسانی با دیگر شهروندان جامعه دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این حقوق برخوردار شوند. برخی از حقوق فردی استاندارد، برای اقلیت قومی و دینی اهمیت ویژه دارند. از جمله این حقوق آزادیهای اجتماعی و فرهنگی، اجتماع آزادانه، آزادی بیان، حق تحصیل و آموزش به زبان مادری آزادی تشکیل یافتن و سایر اصول مصرح در موازین بین المللی می باشد.

هرچند در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر واژه اقلیت و قومیت نیامده است اما در اجرای بند ۳ و ۴ ماده اول و مواد ۵۵ و ۶۵ منشور سازمان ملل متحد که رعایت حقوق بشر و ازادیهای اساسی برای تمامی افراد بدون تبعیض نسبت به نژاد، جنس، زبان یا دین را اعلام نموده است، متون و اسنادی به تصویب رسیده است که در ذیل مختصراً به آنها اشاره می شود.

لازم به ذکر است حقوق مربوطه زبان مادری، به عنوان یکی از مصرح ترین حقوق قومیتها در قوانین بین المللی و داخلی در پایان این قسمت همراه با متن انگلیسی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (مصوب ۱۹۴۸)

یکی از اولین معاهدات حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم که مطابق آن نسل کشی به معنای هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک ملت، گروه قومی نژادی یا مذهبی انجام می گیرد محکوم شده و بخشی از این وظیفه به ایفای حق حیات بر می گردد، که یک حق فردی استاندارد است. همچنین حفاظت علیه نسل کشی گروهها را در برابر تلاش برای محو یا ضربه زدن به آنها تأکید می کند که به ذکر مصادیق آن پرداخته می شود.

الف) کشتن اعضای گروه

ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی

ج) گروه را به شرایطی دچار کردن که به نابودی جسمی کلی یا جزئی شان بیانجامد.

د) تحمیل شرایط به قصد جلوگیری از زاد و ولد درون گروه

ه) انتقال قهری کودکان گروه به گروهی دیگر و حق محافظت در برابر نسل کشی

این حقوق عمدتاً سلبی است به این معنا که دولتها و دیگر موسسات را ملزم می دارد که از محو گروهها اجتناب کنند. اما همچنین این حقوق مستلزم آن است که به این منظور ابزارهای قانونی و حمایتهای دیگر نیز تأمین شوند.

۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸)

مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس بدون هیچگونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد رنگ، جنس، زبان و مذهب حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در این بیانیه را دارد» (ماده۲) همچنین همه در پیشگاه قانون برابر هستند و حق برخورداری از حمایت قانونی فارغ از هرگونه تبعیض را دارند (ماده۷)

۳- کنوانسیون بین المللی محو همه صور تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵)

این معاهده که از سال ۱۹۶۹ به اجرا گذاشته شد جامع ترین معاهده ی مربوط به حقوق اقلیتهای نژادی و قومی است. این معاهده به تفصیل شرح می دهد که دولت ها برای محو تبعیض و خشونت نژادی و ارتقای تفاهم و همبستگی نژادی ملزم به انجام چه اقداماتی هستند. وظیفه نظارت بر این کنوانسیون را کمیته محو تبعیض نژادی (CERD) بر عهده دارد که مرکب از ۱۸ عضو متخصص است. دولت ها موظف هستند تا گزارش پیشرفت های خود در جهت اعمال این معاهده را به طور دوره ای به این کمیته ارائه کنند. الزام ارائه این گزارش ربطی به این ندارد که آیا دولت مزبور معتقد به وجود تبعیض نژادی در حیطه حاکمیت اش می باشد یا خیر. همچنین دولت ملزم است تا با اتخاذ تدابیر آموزشی پیشگیرانه از این معاهده پشتیبانی کنند، حتی اگر این تبعیض را مشکل بالفعل کشور خود ندانند این کمیته همچنین می تواند با افراد و گروههای که مدعی نقض حقوق خود در حیطه این معاهده هستند مکاتبه داشته باشند.

۴- کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶)

این معاهده اصلی دولتها را ملزم می کند تا حقوق مندرج در آن را بدون هرگونه تبعیض بر پایه رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، منشأ اجتماعی یا ملی ثروت، محل تولد و موقعیت اجتماعی به اجرا بگذارند (ماده۲). همچنین این معاهده دولتها را ملزم می کند تا در قانون خود هرگونه «نفرت ملی، نژادی یا مذهبی را که موجب افزایش تبعیض، خصومت، خشونت می شود ممنوع کنند» (ماده ۲۰). به علاوه طبق این معاهده همه افراد در پیشگاه قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیضی از حمایتهای قانونی بهره مند شوند (ماده۲۶) این حق باید برای اقلیتها محفوظ باشد که همراه با سایر اعضای گروه شان به آداب فرهنگی مناسک دینی و تکلم به زبان خود بپردازند (ماده۲۷).

۵- اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم (۱۹۹۸)

ماده ۶ این اساسنامه ی دادگاه جنایی بین المللی، صلاحیت این دادگاه را برای بررسی پرونده های مربوط به نسل کشی گروههای خاص ملی و قومی به رسمیت می شناسد.

در ماده ۷ هم آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف می شود.

۶- معاهدات و اسناد بین المللی و قوانین داخلی مربوط به حق آموزش به زبان مادری

بر اساس هشدار زبانشناسان مبنی بر احتمال نابودی ۴۰ درصد زبانها، سازمان ملل و یونسکو اقدام به تدوین طرحی برای حفظ زبانهای موجود کرده اند که از موارد آن می توان به نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری اشاره کرد. بنگلادش به دلیل حاکمیت ناسیونالیسم زبانی بر انقلابیون آن اولین کشوری بود که در نوامبر سال ۱۹۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد. طرح ارائه شده از سوی دولت بنگلادش و انجمن جهانی طرفداران زبان مادری در سی امین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید.

جامعه بین المللی اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری را به درستی پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است به طوری که در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع بین المللی ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولتها نیز در شناسایی این حق مورد تأکید قرار گرفته است.

منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و اعلامیه ها مکلف شده اند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم حمایتهای مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند. و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولتها را از تجاوز و تعدی به آن منع می نماید.

الف) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل)

ماده ۲۷ این میثاق مقرر میدارد: در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان محروم نمود.

ب) کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل)

مواد مختلف از جمله ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک در این خصوص بیان می دارد: کشورهایی که اقلیت های بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشأ بومی وجود دارند کودک متعلق به اینگونه اقلیتها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.

ج) اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی، مذهبی و زبانی (مصوب ۱۹۹۲) مواد مختلف از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ این اعلامیه مقرر می دارند:

۳- ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیتها شرایط مناسبی برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند، ایجاد نماید.

۴- ملل متبوع درصورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی، سنتها، زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.

د) اعلامیه جهانی حقوق زبانی (مصوب ۱۹۹۶)

اعلامیه جهانی حقوق زبانی در ۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان اقلیتها و تکالیف دولتها در این خصوص قید گردیده است.

ر) منشور زبان مادری

این منشور نیز توسط سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده است. مطابق بندهای ۳ گانه این منشور: «همه شاگردان این مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند» همه دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه منابع مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و آماده شود … زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده است.

ز) حقوق ایران

هرچند در عمل هیچ اقدام قابل قبولی جهت به رسمیت شناختن زبان مادری اقوام ایران صورت نپذیرفته است اما احترام به زبان مادری و حق بر آموزش آن در قوانین و مقررات جزء بدیهیات و مسلمات حقوق ایران به شمار می آید، به طوریکه قسمت اخیر اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و صریح در این خصوص مقرر می دارد « … استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است» همچنین اصول  ۱۹، ۲۲ و ۲۳ این قانون با اشاره به برابری و هرگونه عدم تبعیض اجتماعی و فرهنگی و غیره به نوعی دیگر این حق مسلم بشری را مورد شناسایی قرار داده است. از طرف دیگر دولت ایران با الحاق به چندین معاهده بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک که طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به شمار می آیند، حق آموزش زبان مادری را بدون هیچگونه قید و شرطی به رسمیت شناخته است. بنابراین در پذیرش حق آموزش زبان مادری در حقوق ایران هیچ تردیدی وجود ندارد.

۷- سایر موازین و اسناد تعهدآور بین المللی مربوط به حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی

الف) در ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز به عناوین حقوق اقلیتها قومیتها اشاره شده است.

ب) کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت مصوب ۱۹۶۷ یونسکو

ج) مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار

د) اعلامیه محو هر نوع نابرابری و تبعیض بر اساس مذهب مصوب ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمانهای بین المللی مدافع حقوق اقلیتها و قومیتها پس از جنگ جهانی اول و قبل از تشکیل سازمان ملل متحد یک نظام بین المللی برای حمایت از حقوق اقلیتها بوجود آمد و در معاهداتی که ما بین دولتها منعقد می گردید مقرر شده بود که دولتها نسبت به اقلیتها و قومیتها هیچ گونه تبعیضی روا نداشته و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها دهند.

لیست سازمانهای بین المللی حامی حقوق بشر و اقلیتها و قومیتها:

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

شورای امنیت

کمیته منع تبغیض نژادی

کمیته حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان

کمیته ضد شکنجه

عفو بین الملل

سخن پایانی

گروههای اقلیت به ویژه قومیتها اغلب در معرض خشونت هستند. خشونت نیز صرفاً به معنای وجود درگیری و نزاع فیزیکی و جسمی علیه گروه اقلیت در جامعه ای نیست، بلکه می توان هرگونه سیاستهای نابرابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، فرهنگی، توهین و تحقیر رسمی و علنی، اقدامات در راستای تغییر هویتی گروه اقلیت، برهم زدن ترکیب جمعیتی اماکن زندگی گروه به طریق کوچ اجباری و عدم مجوز آموزش به زیان مادر و جلوگیری از برگزاری، و انجام مناسک و فرایض فرهنگی و مذهبی، را به عنوان عوامل زمینه ساز خشونتهای قومی و نژادی و مذهبی دانست. هنجارهای حقوق بشری از دولتها می خواهند که چنین اقداماتی را متوقف کنند و علیه آنها تدابیر لازم را اتخاذ کنند. متأسفانه با گذشت بیش از یک قرن تلاشهای نظام بین الملل جهت محو و نابودی هر گونه تبعیض قومی – مذهبی در جهان هر روزه در گوشه و کنار این جهان پرتلاطم شاهد تبعیضات تهاجمات و عدم رعایت در میان اکثریت و اقلیت می باشیم که این از خصایص حکومتها و قدرتهای استبدادی است که تاب برخورداری اقلیت از حقوق و آزادیهای اساسی و مشروع را ندارد. امید است جامعه جهانی روزی به درجه ای از رشد و کمال برشد که همه افراد بشر بدون توجه به اصل و نسب، نژاد و زبان، مذهب و ملیت، جنسیت و تابعیت در پناه عدالت و وجدان آگاه بشری در کمال مسالمت و صلح و صفا با هم زندگی کنند و دنیایی عاری از هرگونه تبعیض و نابرابری را شاهد باشیم.

نویسنده: سعید مرادی

منبع: ماهنامه خط صلح

برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید

منابع مقاله:

حقوق بین المللی عمومی، دکتر رضا بیگ زاده

بایسته های حقوق بین المللی عمومی ، دکتر رضا موسی زاده

سازمانهای بین المللی ، دکتر رضا موسی زاده

دادگاههای کیفری بین المللی ، دکتر حسین میر محمد صدقی

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید