خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰, 21st of April 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸:۵۶

    خانه  > سایر گروهها  >  عبدالکریم سروش و حقوق بشر روایتی از یک نقض غرض

عبدالکریم سروش و حقوق بشر روایتی از یک نقض غرض

آیا می توان پروژه ی فکری عبدالکریم سروش در راستای پالایش متون دینی به نفع مدرنیته ی دموکراتیک را پروژه ای غیر حقوق بشری دانست که با ادعاهای حقوق بشرطلبانه ی این روشنفکر دینی همراه و همخوان نیست؟ به زبان دیگر، آیا می توان این ادعا را طرح کرد که کوشش معرفت شناسانه ی سروش در ارائه ی صورتبندی دموکراتیک از دین، آزادی دینداری (به عنوان یکی از مقولات مهم حقوق بشری) را مورد هجمه و حمله ی ناخواسته قرار می دهد؟

 

سروش و دیگر روشنفکران دینی بر آن هستند که جدال اصلی در جوامع مسلمان جدال بین سنت و مدرنیته است و از آن جا که دین در دایره ی سنت و به عنوان فربه ترین جزء آن تعریف  و دمکراسی مدرن نیز امری منبعث از مدرنیته بر شمرده می شود، پس باید که سنت (و به تبع آن دین) را مورد خوانش انتقادی و پالایش جدی قرار داد تا جا برای پذیرش شیوه ی دموکراتیک حکومت باز شود. به زعم عبدالکریم سروش، جاگیری دموکراسی در جوامع مسلمان نیازمند این است که برخی از باورها اصلاح و یا حذف شوند، تا جایی که وی برخی از معارف دینی را معارفی ناتوان و ضعیف دانسته و بر این اساس وظیفه ی روشنفکر دینی را ایجاد همگامی بین اندیشه ی دینی و معرفت عصری می داند. (سروش، ۱۳۸۳: ۳۰۱) به عبارت دیگر، وی تحقق دموکراسی در جامعه ی دینی را بسته به تحولات معرفت شناختی ارزیابی کرده و روشنفکر دینی را نیز به ایجاد این تحول فرا می خواند. همان گونه که خود وی مطرح می کند از فواید قبض و بسط تئوریک شریعت (مهم ترین رساله ی معرفت شناختی سروش) یکی هم دادن امکان و مکانی تازه به دموکراسی دینی بوده است. وی اذعان می کند که تلاش وی بر این نهج بوده است تا با تکیه دادن حکومت دینی به جامعه ی دینی و معرفت جاری و جمعی دینی به عقل جمعی و مقدّم شمردن انسان شناسی و حقوق شناسی بر فهم دینی و تابع دانستن دین نسبت به عدل نه عدل نسبت به دین و خطاپذیر شمردن فهم دینی، مبانی اپیستمولوژیک آن ترکیب مطلوب و مفقود را فراهم آورد (سروش،۱۳۷۹: ۳۳-۳۲) در واقع سروش، ریشه ی دموکراسی دینی را در پلورالیسم دینی می داند و ریشه ی پلورالیسم دینی را هم در معرفت شناسی دینی  و تئوری تفسیر متون دینی. به عقیده ی وی، گفتمان اپیستمولوژیک یا همان گفتمان معرفت شناسانه، از بیرون دین اهرمی ارشمیدسی برای حرکت دادن معارف درون دینی پیدا کرد که می تواند به راحتی خود را به عرصه ی پلورالیسم دینی، پلورالیسم سیاسی و حکومت دموکراتیک دینی بکشاند. (سروش، ۱۳۷۹: ۴۹)

همانطور که در آغاز آمد برآنیم که این تئوری را در پناه درک و فهم حقوق بشری بسنجیم و بر اساس این پایگاه تئوریک آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و به طور اخص ماده ی ۱۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را ملاک و معیار نقد قرار دهیم. بر اساس این مادههر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد ، در قالب آموزش دینی ، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی ، به طور خصوصی یا عمومی است .

بر این مبنا می توانیم این ادعا را طرح کنیم که نگاه پالایش گرانه به معارف دینی، حتی اگر همراه با نیّت های خیرخواهانه باشد، نتایج ناخواسته ای به بار می آورد که یکی از آن نتایج همانا تحدید و تهدید آزادی سبک های دینداری ست. این که بخواهیم به بهانه ی دست و پا کردن توجیهات معرفت شناسانه برای ایجاد پلورالیسم سیاسی، دست به نفی دیگر سبک های دینداری بزنیم خود، کنشی توتالیتر و ضد پلورالیستیک است. نمی توان به دیگر دینداران گفت که شما سبک دینداری تان را تعطیل کنید تا جا برای پلورالیسم سیاسی باز شود. به عنوان مثال، سبک دینداری سنتی که نگاهی اسطوره ای به دین داشته  و دین و شخصیت های دینی را در هاله ای از راز و افسون می فهمد و تبیین می کند، چه عامل تهدید/تحدید کننده ای برای دموکراسی و پلورالیسم سیاسی ست؟ در جواب به این پرسش معمولا این جواب مطرح می شود که حاملان این سبک دینداری، سرلوحه های متفاوتی را در متدهای فکری-دینداری شان لحاظ می کنند که غیر از مولفه های هستی شناسانه – معرفت شناسانه ی مدرن است و از این رو باید که در یک تغییر پارادایمیک سبک دینداری شان به نمونه های مدرن دینداری تمایل پیدا کند تا بتوان فضای مناسب برای به بار نشستن ایده های دموکراتیک را مهیا کرد.

ولی همانطور که آمد چنین نگاهی بر خلاف اصول پلورالیسم و جان تکثر گرایانه ی ماده ی ۱۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است و بلکه جدای از این حتی کنشی بی فایده نیز بوده و مقاصد طراحان تئوریک این طرح را نیز به بار نمی آورد. علی میرسپاسی در این باب به روشنی می گویدتا جایی که به کار نظری و عملی ساختن یک مدرنیته ی دموکراتیک مربوط می شود…آنچه در درجه ی اول اهمیت قرار دارد تشکیل نهادهای اجتماعی دمکراتیک و پایدار است. یکی از جنبه های ضروری این کار احترام گذاشتن به درک دینی و فرهنگی همگان است. بنابراین چنین فرایندی نباید در پی آن باشد که حتی سنتی ترین دینداران نیز تفکر یا باور های خودر ا تغییر دهند تا دموکراسی امکان پذیر شود. صدور چنین فرمانی ریشه در نوعی تمامیت خواهی دارد و کاملا غیر دموکراتیک است.(میرسپاسی، ۱۳۸۷: ۱۰۵) در واقع به نظر می رسد برای چگونگی ارتباط بین نوع رفتار دینی و تحقق دمکراسی، مرکز ثقل بحث از سمت مدرن/غیرمدرن بودن دینداری افراد باید به سمت توتالیتر/پلورال بودن سبک های دینداری تمایل پیدا کند. در واقع بحث بر سر این نیست که یک دیندار چه اندازه از مولفه های مدرن بهره می جوید و یا چه اندازه از لحاظ معرفتی با آن کنار آمده است بلکه بحث بر سر این نکته است که یک دیندار تا چه اندازه محق است که به تحمیل سبک دینداری خود بپردازد و در واقع مساله بیشتر از آن که مبنای محتوایی و درونی داشته باشد، به صورتبندی رفتاری چگونگی انجام کنش های دینی مربوط می شود.بگذارید رک تر سخن بگوییم، شناخت سنتی از معارف دینی –که سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت آن را تلویحا منسوخ اعلام کرد- چه تناقض و تعارضی با تحقق دموکراسی مدرن دارد وقتی می بینیم که نگاه سنتی در خود کشورهای دمکراتیک اروپای غربی هواخواهان قابل توجهی داشته و دارد؟ آیا نگاه نامهربانانه به معرفت سنتی دینی خود حاوی بی احترامی به ماده ی ۱۸ اعلامیه ی حقوق بشر نیست که آزادی انواع دینداری را محترم می شمارد؟

به عنوان مثالی دیگر و در جهت تحکیم این ادعا می توان به یکی دیگر از نظرات جنجالی سروش در دهه ی هشتاد استناد کرد. وی در یک سخنرانی مهم در پاریس، مفهوم خاتمیّت را در اندیشه ی شیعی رقیق دانسته و بر این اساس، تسری عصمت انبیا به اولیا الله در اندیشه شیعه را مانع از تحقق دمکراسی در مذهب تشیع دانسته و بر این اعتقاد بوده که پاره ای از درک ها که امروز از مسئله امامت یا مهدویت و یا حتی از مفهوم خدا در جامعه ی ایرانی جاری و ساری  است،  سازگاری ای  با  حکومت پاسخگو ندارد و اجازه رشد و توسعه  را به جامعه نمی دهد. در جواب به این ادعای سروش، محمود صدری جامعه شناس ایرانی در مقاله ای با عنوان تأملی در باب ناسازگاری مردمسالاری مدرن با ولایت و مهدویت در تشیعمی گوید اگر همتایان مفهومی خاتمیت، مهدویت و ولایت در یهودیت و مسیحیت اصلاح شده  مانع دموکراسی نشده اند چه لزومی دارد که چنین سناریوئی را برای اسلام و تشیع بنویسیم و باصطلاح رایج  نفوس بد بزنیم؟ (http://www.drsoroush.com ) وی در همان مقاله این ادعا را از منظر جامعه شناسی دینی نقد کرده و می گوید باری بینش جامعه شناسی دینی منطق حاکم بر جهان را نه منطق نحوی بلکه منطق کشتیبان میداند و روابط بین باورها و نتایج اجتماعی آنها را نه بر اساس منطق کلامی (لوجیکال) بلکه بر اساس منطق اجتماعی (سوسیو-لوجیکال) ارزیابی میکند.  بیاد داشته باشیم که در این آوردگاه، گاه شرایط تاریخی و فکری چنین اقتضا میکنند که جنگجویانه ترین فرق، صلح طلب و صلحجویانه ترین باور ها، جنگجو و  مردمسالارانه ترین افکار، خود کامه و خودکامه ترین مرامها، مردمسالار شوند. )اگر این نگاه جامعه شناسانه را پی بگیریم، نمی توانیم این نتیجه را نیز در اختیار بگیریم که باور های روشنفکرانه ی دینی خود می تواند به مثابه ی اهرم فشاری برای سلب و طرد باورها و عقاید سنت مدارانه ی دینی عمل کند و همزیستی دموکراتیک سبک های متفاوت دینداری را با خطر توتالیتریسم فکری مواجه کند؟

ریچاردرورتی، فیلسوف فقید آمریکایی نیز اعتقادات دینی از هرنوع را- به شرطی که تعصّبی در مورد اعمال عمومی آن مذهب در کار نباشد- را امری بی ربط با نظم اجتماعی می دانست و تنها ان را مرتبط با کمال شخصی بر می شمرد. به عقیده ی رورتیمی توانیم سیاست را از اعتقاداتمان در باره ی چیزهای بسیار مهم جدا کنیم. یعنی اینکه اعتقادات مشترک میان شهروندان درباره ی چنین چیزهای مهمی برای داشتن جامعه ای دموکراتیک ضروری و اساسی نیستند(رورتی، ۱۳۸۵: ۱۵) و این دقیقا نکته ی کلیدی ایست که سروش نمی تواند آن را بر تابد، چرا که تمام همّ و غم سروش به عنوان یک روشنفکر دینی، پیوند و آشتی بین سنت و مدرنیته بوده است، چه که اینان بر این گمانند که با آشتی بین متعلقات سنت و مدرنیته است که می توانیم به مدرنیته و از جمله وجوه سیاسی آن چون دموکراسی خوش آمد بگوییم. سنتی که بخش اعظمش را دین تشکیل می دهد و از این رو ضروری ست که معارف دینی با توجه به مختصات مدرنیته و ارزیابی و پالایش شود. اما همانطور که آمد برای تحقق دموکراسی ضرورتی نیست که دست به جرح و تعدیل سبک های دینداری بزنیم بلکه بایستی یاد بگیریم که چگونه می توانیم در یک جامعه ی دموکراتیک بین آن ها همزیستی مسالمت آمیز ایجاد کنیم. از این روست که می توان سبک های مختلف دینداری را تا زمانی که در مرز تحمیل گام برندارند، سبک هایی قابل احترام دانسته که حق حیات اجتماعی داشته و هیچ توجیه معرفت شناسانه ای نمی تواند در جهت نفی آن ها بکوشد. ولی همانطور که ذکر شد این تمایل در جهت نقد و نفی رفتارهای متفاوت دینی به شدت در میان روشنفکران دینی وجود دارد که آن ها را ناخواسته به سمت بی اعتنایی به ماده ی ۱۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می کشاند. اعلامیه ای که خود سروش و همراهان او برای آن احترام قائل بوده و اصلا بنا به ادعای خود، استدلالاتشان در جهت نقد و نفی سبک های غیرمدرن دینداری را با هدف به بار نشستن مفاد این اعلامیه، ترتیب و تنظیم می کنند.

 

منابع:

سروش، عبدالکریم؛(۱۳۸۳) رازدانی و روشنفکری و دینداری، تهران: صراط سروش، عبدالکریم؛(۱۳۷۹) قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران: صراط

میرسپاسی، علی؛(۱۳۸۶) روشنفکران ایران: روایت های یأس و امید، ترجمه‏ی عباس مخبر، تهران: نشر توسعه

رورتی، ریچارد؛(۱۳۸۵) اولویت دموکراسی بر فلسفه،ترجمه ی خشایار دیهیمی، تهران: نشر طرح نو

www.drsoroush.com

نویسنده: علی رضا کیانی

منبع: ماهنامه خط صلح شماره ۷

برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید