خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۹ مهر ۱۳۹۰, 20th of May 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۴۶:۴۷

    خانه  > بهداشت و محیط زیست  >  مرگ دریاچه ی ارومیه، جنایت بین المللی / امیر مردانی

مرگ دریاچه ی ارومیه، جنایت بین المللی / امیر مردانی

در سال ١٩٧۶ طرحی به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون حقوق بین الملل رسید که به موجب مادهٔ ١٩ آن چنانچه هر دولت، تعهدی را که کل جامعهٔ بین المللی برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می‌کند نقض نماید، مرتکب جنایت بین المللی شده است. بر اساس این ماده، نابود نمودن محیط زیست در صورتی که اولا نقض شدید تعهد صورت گرفته باشد و ثانیا تعهد بین المللی نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت از محیط زیست باشد، جنایت بین المللی قلمداد می‌شود.

انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است

اصل اول اعلامیه ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره ی محیط زیست ۱۹۷۲

با کمی جستجو و صرف اندکی وقت می توان دریافت سابقه ی اعتراض به تغییر اکولوژی دریاچه ارومیه موضوع روزهای اخیر نبوده و بسیاری از فعالان محیط زیست و فعالین سیاسی آذربایجان بارها اعتراض خود را به تغییر بی بازگشت شرایط این دریاچه که یکی از پدیده های مورد علاقه طرفداران محیط زیست در جهان است، ابراز کرده اند. تظاهرات ۱۳ فروردین ۱۳۸۹ در جوار دریاچه ی ارومیه و بازداشت دهها تن، تظاهرات ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ در شهرهای تبریز و ارومیه و بازداشت مجدد دهها تن، و النهایه وقایع سه هفته ی اول شهریور ۱۳۹۰ مشتی از خروار اعتراضات روی داده در سالیان اخیر به شمار می روند. در این میان اما، آشکار شدن اسامی بخشی از بازداشت شدگان و حجم گسترده ی دستگیریها از یک سو، و ادغام و همراهی مباحث زیست محیطی-حقوق بشری در هفته های اخیر این سوال جدید را بیش از پیش جلوه داده، که اصولا رابطه ی حاکم بر این دو موضوع به طور اعم و در مورد دریاچه ی ارومیه به طور اخص چیست و چگونه شکل می گیرد.

اعتراضاتی که اخیرا بابت خشک شدن دریاچه ارومیه در آذربایجان شعله ور شده است، هویتی چندگانه داشت. بارزترین هویت آن، اولین اعتراضات زیست محیطی در تاریخ خاورمیانه است که تنها گروه های فعال طرفدار حفظ محیط زیست و احزاب سبز آن را رقم نزدند، بلکه علاوه بر آن ها و بسیار بیشتر از آنان، آحاد مردم با پیشرویی فعالین

سیاسی آذربایجان ابتدا به اهمیت چنین حادثه ی زیست محیطی پی برده و سپس آن را در حدی وسیع انعکاس دادند. این اعتراضات در عین حال نشان می داد که پارمترهای سوشیودرام جامعه نیز بسیار بالاست. سوشیودرام معیاری است در برخی از نظریات جامعه شناسی امروز که با آن میزان همبستگی گروهی در پیوستن به خواسته هایی عمومی را می سنجند، که با یک جرقه یا بهانه شروع به انفجار و گسترش می کند. اتاقی را تصور کنید که از گاز متراکم شده، به طوری که یک جرقه منجر به انفجار می شود؛ این که آن جرقه کی زده می شود، قابل پیش بینی و حتی جلوگیری نیست، اما برای عدم تراکم و انباشت گاز می توان برنامه ریزی نمود. مردم ایران و ساکنین آذربایجان در چنین وضعی اند؛ یعنی با چنان تراکمی از نارضایتی ها و خواسته های معوقه مواجهیم که هر جرقه ای می تواند به یک اعتراض عمومی بدل شود. حکومت های دیکتاتور و حتی بسیاری از سیاستمداران با راهنمایی های غلط اشخاص امنیتی-اطلاعاتی تصور می کنند که مشکل از جرقه است و می توان جلوی آن را گرفت، ولی مشکل نه از جرقه است

 

و نه می توان جلوی آن را گرفت و زمان جرقه نیز نه قابل پیش بینی و نه قابل جلوگیری است. بلکه مشکل از تراکمی از خواسته ها و حقوق معوقه است که به تراکم و انفجار جامعه به بهانه یک جرقه منتهی می شود.

جمهوری اسلامی نیز بسان دیگر حکومتهای دیکتاتور، از هر گونه اجتماع مردم به شکل سازماندهی شده یا خود جوش به شدت در هراس است و هر جرقه ای را زمینه ساز شعله ور شدن آتش زیر خاکستر و زنده شدن جنبش اجتماعی می بیند. نهادهای اطلاعاتی معتقدند نطفه هر حرکت اجتماعی را ولو غیر سیاسی باید خفه کرد و تصور می کنند چه بسا مثل دومینو با افتادن اولین مهره تا اخرین مهره بریزد. مساله ی دریاچه ی ارومیه هم مانند دیگر موضوعات اجتماعی دیگر به یک موضوع امنیتی و سیاسی تبدیل شده است و با مردمی که نگران خشک شدن دریاچه هستند مانند فعالان سیاسی برخورد می شود و رسانه های وابسته به حکومت، همچون همیشه، کشورهای خارجی را در این سلسله اعتراضات موثر و عامل اصلی مخالفت ها می دانند .حکومت هر حرکت اعتراضی را در آذربایجان تجزیه طلبانه جلوه می دهد تا بتواند با این حرکتها با سخت ترین روشها برخورد کند. زندانهای این مناطق از بدترین استانداردهای نگهداری برخوردار هستند. اخبار نقض حقوق بشر در این مناطق به خوبی پوشش داشته نمی شود و برخوردهای داخل زندان با شدت بیشتری صورت می پذیرد.

محیط زیست و حقوق بشر

گرچه مدتهاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که انسان از ناحیه ی مشکلات زیست محیطی احساس می کند، نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را بر هم زده، که موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین، در کنار مشکلاتی که بشر امروز دارد، فاجعه ی به هم خوردن تعادل زیست محیطی اگر نگوییم مهم ترین، یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های اوست. از این رو به منظور حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست، به تدریج اندیشه ی وضع قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت و از رهگذر کنفرانس ها و سازمان های بین المللی تکامل یافت. در این قواعد و مقررات، حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفت و معیارهای جهانی مشترکی جهت به نظم در آوردن فعالیتهای مرتبط با محیط زیست انجام شد. اما اقدامات در مورد محیط زیست در همین جا متوقف نشد، بلکه با مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر که با انتشار اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ١٩۴٨ و میثاق های بین الملل ی ١٩۶۶ جایگاهی رفیع در نظام بین المللی به خود اختصاص داد مسأله ی محیط زیست نیز وارد مرحله ی تازه ای شد، تا این که در سال ١٩٧٢ در اعلامیه ی استکهلم بین حقوق بشر و محیط زیست رابطه و پیوندی اساسی برقرار گردید .

در ماده ی یک این اعلامیه آمده است: انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسما حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای حاضر و آینده را بر عهده دارد. پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ١٩٨٢، دارا بودن حق بر محیط زیست را یکی
از اشکال حرمت و حیثیت انسانی تلقی کرده که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده است. بر اساس ماده ی ١۵ این پیش طرح، دولت های عضو متعهد می گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند . منشور جهانی طبیعت نیز اصول ١۴ تا ٢۴ خود را به نحوه ی به کار بستن و اجرای اصول مربوط به دارا بودن حق بر محیط زیست و حفاظت از آن اختصاص داده است. همچنین مواد ١ و ١٠ اعلامیه ی ریو نیز حاوی قواعدی مشابه هستند. در عمر کوتاه حقوق بین الملل محیط زیست، شاهد تصویب حجم عظیمی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست کره ی زمین هستیم. بیش از ۱۰۰۰ معاهده ی دو جانبه، ۴۰۰ معاهده ی چند جانبه و متجاوز از ۳۰۰ سند مصوب سازمان های بین الدولی، حاوی قواعد مربوط به حفاظت از محیط زیست می باشند. همین روند رشد در حقوق داخلی کشورها نیز در رابطه با محیط زیست ملاحظه می شود. امروزه تقریبا تمام کشورهای دنیا، قوانین و مقرراتی را درباره ی حفاظت از محیط زیست وضع نموده اند که اگر تمامی آنها را جمع کنیم به رقمی بالغ بر ۴۰۰۰ خواهد رسید. این دستاوردها هرچند به لحاظ اجرایی هنوز به طور کامل استقرار نیافته اند، اما نباید اهمیت آنها ناچیز جلوه داده شود، چرا که به بهایی گزاف به دست آمده اند. بی شک، اهمیت حق بر محیط زیست که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی، سیاسی و حقوقی جهان، یعنی حقوق بشر و محیط زیست است، بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست به مثابه ی پیش نیازی برای دیگر حقوق بشر است، چرا که برای بهره مند شدن انسان ها از این حقوق، فرض بر این است که آنان از حداقل سلامتی و تندرستی برخوردار باشند. بدین ترتیب حق برخورداری از محیط زیست سالم را می توان در بنیادی ترین حق شناخته شده در منشور ملل متحد، یعنی حق حیات یافت.

در حال حاضر، حق بر محیط زیست توسعه یافته ترین موضوعی است که به عنوان حقوق همبستگی(حقوق رابط بین محیط زیست و حقوق بشر) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در متون و اسناد بین المللی تعریفی از حق بر محیط زیست ارائه شده است، اما مواد ١۴ و ١۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر محیط زیست می گوید: هر انسان و کلیه ی انسانها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند و دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند. از منابع حق بر محیط زیست و اسناد جهانی می توان به نمونه های زیر اشاره نمود: اعلامیه ی استکهلم؛ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۱۹۸۲؛ منشور جهانی طبیعت؛ اعلامیه ی ریو؛ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۸۸؛ قطعنامه ی ۹۴ ۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل؛ اعلامیه ی ۱۹۸۹ لاهه؛ اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه ی اروپا در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵.

با تکیه بر مصوبات بسیاری از اسناد ذکر شده حقوق فراوانی بر ساکنین یک سرزمین حائز می گردد. مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی و حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی از بارزترین این تصمیماتند. پس از آن که مردم به اطلاعات زیست محیطی دسترسی پیدا کردند، باید بتوانند در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی مشارکت داشته باشند. مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی حق کسانی است که می توانند با اظهار نظر در مورد تعیین موقعیت آینده ی محیط زیست خود مؤثر واقع شوند. در مقررات حقوق بشر و حقوق محیط زیست، حق برخورداری از جبران خسارت به گونه ای مؤثر بنیان نهاده شده است. در اسناد مختلف بین المللی بر این نکته تأکید شده که انسان ها حق دارند به مراجع قضایی و اداری در امور زیست محیطی دسترسی د اشته باشند. این حق محدود به اتباع و شهروندان یک دولت نیست. برخی از توافق های بین المللی، دارای الزاماتی عملی در مورد اعطای حق دسترسی به دادرسی قضایی و اداری برای اتباع بیگانه، و به طور برابر با شهروندان خود، می باشند. دسترسی یکسان به وسایل جبران خسارات مورد ملاحظه در حقوق داخلی، ابزاری بر اجرای اصل پرداخت توسط آلوده ساز است. همچنین اجرای یکسان حق دسترسی به وسایل جبران خسارت در حقوق داخلی نیازمند آن است که دولت ها، موانع موجود در حیطه ی صلاحیت حقوق ملی را برطرف کنند یا با توجه به دیگر راه های جبران خسارات مربوط به لطمات وارده به محیط زیست، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

آن گونه که اشاره شد، اسناد فراوانی در موضوع محیط زیست به تصویب رسیده که این اسناد را می توان در دو دسته ی اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور طبقه بندی کرد. بر اساس حقوق بین الملل سنتی، دولتها در قلمرو خویش و منابع طبیعی موجود در آن از حاکمیتی مطلق و صلاحیتی انحصاری برخوردار بودند. حال آن که حقوق بین الملل محیط زیست ماهیتا این اصول سنتی را به چالش کشید، زیرا بر مبنای یافته های جدید، محیط زیست مرز نمی پذیرد و حیطه ی صلاحیت سرزمینی دولتها را درمی نوردد. توده های هوا، جریان های اقیانوسی، رودخانه ها و گونه های جانداران مهاجر، همگی بدون ملاحظه ی مرزها در حال حرکت و جابه جایی هستند. گرچه در ظاهر دولت

ها در قلمرو خویش دارای حق حاکمیت مطلق هستند، ولی نظام بین المللی متشکل از کشورهای برابر، ترسیم کننده ی چهره ای نسبی از حاکمیت کشورها است و آزادی و استقلال هر دولت را منوط به عدم تحدید و تهدید آزادی دولت های دیگر می سازد. در ایران نیز قانونهایی، هر چند سست و بی ضمانت اجرایی، در این باب به تصویب رسیده اند. به عنوان مثال اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را یک پدیده ی عمومی تلقی کرده و تمامی فعالیت های اقتصادی که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران می شود را ممنوع کرده است. اما آیا به واقع در جهت رعایت این اصل حرکتی انجام شده است؟

در تاریخ مبارزات ملل مختلف، منشاء اکثر قیامهای مردمی عمدتا مسائل اقتصادی، رواج تبعیض و بی عدالتی، اختناق و حاکمیت انحصاری یک قوم و یا یک اعتقاد، استبداد سیاسی و مبارزه با بیگانگان بوده است. به گونه ای که در صفحات تاریخ مبارزات ملتهای جهان می توان هزاران مورد را در این خصوص بیان کرد. اما قیام وسیع مردمی برای دفاع از محیط زیست حتی در کشورهای اروپائی امروز که از هزینه پایین امنیتی، احزاب قدرتمند سبز و نیز رسانه های بسیار شفاف برخوردارند نیز تقریبا مشاهده نمی شود.  در طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار هکتار اراضی حاشیه ای دریاچه ارومیه به شوره زار تبدیل شده و دیگر اثری از پرندگان در این منطقه نیست. مردم منطقه به خوبی میدانند خشک شدن آب دریاچه اثرات عمیق زیست محیطی بر زندگی مردم اطراف دریاچه خواهد داشت و زندگی میلیون ها نفر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. آنچه که در سه هفته ی اول شهریور سال ۱۳۹۰ در دو کلانشهر تبریز و ارومیه و دیگر شهرهای آذربایجان به وقوع پیوست قیامی کاملا منحصر بفرد دست کم در تاریخ ایران و آذربایجان محسوب می شود.

پارک ملی دریاچه ارومیه با پنج هزار کیلومتر مربع وسعت، محل حیات و تولید مثل صدها هزار پرنده از صدها گونه بومی و مهاجر و هزاران گونه از جانوران و گیاهان نادری است که هم اکنون درمعرض خطر نابودی کامل قرار گرفته اند. به گفته کارشناسان، همچنین پارک ملی دریاچه ارومیه، یکی از نادرترین ذخیره گاههای بیوسفری ۵۹ گانه جهان است که به عنوان بزرگترین پهنه آبی فلات ایران در تلطیف آب و هوا، تامین رطوبت لازم برای رشد و نمو گیاهان و تعادل آبهای زیر زمینی نقش حیاتی دارد. دریاچه ارومیه منطقه ای است که از سابقه حفاظتی بیش از ۴۰ ساله برخوردار است و در سال ۱۳۵۴ هم در یونسکو به ثبت رسید و هم به عنوان یکی از تالابهای بین المللی جهان برگزیده شد،‌ اما این همه عنوان ملی و بین المللی نیز برای نجات این دریاچه از دست مافیای سدسازی کافی نبود. هر چند از دید حکومت ایران، کاهش بارش، افزایش حرارات و به دنبال آن تشدید تبخیر آب از عوامل اصلی خشکیدن دریاچه ارومیه محسوب می شود. این در حالی است که خانم راضیه لک مدیر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران در خصوص دریاچه ارومیه چنین گفته است: در ۲۰ هزار سال گذشته خشکسالی عمده‌ای دریاچه ارومیه را تهدید
نکرده است. وی تاکید نمود: وضعیت دریاچه ارومیه بیش از هر چیز متاثر از فعالیت‌های انسانی صورت گرفته از سال ۱۳۷۷ به بعد است که عمده آن‌ها مربوط به سد سازی در مسیر رودخانه و ذخیره آب رود‌ها در پشت سد‌ها بر می‌گردد. به عبارت دیگر، دولت اصلاحات خاتمی و دولت نئو محافظه کار احمدی نژاد هر دو کمر به قتل نگین آذربایجان بسته اند. شروع احداث بیش از ۴۰ سد درست پس از به روی کار آمدن دولت اصلاحات، نکته ای قابل تعمق و در خور توجه و دقت فراوان است.

جنایت بین المللی

در سال ١٩٧۶ طرحی به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون حقوق بین الملل رسید که به موجب ماده ی ١٩ آن چنانچه هر دولت، تعهدی را که کل جامعه ی بین المللی برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می کند نقض نماید، مرتکب جنایت بین المللی شده است. بر اساس این ماده، نابود نمودن محیط زیست در صورتی که اولا نقض شدید تعهد صورت گرفته باشد و ثانیا تعهد بین المللی نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت از محیط زیست باشد، جنایت بین المللی قلمداد می شود.

حال فرض کنیم که آلودگی ایجاد شده در سرزمین یک دولت، خسارات محسوسی برای محیط زیست سایر دولت ها یا مشترکات جهانی به دنبال نداشته باشد، حال آیا در این مورد میتوان اصل حاکمیت سرزمینی دولت را یگانه عامل تعیین سرنوشت محیط زیست کشور خود تلقی کرد؟ در ابتدا بعید به نظر می رسد که بتوان مسئولیت بین المللی دولت مذکور را در قبال دیگر دولت ها، یا جامعه ی بین المللی مطرح کرد، زیرا در مورد سایر دولتها آنها متحمل خسارتی نشده اند که بتوانند برای جبران آن طرح دعوی کنند. بنابراین باید بحث را روی اثبات تعهد بین المللی دولت در حفظ و حمایت از محیط زیست خود متمرکز کرد. در نتیجه از دو منظر می توان این مسأله را مورد توجه قرار داد، هر چند هر دو ارتباط نزدیکی به هم دارند: یکی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، که در این صورت مسئولیت بین المللی دولت در نقض حقوق انسانی اتباع خود مطرح می گردد، و دیگری محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت، قطع نظر از محل استقرار آن به لحاظ جغرافیایی.

با به خطر افتادن محیط زیست انسان، بدیهی ترین و اساسی ترین حق انسانی یعنی حق حیات وی به مخاطره می افتد، به همین خاطر هر دولتی باید حیات اجتماعی را چنان سامان دهد تا تضمینی برای حفظ مبانی و پایه های طبیعی حیات باشد. از این رو، این مسأله که ما در قبال نسلهای آینده مسئول هستیم، در ابتدا متوجه دولت است و آن را ملزم می دارد تا با اتخاذ سیاستی در سطح مّلی و بین المللی این مسئولیت را اجابت کند. اجابت حاکمیت ایران را تاکنون، و به خوبی!، می توان در لیست مطول بازداشتیهای هفته های اخیر در آذربایجان در جریان اعتراضات محیط زیستی مشاهده نمود.این قصه، سر دراز دارد؛ و پس از این مرگ امروزی، فردایمان به کاغذ بی خط خواهد رسید، کاغذ سفید، به طعم نمک.

 

منابع:
حق بر محیط زیست- مهدی فیروزی
هویت اعتراضات و انقلاب ها در دنیای امروز- دکتر کاوه احمدی علی آبادی
دریاچه ارومیه، هویت از دست رفته- فریبا داوودی مهاجر
قیام پنجم شهریور آذربایجان، نخستین قیام زیست محیطی تاریخ ایران و خاورمیانه- فرزاد صمدلی
تارنمای جنبش دانشجویی آذربایجان (آذوح)
تارنمای جنبش راه سبز (جرس)

نویسنده : امیر مردانی

منبع: ماهنامه خط صلح

برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید