خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > سایر گروهها  >  گزارش آماری نقض حقوق بشر – ویژه مرداد ماه ۱۳۹۰

گزارش آماری نقض حقوق بشر – ویژه مرداد ماه ۱۳۹۰

خبرگزاری هرانا – نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۱۷ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه مردادماه ۱۳۹۰ نمود‫.

‎ در این نوشتار ۲۴۲ گزارش حقوق بشری منتشره مردادماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات تلاش شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. ‬ بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

ارزیابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بشر در مردادماه

مردادماه سال ۱۳۹۰ در شرایطی پشت سر گذاشته شد که هم چنان نقض مستمر حقوق بشر در حوزه های مختلف در ایران ادامه دارد، و البته این نقض تنها به مشکلات و نواقص حکومت مربوط نمی شود، که بخش نه چندان کوچکی از آن به علت مشکلات فرهنگی عدیده ای است که جامعه ایرانی با آن دست به گریبان است.

با توجه به بررسی اخبار منتشر شده در مردادماه، مهم ترین آن ها مربوط به تداوم خشونت های ناشی از درگیری نیروهای نظامی ایران با  چریک های حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) بود که موجب آسیب به غیرنظامیان، مناطق مسکونی، زراعی و محیط زیست و هم چنین بسته تر شدن فضای مدنی در مناطق کردنشین غرب کشور شد. این در حالیست که یکی از فرماندهان عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد اسامی ۴۰ تا ۵۰ تن از کشته شدگان پژاک را در اختیار دارد، همچنین وی مدعی شد اگر نیروهای این حزب سیاسی فعالیت مسلحانه نداشته باشد، ما با آنها کاری نداریم.

در ماه گذشته همینطور رای دادگاه تجاوز گروهی به تعدادی از زنان در خمینی‌شهر اصفهان نیز که از موضوعات جنجال برانگیز ماههای اخیر محسوب می شود نیز صادر شد که به موجب آن چهار نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملاءعام شدند.

افکار عمومی و توجهات خاص

در این قسمت از گزارش تلاش شده از گزارش‌هایی سخن به میان آید که از سوی “افکار عمومی”، که در اینجا اشاره ای است به شهروندان، گروه های مختلف مدافع حقوق بشر و رسانه ها، علیرغم اینکه بعضاً حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در قیاس با گزارش‌های دیگر در مرداد ماه روایت میکردند، با حساسیت بیشتری  دنبال شده است.

از جنجالی ترین اخبار در این حوزه بایستی به برخورد نیروهای انتظامی با تعدادی دختر و پسر که در بوستان پردیسان و پارک آب و آتش تهران در دو مراسم جداگانه برنامه هایی تفریحی تحت عنوان آب بازی و خز بازی ترتیب داده بودند و بازداشت برخی از ایشان اشاره کرد. این جریان البته تا مرحله ی اخذ و پخش اعترافات تلوزیونی از بازداشت شدگان نیز پیش رفت و سپس تعدادی جوان دیگر نیز در هرمزگان به همین اتهام بازداشت شدند.

هم چنین خبر سانسور منظومه خسرو و شیرین و دیوان بیژن و منیژه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ۹ قرن، از مهم ترین مواردی بود که توجه بسیاری از مردم و اهالی فرهنگ را به خود جلب کرد.

از سویی اخبار مربوط به کودک آزاری که چندی ست در جامعه حساسیت برانگیز شده است نیز در مردادماه هم مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه دو کودک در سه حادثه ی جداگانه توسط والدینشان کشته شدند. در حادثه ی اول مادری در تهران کودک یک و نیم ساله اش را خفه کرده و سپس رگ خود را زد، در حادثه دوم نیز پدری به وسیله ی چوب دستی کودک۱۲ ساله اش را به قتل رساند که وی نیز پس از این اتفاق به زندگی خود پایان داد و در مورد سوم هم مادری در همدان پس از خفه کردن کودک پنج ساله اش مانند موارد قبلی خودکشی کرد که البته از مرگ نجات یافت. این اخبار در شرایطی ست که یک عضو گروه حقوقی هیئت علمی دانشگاه مفید قم از ثبت ۶ هزار گزارش کودک آزاری در اورژانس کشور سخن به میان آورده است.

از سوی دیگر نیز حذف ۱۳ رشته کار‌شناسی از فهرست رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۹۰ دانشگاه علامه طباطبایی علاوه بر اینکه داوطلبان این رشته‌ها را سردرگم و مستاصل کرد، توجه بسیاری از منتقدین و اهالی رسانه را نیز به خود جلب کرد و البته برنامه های دولت برای جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها و حتی ممانعت از تحصیلِ زنان، هم چنان به قوت خود باقیست.

طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره ای شهروندان از سوی ماموران انتظامی نیز که به شکل گسترده ای در تهران، قم و سایر شهرهای بزرگ آغاز شد و به شهرهای دیگری مانند سنندج،  سلماس، سرپل ذهاب و ممسنی رسید؛ از دیگر مواردی ست که مورد توجه واقع شد.

محکومیت نوجوان (۱۷ ساله)متهم به قتل روح الله داداشی، از قوی ترین مردان ایران به اعدام را هم می توان در این حوزه دسته بندی کرد.

افکار عمومی، بی‌توجهی به گزارشهای نقض حقوق بشر

در این بین اما گزارش‌هایی نیز در حوزه حقوق بشر منتشر شد که نسبت به سایر اخبار مشابه کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. عدم توجه افکار عمومی به برخی گزارش‌های حائز اهمیت ریشه در مسایل مختلفی منجمله سیاست گذاری رسانه‌ها و سلایق شهروندان دارد و چه بسا که این موضوع با رفتار طبقه حاکم نیز مطابقت نماید.

یک نمونه از این گزارش ها مربوط می شود به اعتصاب غذای سه تن از زندانیان اهل حق محبوس در زندان یزد در اعتراض به عدم اطلاع از دلیل دادگاهی شدن مجددشان، که به هیچ عنوان مورد توجه افکار عمومی  قرار نگرفت و هم چنین اعتصاب مهدی خزعلی، از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با بی توجهی روبه رو شد. وی که در هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، خطاب به مسئولان قضایی اعلام کرده بود که “جنازه‌ام را بر دوشتان خواهم گذاشت.”

هم چنین از دیگر موضوعاتی که عموما به رغم اهمیت فراوان، مورد توجه افکار عمومی قرار نمی گیرد مرگ زندانیان در زندان به علت عدم رسیدگی پزشکی ست که در مردادماه و در همین رابطه نیز یک زندانی سیاسی کرد در بهداری زندان مرکزی ارومیه جان خود را از دست داد دو زندانی عادی هم در زندان مهاباد جان خود را از دست دادند که مرگ یکی از آنان موجب اعتراض تعدادی از زندانیان محبوس در آن زندان شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس دهمین دولت جمهوری اسلامی نیز در حالی مدعی شده است در ایران هیچ کس به خاطر ابراز عقیده در زندان نیست که کماکان تعداد کثیری از فعالین بدون در نظر گرفتن بدیهی ترین حقوق انسانی در زندان به سر می برند. در این زمینه می توان به طور خاص به وضعیت بد جسمانی بسیاری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج منجمله علی عجمی، رضا شریفی بوکانی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، حسن تفاح، رضا جوشن، ماشالله حائری و حشمت الله طبرزدی اشاره کرد.

در این بخش، مسئله ی محدودیت های مکرر برای ادیان رسمی در ایران منجمله خبر توقیف بیش از شش هزار جلد کتاب مقدس مسیحیان و همین طور تخریب یک کلیسای تاریخی در کرمان که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده بود، به وسیله لودرها باید مورد توجه قرار گیرد.

آماری که اداره ی کل اتباع خارجی استانداری تهران در مورد وجود “۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه“، حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی، هم ارائه داد؛ با وجود اهمیت فراوان به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفت.

در این ماه دو تن از مسئولین مربوطه در رابطه با از حد مجاز گذشتن آلودگی‌های میکروبی دریای خزر به علت تخلیه ی فاضلاب‌ها و وجود رنگ سبز و بوی جلبک در آب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه با رسانه ها گفتگو کردند که این دو خبر نیز به رغم اهمیت، مورد توجه قرار نگرفتند.

سه رویداد مثبت

در ماه گذشته یک اتفاق را که می توان از آن به عنوان رویدادی مثبت نام برد، صرف نظر “آمنه بهرامی نو”  از قصاص جوانی که در سال ۸۳ در منطقهرسالت تهران به دلیل جواب منفی به خواستگار انتقام جویش، مورد اسیدپاشی قرار گرفت؛ لحظاتی قبل از به اجرا در آمدن حکم بود. وی در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد که سال ها برای گرفتن حکمقصاص تلاش کرد تا به همگان ثابت کند مجازات اسید پاشی چیزی جز این نیست و ممکن استدیگر قربانیان هرگز راضی به بخشش متهم نشوند. هرچند که بایستی اشاره کرد مدافعانحقوق بشر ضمن استقبال از اقدام انسانی آمنه بهرامی در بررسی هایی بی طرفانه انتقاداتی را نسبت به پذیرش چنین مجازات غیرانسانی و غیرحقوقی بعنوان یک شیوهانتقام گیری داشتند و موضوع بخشش وی و مشروع شناخت شیوه های خشونت محور وغیرانسانی را متمایز از هم خواندند.

هم چنین درخواست احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت به منظور سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور، موجب باز شدن روزنه ی امیدی در زمینه بهبود وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران شده است.

در زمینه تهیه قوانین مناسب حقوق بشر هم، ماه گذشته لایحه ای برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویت دولت رسید تا حمایت از کودکان و نوجوانان را به سطحی برسانند که از تکرار هر گونه کودک آزاری در جامعه جلوگیری شود.

مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش مردادماه

در این بخش سعی خواهد شد به مختصر به بررسی حقوقی تعدادی از مهم‌ترین گزارش‌های حقوق بشری ماه که در فوق به آن اشاره شد؛ پرداخته شود. این نوع بررسی ارتقای آگاهی‌های جامعه از موارد نقض حقوق بشر در حوزه آموزشی را به عنوان یک هدف دنبال می‌کند.

در مورد درگیری‌های به وجود آمده اخیر در مناطق مرزی غرب و شمال غربی کشور بین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و آسیب به غیر نظامیان ساکن در این مناطق بایستی به این مهم اشاره داشت که طبق بند ۲ ماده ۱۳ دومین پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های معروف ژنو که ایران نیز به آن ملحق شده است، جمعیت غیرنظامی و افراد عادی نبایست هدف حملات قرار گیرند، ماده ۵۱ پروتکل اول همین کنوانسیون نیز به روشنی به این مهم اشاره دارد که در جریان یک مخاصمهء مسلحانه، بمباران یک هدف نظامی نزدیک به مناطق مسکونی که منجر به ارعاب و وحشت غیر نظامیان می‌شود ممنوع است و یک عمل مجرمانه قلمداد می‌شود.

هم چنین در رابطه با صدور حکم اعدام برای چهار تن از مته‌مان تجاوز گروهی در خمینی شهر به زنان نیز بایستی در نظر داشت که بر اساس تحقیقات جامعه‌شناسانه اعدام در ملاءعام مصداق بارز بازتولید خشونت در جامعه است و در این مورد خاص نیز با توجه به موارد متعدد مشابه دستگاه قضایی با صدور چنین احکامی به حل مشکل از راه پاک کردن صورت مسئله می‌پردازد. البته مخالفت با حکم اعدام برای این افراد تنها به دلیل تحلیل‌های جامعه‌شناسانه که فوقا به ان اشاره شده، نیست؛ بلکه این محکومیت از سوی فعالین حقوق بشر در درجه اول و قبل از هر چیز به دلیل مخالفت با حکم اعدام به منزله سلب حق حیات است.

از سویی در شرایطی آمار رسمی حاکی از وجود ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه در ایران است که بر اساس مادهٔ ۷ کنوانسیون حقوق کودک، تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ بایستی ثبت‌ شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی آن‌ها برخوردار شود.

هم چنین بر اساس ماده ۳۷ این کنوانسیون که ایران نیز در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضا کنندگان آن پیوست، هیچ‌ کودکی‌ نباید تحت‌ شکنجه‌ یا سایر رفتارهای‌ بیرحمانه‌ و غیرانسانی‌ یا مغایر شئون‌ انسانی‌ قرار گیرد و مجازات‌ اعدام‌ و یا حبس‌ ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد.

در خصوص موارد متعدد اعمال محدودیت‌های مضاعف بر زندانیان هم دستکم می‌توان به این موضوع که مرخصی پزشکی از حقوق طبیعی یک زندانی محسوب می‌شود، اشاره کرد. این مهم به روشنی در دومین بند از ماده ۲۲ «قواعد استاندارد در خصوص حقوق زندانیان» که توسط کنگره اول سازمان ملل متحد پیشنهاد و به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی آن نیز رسیده است آورده شده است: «زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.»

گسترش دامنه سانسور در کشور را نیز که به سانسور کتب و افسانه‌های کهنی که چندین بار تاکنون تجدید چاپ شده‌اند، رسیده؛ بایستی در ادامه سیاست‌های قبلی نقض «آزادی بیان» که پیش‌تر از طریق مسدود کردن وبسایت‌های اینترنتی، توقیف روزنامه‌ها و مجلات، توقیف کتاب‌ها، و دستگیری و تهدید فعالین مدنی از سوی حکومت دنبال می‌شد، محسوب کرد. حال آنکه حق آزادی بیان از مهم‌ترین حقوق و آزادی‌هایی است که در بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی مانند ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، بند ۲۵ اعلامیه هزاره و موارد متعدد دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. این نوع از نقض حقوق بشر دررابطه با ممانعت از گردش آزاد اطلاعات از راه جمع آوری تجهیزات ماهواره‌ای هم مصداق می‌یابد.

در رابطه با آزادی ادیان هم می‌توان به ماده هجدهم میثاق بین المللی مدنی و سیاسی اشاره داشت: «هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، هم چنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» و امروزه در حالی این مهم توسط بسیاری از دولت‌ها و افراد به عنوان یکی از «حقوق بشر بنیادی» شناخته می‌شود که جمهوری اسلامی کماکان به برخورد قهر آمیزش در این زمینه و حتی در مورد ادیانی چون مسیحت که خود نیز آن را به رسمیت می‌شناسد، ادامه می‌دهد.

همینطور توجه به زیست طبیعی به منزله حقی بنیادی است و نباید خاک و طبیعت را تاراج کرد چرا که عواقب تخریب محیط زیست برای سرنوشت بشر بسیار هولناک است و البته ریشه‌های بحران جهانی محیط زیست را نه در «طبیعت» که در «جامعه» باید جست. در اصل اول اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست آورده شده که انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، بایستی برخوردار باشد و او رسما حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل‌های حاضر و آینده را برعهده دارد.

و بالاخره در خصوص برخورد با دختران و پسران جوانی که با استفاده از فضای مجازی ایجاد یک فضای شاد را دنبال می‌کردند؛ باید گفت که حکومت ایران حرکت پیش پا افتاده‌ای که ماهیتا سیاسی نبوده را با توجه به مشی خود سیاسی جلوه داده و به مقابله با آن به علت عدم مطابقت با الگوی ترسیمی و تحمیلی خود برآمده. این برخورد را می‌توان کنترل و نظارت همه جانبه بر سبک زندگی و رفتار اجتماعی، (نقض حق تجمعات مسالمت آمیز)، ایجاد فضای هرچه بیشتر خفقان و در ‌‌نهایت نمودی عینی برای بالا بودن نرخ سرکوب در جامعه برشمرد.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی مرداد ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۴۲گزارش از سوی حداقل ۴۹منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۲۴۲ گزارش مرداد ماه، تعداد ۶۳۷۸۰۴ مورد نقض حقوق که ۸۴۹ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۶۳۶۹۵۵ مورد آن نقض حقوقی که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود ارزیابی شده است،

عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری- اصناف و کودکان بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق، عدم دریافت دستمزد و فقدان امنیت شغلی، کودکان کار یا موارد حاصله از مشکلات فرهنگی بوده است.

بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۵ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۱۸ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۷ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.

«در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵% افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۳۰% افزایش داشته است.»

مشروح آمار

کارگری:

در مرداد ماه سال جاری ۱۸ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۳ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۵۰۶۰ مورد است.

بر اساس این گزارش‌ها دست کم ۱۰ تجمع و اعتصاب کارگری در این ماه شکل گرفت و ۲۱۵۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، تجمعات کارگری اکثرا به دلیل حقوق معوقه چندین ماهه انجام گرفت که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق دو ساله پرداخت حقوق کارگران «شرکت مخابرات راه دور» بوده است.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴ کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور ۵ تن از فعالان کارگری را به ۳۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ماه حبس تعلیقی و یا جریمه نقدی محکوم کرد.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۳۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۲% را شاهد بوده‌ایم.»

اقلیت‌های مذهبی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۵۰ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این آمار مربوط به بازداشت ۳۴ تن از شهروندان، احضار ۴ تن، ضرب و شتم ۲نفر و محکومیت ۵ تن که صدور ۲۶۴ ماه حبس تعزیری از سوی دادگاه‌های انقلاب را در پی داشته است، می‌شود.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۲۹% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۲% را شاهد بوده‌ایم.»

اقلیت‌های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می‌توان به بازداشت ۱۰ شهروند و محاکمه ۵ تن در این حوزه اشاره کرد، هم چنین ۷ تن از کولبران در مناطق مرز غربی کشور توسط نیروهای مرزبانی کشته و ۱ تن دیگر نیز مجروح شدند.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۱۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۸% را شاهد بوده‌ایم.»

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۲۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۳ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر این اساس ۷۰ آرایشگاه و عکاسی به دلیل کشف «کشف عکس‌های مبتضل» و ترویج غرب گرایی توسط نیروهای انتظامی پلمپ شدند.

از سوی دیگر دو فعال صنفی معلمان نیز بازداشت شدند.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۵۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۳% را شاهد بوده‌ایم.»

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۱۱ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه بایستی به بازداشت ۱۰۰ تن از شهروندان مشهدی که در پی فراخوان یک گروه فرهنگی بازداشت شدند اشاره کرد که اکثر بازداشت شدگان ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند.

هم چنین سانسور منظومه خسرو شیرین نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد از دیگر گزارشات در حوزه فرهنگی بوده است.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.»

زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بازداشت حداقل ۱ فعال حقوق زنان، خودسوزی یک زن و قتل ناموسی دو زن از جمله موارد نقض حقوق زنان در این بازه زمانی بوده است.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۳۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۶% را شاهد بوده‌ایم.»

کودکان:

در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۶ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در مرداد ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۲ شهروند به اتهام‌های قتل، تجاوز به عنف و جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و ۴ زندانی نیز بر اساس این نوع اتهامات اعدام شدند.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۴۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۰% را شاهد بوده‌ایم.»

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۶ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در مرداد ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۲ شهروند به اتهام‌های قتل، تجاوز به عنف و جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و ۴ زندانی نیز بر اساس این نوع اتهامات اعدام شدند.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۴۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۰% را شاهد بوده‌ایم.»

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۱۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۶ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این گزارش‌ها بازداشت ۶ دانشجو و احضار به دادگاه ۳ تن دیگر را شامل می‌شود. هم چنین ۱ دانشجو نیز بر اساس رای دادگاه‌ انقلاب به ۴۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۳۹% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۴۴% را شاهد بوده‌ایم.»

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۸۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۱۹ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این تعداد گزارش مربوط به ۱۰۵ مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان، ۴ مورد انتقال به انفرادی، ۶۸ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۵ مورد پرونده سازی، ۱ مورد اجرای حکم شلاق، ۱۷ مورد نقل و انتقال اجباری و ۱۷۰ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.

هم چنین ۱۵ مورد بلاتکلیفی و ۵ مورد عدم دسترسی به وکیل نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۶۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۳% را شاهد بوده‌ایم.»

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۶ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۱۴ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۸ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۵ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۱۹ تن از فعالین نیز جمعا به ۵۰۰ ماه حبس تعزیری و ۳۶ ماه حبس تعلیقی و جریمه نقدی و ۵۹۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

«طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۳۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۶% را شاهد بوده‌ایم.»

بررسی آمار

نمودار‌ها

نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۰ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۵۵% و حوزه اندیشه و بیان با ۱۳% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری مرداد۹۰ با ماه مشابه سال قبل و تیر ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.

 

 

برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید